پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، این سومین موافقتنامه اجرایی تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، پس از موافقتنامه اجرایی بخش یازدهم ۱۹۹۴ برای کنترل استخراج معادن در مناطق بین‌المللی بستر دریا و همچنین موافقتنامه مربوط به ذخایر ماهی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ برای حفظ و مدیریت جمعیت ماهی است.

توافقنامه‌های اجرایی، پیوندی حیاتی در معماری حاکمیت اقیانوس‌ها، به منظور تقویت همکاری بین‌المللی در حفاظت و مدیریت منابع دریایی ضروری است. فرض اساسی اینگونه توافقنامه‌ها این درک مشترک است که بهره برداری کنترل نشده از منابع، به تنوع زیستی اقیانوس‌ها آسیب می‌رساند و از همین روی نیاز به یک واکنش جهانی دارد.

عصر جدیدی در اداره اقیانوس

معاهده BBNJ که بیشتر به عنوان معاهده دریاهای آزاد شناخته می‌شود، نتیجه بیش از دو دهه حمایت از طرفداران حفاظت از دریا و دانشمندان علوم دریایی است که مدتهاست خواستار یک چارچوب حاکمیتی جامع و منصفانه برای اقیانوس‌های جهان شده‌اند. البته درخواست‌های آن‌ها تا چند سال پیش نادیده گرفته می‌شد، تا اینکه که نادیده گرفتن وضعیت رو به وخامت سلامت دریایی دیگر غیرممکن شد.

این معاهده دارای سه هدف اصلی است: نخست حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، دوم تضمین تقسیم عادلانه مزایا و منابع دریایی، و سوم ارزیابی تأثیرات زیست محیطی فعالیت‌هایی که می‌تواند به محیط زیست دریایی آسیب برساند. البته، این کار دشوار است زیرا دریاهای آزاد به طور گسترده به عنوان یک «جنگل بی‌قانون» بوده و حیات دریایی در برابر استثمار گسترده آسیب‌پذیر است. هرچند نهادهای نظارتی برای مدیریت این فضاها وجود دارند، اما حکمرانی در این حوزه به دلیل همپوشانی دستورات و ناکارآمدی‌های سیستمی که با تأثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی تشدید می‌شود، با مشکل مواجه می‌شوند. رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز چالش‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.

در این زمینه، تصمیم هند برای امضا و تصویب این معاهده منطقی و سنجیده به نظر می‌رسد. دهلی مدت‌هاست که از اصل عدالت در اداره دریاهای آزاد و از توزیع عادلانه منافع حاصل از منابع دریایی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فاقد فنّاوری یا بودجه لازم برای استفاده مستقل از این منابع هستند، حمایت می‌کند. اقدامات هند در راستای ظرفیت‌سازی، بر تعهد آن به توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای مشارکت مؤثر در مدیریت دریایی تاکید می‌کند. این امر همچنین با هدف بزرگتر هند مبنی بر توسعه پایدار و نظارت بر محیط زیست در مشترکات دریایی همخوانی دارد.

چالش‌ها و انتقادات

معاهده دریای آزاد علیرغم محاسن آشکار و غیرقابل آن، از کاستی‌های اساسی رنج می‌برد. نگرانی اصلی در این موردعدم اجماع در مورد اجرای آن است. این معاهده قبل از اجرایی شدن نیاز به تصویب حداقل ۶۰ کشور دارد. اما باید توجه داشت که از ۹۱ کشور امضآء کننده این معاهده، تنها هشت کشور آن را تصویب کرده‌اند. این امر تا حدودی به‌عدم شفافیت در مورد وضعیت فضاهای دریایی مورد مناقشه، مانند دریای چین جنوبی نسبت داده می‌شود.

این معاهده خواستار ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی (MPAs) است که با ادعاهای ارضی بسیاری از کشورها در آب‌های مورد مناقشه مانند دریای چین جنوبی در تضاد است. چین و کشورهای آسه آن که نسبت به پیامدهای آن تردید دارند، تمایلی به تصویب این معاهده ندارند. بسیاری از کشورهای دریایی دیگر در آسیا و آفریقا نسبت به داشتن مناطق حفاظت شده در مناطق غنی از منابع، محتاط هستند.

دومین حوزه نگرانی شامل تحقیقات ژنتیکی دریایی و اشتراک منافع است. مفاد معاهده در مورد منابع ژنتیکی دریایی، کشورها را ملزم می‌کند که بخشی از سود خود را با یک صندوق جهانی جهت حفاظت از دریاهای آزاد تقسیم کنند. این امر ظاهراً مبتنی بر آن است که کشورهای پردرآمد فعال در تحقیقات ژنتیک دریایی، با حسن نیت، کمک‌های بیشتری به خواهند کرد. با این حال، معاهده فاقد پاسخگویی قابل اجرا است، زیرا کشورهای پردرآمد را مجبور به افشای منابع دسترسی یا سود حاصل از آن نمی‌کند.

به باور منتقدان، این امر به طور بالقوه می‌تواند منافع کشورهای کوچکتر و کم‌برخوردار را به خطر بیندازد. در حال حاضر، تحقیقات ژنتیکی دریایی تابع رژیم‌های حقوقی پیچیده‌ای مانند کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) است. به نظر نمی‌رسد که این معاهده برای هماهنگ کردن نهادها و چارچوب‌های موجود طراحی شده باشد، حداقل نه به گونه‌ای که استقلال این سازمان را حفظ کند.

نگرانی سوم مربوط به ظرفیت‌سازی و انتقال فنّاوری است. این معاهده بر اهمیت تحقیق، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ظرفیت‌سازی در علوم اقیانوسی برای کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​تاکید می‌کند. با این حال، هیچ مکانیسمی وجود ندارد که تضمین کند کشورهای توسعه یافته به تعهدات خود عمل خواهند کرد. علیرغم درخواست این توافقنامه برای همکاری بین طرفین در سطوح و با ذینفعان مختلف، فاقد تدابیر لازم برای تضمین سازگاری معنادار است. منتقدان می‌گویند کشورهای کم برخوردار می‌توانند بدون منابع و فنّاوری لازم برای بهره‌مندی از تحقیقات مشترک دریایی باقی بمانند.

دیدگاه گسترده در مورد حکمرانی دریایی

باید توجه داشت که بیشتر تخلفات آشکار در زمینه مقررات دریایی، احتمالاً نه در دریاهای آزاد، بلکه در مناطق انحصاری اقتصادی (EEZs) و دریاهای سرزمینی با اعمال قوانین ملی رخ می‌دهد. از آنجایی که اکوسیستمپ‌های دریایی به هم مرتبط هستند، تخریب در محیط‌های ساحلی اغلب به مناطقی فراتر از حوزه‌های حقوق ملی گسترش می‌یابد. در واقع، آلودگی سواحل به دریاهای آزاد سرایت می‌کند و صید بیش از حد در مناطق EEZ اغلب باعث مهاجرت ذخایر ماهی به آن سوی مرزها می‌شود.

این معاهده برای فعالیت‌های «برنامه‌ریزی‌شده» در مناطق تحت صلاحیت ملی، «ارزیابی‌های تأثیر زیست‌محیطی (EIAs) » را خواستار شده است، اما به این واقعیت توجه نمی‌کند بسیاری از فعالیت‌های آسیب‌رسان به محیط‌زیست ماهیت «برنامه‌ریزی نشده» دارند و خارج از محدوده آن هستند. همچنین ناهماهنگی بین قوانین داخلی در بسیاری از کشورها، قوانین بین‌المللی را در نظر نمی‌گیرد، تناقضی که تلاش‌های جمعی برای حفاظت از محیط‌های دریایی را تضعیف می‌کند.

در مجموع، معاهده دریاهای آزاد کارآمدی کمتری دارد. علیرغم تعهدات، موفقیت آن در گرو غلبه بر چالش‌های ساختاری است که در طول تاریخ ثابت کرده‌اند در برابر راه‌حل‌های ساده‌گرایانه مقاوم هستند. بدون تردید، بزرگترین نقص این است که مشکل ذهنیت‌های ریشه‌دار را نادیده می‌گیرد که حاکمیت دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا بسیاری از کشورهای ساحلی تمایلی به پذیرش مسئولیت فعالیت‌های مضر برای محیط زیست در EEZ خود را ندارند که یک شکست قابل توجه است.