پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، استاندار هرمزگان، بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی دریا را ضروری دانست و گفت: کارگروه تجارت دریاپایه باید سریع‌تر در استان راه‌اندازی و در این کارگروه از ظرفیت نخبگان، اندیشکده‌ها، دانشگاهیان و بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.

 "مهدی دوستی" شامگاه دوشنبه در دومین نشست اقتصاد دریامحور اظهار کرد: باید با تشکیل یک دبیرخانه قوی برای کارگروه اقتصاد دریامحور و ایجاد کارگروه‌هایی ذیل آن مانند کارگروه تخصصی تجارت دریایی و تعریف طرح‌های مختلفی مانند پایش تصویری بنادر و هر چیزی که می‌تواند ما را در توسعه و رقابت با بنادر منطقه کمک کند، تصمیم‌گیری‌های دقیقی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها باید مشخص کند که قرار است به کجا برسیم و از چه ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنیم‌، گفت: کارگروه استانی اقتصاد دریاپایه از کارگروه ملی هم می‌تواند کارسازتر باشد، زیرا هرمزگان مثال‌های ملموس برای موضوعات مرتبط با دریا دارد.

لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تجارت خرد و کلان، افزود: علاقمند هستم هر بخش از کارگروه دریاپایه استان را به یکی از اندیشکده‌های برتر کشوری وصل کرده تا ایده‌ها و مسائل دقیق و تخصصی مطرح شود.

دوستی با تاکید بر لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد، بیان کرد: در این مساله باید سه مولفه‌ تامین نظرات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توجه به ظرفیت‌های موجود و تقاضا محوری در توسعه مورد توجه قرار گیرد.

خدمات دریایی شناسایی شود

استاندار هرمزگان همچنین بر شناسایی خدمات دریایی تاکید کرد و گفت: برای جلسه آینده باید اعضای کارگروه دریامحور، ساختارهای پیشنهادی خود شامل اعضا، میهمانان، اندیشکده‌ها را اعلام تا تصمیم نهایی در رابطه با این کارگروه تجارت دریا محور گرفته شود.

تشریح اهداف آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران

بنا بر این گزارش، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز اقتصاد دریامحور را راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنشگرا و در نهایت، تحول‌آفرین دانست و گفت: برجسته کردن نقش اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از تاکیدات جدی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم سند تحول دولت سیزدهم از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است.

"حسین عباس‌نژاد" افزود: حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده که مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است.

وی در پابان با اشاره به تصویب آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران، رونق اقتصاد محلی و ارتقا معیشت ساحل نشینان، افزایش ظرفیت اشتغال در مناطق ساحلی، ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم محلی در بهره‌گیری از مواهب دریا و ساحل، افزایش رونق گردشگری دریایی و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی به صورت یکپارچه در سواحل و جزایر کشور را بخشی از اهداف این مصوبه عنوان کرد.

«تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود