پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاددریایی از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، در حاشیه برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که عصر روز شنبه 18 آذرماه 1402، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در مورد جایگاه و وظیفه این صندوق در برابر تحقق کلی توسعه دریا محور، گفت: صندوق شاید تنها نهاد مالی رسمی در کشور باشد که فعالیت آن به بخش دریایی معطوف است.

محمدساعد محمودی با بیان این که صندوق توسعه صنایع دریایی قریب به 10 سال است که فعالیت خود را شروع کرده، افزود: دو نهادسازی در کشور انجام شد که یکی نهاد هماهنگی و دیگری صندوق توسعه صنایع دریایی است و بیشترین گلایه‌مندی نیز نبود حمایت مالی از حوزه دریایی در کشور هست.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه صنایع دریایی به جهت رونق فعالیت‌های دریایی، مقرر کرد تا تسهیل، تشویق و دعوت از فعالان دریایی تامین مالی این بخش را نیز در دستور کارخود قرار دهد، تصریح کرد: برآنیم تا با این کار جذابیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری بخش دریایی را به سپرده‌گذاران خود اطلاع رسانی کنیم.

مدیرعامل این صندوق با تاکید براین مهم که صندوق توسعه صنایع دریایی حمایت از این بخش را وظیفه خود می‌داند، گفت: توسعه اقتصاد دریامحور به تنهایی از عهده صندوق خارج است، لذا ما تسهیل‌کننده تخصیص منابع به مالی مناسب به حوزه دریا هستیم.

محمودی با اشاره به این که ما از بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که شرکت‌های بزرگی را در اختیار دارند و به دنبال حوزه‌های جذاب مالی هستند دعوت به همکاری با بخش دریایی می‌کنیم، ابراز داشت: با شفاف شدن موضوعات دریایی و ابلاغ ریاست جمهور انتظار می‌رود سپرده گذاران این بخش‌ها به شیلات و گردشگردی دریایی با هدایت و راهبری صندوق روی بیاورند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا موفق به تامین بودجه برای صندوق شده‌اید و اگر مشکلی در این حوزه وجود دارد درباره آن توضیح دهید، گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی منابع مالی خود را عمدتا ازمنابع عمومی تامین کرده و از سال جاری مقرر است تا با دریافت 10 درصد از کرایه حمل محصولات نفتی و گازی که با کشتی‌های غیر ایرانی حمل می‌شود، گشایشی در این بخش با همراهی گمرک جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد.

محمودی با تاکید بر این که به دلیل نوپا بودن این مصوبه اما با همراهی سازمان برنامه و بودجه این مهم در بودجه سال آینده صندوق توسعه صنایع دیده شده است، تصریح کرد: امید می‌رود با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این ردیف درآمد و هزینه‌ای به صندوق تخصیص داده شود.

مبالغی که به آن اشاره شد همه صرف نوسازی و توسعه ناوگان دریایی خواهد شد مورد دیگری بود که وی به آن پرداخت و ابراز داشت: تسهیلات فعلی که مبالغ بزرگی هم نیست تماما در کمیته وام صندوق به تعهدات اختصاص داده شده و امیدوار هستیم با تزریق منابع جدید طرح‌های بیشتری را به مرحله اجرا بگذاریم.

اختصاص منابع به حمل و نقل دریایی و شیلات موضوع دیگری بود که محمودی به آن اشاره داشت و گفت: با تجهیز و ساخت قفس‌های ویژه پرورش ماهی در قفس، این صندوق آمادگی دارد تا با تهیه شناورهای پشتیبان بهره‌برداری لازم از این بخش را به مرحله اجرا بگذارد. اما در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز صندوق از وظایف خود غافل نبوده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی حوزه نفت و گاز را جذاب دانست و گفت: حدود 110 فرورند کشتی برای پشتیبانی از سکوهای نفتی مورد نیاز است که به فراخوان گذاشته شده و شرکت نفت نیز متعهد شده تا بازار کار این تعداد نفتکش را تضمین کند. لذا به این منظور کارگروهی برای طراحی و ساخت داخلی این تعداد نفت‌کش ایجاد شده است.

او در اهمیت فرهنگ سازی دریایی نیز یادآور شد: قطعا حوزه فرهنگ دریایی از بخش‌های مغفول مانده است و اگر ما نتوانیم مردم را با دریا وفعالیت‌های آن اشنا کنیم دریاگریزی در کشور مانع از تحقق اهداف اقتصادی در آن خواهد شد.