نسخه دولت برای انتقال صنایع آب‌بر به سواحل چیست
دولت چهاردهم هم مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به‌دنبال اجرای برنامه‌ای است که از طریق اجرای آن بتوان صنایع آب‌بر کشور را به مناطق ساحلی و کنار دریاها و خلیج‌فارس منتقل کرد. با بالا گرفتن بحران خشکسالی و کمبود آب، موضوع تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشور تبدیل به یکی از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد کشور شده است و آنطور که از صحبت‌های سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص است، این دولت هم به‌دنبال هدایت صنایع به حاشیه سواحل است.
به گزارش اقتصاددریایی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی است که بیش از ۴۰۰دشت یعنی بیش از ۷۰درصد دشت‌های کشور، در وضعیت تنش آبی به‌سر برده و به‌عنوان جمله دشت‌های ممنوعیت برداشت از آبخوان شناخته می‌شوند. این در حالی است که برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی کارشناسان نشان می‌دهد که وضعیت حقیقتی خشکسالی در دشت‌های کشور بحرانی‌تر از چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود.
در این میان عمده صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور در این دشت‌های ممنوعه استقرار یافته‌اند. با توجه تحقیقات انجام‌شده، ضرورت مدیریت ذخایر آبی موجود با «رویکرد حفاظت و بهره‌برداری بهینه» از این عنصر حیاتی، امری الزامی و جدی محسوب می‌شود. اکنون که بحران فرونشست و خشکسالی‌های طولانی، کشور را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است، لزوم بازنگری در نحوه مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین و به‌ویژه بازچینی صنایع در کشور کاملا ضروری به نظر می‌آید.روزهای پایانی هفته گذشته بود که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت به‌دنبال توسعه صنایع دریامحور و عدم‌ایجاد و راه‌اندازی کارخانجات در مناطق با کمبود آب و انرژی است و در تلاش هستیم تراز زنجیره‌های مختلف را به‌وجود آوریم و به صنایع آب‌بر در داخل کشور و فلات اصلی مجوز ندهیم، بلکه آن‌ها را به حاشیه سواحل هدایت کنیم و در این زمینه خط لوله انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان پیش‌بینی و کار شده است.
ضرورت انتقال و استقرار صنایع
در سواحل جنوب
استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب، علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه، مزایایی نظیر عرضه نامحدود آب به دلیل قابلیت شیرین‌کردن آب دریا، دسترسی به انرژی ارزان و کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به همراه دارد که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این صنایع خواهد شد. بنابه همین دلایل است که طرح‌های توسعه ملی نظیر «طرح آمایش سرزمین» و «توسعه کالبدی» نیز جهات توسعه صنعتی کشور را به سمت سواحل جنوب تعیین کرده‌اند.
توسعه در سواحل جنوب نیز منجربه تمرکززدایی از پهنه‌های مرکزی و ایجاد توازن و اعتدال فضایی در کشور خواهد شد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کمآبی» در صدد است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت و وام با نرخ سود ترجیحی و دارای تنفس، مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد. ازاین‌رو راهکارهای مختلف مدیریت منابع آب در دوبخش عرضه و تقاضا و همچنین تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کمآبی در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنایع بزرگ و آب‌بر کشور باید به کمک مشوق‌ها و محدودیت‌های درنظر گرفته‌شده، مصرف به شدت کنترل شود. یکی از راه‌ها استفاده از فناوری‌های نوین است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت موفق شده است با اتکای به انواع مشوق‌ها، از جمله انگیزه‌های مالیاتی و وام‌های ترجیحی، صنایع را به سواحل منتقل سازد. استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه از مزایایی نظیر مقابله با تبعات بحران آب از جمله فرونشست زمین، کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به دنبال دارد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کمآبی» در صدد است تا مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد.
طرح جابجایی ۱۰ساله بی‌نتیجه در دولت گذشته
روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته و چند روز پیش از جان باختن رئیس‌جمهور شهید بود که هیات‌وزیران ضمن تصویب برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضوابط و تسهیلاتی را برای اسکان جمعیت و صنایع در این مناطق اعلام کرد. بر این اساس، هیات‌وزیران تصویب کرد در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر، متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی؛
الف: به منظور تامین منابع مالی برنامه‌‌های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماندهی حاشیه‌نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان ۳۰درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه‌ماه تهیه و ابلاغ کند.
ب: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین به‌روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی اقدام کند.
در این سند نیز آمده که سازمان برنامه‌وبودجه با مشارکت وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق با جهت‌گیری‌‌های اسناد آمایش سرزمین ضوابط و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمانبندی، انتقال تاسیسات صنایع آب‌بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک‌دوره زمانی ۱۰ساله تعیین و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
بر این اساس، فهرست صنایع آب‌بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف سه‌ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و به تصویب شورای‌عالی آموزش سرزمین می‌رسد. همچنین صنایع آب‌بری که با تغییر و ارتقای فناوری ضوابط مورد نظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌کنند، از این قاعده مستثنا شده‌اند.
واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند، در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق موظفند مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت کنند.
کلیه معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه‌یافته مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی حوزه دانش‌بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است، لغو می‌شود. مرجع تصمیم‌گیری درخصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین است.
در این میان عمده صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور در این دشت‌های ممنوعه استقرار یافته‌اند. با توجه تحقیقات انجام‌شده، ضرورت مدیریت ذخایر آبی موجود با «رویکرد حفاظت و بهره‌برداری بهینه» از این عنصر حیاتی، امری الزامی و جدی محسوب می‌شود. اکنون که بحران فرونشست و خشکسالی‌های طولانی، کشور را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است، لزوم بازنگری در نحوه مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین و به‌ویژه بازچینی صنایع در کشور کاملا ضروری به نظر می‌آید.روزهای پایانی هفته گذشته بود که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت به‌دنبال توسعه صنایع دریامحور و عدم‌ایجاد و راه‌اندازی کارخانجات در مناطق با کمبود آب و انرژی است و در تلاش هستیم تراز زنجیره‌های مختلف را به‌وجود آوریم و به صنایع آب‌بر در داخل کشور و فلات اصلی مجوز ندهیم، بلکه آن‌ها را به حاشیه سواحل هدایت کنیم و در این زمینه خط لوله انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان پیش‌بینی و کار شده است.
ضرورت انتقال و استقرار صنایع
در سواحل جنوب
استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب، علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه، مزایایی نظیر عرضه نامحدود آب به دلیل قابلیت شیرین‌کردن آب دریا، دسترسی به انرژی ارزان و کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به همراه دارد که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این صنایع خواهد شد. بنابه همین دلایل است که طرح‌های توسعه ملی نظیر «طرح آمایش سرزمین» و «توسعه کالبدی» نیز جهات توسعه صنعتی کشور را به سمت سواحل جنوب تعیین کرده‌اند.
توسعه در سواحل جنوب نیز منجربه تمرکززدایی از پهنه‌های مرکزی و ایجاد توازن و اعتدال فضایی در کشور خواهد شد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کمآبی» در صدد است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت و وام با نرخ سود ترجیحی و دارای تنفس، مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد. ازاین‌رو راهکارهای مختلف مدیریت منابع آب در دوبخش عرضه و تقاضا و همچنین تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کمآبی در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنایع بزرگ و آب‌بر کشور باید به کمک مشوق‌ها و محدودیت‌های درنظر گرفته‌شده، مصرف به شدت کنترل شود. یکی از راه‌ها استفاده از فناوری‌های نوین است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت موفق شده است با اتکای به انواع مشوق‌ها، از جمله انگیزه‌های مالیاتی و وام‌های ترجیحی، صنایع را به سواحل منتقل سازد. استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه از مزایایی نظیر مقابله با تبعات بحران آب از جمله فرونشست زمین، کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به دنبال دارد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کمآبی» در صدد است تا مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد.
طرح جابجایی ۱۰ساله بی‌نتیجه در دولت گذشته
روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته و چند روز پیش از جان باختن رئیس‌جمهور شهید بود که هیات‌وزیران ضمن تصویب برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضوابط و تسهیلاتی را برای اسکان جمعیت و صنایع در این مناطق اعلام کرد. بر این اساس، هیات‌وزیران تصویب کرد در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر، متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی؛
الف: به منظور تامین منابع مالی برنامه‌‌های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماندهی حاشیه‌نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان ۳۰درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه‌ماه تهیه و ابلاغ کند.
ب: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین به‌روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی اقدام کند.
در این سند نیز آمده که سازمان برنامه‌وبودجه با مشارکت وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق با جهت‌گیری‌‌های اسناد آمایش سرزمین ضوابط و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمانبندی، انتقال تاسیسات صنایع آب‌بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک‌دوره زمانی ۱۰ساله تعیین و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
بر این اساس، فهرست صنایع آب‌بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف سه‌ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و به تصویب شورای‌عالی آموزش سرزمین می‌رسد. همچنین صنایع آب‌بری که با تغییر و ارتقای فناوری ضوابط مورد نظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌کنند، از این قاعده مستثنا شده‌اند.
واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند، در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق موظفند مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت کنند.
کلیه معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه‌یافته مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی حوزه دانش‌بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است، لغو می‌شود. مرجع تصمیم‌گیری درخصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین است.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
