به گزارش
اقتصاددریایی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال۱۴۰۴ هجری شمسی، سال جدید را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نام نهادند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به تقارن آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان، حضرت علی علیهالسلام، ابراز امیدواری کردند برکات لیالی قدر و توجهات مولای متقیان شامل حال مردم عزیز ایران و همه کسانی شود که سال نو آنها با نوروز آغاز میشود.
ایشان سال۱۴۰۳ را سالی پر ماجرا و حوادث پیدرپی آن را مشابه حوادث سال۱۳۶۰ و همراه با سختیها و دشواریهایی برای مردم دانستند و گفتند: شهادت تعدادی از مستشاران ایران در دمشق، شهادت آقای رئیسی، رئیسجمهور محبوب ملت ایران و پس از آن حوادثی تلخ در تهران و لبنان باعث شد که ملت ایران و امت اسلامی عناصر ارزشمندی را در این سال از دست بدهند.
رهبر معظم انقلاب، فشار مشکلات اقتصادی و سختیهای معیشتی بهخصوص در نیمه دوم سال را از دیگر حوادث سال۱۴۰۳ برشمردند و خاطرنشان کردند: در مقابل این مشکلات، پدیدهای عظیم و عجیب یعنی قوت اراده و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد و آمادگیهای سطح بالای آنها بروز کرد که تجلی نخست آن در مواجهه با فقدان رئیسجمهور و شعارها و روحیه بالای مردم در آن بدرقه عظیم بود که نشان داد آن مصیبت سنگین قادر به ایجاد احساس ضعف در ملت نیست.
ایشان برگزاری سریع انتخابات ریاست جمهوری در مهلت قانونی و خارج کردن کشور از خلأ مدیریتی با انتخاب رئیسجمهور و تشکیل دولت را جلوهای دیگر از روحیه و توانایی بالای معنوی ایرانیان خواندند و در بیان عرصهای دیگر از بروز قوت روحی و معنوی ملت گفتند: در مواجهه با مشکلات مردم لبنان و فلسطین، ملت ایران با سعهصدر، سیل عظیمی از کمکهای مردمی را روانه برادران و خواهران دینی خود در لبنان و فلسطین کرد.
حضرت آیتالله خامنهای کمکهای شگفتانگیز مردمی به مقاومت بهخصوص اهدای سخاوتمندانه طلا از طرف بانوان ایران را از وقایع ماندگار و فراموشنشدنی تاریخ کشور دانستند و گفتند: قوت اراده و عزم راسخ ملی و آمادگی و قوت معنوی مردم، سرمایهای ارزشمند برای آینده و همیشه ایران عزیز و باعث استمرار تفضلات الهی بر این کشور است.
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از پیام نوروزی خود، با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاشهای دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند: بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایهگذاری است، چراکه جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایهگذاری در تولید است.
ایشان با تأکید بر نقش زمینهساز دولت برای سرمایهگذاری مردم در بخش تولید گفتند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایهگذاری ندارند، دولت میتواند بهعنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایهگذاری کند.
حضرت آیتالله خامنهای لازمه تحقق سرمایهگذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینهسازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایههای خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایهها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.
رهبر معظم انقلاب با این مقدمه، شعار سال۱۴۰۴ را «سرمایهگذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامهریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنانشان، تجاوز مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه را جنایتی بسیار بزرگ و فاجعهآفرین خواندند و تأکید کردند: این مسئله، مسئله امت اسلامی است؛ بنابراین همه امت باید با کنار گذاشتن اختلافات خود به صورت یکپارچه در مقابل این جنایات بایستند. همچنین همه آزادگان عالم از جمله در اروپا و آمریکا باید با این حرکت خائنانه و فاجعهآمیز مقابله و از کشتار مجدد کودکان و تخریب منازل و آواره شدن مردم جلوگیری کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه آمریکا در مسئولیت این فاجعه شریک است و بنابر تشخیص صاحبنظران سیاسی این جنایت با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آن انجام شده است، گفتند: حوادث یمن و حمله به مردم و غیرنظامیان یمنی، جنایتی دیگر است که حتماً باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر معظم انقلاب در پایان سخنانشان با آرزوی خیر و صلاح و پیروزی برای امت اسلامی و همچنین استمرار خرسندی، رضایت، توفیق و اتحاد کامل ملت ایران تا پایان سال، ابراز امیدواری کردند، قلب مقدس حضرت ولیعصر(عج) و روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان از مردم ایران راضی و خشنود باشد.
شعار سال۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است، در شرایط کنونی اقتصادی کشور یک راهبرد حیاتی به نظر میرسد. با توجه به بحرانهای اقتصادی و فشارهای خارجی، سرمایهگذاری در بخش تولید میتواند بهعنوان راهحل مؤثری برای عبور از این مشکلات و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار عمل کند.
در این راستا، سرمایهگذاریهای هدفمند در صنایع نوین، بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و تقویت بخشهای تولیدی داخلی میتواند به کاهش وابستگی به واردات، افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. این موضوع نیازمند همافزایی تمامی بخشهای اقتصادی و عزم جدی دولت، بخش خصوصی و مردم است.
شروط تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید
آرمان حاجیانفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: شعار سال۱۴۰۴ در صورتی سال «سرمایهگذاری در تولید» نامگذاری شد که سالهاست اهمیت موضوعات اقتصادیمحور، علیالخصوص تولید، مشارکت مردم، مهار تورم و... از سوی مقام معظم رهبری گوشزد و تاکید میشود، اما عدموجود بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی و فناورانه باعث عدمتحقق واقعی شعارهای سالهای گذشته شده است.
وی افزود: سال۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد، ولیکن با توجه به افزایش تورم تولید، با توجه به عدمتناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه، با توجه به عدمحمایت واقعی از سرمایهگذاران توسط نظام بانکی، قوانین سخت و کمرشکن مالیاتی و تامین اجتماعی، ناترازی انرژی و تعطیلی متمادی کارخانجات تولیدی و در نهایت قیمتگذاری دستوری تولیدات، جز سرکوبی تولید و فرار سرمایه و مشارکت مردم از بخش تولید، خروجی دیگری برای کشور نداشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مهمترین ایرادات ساختاری دولتها که انگیزهای برای اصلاح آن وجود ندارد و باعث سرمایهگریزی و عدممشارکت مردم در بخش تولید کشور است، شامل اولا بنگاهداری سازمانهای مختلف و حضور فعال ارگانهای خصولتی در بخش تولید و عدمتوان رقابت بخش خصوصی با این بنگاهها میشود.
وی افزود: ثانیا شاهرگ سرمایهگذاری و جذب مشارکت مردم در همه کشورهای توسعهیافته بورس است، اما طی سیاستهای غلط و عدمنظارت و عدملحاظ منافع سهامداران خرد، کل ارزش بازار بورس ایران حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده که در حد یک کارخانه بزرگ در کشورهای همسایه بوده و سالهاست که بازار بورس ایران، قبرستانی برای سرمایهگذاران و سهامداران خرد شده است و متولیان بورس با بهرهگیری از رانتها، از طریق ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، معاملات اختیار خریدوفروش، بازارهای مشتقه عملا بازار بورس و اوراق بهادار به پوسته تخممرغ توخالی تبدیل شده، لذا بازار بورس قدرت تامین مالی بخش تولید را پیدا نخواهد کرد.
حاجیانفر سومین ایراد ساختاری را در بخش بودجهبندی کشور دانست و گفت: کسری بودجه حدود ۱۲۰۰همتی در سال گذشته، شاید تلنگری در جهت نابسامانی بودجه کلان کشور باشد ولیکن این کسر بودجه ۲۵درصدی بودجه عمومی کشور و آثار تورمی کسر بودجه در اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و اعلام نرخ تورم سالانه ۳۲درصد مرکز آمار برآیند همین کسر بودجه ۲۵درصدی است و متاسفانه مجلس و دولتها طی سالهای گذشته سعی نکردهاند با واقعیسازی و شفافسازی بودجه و کاهش هزینههای اضافی معضل کسر بودجه و بالطبع تورم را کنترل کنند.
وی افزود: عدمتناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه از مهمترین ایرادات ساختاری است و تا زمانی که حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با هزینه معیشت آنان برابر نباشد، نیروی انسانی در بدترین حالت بهرهوری و راندمان قرار دارد، لذا بهرهوری پایین نیروی کار علاوهبر بالا بردن هزینه تولید، احتمال تخلف و فساد اداری را نیز بالا میبرد و آمار فسادهای سازمانی بالا، تخلفات مالی کارمندان و کارگران در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی ناشی از بیبرنامگی، عدمنظارت، عدمتناسب و ناعدالتی پرداخت در کشور است و تخلفات گسترده در حد وزارتخانهها از جمله موضوع چای دبش و حتی ادعای مجری صداوسیما مبنی بر طلب رشوه توسط کارمندان وزارتخانه جهت دیدار با وزیر جهادکشاورزی دور از ذهن نیست که نتیجه بیعدالتیهای حوزه حقوق و دستمزد نیروی انسانی است.
این کارشناس اقتصادی از خواب سرمایه بالا بهعنوان یک ایراد ساختاری که مانع تحقق شعایر سال میشود، نام برد و گفت: طی بررسیهای بهعمل آمده و ساختار معیوب صدور مجوزها باعث شده اجرا و انجام پروژههای صنعتی و تولیدی با کندی جلو رفته و گاها پروژههای مختلف که در کشورهای همسایه طی یکسال انجام میشود، در ایران با چندین سال زمان، به نتیجه حداقلی میرسد که همه این وقفه به افزایش هزینه تولید منجر میشود.
وی ادامه داد: عدمثبات اقتصادی از دیگر مشکلات کشور است؛ ثبات اقتصادی زمانی محقق میشود که وضعیت اقتصادی آرام و پیشبینیپذیر باشد. افزایش نرخ دلار به محدود ۱۰۰هزار تومان و نوسانهای غیرمنطقی بازار ارز، باعث سوق سرمایهها به بخشهای سفتهبازی، معاملات سوری، خریدوفروش ارز و.... به جای تولید میشود.
حاجیانفر خاطرنشان کرد: واقعیسازی قیمتها با قیمتهای جهانی و اجازه ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار داخلی با ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و بانکی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر از نیازهای کشور است؛ علیایحال در جهت تحقق شعار امسال مبنی بر مشارکت مردم در سرمایهگذاری تولید، نسبت به مدیریت بودجه عمومی و جلوگیری از کسری بودجه، حفظ ارزش پول ملی و پرهیز از وارد کردن شوک ارزی به بدن نحیف تولید، خروج سازمانها و بانکها از بنگاهداری، ارتقای جایگاه بورس و نظارت در حمایت و تامین منافع سهامداران خرد و تامین مالی شرکتها از محل رشد بورس به جای اخذ تسهیلات از بانکها، رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از اخلال در روند تولید، خروج از اقتصاد دستوری، حمایت از بخش خصوصی و تضمین سرمایهگذاری بخش خصوصی به جای ارائه رانتهای ارزی و روشهای مشابه فسادزا، حمایت از معیشت کارمندان و کارگران بهعنوان سرمایههای اصلی تولید واقعی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تسهیلگر تولید، رفع موانع مراودات اقتصادی با دنیا و ارائه بستههای تشویقی جهت جذب سرمایهگذاران خارجی نیز شرطهای دیگری برای تحقق سرمایهگذاری است.
وی افزود: در نهایت دولت برای تحقق سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید دو راهبرد اصلی باید داشته باشد؛ سودآورکردن تولید به معنای فعالیتی که ارزشافزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینهکردن فعالیت غیرتولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزشافزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینههای سفتهبازیها و فعالیتهای غیرتولیدی را افزایش دهد.
الزامات سرمایهگذاری برای تولید
پیمان اکبری، کارشناس حوزه تولید و اقتصاد نیز در گفتوگویی با مهر درخصوص شعار سال۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، اظهار کرد: انتخاب این شعار نشاندهنده دقت و دوراندیشی رهبری در تشخیص اولویتهای اقتصادی کشور و رویکردی هوشمندانه در راستای رفع بحرانهای اقتصادی است. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای خارجی، سرمایهگذاری در بخش تولید تنها راه برونرفت از بحرانها و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
اکبری در ابتدای صحبتهای خود به وضعیت کنونی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که بحرانهای اقتصادی و فشارهای خارجی همچنان بر بخشهای مختلف تولیدی سایه افکنده است. از یک سو، تحریمهای اقتصادی و فشارهای بینالمللی موجب محدودیتهای جدی در عرصه واردات و صادرات شدهاند و از سوی دیگر، مشکلات داخلی همچون ضعف در سیستم مالی، کاهش بهرهوری و عدمتوسعه زیرساختهای تولیدی، فشار زیادی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور نهتنها از یک بعد، بلکه در ابعاد مختلف خود را نشان میدهد، ادامه داد: چالشهای کلان اقتصادی بهویژه در زمینههای اشتغال، تورم و نوسانات ارزی بهشدت بر زندگی مردم تأثیرگذار بوده و تنها راه برونرفت از این وضعیت، سرمایهگذاری در بخش تولید است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شعار سال۱۴۰۴، گفت: انتخاب شعار «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری یک تصمیم دقیق و سنجیده است که بهطور خاص به موضوعاتی همچون رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم پرداخته است.
وی افزود: در شرایط کنونی که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات عدیدهای از جمله کمبود نقدینگی، بالا بودن هزینهها و ناتوانی در رقابت با تولیدات خارجی مواجهاند، سرمایهگذاری در بخش تولید و ایجاد زیرساختهای مناسب برای این بخش ضروری است. سرمایهگذاریها باید به سمت صنایع نوین و فناوریهای پیشرفته هدایت شوند تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، کشور بهطور تدریجی از وابستگی به واردات رهایی یابد.
اکبری در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت افزایش بهرهوری در بخش تولید اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای کشور در حوزه تولید، پایین بودن سطح بهرهوری است. برای حل این مشکل، لازم است تولیدکنندگان بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط از تکنولوژیهای نوین و ابزارهای پیشرفته استفاده کنند. این امر تنها از طریق سرمایهگذاری در فناوری و بهروزرسانی تجهیزات ممکن خواهد بود.
وی افزود: با ورود سرمایهگذاران جدید و استفاده از ظرفیتهای داخلی، میتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم و شرایط تولید داخلی را بهگونهای بهبود دهیم که قادر به رقابت با تولیدات خارجی باشیم. سرمایهگذاریهای جدید همچنین موجب کاهش هزینهها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد که این موضوع به نفع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
اکبری با اشاره به نقش کلیدی دولت در جذب سرمایهگذاری برای تولید گفت: دولت باید با ایجاد شرایط مناسب، تسهیلات و مشوقهای ویژهای را برای سرمایهگذاران فراهم کند. ارائه وامهای کمبهره، کاهش مالیاتها، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی میتواند شرایط جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. دولت باید به سرمایهگذاران اطمینان دهد که در راستای حمایت از تولید داخلی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. ایجاد فضایی امن و شفاف برای سرمایهگذاری، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به دلایل اهمیت تولید بهعنوان رکن اصلی اقتصاد پرداخت و گفت: تولید همواره بهعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. تولید داخلی موجب افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، و تقویت استقلال اقتصادی کشور میشود. در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی داخلی و خارجی روبهرو است، توجه ویژه به تولید بهعنوان یک اولویت استراتژیک میتواند به کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش توان اقتصادی کشور کمک کند.
وی همچنین به ضرورت تقویت تولید دانشبنیان اشاره کرد و افزود: یکی از گامهای مؤثر برای تحقق شعار سال، توجه به تولیدات دانشبنیان است. کشورهایی که توانستهاند در حوزه تولید دانشبنیان سرمایهگذاری کنند، به سرعت توانستهاند جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کنند. در ایران نیز با توجه به پتانسیلهای بالای علمی و فناوری، میتوانیم با توجه به تولیدات دانشبنیان بهویژه در حوزههای داروسازی، ICT، و تجهیزات پزشکی، پیشرفتهای چشمگیری داشته باشیم.
اکبری در پایان گفت: برای تحقق شعار سال و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، لازم است که تمامی بخشهای اقتصادی، از جمله بخش خصوصی، دانشگاهها و دولت، همافزایی کنند. همکاریهای میان صنعت و دانشگاه میتواند به ایجاد تکنولوژیهای نوین و انتقال آنها به بخشهای تولیدی کمک کند. این همکاریها نهتنها موجب توسعه صنایع بومی، بلکه به ایجاد شرکتهای دانشبنیان و افزایش اشتغال نیز منجر خواهد شد.
وی افزود: در نهایت، تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» مستلزم همت ملی و عزم راسخ مسئولان و مردم است. با همکاری همهجانبه، ایران میتواند از بحرانهای اقتصادی کنونی عبور کرده و به رشد و توسعه پایدار دست یابد.
وظایف مسئولان و مردم برای تحقق شعار سال
رمضانعلی سنگدوینی، رئیس مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی اظهار کرد: تقریباً در دودهه اخیر شعارهای سال که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده، مرتبط با موضوعات اقتصادی، تولیدی و معیشت مردم بوده است و امسال نیز با توجه به اولویت نخست کشور، معظمله شعار سال را « سرمایهگذاری برای تولید» قرار دادهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین وجه شعارهای سال با رویکرد اقتصادی، رونق تولید، تقویت اشتغال و بهبود معیشت مردم است. بخش قابلتوجهی از مسئولیت تحقق این شعار برعهده مسئولان است تا موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری را از میان بردارند و مردم نیز لازم است سرمایههای خود را به حوزه تولید بیاورند و از تولید داخلی نیز حمایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور، سرمایهگذاری بخش خصوصی است، افزود: مسئولان باید مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را هموار کنند و بهعبارتی دیگر، اقتصاد را در مسیر مردمیسازی قرار دهند و با پیشبینی و اختصاص برخی مشوقها مردم را به امر سرمایهگذاری تشویق و ترغیب کنند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحقق سرمایهگذاری، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و حذف کاغدبازیهای بیفایده اداری است. نمیشود سرمایهگذاران را ماهها معطل صدور مجوز کرد و توقع افزایش سرمایهگذاری را داشت.
وی ادامه داد: موضوع دیگر ایجاد زیرساختهاست که متاسفانه برخی استانها از جمله گلستان مشکلات و عقبافتادگیهای زیادی در این بخش دارد. بخش خصوصی زمانی سرمایه خود را به یک منطقه میآورد که زیرساختهای لازم مانند آب، برق، گاز، جاده و غیره فراهم شود.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: دولت باید به بخش خصوصی این اعتماد و اطمینان را بدهد که از زمان آغاز تا پایان پروژه در کنار او خواهد بود و موانع را از پیش پای سرمایهگذاران برخواهد داشت تا چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و اشتغال و تولید رونق بگیرد.