به گزارش اقتصاددریایی، عادل دریس درباره اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر، اظهار کرد: در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر، سازمان بنادر اقدامات جامع و متفاوتی را در مدنظر قرار داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به افزایش ظرفیت تخلیهوبارگیری و تامین تجهیزات استراتژیک تخلیهوبارگیری کالا در بنادر اشاره کرد.
وی ادامه داد: در سال جاری تعداد ۸ دستگاه مکنده با توان اسمی ۶۰۰ تن در ساعت، دو دستگاه Ship Loader، دو دستگاه جرثقیل ١٤٠ تنی و ٦ دستگاه لودر و لیفتراک به تجهیزات بنادر اضافه شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش دربهای عملیاتی خروج و ورود کالا از به بنادر، ٢٤ ساعته کردن عملیات تخلیهوبارگیری در بنادر، هماهنگی با سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیونهای و واگنهای ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، افزود: اخذ مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و تشکیل کارگروه هماهنگی تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
دریس اعلام کرد: استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور، برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسات مشترک با ارگانهای دخیل در ترخیص کالا و تبادل اطلاعات کالاها با سامانه جامع انبارها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر میتوان به اجباری کردن درج شماره ثبت سفارش کالا در نرم افزاهای عملیاتی سازمان بنادر اشاره کرد، گفت: عملیاتی کردن تمامی درخواستهای مرتبط با مواد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آییننامه اجرایی آن در سامانههای عملیاتی سازمانی (اطلاعات مرتبط با ورود، خروج کالا و شناور) و ایجاد زیر ساختهای لازم جهت تبادل اطلاعات مرتبط از دیگر مواردی است که مدنظر قرار گرفته است.
دریس در ادامه به پیشنهادات و انتظارات موجود در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر اشاره کرد و گفت: تعیین مهلت زمانی برای دستگاههای صادر کننده صدور مجوز جهت تسهیل به پاسخدهی به استعلامات گمرکی ظرف هفت روز کاری، به رسمیت شناختن سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها مرجع حاکمیتی سیاستگذاری و نظارت بر نظام استاندارد کالا در راستای ایجاد رویه واحد در نمونهبرداری مشترک دستگاههای صادر کننده مجوز از جمله موارد قابل اشاره است.
وی ادامه داد: با توجه به اتصال سامانههای سازمان بنادر و دریانوردی به سامانه جامع تجارت، تکمیل ارتباط سامانههای دستگاههای اجرایی دیگر با سامانه جامع تجارت جهت پایش، پیگیری و نظارت بر فرآیند واردات کالا امری ضروری و علاوه بر این بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با واردات کالا با رویکرد تسهیل امور تجاری دیگر موردی است که باید به آن توجه داشت.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ضرورت برنامههای تشویقی و تنبیهی جهت صاحبان کالا به منظور تسریع در ترخیص و خروج کالا از بنادر، عنوان کرد: اتخاذ تدابیر لازم توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل مکانیزم پرداختهای ارزی، تدوین برنامه زمانی اعلام ورود کشتیهای حامل کالا از سوی صاحبان کالای دولتی و هماهنگی بیشتر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان بنادر و دریانوردی جهت خروج هر چه سریعتر کالاهای مهلت گذشته از بنادر از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.