اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ ایران با دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، از موقعیت استراتژیک بی‌نظیری در این حوزه برخوردار است. ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد؛ این ظرفیت‌ها شامل صنایع شیلات، کشتیرانی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بندری هستند. بااین‌حال، تحقق کامل این پتانسیل نیازمند رفع چالش‌های زیرساختی، قانونی و زیست‌محیطی است.
ایران با بهره‌مندی از مرزهای آبی گسترده در شمال و جنوب، جایگاهی منحصربه‌فرد در نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه دارد؛ اما سهم واقعی ما از اقتصاد دریا، تجارت دریایی، کریدورهای ترانزیتی و تعاملات منطقه‌ای مبتنی بر دریا، با آنچه باید باشد فاصله‌ای عمیق دارد. این شکاف نه از فقدان منابع، بلکه از ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل سرچشمه می‌گیرد و در این میان، دیپلماسی اقتصادی نقشی کلیدی بازی می‌کند.
«آیین‌نامه اجرایی آمایش سرزمین در نوبت بررسی در صحن هیات وزیران قرار دارد و انتظار می‌رود به‌زودی تصویب و به‌عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود. سال گذشته فعالیت‌های این بخش بر سه‌محور آمایش سرزمین، اقتصاد دریامحور و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته متمرکز بود». این بخشی از صحبت‌های سیدجعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گفت‌وگوی اخیرش با ایرناست. آنطور که مشخص بوده، در سال‌جاری قرار است توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد دریامحور با محوریت توسعه منطقه مکران در دستور کار و برنامه‌های طراحی‌شده باشد.
هفت‌ماه پس از اینکه رئیس دانشکده مهندسی دریایی صنعتی امیرکبیر از برنامه‌ریزی این دانشگاه از اجرای طرح توسعه تحقیقات مهندسی دریا خبر داده بود، حالا نخستین مرکز توسعه کسب‌وکارهای دریایی در این دانشگاه راه‌اندازی شده است. کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی این مرکز توسعه کسب‌وکار دریایی در دانشگاه امیرکبیر می‌تواند زمینه‌ساز رونق و توسعه بیشتر این حوزه باشد. همچنین از طریق وجود این مرکز و مجموعه‌های مشابه می‌توان برای پیوند بهتر میان صنعت و دانشگاه در حوزه اقتصاد دریامحور برنامه‌ریزی بهتری داشت.
سال‌هاست که کارشناسان از لزوم ایجاد حکمرانی یکپارچه برای موفقیت جمهوری اسلامی ایران در توسعه دریامحور صحبت می‌کنند. حقیقت این است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با موازی‌کاری و ایجاد چند مجموعه مختلف، ممکن نخواهد بود. برای همین است که از مدت‌ها قبل برخی کارشناسان درباره لزوم ایجاد سازمانی برای توسعه دریامحور در کشور صحبت کرده‌اند، سازمانی که بتواند ایجادکننده حکمرانی یکپارچه برای این حوزه باشد. حالا و براساس آخرین صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» تهیه شده است.
کنفرانس سالانه سازمان ملل در مورد موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی برای جریان سازی توسعه پایدار تاکید دارد و به جهان القا می کند که بکارگیری اهداف توسعه پایدار امری ضروری است. تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD عملاً کنفرانس موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی با مضمون «مسیری جهت همسویی بین المللی توسعه پایدار» در پانل های تخصصی ارائه کرد و خواست تا کشورها اصول راهنما را برای اصلاح توسعه مبتنی بر توسعه پایدار ایجاد کنندو بر همسویی با اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.
سال گذشته و در یکی از جلسات توسعه اقتصاد دریامحور دولت چهاردهم بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از آوردن مشاور خارجی برای طراحی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دریایی سخن گفت. آن زمان به سادگی از کنار آن عبور شد و حتی آن را به‌مثابه انگیزه و جدیت رئیس‌جمهور برای توجه به توسعه دریایی ایران نامیدیم.
چند روز پیش بود که شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با برگزاری میزگردی با عنوان راهبردهای توسعه اقتصاد دریاپایه با حضور برخی فعالان و کارشناسان مرتبط با حوزه اقتصاد دریامحور به بررسی آخرین وضعیت و چالش‌های پیش‌رو در این حوزه پرداختند.
توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است.
توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است.
شمارش معکوس برای سفر مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم به استان هرمزگان آغاز شده است. حالا و در روزهایی که قرار است به نخستین سفر استانی رئیس‌جمهور در سال۱۴۰۴ منتهی شود، مسئولان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف درخواست‌ها و مطالبات خود را دسته‌بندی کرده و از طریق رسانه‌های عمومی مطرح می‌کنند.
نظر به سخنان رییس جمهور و اعلام به کارگیری مشاور خارجی در طراحی و توسعه دریایی کشور، فعالان دریایی کشور، واکنش نشان دادند و اغلب در محافل، در مذمت این تصمیم رییس جمهور، سخن گفته و می گویند.
