معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی منطقه مکران به‌ویژه راه‌های مواصلاتی، راه‌آهن، بنادر، زیرساخت‌های انتقال برق، آب‌رسانی از سدها و... را از جمله اولویت‌های دولت تا پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور اعلام کرد.
کمتر از دوهفته پیش فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که حضور هندی‌ها در چابهار ادامه‌دار خواهد بود. با این حال روز گذشته عضو هیات‌مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل ایران در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های کشور گفت: هندی‌ها اصلا نیامده‌اند که بخواهند بروند؛ یعنی اقدامی در بندر چابهار انجام نداده‌اند و ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نشده است.
یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین شناورهای مسافربری کشور با ظرفیت جابجایی ۲۵۰ مسافر برای رفع مشکل تردد به جزیره خارگ اختصاص پیدا کرده است. آنطور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند افزوده‌شدن این شناور برای جابجایی افراد با مساعدت وزارت نفت صورت گرفته است.
توسعه سواحل جنوبی ایران با محوریت منطقه مَکُران به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کارشناسان معتقدند که با توجه به موقعیت استراتژیک سواحل جنوبی ایران و شیوه اتصال و ارتباط آن‌ها با کریدورهای تجاری بین‌المللی، این مناطق می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند. در این میان آنچه مسلم است برای رشد این مناطق باید زیرساخت‌های ارتباطات جهانی فراهم شود.
با توجه به این‌که درآمد زندگی بسیاری از مردم مرزنشین در حاشیه خلیج‌فارس از طریق دریا تامین می‌شود، از این رو بسیاری از کارشناسان پیش از این اعلام کرده‌اند که نیاز است مسئولان برای حل مشکلات قوانین مربوط به تجارت دریایی به‌ویژه در حوزه تجارت ملوانی و ته‌لنجی چاره‌ای بیندیشند.
با وجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر، بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها برای توسعه اقتصادی و رونق تجارت کشور به کار گرفته می‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری اقتصادی در بنادر کشور هنوز نتوانسته به ماموریت اصلی خود برای دستیابی به رشد اقتصادی عمل کند.
ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه و رونق گردشگری دریایی یکی از موضوعات دارای اهمیت و اولویت در توسعه اقتصاد دریامحور کشور است. به‌نظر می‌رسد این موضوع در دولت چهاردهم بیش از گذشته مورد توجه بوده و در دستور کار قرار گرفته است.
استفاده از بیمه در توسعه دریامحور در سطح جهانی به‌طور فزاینده‌ای در حال رشد است و کشورهای مختلف با توجه به تجربیات خود تلاش کرده‌اند تا مدل‌های مناسب بیمه‌ای را برای حمایت از پروژه‌های دریایی ایجاد کنند. این تجارب می‌تواند راهگشای کشورهای درحال توسعه و مناطق دیگر باشد تا از این ابزار مالی برای توسعه پایدار و کاهش ریسک‌ها استفاده کنند.
دولت در بودجه ۱۴۰۴ سهم مرزنشینان از قانون ساماندهی تجارت مرزی را نادیده گرفته است؛ قانونی که قرار بود معیشت مرزنشینان را بهبود بخشد و زیرساخت‌های مناطق مرزی را توسعه دهد. کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان برخلاف قانون ساماندهی تجارت مرزی صورت گرفته و در عمل منابع اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها را از بین می‌برد و انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.
بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت ریسک و تأمین امنیت‌مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی شناخته می‌شود. در حوزه توسعه دریامحور که شامل حمل‌ونقل دریایی، بنادر، شیلات و انرژی‌های دریایی است، نقش بیمه در کاهش عدم‌اطمینان و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، برجسته‌تر می‌شود.
سفرهای نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به استان‌های ساحلی کشور ادامه دارد. در آخرین سفر علی عبدالعلی‌زاده به همراه حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران به استان گلستان و ضمن بازدید، به بررسی ظرفیت‌ها توانمندی‌های این استان در بخش‌های مختلف مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور پرداختند.
