به گزارش اقتصاددریایی، جلیل اسلامی که در نشست خبری امروز (سه شنبه) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اصحاب رسانه حضور داشت، در پاسخ به سوال مبنی بر امکان استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر در زیرساختهایی نظیر زیرساختهای ریلی و...در بنادر کشور، اظهار داشت: مقرراتی در حوزه وجوه اداره شده حاکم است و در سالهای گذشته در حوزه دریایی و بندری مورد استفاده قرار گرفته و خدمات خوبی ارائه شده است که نمونه آن اتوبوسهای مسافری دریایی است و طرحی نیز اخیرا مطرح شده و ۵۰ فروند شناور مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: در حوزه تجهیزات بندری نیز شرکتهای خصوصی توانستهاند برای تامین و نوسازی تجهیزات از این فرصات استفاده کنند و با حمایت و هدایت مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت و مباحث لجستیکی و ساماندهی کالا در شمال و جنوب مدنظر قرار گرفته و امیدواریم این روند توسعه یابد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: ظرفیت عددی پروژههایی که مگاپروژه تلقی میشوند زیاد است و امکان استفاده از وجوه اداره شده نیست و امکان انطباق وجود ندارد.
اسلامی در مورد کاهش تراز آب دریای خزر، عنوان کرد: اگر کاهش تراز به این شکل اتفاق بیافتد در حوزه حمل و نقل و بنادر، بحث جدی وجود دارد اما تا امروز این اتفاق تاثیر ملموسی در عملکرد بنادر شمالی کشور نداشته است و عملکرد بنادر امسال و سال گذشته با رشد همراه بوده و در حوزه ترانزیت با افزایش ۳۰ درصدی همراه هستیم.
وی افزود: ظرفیتسازی در بندر و پسکرانه بندر، توسط بخش خصوصی به ویژه در حوزه سیلو به عنوان ابزار ترانزیتی در حال انجام است و خوشبختانه مشکلی نداشته ایم اما کاهش تراز آب دریای خزر به عنوان یک چالش جدی مطرح است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت تعرفهها در سال ۱۴۰۳، گفت: تعرفههای سازمان بنادر در دسترس همه فعالان است و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری و ستاد مربوطه، تصویب، ابلاغ و اجرایی میشود.
اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد.
وی با اشاره به اینکه سهم تعرفههای سازمان بنادر و هزینهها در زنجیره حملونقل از مبدا تا مقصد در برخی موارد زیر ۳ درصد و در کلیات حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است، گفت: سهم عددی تعرفهای سازمان بنادر و دریانوردی از مبدا تا مقصد حدود ۱ درصد است و به ۰.۵ درصد و بعضا به ۰.۳ درصد نیز میرسد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه خدماتی که در بنادر کشور برای تخلیه و بارگیری توسط بخش خصوصی انجام می شود و افزایش قیمت ها در حوزه تجهیزات خارجی و تامین قطعات، مواردی است که هزینه خدمات را به شدت بالا برده است، عنوان کرد: در طول این سالها فاصله قابل توجهی در حوزه تعرفهها به نسبت قیمت تمام شده است اما بر اساس ملاحظات، تعرفه در همین حد لحاظ شده است.
اسلامی با بیان اینکه تعرفههای سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزانترین و کمترین سهم عددی حملونقل کالا است، گفت: لحاظ این چنینی تعرفهها برای ارائه خدمات به بخش خصوصی در دریا، خشکی، بنادر، انبارداری، حملونقل داخلی و...است.
وی با اشاره به اینکه اگر قیمتها به گونهای باشد که پایین بودن تعرفهها باعث ماندگاری کالا در بنادر شود برای کشور مطلوب نیست، اظهار داشت: ما خواهان جریان روان کالا در بنادر هستیم و باید کالا ماندگاری کمی در بنادر داشته باشد چرا که اگر قیمت پایین باشد باعث ماندگاری می شود که مطلوب نیست.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به اینکه آیا اتصال ریلی بندر خرمشهر، آسفالت گرفته شده است؟ تصریح کرد: از گذشته تا هم اکنون یک کیلومتر درون بندر خرمشهر خط ریلی وجود دارد و اصلاحی در سیستم ریلی صورت گرفته و خط ریلی هم اکنون در حال فعالیت است و خط ریلی که آسفالت گرفته شده قدیمی است و خط ریلی جدید جایگزین شده و در حال فعالیت است.