مجوز طرح‌های معطل‌مانده دریایی در معرض ابطال
بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه پایدار و متوازن در حوزه اقتصاد دریامحور تنها با مشارکت فعال جوامع محلی حاصل می‌شود. تاکید جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همزمان بر این نکته است که توسعه دریامحور نباید پروژه‌ای از بالا به پایین باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های جوامع محلی به‌عنوان شرکای اصلی در این فرآیند استفاده کرد.
«امنیت دریاها» محور توسعه اقتصادی در جهان
در دنیای امروز، دریاها و اقیانوس‌ها نه‌تنها به‌عنوان منابع طبیعی برای تأمین انرژی، مواد غذایی و مواد اولیه شناخته می‌شوند، بلکه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی جهانی دارند. با افزایش تجارت بین‌المللی، استفاده از راه‌های دریایی برای حمل‌ونقل کالاها روز‌بهروز گسترش یافته و به‌طور خاص، بسیاری از کشورهای جهان به‌شدت به اقتصاد دریامحور وابسته هستند. این وابستگی به دریاها و اقیانوس‌ها، چالش‌های جدیدی را در زمینه تأمین امنیت دریایی به همراه دارد که می‌تواند بر توسعه پایدار، تأثیر منفی بگذارد.
«اقتصاد دریامحور» کلید حل مشکلات مناطق مرزی
مناطق ساحلی کشور یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جهت توسعه روابط اقتصادی و سیاسی برای کشور شناخته می‌شوند. با این حال گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که ساکنان مناطق ساحلی کشور، هرچند دسترسی ساده‌ای به ظرفیت‌های اقتصادی کلان دارند، اما با مشکلات عدیده‌ای همچنان دست‌به‌گریبان هستند. نبود هدف‌گذاری مشخص و سیاست‌گذاری صحیح در سال‌های گذشته موجب شده تا ساکنان بسیاری از مناطق ساحلی و مرزی کشور، درگیر مسائل معیشتی باشند. این در حالی است که سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تمرکز بر اقتصاد دریامحور، مشکلات اقتصادی مناطق مرزی را برطرف می‌کند.
اغمای سهم تجارت ملوانان در بودجه
سرنوشت برنامه‌های اعلام‌شده برای ساماندهی تجارت در مناطق مرزی و بهبود وضعیت کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده با ابهامات زیادی مواجه شده است. کاهش چشمگیر بودجه تخصیص‌یافته برای قانون «ساماندهی تجارت مرزی» در عمل نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی بزرگ دیگر برای تعیین‌تکلیف وضعیت تجارت کولبری و ملوانی در کشور است که می‌تواند تبعات منفی در وضعیت اقتصادی و معیشت ساکنان مناطق مرزی به‌همراه داشته باشد.
مراودات تجاری بوشهر با بنادر امارات متحده عربی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ۱۹۵۰ لنج تجاری استان بوشهر با بنادر امارات متحده عربی، مراودات تجاری و بازرگانی دارند.
لزوم توسعه دریامحور با زیست‌بوم ساحلی
جوامع محلی و ساکنان مناطق ساحلی یکی از محورهای اصلی برای توسعه دریامحور هستند. همزمان با جدی‌شدن موضوع توسعه اقتصاد دریامحور در کشور، مدل‌هایی برای توسعه مناطق ساحلی کشور پیش‌بینی می‌شد که تجربه تلخ اجرای آن‌ها در گذشته وجود داشت. برخی صاحب‌نظران این مدل از توسعه را به «توسعه دودکشی» تشبیه می‌کردند؛ مدلی از توسعه که ایجاد واحدهای صنعتی در اولویت بوده و کمتر توجهی به وضعیت ساکنان مناطق ساحلی می‌شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که این مدل توسعه دیگر مورد توجه نیست و جامعه محلی به جایگاه اصلی خود در مدل‌های توسعه برگشته‌اند.
فرصت‌سازی «اجلاس خزر» برای دیپلماسی
سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر موسوم به «مجمع اقتصادی خزر» با حضور نخست‌وزیران، وزرای اقتصاد و هیأت‌های تجاری بخش خصوصی پنج‌کشور این حوزه روزهای ۲۹ و ۳۰بهمن به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور در تهران برگزار می‌شود. در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و معاون اول رئیس‌جمهور ایران حضور خواهند داشت. ریاست هیات ایرانی برعهده محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران است.
تسهیل‌گری دولت برای توسعه مَکُران
تغییر رویکرد دولت برای توسعه منطقه بکر مَکُران این روزها بیش از گذشته قابل تشخیص است. اگر تا پیش از این سیاست‌گذاری دولت و نحوه اداره دبیرخانه توسعه مَکُران به نحوی بود که نشان‌دهنده حضور پررنگ بخش دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی بود؛ حالا آنطور که مسئولان دولت چهاردهم اعلام می‌کنند رکن اصلی توسعه این منطقه جامعه محلی ساکن در آن خواهد بود و محور سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی آن را نیز بخش خصوصی برعهده خواهد داشت.
دریانوردان زیر فشار کار مضاعف
سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل اعلام کرد تحقیقات جامع براساس نظر‌سنجی نشان می‌دهد فعالیت دریانوردان برخی کشور‌ها در اکثر مشاغل کشتی ۲۴ساعته است و آنان به‌عنوان فعال‌ترین و پرکارترین نیروی انسانی شاغل در جهان شناخته می‌شوند. قرار است موضوع کار و استراحت در دریا در کمیته سه‌جانبه ویژه کنوانسیون کار دریایی در ماه آوریل در ژنو بررسی شود.
«اقتصاد دریا» محرک رشد اقتصادی و تراز تجاری
گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های مختلف بین‌المللی حاکی از این است که بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. این رقم برای تجارت ایران نیز حدود همان ۹۰درصد برآورد می‌شود. همین آمار به سادگی می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه ویژه و دارای اهمیت اقتصاد حوزه دریا و ضرورت بهبود و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور برای ایران باشد.
ابعاد حقوقی توسعه دریامحور با نگاهی به قوانین بین‌الملل
قوانین و مقررات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی، نقش بسیار حیاتی در شکل‌دهی به این فرآیند ایفا می‌کنند. ابعاد حقوقی توسعه دریامحور شامل حوزه‌های مختلفی همچون حاکمیت و حقوق مرزی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، حقوق بهره‌برداری از منابع طبیعی، امنیت دریایی، مسائل تجاری و اقتصادی و همچنین حقوق کارگران دریایی است.
بهره وری اقتصاد دریامحور نیازمندِ دولت تسهیل‌گر
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر ك از چهار بخش منابع دریا (زیردریا)، خود دریا (شیلات و گردشگری)، سطح دریا (حمل‌ونقل و گردشگری و انرژی) و بخش ساحل دارای اهمیت ویژه‌ای هستند كه به تنهایی می‌توانند اقتصاد را پویا كنند. البته این‌ها تمامی ظرفیت‌های اقتصادی دریا و سواحل نیستند، اما به پویایی و رونق اقتصاد کمک شایانی می‌کنند.
