پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، علی باستین دوشنبه شب در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در برخی موارد با شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری‌های فراوان، مصوبات و قوانین کارگشایی از نهادهای ذیربط اخذ می‌شوند، اما در اجرا به دلیل تفسیر به رأی دستگاه‌های اجرایی، این قوانین بی اثر می‌شوند.

وی افزود: بندر بوشهر به دلیل محصور بودن در بافت مسکونی شهر، با محدودیت توسعه روبرو است که این مشکل باعث شده تا عملیات بندری به سختی انجام شود، تخلیه بار زمان بر و با افزایش هزینه خواب کشتی نارضایتی تجار افزایش یابد.

باستین با بیان اینکه در منطقه ویژه بوشهر ۲ تعداد زیادی انبار بلااستفاده مانده گفت: برای حل توأمان این محدودیت‌ها، در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان بوشهر، با پیشنهاد استان، جابجایی کالا بین این دو منطقه ویژه، خارج از رویه‌های ترانزیت و تنها با رویه اداری موافقت شد.

وی افزود: با وجود اینکه در حال حاضر با همکاری ستاد نظارت بر گمرکات استان تا حدودی امکان اجرای این رویه میسر شده است، اما همچنان سامانه گمرک ایران این رویه را نمی‌تواند پوشش کامل دهد که لازم است واحد فناوری اطلاعات گمرک ایران هرچه سریع‌تر این بستر را در سامانه گمرک فراهم کند.

انتقاد از بخشنامه‌های خلق الساعه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان ما، بخشنامه‌های خلق الساعه به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت صادرات و یا تعیین عوارض صادرات محصولات کشاورزی است کا این امر با نص صریح قوانین منافات دارد.

باستین یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه بتواند هم بازار داخل را تنظیم کند و هم بازار جهانی تولیدات را از دست ندهد، باید تقویم مدونی برای زمان و میزان تولید محصولات مختلف و مقدار مجاز صادرات این محصولات داشته باشد تا بازرگانان نیز بتوانند بر اساس این تقویم، فعالیت خود در بازارهای جهانی را تنظیم کنند.

باستین در ادامه ضمن تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی بومی افزود: باید از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه که به زودی ابلاغ می‌شود، بهره کافی را برده و زمینه فعالیت پیمانکاران بومی اقدامات بیش از پیش فراهم کرد.

وی با تقدیر و تشکر از حضور، مشارکت و پیگیری همه اعضای شورای گفتگو در ارتباط با شناسایی قوانین مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات کاربردی برای اصلاح مقررات مذکور، افزود: عملکرد شورای گفتگوی استان به گونه‌ای بوده که در سال ۱۴۰۲ حائز رتبه چهارم کشور شده است.

وی اضافه کرد: امید است امسال نیز با همراهی و همکاری تمام مسئولین و فعالان بخش خصوصی و با محوریت دبیرخانه شورا، پیشنهادات و اقدامات مؤثری برای شکوفایی اقتصاد استان انجام شود.