آمادگی ایران برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر-خلیج‌فارس
برنامه‌ریزی‌های متنوعی برای توسعه و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و مسافر در میان کشورهای حاشیه دریای خزر در حال انجام است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که امروزه نقش و جایگاه دریای خزر به‌عنوان یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک در اقتصاد جهانی بسیار تاثیرگذار است.
به گزارش اقتصاددریایی، با توجه به امکان‌پذیری ارتباط تجاری و لجستیکی دریای خزر به آب‌های آزاد خلیج‌فارس از طریق ایران، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر به خلیج‌فارس با مشارکت ۴کشور دیگر حوزه دریای خزر و همچنین تامین امکانات لازم برای ایجاد مراکز لجستیکی و پایگاه‌های بهره‌برداری از بنادر جنوبی خود را برای اعضا اعلام کرده است.
به باور کارشناسان مسائل اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی در «کانون بیضی استراتژیک انرژی» که توسط اقتصاددانان و کارشناسان انرژی مطرح می‌شود، قرار دارند. این کانون خلیج‌فارس، بخش‌هایی از اوراسیا و همچنین آسیای‌میانه را در برمی‌گیرد، به همین دلیل زمینه بسیار خوبی برای همکاری میان ایران و کشورهای آسیای‌مرکزی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران به تمام راه‌های حمل‌ونقلی اعم از دریا، جاده، ریل و آسمان دسترسی دارد. برآورد شده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ۵۰میلیون تن کالا دست پیدا کند، می‌تواند از درآمدهای نفت بی‌نیاز شود.
به عبارت دیگر، ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک‌سو به شرق‌دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌رسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند. ایران علاوه‌بر ارتباطات دریایی، از ظرفیت ریلی خوبی هم برخوردار است به‌طوری که از چهار مسیر تعریف‌شده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه‌مسیر از ایران می‌گذرد. مسیر اول از طریق اروپای‌غربی به سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آسیا، جنوب چین و جنوب‌شرقی آسیا و مسیر سوم از اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. مسیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس می‌گذرد.
اهمیت کنسرسیوم لجستیک برای کشورهای حاشیه خزر
وزیر راه‌وشهرسازی گفت: کنسرسیوم لجستیک در جابه‌جایی کالا و مسافر در بین کشورهای حاشیه دریای خزر مثمرثمر خواهد بود و به توسعه گردشگری و توریسم در بین این کشورها خواهد انجامید. فرزانه صادق در حاشیه سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در گفت‌وگویی با ایرنا افزود: در این همایش موضوعات خوبی درخصوص کریدورهای ریلی و جاده‌ای مطرح شد و پیگیر تفاهمات قبلی انجام‌شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر شدیم.
این عضو هیات دولت چهاردهم با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان درخصوص تشکیل کنسرسیوم لجستیک، بیان داشت: این پیشنهاد می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، زیرا تفاهمات اولیه انجام شده و به‌طور قطع این کنسرسیوم هم در به اشتراک گذاشتن اطلاعات لجستیکی کشور و هم جابه‌جایی کالا و مسافر (که نتیجه آن توسعه گردشگری و توریسم در بین کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد بود) مثمرثمر خواهد بود. «صادق» با اشاره به پروژه ریلی رشت-آستارا، خاطرنشان کرد: در این زمینه که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان اجرایی خواهد شد، تفاهماتی از قبل انجام شده بود و اکنون در حال برداشتن گام‌های اجرایی هستیم. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین در پایان گفت: به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه خواهیم داد.
برنامه کشورهای حاشیه دریای خزر برای توسعه تجارت
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در این جلسه گفت: اطمینان دارم که می‌توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری‌های سودمند برای همه کشورهای ساحلی خزر بهره ببریم؛ نعمت خدادادی دریای خزر در این دوران تبدیل به کانون همکاری‌های متنوع بین ۵کشور ساحلی این دریا شده است. امروزه نقش و جایگاه دریای خزر به‌عنوان یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک در اقتصاد جهانی بسیار تأثیرگذار است. اتابک اضافه کرد: برگزاری منظم اجلاس‌های سران، همایش‌های اقتصادی خزر امکان گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تدوین رویکردهای مشترک را فراهم ساخته است. آنچه درباره مسائل دریای خزر تاکید داریم این است که توافقات حاصله در سطح سران و دیگر سطوح اجرایی، عملیاتی شود. وی گفت: دیروز نشست‌هایی در حوزه تجاری، صنعتی، اقتصادی، گمرکی، بانکی، حمل‌ونقل، زیست‌محیطی، بهداشتی، نفت و گاز، انرژی و علم و فناوری در قالب ۶پنل تخصصی با حضور بیش از ۱۵۰نفر نمایندگان عالی‌رتبه و مقامات همه کشورهای حاضر، برگزار شد.
اتابک افزود: توسعه تجارت بین کشورهای حاشیه دریای خزر به‌عنوان یک ضرورت اساسی بر افزایش همگرایی و بهره‌برداری از فرصت‌های دریای خزر مورد تاکید قرار گرفت و در این مسیر راهبردهایی پیشنهاد شد. وی ادامه داد: این راهبردها شامل فعال‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب با تکیه بر همکاری گمرکی، لجستیک، استاندارد و دیجیتال‌سازی فرآیندها، ایجاد پارک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشترک برای توسعه صنعتی متوازن و فراهم کردن فرصت‌های تکمیل زنجیره ارزش صنعتی به منظور توسعه تجارت، تسهیل تبادلات مالی و بانکی با تکیه بر تجارب موفق اعضا در استفاده از سازوکارهای ابتکاری مبتنی بر پول ملی کشورهای حاشیه دریای خزر یا تهاتر و ایجاد کریدورهای سبز گمرکی بین کشورهای عضو به منظور تسهیل فرآیند تجارت و بررسی و امکان‌سنجی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک می‌شود.
اتابک گفت: همچنین با توجه به تجارب موفق دو و چندجانبه اعضا در انعقاد پیمان‌های تجارت ترجیحی و آزاد و انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا که دوکشور روسیه و قزاقستان را در بر می‌گیرد، امکان انعقاد پیمان‌های تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی مورد تاکید قرار گرفت. وی افزود: با توجه به امکان‌پذیری ارتباط تجاری و لجستیکی دریای خزر به آب‌های آزاد خلیج‌فارس از طریق ایران، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر به خلیج‌فارس با مشارکت ۴کشور دیگر حوزه دریای خزر و تأمین امکانات لازم برای ایجاد مراکز لجستیکی و پایگاه‌های بهره‌برداری از بنادر جنوبی خود را به اعضا اعلام می‌کند.
وزیر صمت اضافه کرد: بهره‌برداری حداکثری از توافق‌نامه، تفاهم‌نامه‌های موجود و از جمله موافقت همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت‌نامه اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت‌نامه تجاری عشق‌آباد، کریدور ترانس کاسپین و توسعه همکاری‌ها و همگرایی‌ها در قالب فرامنطقه‌ای نظیر پیمان بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تاکید اعضا قرار گرفت. وی به اهمیت موضوع امنیت غذایی اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمیِ مورد توجه اعضا، قرار شد در این رابطه پیشنهادهایی درخصوص ایجاد بستر تبادل اطلاعات در رابطه با تولید و تجارت محصولات کشاورزی قرار گیرد. همچنین توسعه زیرساخت‌های نگهداری، انبارداری و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و تبادل دانش ژنتیک و گیاه‌پزشکی بین کشورهای عضو ارائه شد.
وزیر صمت ادامه داد: نمایندگان هر پنج‌کشور حاشیه دریای خزر نگرانی عمیق خود نسبت به کاهش سطح دریای خزر را اعلام کرده و خواستار اقدام هماهنگ و مشترک برای این تهدید شدند. در این رابطه پیشنهاد ایجاد سامانه جامع مشترک برای تبادل اطلاعات و داده‌های پایش سطح آب و استفاده از فناوری روز و استفاده از کمک‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مطرح شد. وی افزود: اعضا با تاکید بر لزوم حفظ پایداری زیست‌محیطی دریای خزر، جلوگیری از ورود پساب‌های شهری و صنعتی به دریای خزر، صیانت از ذخایر آبزیان و شیلات و بهره‌برداری از فرصت‌های توسعه گردشگری مبتنی بر دریای خزر، توسعه بهداشت سلامت مردم در کشورهای حاشیه دریای خزر خواستار توجه و اهتمام جدی برای پاسداری از این میراث مشترک شدند.
اتابک عنوان کرد: بهره‌برداری از ذخایر سطحی انرژی دریای خزر، توسعه صنعت انرژی، پالایشگاهی و پتروشیمی مبتنی بر آن به‌عنوان فرصت اقتصادی مشترک مورد توجه اساسی اعضا قرار گرفت و در این مسیر تبادل دانش و تجارت در حوزه فناوری‌های نفت، گاز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه بین کشورهای حاشیه دریا مورد تاکید قرار گرفت. وی ادامه داد: در این خصوص ایران در جهت تشکیل مراکز توسعه دانش و فناوری نفت و گاز، تشکیل مرکز امداد و نجات دریای خزر و ارائه خدمات به اعضا از طریق آزمایشگاه نفت خزر به‌عنوان آزمایشگاه مرجع نفت، اعلام آمادگی کرد.
اتابک افزود: کشورهای مشارکت‌کننده برای توسعه تعاملات در حوزه تولید انرژی و اتصال شبکه‌های توزیع برق به منظور تبادل انرژی و یکپارچه آن در حاشیه دریا خزر اعمال تمایل کردند؛ به‌طور ویژه بر اهمیت انرژی سبز تاکید شد. وی اضافه کرد: نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر بر اهمیت حل چالش‌های مشترک نظیر مشکلات زیست‌محیطی، تغییر اقلیم و آلودگی دریا خزر از طریق توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه و تبادل دانش و فناوری‌های نو به‌دست‌آمده در کشورهای عضو تاکید کردند و برای تحقق این امر پیشنهادهایی نظیر تأسیس کنسرسیوم علمی و فناوری مشترک، ایجاد پارک‌های فناوری مشترک، تبادل استاد و دانشجو و توسعه پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی مشترک ارائه کردند.
اتابک گفت: شرکت‌کنندگان در پنل‌های تخصصی ضمن تاکید بر ایجاد همگرایی و توسعه همکاری‌های مشترک، خواستار استمرار در شکل‌گیری نشست‌های مشترک شدند و پیشنهاد دادند این نشست‌ها بین وزرای مرتبط با حوزه‌های تجارت، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی و محیط‌زیست در فاصله بین هر دو همایش اقتصادی به منظور پیشگیری و تحقق بیانیه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده در همایش تشکیل شود.
کریدورهای دیجیتال، تامین‌کننده منافع کشورهای خزر
سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی نیز در پنل همکاری‌های حمل‌‌نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی و مهندسی، به تشریح ابتکارعمل جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح‌ریزی و اجرای برنامه اقدام مشترک و هم‌افزایی کوتاه‌مدت، کم‌هزینه و زودبازده کشورهای حاشیه دریای خزر جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی و امکانات موجود کلیه شقوق حمل‌ونقل و نگاه توسعه‌ای به زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در راستای جهش مبادلات حمل‌ونقلی و ترانزیتی پرداخت. وی به بهره‌گیری حداکثری کشورها از موافقت‌نامه‌ها و تفاهمات اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقلی و ترانزیتی در ارتباط با کریدورها در راستای تجاری‌سازی و جذاب‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی در جهات شرقی-غربی و شمالی- جنوبی دریای خزر و پس‌کرانه آن در جنوب، شرق، غرب و شمال دریای خزر اشاره کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی گفت: عضویت دو یا چند کشور از کشورهای حاشیه دریای خزر در نهادها و سازمان‌ها و کریدورهایی نظیر کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب، موافقت‌نامه ترانزیتی عشق‌آباد، کریدور تراسیکا، موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در این راستا فراهم کرده است. وی پیشنهاد کرد، شرکت‌های توانمند کشورهای ساحلی دریای خزر در قالب تعریف کار مشترک در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کنند. مرزهای موجود بین ما همسایگان در دریای خزر، قلب تپنده اقدامات تحول‌آفرین هستند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی خطاب به حضار این اجلاس گفت: در حال حاضر برخی موانع فیزیکی و فرآیندی در مرزهای مشترک وجود دارند که با اقدامات کم‌هزینه ساماندهی و نیز اصلاح فرآیندی، قابل رفع هستند. وی افزود: حذف این موانع فیزیکی در مرزهای مشترک، براساس مفهوم متعالی مرز محل عبور بلامانع و بدون توقف است و مستلزم اراده و هماهنگی مؤثر طرفین.
رسولی خاطرنشان کرد: خروج از پوسته سنتی کریدورها و ورود به عرصه نوین و راهگشای کریدورهای دیجیتال از طریق هم‌افزایی کشورهای ساحلی دریای خزر در ایجاد این کریدورها، ایجاد و توسعه کریدورهای دیجیتال در منطقه خزر و در قلب ژئوپلیتیک جهان، بر معادلات ترانزیتی منطقه و بین‌الملل تأثیری غیرقابل انکار دارد و منافع کشورهای حاشیه دریای خزر را به‌همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های کشتیرانی، ایجاد خطوط تجاری عمیق‌تر و بیشتر و افزایش امکان حمل کانتینری در دریای خزر نیازمند تجهیزات تخصصی برای تخلیه بارهای کانتینرها و همچنین سیستم، سامانه و زیرساخت لازم در بنادر جهت ترخیص کانتینر در خارج از بندر و اخذ ضمانت برای اجازه خروج کانتینر از بندر هستند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در پایان از مقامات عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل کشورهای حاشیه دریای خزر که تفاهمات بسیار نزدیکی با ایران دارند، درخواست کرد؛ با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، همچنین حمایت مقامات عالی‌رتبه کشورها و بازوی توانمند بخش خصوصی که سرمایه اصلی آن‌ها تجربه و دانش کسب‌شده از خودشان است، اهتمام ورزیده که به‌طور یقین با شناخت از حسن روابط فی‌مابین، شاهد یک جهش و تحول چشمگیر در منطقه خواهیم بود.
به باور کارشناسان مسائل اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی در «کانون بیضی استراتژیک انرژی» که توسط اقتصاددانان و کارشناسان انرژی مطرح می‌شود، قرار دارند. این کانون خلیج‌فارس، بخش‌هایی از اوراسیا و همچنین آسیای‌میانه را در برمی‌گیرد، به همین دلیل زمینه بسیار خوبی برای همکاری میان ایران و کشورهای آسیای‌مرکزی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران به تمام راه‌های حمل‌ونقلی اعم از دریا، جاده، ریل و آسمان دسترسی دارد. برآورد شده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ۵۰میلیون تن کالا دست پیدا کند، می‌تواند از درآمدهای نفت بی‌نیاز شود.
به عبارت دیگر، ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک‌سو به شرق‌دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌رسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند. ایران علاوه‌بر ارتباطات دریایی، از ظرفیت ریلی خوبی هم برخوردار است به‌طوری که از چهار مسیر تعریف‌شده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه‌مسیر از ایران می‌گذرد. مسیر اول از طریق اروپای‌غربی به سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آسیا، جنوب چین و جنوب‌شرقی آسیا و مسیر سوم از اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. مسیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس می‌گذرد.
اهمیت کنسرسیوم لجستیک برای کشورهای حاشیه خزر
وزیر راه‌وشهرسازی گفت: کنسرسیوم لجستیک در جابه‌جایی کالا و مسافر در بین کشورهای حاشیه دریای خزر مثمرثمر خواهد بود و به توسعه گردشگری و توریسم در بین این کشورها خواهد انجامید. فرزانه صادق در حاشیه سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در گفت‌وگویی با ایرنا افزود: در این همایش موضوعات خوبی درخصوص کریدورهای ریلی و جاده‌ای مطرح شد و پیگیر تفاهمات قبلی انجام‌شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر شدیم.
این عضو هیات دولت چهاردهم با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان درخصوص تشکیل کنسرسیوم لجستیک، بیان داشت: این پیشنهاد می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، زیرا تفاهمات اولیه انجام شده و به‌طور قطع این کنسرسیوم هم در به اشتراک گذاشتن اطلاعات لجستیکی کشور و هم جابه‌جایی کالا و مسافر (که نتیجه آن توسعه گردشگری و توریسم در بین کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد بود) مثمرثمر خواهد بود. «صادق» با اشاره به پروژه ریلی رشت-آستارا، خاطرنشان کرد: در این زمینه که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان اجرایی خواهد شد، تفاهماتی از قبل انجام شده بود و اکنون در حال برداشتن گام‌های اجرایی هستیم. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین در پایان گفت: به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه خواهیم داد.
برنامه کشورهای حاشیه دریای خزر برای توسعه تجارت
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در این جلسه گفت: اطمینان دارم که می‌توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری‌های سودمند برای همه کشورهای ساحلی خزر بهره ببریم؛ نعمت خدادادی دریای خزر در این دوران تبدیل به کانون همکاری‌های متنوع بین ۵کشور ساحلی این دریا شده است. امروزه نقش و جایگاه دریای خزر به‌عنوان یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک در اقتصاد جهانی بسیار تأثیرگذار است. اتابک اضافه کرد: برگزاری منظم اجلاس‌های سران، همایش‌های اقتصادی خزر امکان گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تدوین رویکردهای مشترک را فراهم ساخته است. آنچه درباره مسائل دریای خزر تاکید داریم این است که توافقات حاصله در سطح سران و دیگر سطوح اجرایی، عملیاتی شود. وی گفت: دیروز نشست‌هایی در حوزه تجاری، صنعتی، اقتصادی، گمرکی، بانکی، حمل‌ونقل، زیست‌محیطی، بهداشتی، نفت و گاز، انرژی و علم و فناوری در قالب ۶پنل تخصصی با حضور بیش از ۱۵۰نفر نمایندگان عالی‌رتبه و مقامات همه کشورهای حاضر، برگزار شد.
اتابک افزود: توسعه تجارت بین کشورهای حاشیه دریای خزر به‌عنوان یک ضرورت اساسی بر افزایش همگرایی و بهره‌برداری از فرصت‌های دریای خزر مورد تاکید قرار گرفت و در این مسیر راهبردهایی پیشنهاد شد. وی ادامه داد: این راهبردها شامل فعال‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب با تکیه بر همکاری گمرکی، لجستیک، استاندارد و دیجیتال‌سازی فرآیندها، ایجاد پارک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشترک برای توسعه صنعتی متوازن و فراهم کردن فرصت‌های تکمیل زنجیره ارزش صنعتی به منظور توسعه تجارت، تسهیل تبادلات مالی و بانکی با تکیه بر تجارب موفق اعضا در استفاده از سازوکارهای ابتکاری مبتنی بر پول ملی کشورهای حاشیه دریای خزر یا تهاتر و ایجاد کریدورهای سبز گمرکی بین کشورهای عضو به منظور تسهیل فرآیند تجارت و بررسی و امکان‌سنجی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک می‌شود.
اتابک گفت: همچنین با توجه به تجارب موفق دو و چندجانبه اعضا در انعقاد پیمان‌های تجارت ترجیحی و آزاد و انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا که دوکشور روسیه و قزاقستان را در بر می‌گیرد، امکان انعقاد پیمان‌های تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی مورد تاکید قرار گرفت. وی افزود: با توجه به امکان‌پذیری ارتباط تجاری و لجستیکی دریای خزر به آب‌های آزاد خلیج‌فارس از طریق ایران، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر به خلیج‌فارس با مشارکت ۴کشور دیگر حوزه دریای خزر و تأمین امکانات لازم برای ایجاد مراکز لجستیکی و پایگاه‌های بهره‌برداری از بنادر جنوبی خود را به اعضا اعلام می‌کند.
وزیر صمت اضافه کرد: بهره‌برداری حداکثری از توافق‌نامه، تفاهم‌نامه‌های موجود و از جمله موافقت همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت‌نامه اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت‌نامه تجاری عشق‌آباد، کریدور ترانس کاسپین و توسعه همکاری‌ها و همگرایی‌ها در قالب فرامنطقه‌ای نظیر پیمان بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تاکید اعضا قرار گرفت. وی به اهمیت موضوع امنیت غذایی اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمیِ مورد توجه اعضا، قرار شد در این رابطه پیشنهادهایی درخصوص ایجاد بستر تبادل اطلاعات در رابطه با تولید و تجارت محصولات کشاورزی قرار گیرد. همچنین توسعه زیرساخت‌های نگهداری، انبارداری و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و تبادل دانش ژنتیک و گیاه‌پزشکی بین کشورهای عضو ارائه شد.
وزیر صمت ادامه داد: نمایندگان هر پنج‌کشور حاشیه دریای خزر نگرانی عمیق خود نسبت به کاهش سطح دریای خزر را اعلام کرده و خواستار اقدام هماهنگ و مشترک برای این تهدید شدند. در این رابطه پیشنهاد ایجاد سامانه جامع مشترک برای تبادل اطلاعات و داده‌های پایش سطح آب و استفاده از فناوری روز و استفاده از کمک‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مطرح شد. وی افزود: اعضا با تاکید بر لزوم حفظ پایداری زیست‌محیطی دریای خزر، جلوگیری از ورود پساب‌های شهری و صنعتی به دریای خزر، صیانت از ذخایر آبزیان و شیلات و بهره‌برداری از فرصت‌های توسعه گردشگری مبتنی بر دریای خزر، توسعه بهداشت سلامت مردم در کشورهای حاشیه دریای خزر خواستار توجه و اهتمام جدی برای پاسداری از این میراث مشترک شدند.
اتابک عنوان کرد: بهره‌برداری از ذخایر سطحی انرژی دریای خزر، توسعه صنعت انرژی، پالایشگاهی و پتروشیمی مبتنی بر آن به‌عنوان فرصت اقتصادی مشترک مورد توجه اساسی اعضا قرار گرفت و در این مسیر تبادل دانش و تجارت در حوزه فناوری‌های نفت، گاز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه بین کشورهای حاشیه دریا مورد تاکید قرار گرفت. وی ادامه داد: در این خصوص ایران در جهت تشکیل مراکز توسعه دانش و فناوری نفت و گاز، تشکیل مرکز امداد و نجات دریای خزر و ارائه خدمات به اعضا از طریق آزمایشگاه نفت خزر به‌عنوان آزمایشگاه مرجع نفت، اعلام آمادگی کرد.
اتابک افزود: کشورهای مشارکت‌کننده برای توسعه تعاملات در حوزه تولید انرژی و اتصال شبکه‌های توزیع برق به منظور تبادل انرژی و یکپارچه آن در حاشیه دریا خزر اعمال تمایل کردند؛ به‌طور ویژه بر اهمیت انرژی سبز تاکید شد. وی اضافه کرد: نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر بر اهمیت حل چالش‌های مشترک نظیر مشکلات زیست‌محیطی، تغییر اقلیم و آلودگی دریا خزر از طریق توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه و تبادل دانش و فناوری‌های نو به‌دست‌آمده در کشورهای عضو تاکید کردند و برای تحقق این امر پیشنهادهایی نظیر تأسیس کنسرسیوم علمی و فناوری مشترک، ایجاد پارک‌های فناوری مشترک، تبادل استاد و دانشجو و توسعه پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی مشترک ارائه کردند.
اتابک گفت: شرکت‌کنندگان در پنل‌های تخصصی ضمن تاکید بر ایجاد همگرایی و توسعه همکاری‌های مشترک، خواستار استمرار در شکل‌گیری نشست‌های مشترک شدند و پیشنهاد دادند این نشست‌ها بین وزرای مرتبط با حوزه‌های تجارت، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی و محیط‌زیست در فاصله بین هر دو همایش اقتصادی به منظور پیشگیری و تحقق بیانیه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده در همایش تشکیل شود.
کریدورهای دیجیتال، تامین‌کننده منافع کشورهای خزر
سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی نیز در پنل همکاری‌های حمل‌‌نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی و مهندسی، به تشریح ابتکارعمل جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح‌ریزی و اجرای برنامه اقدام مشترک و هم‌افزایی کوتاه‌مدت، کم‌هزینه و زودبازده کشورهای حاشیه دریای خزر جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی و امکانات موجود کلیه شقوق حمل‌ونقل و نگاه توسعه‌ای به زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در راستای جهش مبادلات حمل‌ونقلی و ترانزیتی پرداخت. وی به بهره‌گیری حداکثری کشورها از موافقت‌نامه‌ها و تفاهمات اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقلی و ترانزیتی در ارتباط با کریدورها در راستای تجاری‌سازی و جذاب‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی در جهات شرقی-غربی و شمالی- جنوبی دریای خزر و پس‌کرانه آن در جنوب، شرق، غرب و شمال دریای خزر اشاره کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی گفت: عضویت دو یا چند کشور از کشورهای حاشیه دریای خزر در نهادها و سازمان‌ها و کریدورهایی نظیر کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب، موافقت‌نامه ترانزیتی عشق‌آباد، کریدور تراسیکا، موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در این راستا فراهم کرده است. وی پیشنهاد کرد، شرکت‌های توانمند کشورهای ساحلی دریای خزر در قالب تعریف کار مشترک در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کنند. مرزهای موجود بین ما همسایگان در دریای خزر، قلب تپنده اقدامات تحول‌آفرین هستند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی خطاب به حضار این اجلاس گفت: در حال حاضر برخی موانع فیزیکی و فرآیندی در مرزهای مشترک وجود دارند که با اقدامات کم‌هزینه ساماندهی و نیز اصلاح فرآیندی، قابل رفع هستند. وی افزود: حذف این موانع فیزیکی در مرزهای مشترک، براساس مفهوم متعالی مرز محل عبور بلامانع و بدون توقف است و مستلزم اراده و هماهنگی مؤثر طرفین.
رسولی خاطرنشان کرد: خروج از پوسته سنتی کریدورها و ورود به عرصه نوین و راهگشای کریدورهای دیجیتال از طریق هم‌افزایی کشورهای ساحلی دریای خزر در ایجاد این کریدورها، ایجاد و توسعه کریدورهای دیجیتال در منطقه خزر و در قلب ژئوپلیتیک جهان، بر معادلات ترانزیتی منطقه و بین‌الملل تأثیری غیرقابل انکار دارد و منافع کشورهای حاشیه دریای خزر را به‌همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های کشتیرانی، ایجاد خطوط تجاری عمیق‌تر و بیشتر و افزایش امکان حمل کانتینری در دریای خزر نیازمند تجهیزات تخصصی برای تخلیه بارهای کانتینرها و همچنین سیستم، سامانه و زیرساخت لازم در بنادر جهت ترخیص کانتینر در خارج از بندر و اخذ ضمانت برای اجازه خروج کانتینر از بندر هستند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در پایان از مقامات عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل کشورهای حاشیه دریای خزر که تفاهمات بسیار نزدیکی با ایران دارند، درخواست کرد؛ با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، همچنین حمایت مقامات عالی‌رتبه کشورها و بازوی توانمند بخش خصوصی که سرمایه اصلی آن‌ها تجربه و دانش کسب‌شده از خودشان است، اهتمام ورزیده که به‌طور یقین با شناخت از حسن روابط فی‌مابین، شاهد یک جهش و تحول چشمگیر در منطقه خواهیم بود.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
