پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، نیمه اول اردیبهشت سال جاری جمعی از سرمایه‌های انسانی  شاغل در مشاغل بندری در بزرگترین بندر تجاری کشور به دلیل بروز فاجعه ملی جان خودشان را از دست دادند. جبران ابعاد زیان اقتصادی و آلام روحی و روانی این فاجعه مطمئنا سخت و جانکاه خواهد بود و تا عادی شدن شرایط زمان زیادی باید سپری گردد.

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان محترم و آرزوی آرامش برای روح درگذشتگان عزیز؛ نکته حائز اهمیت و درس آموختنی این فاجعه عظیم  این خواهد بود که با به حداقل رساندن رسوب و انباشت کالا و کانتینر در بنادر  کشور ریسک رخداد بحران های مشابه کاهش و  پویایی اقتصاد کشور را سبب خواهد شد. بنادر دروازه های تجاری و عامل اتصال اقتصاد کشور به شبکه تجارت و حمل و نقل بین‌المللی کالا محسوب می شوند . مطمئنا سرعت ورود و خروج کالا، تردد متناوب و متعدد شناورهای تجاری به بنادر کشور و فراهم شدن فرصت فعالیت برای بنادر در حد کلاس جهانی از عوامل پویایی بنادر خواهند بود. طی سال های گذشته اقدامات قابل توجه در توسعه فیزیکی زیر ساخت‌های بندری از قبیل ساخت اسکله، تجهیز بنادر به تجهیزات استراتژیک دریایی و بندری و از همه مهم‌تر اقدامات قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بنادر کشورمان در شمال و جنوب کشور صورت گرفته است.

علی‌رغم ایجاد ناتـرازی های مختلف طی سال‌های گذشته در بخش‌های آب، انرژی، تامین سوخت و ...، مدیریت بنادر کشور با توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تامین و استفاده بهینه از تجهیزات و دارایی‌های موجود به عنوان سازمانی پیشرو*  بخش عمده ای از نگرانی‌های کشور در تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده های دامی مورد نیاز کشور را برطرف و با ارائه خدمات ۲۴ ساعته‌ به صادرات و واردات کشور در شرایط سخت  و حتی در سال گذشته با کسب موفقیتی مهم  سهم عمده ای در ثبت رکورد ترانزیت کالا از طریق کشور  را نیز داشته اند. علی رغم اقدامات قابل توجه در بخش تجهیز و توسعه بنادر و همچنین ایجاد جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عملکرد و فضای کسب و کار بنادر متأثر از فضای بین‌المللی پیرامونی و همچنین قوانین، بخش نامه ها و دستورالعمل‌های تجاری و حتی در مواردی دخالتهای مسئولین دولتی ناآشنا به حمل و نقل و تجارت می‌باشد که به بخشی از آن در ارتباط با موضوع بحث اشاره خواهد شد.

۱ـ پر واضح است با تحریم ظالمانه شرکتهای بزرگ راهبری پایانه‌های بندری، بنیه علمی، فنی و عملیاتی شرکت‌های راهبری پایانه‌های بندری در رقابت با سایر رقبا کاهش و فعالیت در حد کلاس جهانی برای مدیریت پایانه های بندری از طریق بهره‌مندی از  تجارت و روش‌های علمی سایر کشورها محدود و حتی دسترسی به دستورالعمل‌ها، کنوانسیون‌ها و کدهای بین‌المللی حمل و نقل کالا و کانتینر غیر ممکن می‌باشد. مطمئنا توانمندسازی نیروی انسانی، بهره مندی از روشهای علمی، استفاده از زیرساختهای فن آوری اطلاعات، دسترسی به منابع علمی و امکان تامین به موقع تجهیزات و امکانات شرط لازم برای مدیریت پ صحیح پایانه های بندری خواهد بود.

۲- قوانین و مقررات پیچیده و  غیر ضروری که دستگاه های اجرایی مرتبط با کالاهای وارداتی و صادراتی وضع کرده‌اند عامل اصلی معطلی کالا در بنادر کشور می‌باشند. به عنوان مثال وارد کنندگان و تجاری که بخواهند از ارز نیمایی جهت ترخیص کالا استفاده نمایند حداقل سه ماه می‌بایست در صف اختصاص ارز در نوبت باشند. تاسف بارتر از این موضوع صادر کنندگانی هستند که از محل ارز  صادرات محصولات خود اقدام به واردات کالا می‌کنند کالای این دسته از تجار نیز باید ماه‌ها در بنادر متوقف باشند تا مجوزها لازم برای بهره مندی از ارز متعلق به خود را اخذ نمایند.

۳ـ بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های فصلی واردات و صادرات عامل دیگری برای افزایش رسوب کالا در بنادر کشور به شمار می‌آید هر ساله با آغاز برداشت برنج در کشور ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج توسط وزارتخانه مربوطه  آغاز می‌گردد طی سال گذشته از اوایل مرداد ماه تا آذر ماه بخش قابل توجهی از ظرفیت انباشت کالا و کانتینر در بنادر معطل ترخیص برنج وارداتی بود.

۴- تعدد دستگاه‌های صدور مجوز عاملی برای تطویل فرآیند ترخیص و خروج کالا از بنادر شده است. تعلل در نمونه گیری، تاخیر در اعلام نتایج و انجام آزمون‌های مشابه توسط دستگاه‌های همکار برای یک محموله فرآیند صدور مجوز برای ترخیص کالا را طولانی کرده است. به عنوان مثال میانگین نمونه‌گیری، ارسال و اعلام نتیجه آزمون برای محموله ذرت دامی وارداتی کمتر از چهار هفته نیست.

۵ـ تعدد سامانه‌های مرتبط با ترخیص کالا متعلق به وزارت خانه‌های مختلف و از همه مهمتر اتکای به سامانه‌ها و شرط توالی بارگذاری اسناد در سامانه‌های ترخیص موجب معطلی و تطویل فرایند ترخیص شده است. شرط بارگیری اسناد و تابید در هر مرحله منوط به تکمیل مرحله قبلی می باشدـ

۶ـ عدم انعطاف پذیری سامانه‌ها و قوانین گمرکی در انتقال کالاهای گمرکی نشده به انبارهای اختصاصی خارج از بنادر و عدم خروج کالاهای تخلیه شده در بنادر تا تکمیل کامل اسناد و فرآیند ترخیص از دلایل دیگر انباشت کالا در بنادر می‌باشند.

در شرایط فعلی تحریمها مکانیزمهای انتقال و صدور به موقع   اسناد حمل و مدارک مرتبط با کالا با مشکل و صعوبت انجام می شود.

۷ـ دخالت سازمان‌های خارج از سازمان بنادر و دریانوردی در فرایند تعرفه‌گذاری و اصرار بر پایین نگه داشتن تعرفه انبارداری و سایر خدمات بندری و دریایی کالا و کانتینر در بنادر جذابیت برای نگهداری کالا و کانتینر در انبار‌ها و محوطه‌های بندری را برای صاحبان کالا افزایش داده است و هزینه های مدیریت و نگهداری پایانه ها و انبارها نگهداری کالا را به شرکتهای راهبری پایانه ها بندری تحمیل کرده است بطوریکه درآمدها با هزینه ها متناسب نیست.

۸- مشارکت شرکتهای بزرگ دولتی در تامین و واردات کالا خصوصا کالاهای اساسی و فرآورده های نفتی از بنادر علاوه بر اینکه ساختار دولتی این شرکتها چابکی لازم برای انجام فعالیتهای تجاری را ندارد متاسفانه با فعالیتهای شرکت حمل و تخلیه و بارگیری طرف قرارداد این شرکتها در بنادر ریسک فعالیت این شرکتها برای انجام فعالیتهای حمل و تخلیه کالا به داخل محوطه های بندری منتقل شده است.

۹- بهره مندی دستگاههای مختلف از منافع عوارض و تعرفه های ورود و خروج  کالا و کشتی ها عادلانه نیست.  تعرفه های تخلیه و بارگیری در بنادر به هیچ عنوان قابل مقایسه با تعرفه ها ی هزینه های  سایر دستگاهها از قبیل هزینه اعلام نتایج آزمونها بررسی کالا، حق پرچم و سایر موارد  نیست. به عنوان مثال انجام  آزمون  و هزینه صدور مجوز برای یک محموله پنجاه هزارتنی بین چهار تا پنج برابر کل هزینه های تخلیه و بارگیری در بنادر می باشند که به هیچ عنوان متناسب با میزان مسئولیتها نخواهد بود. با آنچه بیان شد بنادر کشور به صورت ناخواسته به دلیل واقع شدن پشت دروازه‌های گمرکی کشور بار مسئولیت سایر دستگاه‌های مرتبط با ترخیص و خروج کالا را به تنهایی به دوش می‌کشند و کلیه ریسکهای پنهان و آشکار توقف انواع کالاها متوجه بنادر کشور هست. ایستایی و توقف کالا مطلوب بنادر کشور نیست. پویایی و توسعه بنادر مستلزم جریان سریع و روان انتقال کالا از طریق بنادر خواهد بود. انتطار آن می رود در حریان بررسی  حادثه بندر شهید رجایی مسئولیتهای واقعی دستگاهها و چرایی توقف کالا و از همه مهمتر انجام شرایط تجارت،  واردات و صادرات کالا در شرایط فعلی کشور و در فضای تحریمها  عادلانه و به صورت کاملا کارشناسی بررسی گردد. انتظار آن می رود از اعمال نفوذ غیر کارشناسی جلوگیری گردد. 

حسین شهدادی کارشناس حمل و نقل بین المللی