جایگاه مشارکت مردم برای رسیدن به توسعه پایدار
هر کشوری که بخواهد شاخصه‌های مهم و حیاتی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست را با هم و در یک پیکره واحد راهبری کند، باید تمام قوانین و ضوابط خود را براساس اهداف توسعه پایدار برنامه‌ریزی کرده و به مقصود رساند. بدیهی است دستیابی به این مهم بدون مشارکت فعاّل مردم محقق نخواهد شد، این مشارکت در واقع به معنای استقرار روش مشارکت عمومی-خصوصی در کشور است که در انتخاب شعار سال۱۴۰۴ و در پیام رهبر معظم انقلاب، به‌صورت کامل تبیین شده است. قسمت‌های مهم پیام ایشان در ادامه آمده است.
به گزارش اقتصاددریایی، علی‌اکبر صابری، دکترای مدیریت ساخت در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به اهمیت و جایگاه مهم و حیاتی مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اقتصاد به منظور رسیدن به توسعه پایدار پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:
یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام گیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام گیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند، لیکن در آنجایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد شود، البته نه به‌عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف‌کردن مشکل معیشت مردم است.
اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد، لیکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکان‌پذیر نیست. باید حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌هاست، برداشتن موانع تولید است. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقش‌های مؤثّر فراوانی را می‌تواند به‌وجود آورد. بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.
در این پیام به موارد مهمی اشاره شده که زیربنای توسعه است، مشارکت دولت با بخش خصوصی یا همان مردم به روشنی تاکید شده است. در واقع تعریفی ساده از روشی مهم که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست جاری و در حال اجراست. روش مشارکت عمومی-خصوصی که در آن بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و بزرگ دخیل است، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به جای تمرکز بر بازارهای تورم‌زا در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود. متاسفانه در ایران روش مشارکت عمومی خصوصی همچنان با چالش‌های مهم مواجه است و همچنان بخش دولتی نتوانسته اطمینان بخش خصوصی برای ورود و حضور در این مشارکت را جلب کند.
تا زمانی که عوامل موثر بر تهییج و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و مشارکت با دولت، به روشنی تعریف و تبیین نشود، حضور فعالانه مردم در اقتصاد محقق نخواهد شد. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های حکومتی در این مسیر وظایفی خطیر دارند که تاکنون به تمامی آن‌ها و به‌صورت جامع عمل نکرده‌اند. نه‌تنها دولت، بلکه قوای سه‌گانه در استقرار مشارکت عمومی-خصوصی نقش دارند که هنوز به‌صورت منسجم، منضبط و در قالب یک پیکره هدفمند، آن را جدی نگرفته اند. رسیدن به شعار سال اهتمام خاص و جلسات متعدد هماهنگی سران قوا را می‌خواهد تا دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری، در بستری شفاف و برد-برد ممکن و میسّر باشد.
آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش خصوصی، امری شایسته و بایسته است و تجارب موفق حاصل از ورود، تاثیر و نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به‌عنوان رمز موفقیت و برون‌رفت از شرایط موجود باید در دستور کار کل ارکان کشور باشد. هرچند متاسفانه بوروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر موجود، در بسیاری مواقع باعث سرخوردگی و عقب‌نشینی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی‌شمار وارد عرصه و جولانگاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره‌وری و پویایی را به‌همراه آورده است. هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، در فعالیت‌های بخش خصوصی بارز و هویداست. بنابراین حمایت همه‌جانبه و عادلانه از بخش خصوصی، عین تعقّل و عقلانیت و خردورزی است.
از سویی، موضوع بنیادین و مهم دیگری وجود دارد که بی‌توجهی به آن، به معنای انحراف کشور از مسیر تعالی است. معنایی عمیق و راهگشا، یا همان توسعه پایدار. توسعه پایدار، مفهومی است ژرف به وسعت نسل‌های گذشته، حال و آینده. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که در حالی‌که نیازهای نسل حاضر را برطرف می‌کند، هیچگونه لطمه‌ای به ظرفیت‌های مورد نیاز نسل‌های بعدی وارد نکرده و امانت‌دار ذخایر کشور برای آن‌هاست. توسعه پایدار، توسعه‌ای انسانی، انسان‌گرا و فقرزداست. دهکده جهانی برای درک نیاز به توسعه پایدار از مراحل رشد و توسعه عبور کرده و در گام سوم، در حال استقرار توسعه پایدار است. توسعه پایدار قاموس بلوغ همه‌جانبه کشورهاست و دولتمردان کشورهای بیشتر توسعه‌یافته، تمامی برنامه‌های خود را بر مبنای آن تنظیم کرده‌اند، زیرا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست را با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و مطالعه و اجرا قرار می‌دهند.
امید است با ترسیم نقشه راهی همه‌جانبه و مدبّرانه، امکان حضور پویای مردم در این مسیر با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط کشور میسر و همچون سایر کشورهای موفق، بخش خصوصی بتواند نقش مهم و سازنده خویش را در راهبری اقتصاد ایران عزیز و دستیابی به اهداف والای توسعه پایدار ایفا کند.
یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام گیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام گیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند، لیکن در آنجایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد شود، البته نه به‌عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف‌کردن مشکل معیشت مردم است.
اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد، لیکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکان‌پذیر نیست. باید حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌هاست، برداشتن موانع تولید است. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقش‌های مؤثّر فراوانی را می‌تواند به‌وجود آورد. بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.
در این پیام به موارد مهمی اشاره شده که زیربنای توسعه است، مشارکت دولت با بخش خصوصی یا همان مردم به روشنی تاکید شده است. در واقع تعریفی ساده از روشی مهم که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست جاری و در حال اجراست. روش مشارکت عمومی-خصوصی که در آن بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و بزرگ دخیل است، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به جای تمرکز بر بازارهای تورم‌زا در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود. متاسفانه در ایران روش مشارکت عمومی خصوصی همچنان با چالش‌های مهم مواجه است و همچنان بخش دولتی نتوانسته اطمینان بخش خصوصی برای ورود و حضور در این مشارکت را جلب کند.
تا زمانی که عوامل موثر بر تهییج و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و مشارکت با دولت، به روشنی تعریف و تبیین نشود، حضور فعالانه مردم در اقتصاد محقق نخواهد شد. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های حکومتی در این مسیر وظایفی خطیر دارند که تاکنون به تمامی آن‌ها و به‌صورت جامع عمل نکرده‌اند. نه‌تنها دولت، بلکه قوای سه‌گانه در استقرار مشارکت عمومی-خصوصی نقش دارند که هنوز به‌صورت منسجم، منضبط و در قالب یک پیکره هدفمند، آن را جدی نگرفته اند. رسیدن به شعار سال اهتمام خاص و جلسات متعدد هماهنگی سران قوا را می‌خواهد تا دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری، در بستری شفاف و برد-برد ممکن و میسّر باشد.
آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش خصوصی، امری شایسته و بایسته است و تجارب موفق حاصل از ورود، تاثیر و نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به‌عنوان رمز موفقیت و برون‌رفت از شرایط موجود باید در دستور کار کل ارکان کشور باشد. هرچند متاسفانه بوروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر موجود، در بسیاری مواقع باعث سرخوردگی و عقب‌نشینی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی‌شمار وارد عرصه و جولانگاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره‌وری و پویایی را به‌همراه آورده است. هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، در فعالیت‌های بخش خصوصی بارز و هویداست. بنابراین حمایت همه‌جانبه و عادلانه از بخش خصوصی، عین تعقّل و عقلانیت و خردورزی است.
از سویی، موضوع بنیادین و مهم دیگری وجود دارد که بی‌توجهی به آن، به معنای انحراف کشور از مسیر تعالی است. معنایی عمیق و راهگشا، یا همان توسعه پایدار. توسعه پایدار، مفهومی است ژرف به وسعت نسل‌های گذشته، حال و آینده. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که در حالی‌که نیازهای نسل حاضر را برطرف می‌کند، هیچگونه لطمه‌ای به ظرفیت‌های مورد نیاز نسل‌های بعدی وارد نکرده و امانت‌دار ذخایر کشور برای آن‌هاست. توسعه پایدار، توسعه‌ای انسانی، انسان‌گرا و فقرزداست. دهکده جهانی برای درک نیاز به توسعه پایدار از مراحل رشد و توسعه عبور کرده و در گام سوم، در حال استقرار توسعه پایدار است. توسعه پایدار قاموس بلوغ همه‌جانبه کشورهاست و دولتمردان کشورهای بیشتر توسعه‌یافته، تمامی برنامه‌های خود را بر مبنای آن تنظیم کرده‌اند، زیرا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست را با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و مطالعه و اجرا قرار می‌دهند.
امید است با ترسیم نقشه راهی همه‌جانبه و مدبّرانه، امکان حضور پویای مردم در این مسیر با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط کشور میسر و همچون سایر کشورهای موفق، بخش خصوصی بتواند نقش مهم و سازنده خویش را در راهبری اقتصاد ایران عزیز و دستیابی به اهداف والای توسعه پایدار ایفا کند.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
