لزوم بازنگری در واگذاری طرح توسعه دریامحور ایران به مشاور خارجی
نظر به سخنان رییس جمهور و اعلام به کارگیری مشاور خارجی در طراحی و توسعه دریایی کشور، فعالان دریایی کشور، واکنش نشان دادند و اغلب در محافل، در مذمت این تصمیم رییس جمهور، سخن گفته و می گویند.
به گزارش اقتصاددریایی، در این راستا، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی دریایی ایران، در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور که در اختیار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد قرارگرفت، عینا در این رسانه دریایی منتشر می شود. این نامه با بیانی علمی و منطقی، به ضرورت بازنگری در واگذاری طرح فرا ملی توسعه دریامحور ایران به مشاور خارجی و آثار و تبعات آن پرداخته و با نفی آن، طراحی توسعه دریایی کشور را فرصتی برای اعتماد واقعی به ظرفیت علمی داخلی نامیده است.
شرح این نامه بدون کم و کاست به شرح زیر است که علاوه بر هشدار و پیشنهاد به رییس جمهور، تلنگری معنادار به جامعه ساکت و انجمن های ساکن دریایی ایران دارد که اگر آن ها انگیزه و تحرک لازم را داشتند، رییس جمهور یک کشور به همکاری با نیروهای داخلی انگیزه نشان می داد و خلاء های تخصصی اطرافیان باعث نمی‌شد که سخن از مشاور خارجی به میان آورد؛ آن هم در موضوعی که بزرگان و نخبگان کم نظیری در تراز جهانی در کشور داریم. نامه که پیرو انتشار خبر جلسه اقتصاد دریامحور، مورخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ و تاکید مجدد رییس جمهور بر تعیین هرچه سریع تر مشاور خارجی برای انجام طرح جامع توسعه دریامحور، نگاشته شده است به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
اینجانب به‌عنوان یک عضو کوچک هیأت علمی دانشگاه، رییس پیشین انجمن مهندسی دریایی ایران، و یکی از فعالان حوزه مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی طی دو دهه گذشته، با دغدغه‌ای ملی و علمی، وظیفه خود می‌دانم که نسبت به تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری طرح جامع توسعه ملی دریامحور (BEDP یا BEMP) به یک مشاور خارجی که در جلسه توسعه دریامحور به‌صراحت از سوی جناب‌عالی مورد تأکید قرار گرفت، واکنشی مسئولانه و کارشناسانه ابراز کنم.
در این مسیر، نه از باب تقابل با رویکردهای مشارکتی-سرمایه‌گذاری بین‌المللی (که بسیار هم امری پسندیده است) یا تعصبات ملی‌گرایانه، بلکه از موضعی فنی، منطقی، و حتی امنیتی برآمده از تجربه و شناخت عمیق نسبت به ماهیت چنین پروژه‌ای، بر آنم تا با استناد به دلایل مستند و قابل‌دفاع، پیشنهاد بازنگری در این تصمیم به نظر کارشناسی نشده را ارائه دهم.
۱- ظرفیت‌های موجود در داخل کشور؛ نادیده گرفتن یا نشنیدن؟
طی دو دهه اخیر، ایران در زمینه مطالعات سواحل، بنادر، محیط زیست دریایی، آمایش فضایی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی، صاحب تجارب قابل توجه و حتی منحصربه‌فردی شده است. ده‌ها طرح جامع و تفصیلی در سواحل جنوب و شمال کشور با مشارکت مشاوران داخلی و دانشگاه‌های معتبر اجرا شده‌اند؛ از جمله:
•طرح‌های متعدد جامع توسعه بنادر در جنوب و شمال کشور (بندر شهید رجایی، چابهار، امیرآباد، انزلی و ...) در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و حتی بنادر خاص
•طرح آمایش سرزمین مناطق ویژه اقتصادی بندری و دریایی در قالب پروژه اصلی و بسیاری طرح ها و پروژه های کوچک و بزرگ منشعب از آن منجمله جانمایی ۲۷ سکونتگاه جدید ساحلی و ...
•پروژه‌های جامع، فاخر و همچنان ادامه داری همچون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
•طرح‌های مطالعاتی مناطق آزاد دریایی، گردشگری، شیلاتی و حفاظت محیط‌زیستی در نهادهای و ارگان های دولتی و خصوصی، دانشگاهی و غیردانشگاهی
•و حتی شاید تا نبینید، باور نفرمایید: تعداد انبوهی از تحقیقات و مطالعات دانشجویی در دانشگاه ها در مقاطع ارشد و دکتری در قالب گزارش، رساله، پایان نامه و کتاب که با وجود هیچ حامی و پشتوانه مالی، در نهایت دقت تهیه و ارایه شده اند.
پرسش اینجاست: آیا پیش از تصمیم به استفاده از مشاور خارجی، سازوکاری برای ارزیابی ظرفیت‌های داخلی در نظر گرفته شده؟ آیا توان تخصصی داخلی اصلاً ارزیابی یا حتی دعوت به مشارکت شده است؟ یا این تصمیم، تنها از یک منظر «پیش‌فرض برتری مشاور خارجی» اتخاذ شده است؟
آیا زمان آن نرسیده که به متخصصان داخلی اعتماد کنیم، نخبگان خود را به‌کار بگیریم و از مهاجرت نخبگان با بی‌مهری و بی‌اعتمادی جلوگیری کنیم؟
در شرایطی که رهبری معظم انقلاب در بیانات خود بارها بر «اقتصاد درون‌زا»، «اتکا به ظرفیت داخلی» و «پرهیز از خودباختگی در برابر بیگانگان» تأکید داشته‌اند، اتخاذ چنین تصمیمی نه‌تنها با سیاست‌های کلی نظام سازگار نیست، بلکه نوعی بازگشت به دوران برون‌سپاری‌های پرهزینه و پرخطای گذشته است که تجربیات تلخ آن هنوز از یاد نرفته است.
۲- چنین طرحی اساساً سابقه‌ی موفق خارجی ندارد
طرح ملی توسعه دریامحور (BEDP یا BEMP)، در ذات خود یک پروژه فراگیر، بین‌رشته‌ای و چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، کالبدی و نهادی (و حتی نظامی و امنیتی) را توأمان در بر می‌گیرد. بررسی ادبیات جهانی نشان می‌دهد که حتی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، UNDP یا سازمان‌های منطقه‌ای دریایی نیز صرفاً اقدام به تدوین چارچوب‌های مفهومی-کلی برای برخی زیرسکتورهای اقتصاد آبی (blue economy) کرده‌اند.
آنچه در جهان امروز به‌عنوان «توسعه دریامحور ملی» مطرح است، بیشتر در حد راهبردهای بخش‌بخش (مثل گردشگری دریایی، لجستیک و توسعه بندری یا شیلات) و در مقیاس محلی یا حداکثر استانی بوده و هیچ سابقه‌ای از اجرای یک طرح جامع، در ابعاد یک کشور با ساختار اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی ایران وجود ندارد. بنابراین اگر نگاهی صادقانه و علمی داشته باشیم، باید بپذیریم که چنین مشاوری در سطح بین‌المللی نیز اساساً وجود ندارد.
اینجا ایران است، نه سنگاپور، هند، بنگلادش یا حتی هلند... تا این لحظه، هیچ کشور یا نهاد علمی یا مشاوری در جهان، تجربه انتشار یافته، موفق، مستند، جامع و فرابخشی از تدوین طرح توسعه ملی دریامحور (BEDP) در مقیاس یک کشور با ویژگی‌های خاص جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی خاص، متعدد و متنوع ایران را نداشته است. تجربه‌های جهانی در این زمینه محدود به طرح‌های بخشی، محلی یا منطقه‌ای (نظیر توسعه بندری، گردشگری ساحلی، یا شیلات) بوده‌اند و آن هم عمدتاً در کشورهایی با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت از ایران.
همانطور که بیان شد بانک جهانی در قالب طرح‌هایی با عنوان Blue Economy Development Framework (BEDF) تلاش‌هایی محدود و عمدتاً نظری داشته، که بیش از آنکه مستند و قابل اتکا باشند، در سطح کلی‌گویی و چارچوب‌سازی مانده‌اند. حتی سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر OECD و UNCTAD نیز بارها اعلام کرده‌اند که توسعه اقتصاد آبی یک مسیر بومی، تدریجی و وابسته به اقتضائات داخلی هر کشور است، نه نسخه‌ای آماده برای پیاده‌سازی خارجی.
مطالعات دریامحور: نه پیچیده است، نه high-tech، بلکه چندرشته‌ای و بومی‌محور است. طراحی و تدوین یک طرح توسعه دریامحور، به‌جای تکیه بر تکنولوژی‌های پیشرفته یا دانش انحصاری، نیازمند فهم عمیق از بوم‌شناسی دریایی ایران، مسائل فرهنگی-اجتماعی جوامع ساحلی، تحلیل‌های اقتصادی با رویکرد بومی، و شناخت دقیق از ساختار حقوقی و نهادی کشور است. این مجموعه، تنها از عهده نخبگان داخلی، با کار تیمی، مشارکت چندرشته‌ای و پشتوانه مطالعاتی در دسترس برمی‌آید.
مشاور خارجی، فاقد این پیوست‌های ملی و نهادی است، و خروجی کارش حتی اگر از نظر فنی جذاب باشد، در عمل بدون ضمانت اجرا و فاقد انسجام بومی خواهد بود.
۳- ضرورت شناخت بومی، مسئولیت‌پذیری و پیوستگی نهادی
مطالعات راهبردی در حوزه توسعه دریامحور، مستلزم آگاهی عمیق از بافت‌های فرهنگی-اجتماعی، مسائل حقوقی سرزمینی، و پیچیدگی‌های نهادی و اداری کشور است. ساختار بهره‌برداری از سواحل در ایران، چندوجهی و بعضاً مبتنی بر مفروضات تاریخی و بومی است که هیچ مشاور خارجی، هرچند صاحب صلاحیت، نمی‌تواند بدون زیست تجربی، آنها را درک و تحلیل کند. مشاوری که نه ریشه در این سرزمین دارد، نه تجربه‌ی زیسته در ساختار تصمیم‌سازی دریایی ایران، چگونه می‌خواهد برای ایران نقشه راه آینده را ترسیم کند؟
افزون بر این، تجربه های بسیار فراوان و قابل ارایه ای در همین حوزه های دریا، ساحل، بندر و صنایع دریایی و وابستگان آن (که بیان آنها در این اندک مقال و نوشتار نمی گنجند) نشان داده که پروژه‌هایی که صرفاً توسط مشاوران خارجی تهیه شده‌اند، نه‌تنها در اجرا با چالش‌های بومی‌سازی و پیاده‌سازی روبه‌رو شده‌اند، بلکه عملاً پس از اتمام قراردادها، هیچ‌گونه پیوستگی نهادی و پشتیبانی بلندمدت از آنها در کشور باقی نمانده است.
موضوع توسعه دریامحور، به‌شدت وابسته به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، امنیتی و حتی مذهبی است. این ابعاد در ایران، پیچیدگی‌هایی دارند که در هیچ کشور دیگری یافت نمی‌شود. آیا مشاور خارجی می‌تواند ساختار پیچیده مالکیت سواحل، تضادهای کاربری در حریم دریا، نقش نهادهای محلی، اقتضائات امنیتی مرزهای آبی، چالش‌های زیست‌محیطی خاص خلیج‌فارس و دریای عمان، یا حساسیت‌های بومی مناطق شمالی و جنوبی کشور را درک کند؟
و مهم‌تر آنکه، در صورت بروز اشکال، چه سازوکار نظارتی، ضمانت اجرایی یا مسوولیت‌پذیری بر عملکرد مشاور خارجی وجود دارد؟ آیا از هم‌اکنون شاهد باز شدن درِ فسادهای احتمالی، رانت‌های پنهان، خروج اطلاعات راهبردی و تدوین سندی غیرکاربردی نخواهیم بود؟ آیا هزینه‌کرد بودجه ملی برای خرید مشاوره‌ای فاقد تجربه، توهین به نخبگان داخلی نیست؟
و نکته بسیار بسیار مهم مغفول مانده در فحوای این تصمیم اینکه: چنین ابرپروژه ای، ماهیت علوم انسانی-مهندسی دارد؛ یعنی از منظر نیازهای انسانی (فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، اقلیم و ...) و انجام فرآیندهای مشترک اجتماعی-مهندسی-اقلیمی در نهایت به یک پیش بینی و آینده نگری می رسد. بنابراین ورودی های آن (طیف وسیعی از اطلاعات متنوع و متعدد) و خروجی های آن (پیش بینی ها، برنامه ها، افق ها و ...) همگی جنبه امنیتی و اطلاعاتی خاص و حتی طبقه بندی شده دارند و پیدا خواهند کرد. حتی در مواردی این ورودی و خروجی ها قطعا و بلاشک پای نهادهای امنیتی-اطلاعاتی یا نظامی-دفاعی را هم به مساله باز خواهند کرد که خود گویای آن است که واسپاری آن به مشاور خارجی بسیار تفکری خام و کارشناسی نشده است.
در شرایطی که موضوع دریا، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی، اقتدار منطقه‌ای، توان لجستیک، منابع استراتژیک و مرزهای ژئوپلتیکی ایران است، چگونه می‌توان طراحی بلندمدت این فضا را به نهادی بیرونی واگذار کرد؟ این نه‌تنها از منظر اقتصادی اشتباه است، بلکه اشتباهی راهبردی و خطرناک از نظر حکمرانی دریایی است.
۴- پیامدهای خطرناک تصمیم شتاب‌زده
چنین تصمیمی، در صورت اجرا، تبعات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت:
• بی‌اعتمادی به بدنه علمی و دانشگاهی داخلی و تضعیف سرمایه اجتماعی نخبگان
• هدررفت منابع مالی قابل‌توجه با توجه به دستمزدهای ارزی مشاوران بین‌المللی
• ایجاد رانت و شبکه‌های فساد اداری در قالب واسطه‌گری و قراردادهای غیربهینه
• تضعیف حس مالکیت نهادی و مردمی نسبت به پروژه، چرا که خروجی آن «وارداتی» تلقی خواهد شد
در واقع، این تصمیم می‌تواند تبدیل به نقطه آغاز شکاف جدیدی میان سیاست‌گذاری دریایی و نخبگان این حوزه شود؛ شکافی که جبران آن در سال‌های آینده آسان نخواهد بود.
پیشنهاد پایانی
با عنایت به اهمیت راهبردی و آینده‌ساز پروژه توسعه دریامحور، پیشنهاد می‌شود:
۱.کارگروه ملی ارزیابی ظرفیت مشاوران داخلی با مشارکت انجمن‌های علمی، دانشگاه‌های تخصصی و نهادهای اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود.
۲.مشارکت مشاوران بین‌المللی صرفاً در نقش پشتیبان فنی یا peer reviewer و نه در مقام مشاور اصلی، تعریف شود.
۳.در صورت نیاز، مدل‌های همکاری مشترک (JV) بین مشاور داخلی و خارجی طراحی شود تا هم تخصص خارجی به کار گرفته شود، هم دانش بومی در طراحی لحاظ گردد.
۴.با رویکردی شفاف، تمام مراحل واگذاری مطالعات این طرح ملی، تحت نظارت نهادی مستقل و علمی انجام گیرد تا از بروز فساد، تضاد منافع و انحصار جلوگیری شود.
سخن و جمع بندی پایانی:
این یادداشت، نه برآمده از احساسات زودگذر، بلکه برخاسته از دغدغه‌ای عمیق، تجربه‌ای میدانی و باور به ظرفیت‌های بومی این سرزمین است. هشدار ما به‌عنوان جمعی از نخبگان، متخصصان و دغدغه‌مندان توسعه پایدار کشور آن است که واگذاری طراحی توسعه دریامحور به مشاور خارجی، نه‌تنها فاقد توجیه علمی و فنی است، بلکه با اصول استقلال علمی، امنیت اقتصادی و عزت ملی نیز در تضاد است.
این تصمیم، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به الگویی خطرناک بدل شود: یعنی هر جا پیچیدگی بود، آن را برون‌سپاری کنیم؛ هر جا اعتماد به نفس نداشتیم، نسخه وارداتی بپیچیم؛ و هر جا باور به نخبگان داخلی تضعیف شد، درهای کشور را به‌روی مداخله خارجی باز کنیم.
جامعه علمی کشور، هنوز با انگیزه، باانگیزه‌تر از همیشه، آماده است تا با تشکیل کارگروه‌های ملی، بین‌المللی‌سازی اصولی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای محلی و دستگاه‌های اجرایی، یک مدل بومی، قابل دفاع و باثبات برای توسعه دریامحور ایران طراحی کند.
از ریاست محترم جمهوری، معاونت علمی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهادهای دخیل، تقاضا داریم به‌جای اعتماد به نسخه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی داخلی را در اولویت قرار دهند. این نه‌تنها مسیر منطقی‌تر، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر است، بلکه گامی در راستای تحقق شعار «ایران قوی» و اجرای واقعی «نقشه راه پیشرفت ملی» خواهد بود.
با احترام و امید به اصلاح تصمیمات راهبردی کشور به نفع عزت ملی، توسعه پایدار، و خودباوری نخبگان ایرانی.
دکتر مهدی عجمی - عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود.
شرح این نامه بدون کم و کاست به شرح زیر است که علاوه بر هشدار و پیشنهاد به رییس جمهور، تلنگری معنادار به جامعه ساکت و انجمن های ساکن دریایی ایران دارد که اگر آن ها انگیزه و تحرک لازم را داشتند، رییس جمهور یک کشور به همکاری با نیروهای داخلی انگیزه نشان می داد و خلاء های تخصصی اطرافیان باعث نمی‌شد که سخن از مشاور خارجی به میان آورد؛ آن هم در موضوعی که بزرگان و نخبگان کم نظیری در تراز جهانی در کشور داریم. نامه که پیرو انتشار خبر جلسه اقتصاد دریامحور، مورخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ و تاکید مجدد رییس جمهور بر تعیین هرچه سریع تر مشاور خارجی برای انجام طرح جامع توسعه دریامحور، نگاشته شده است به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
اینجانب به‌عنوان یک عضو کوچک هیأت علمی دانشگاه، رییس پیشین انجمن مهندسی دریایی ایران، و یکی از فعالان حوزه مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی طی دو دهه گذشته، با دغدغه‌ای ملی و علمی، وظیفه خود می‌دانم که نسبت به تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری طرح جامع توسعه ملی دریامحور (BEDP یا BEMP) به یک مشاور خارجی که در جلسه توسعه دریامحور به‌صراحت از سوی جناب‌عالی مورد تأکید قرار گرفت، واکنشی مسئولانه و کارشناسانه ابراز کنم.
در این مسیر، نه از باب تقابل با رویکردهای مشارکتی-سرمایه‌گذاری بین‌المللی (که بسیار هم امری پسندیده است) یا تعصبات ملی‌گرایانه، بلکه از موضعی فنی، منطقی، و حتی امنیتی برآمده از تجربه و شناخت عمیق نسبت به ماهیت چنین پروژه‌ای، بر آنم تا با استناد به دلایل مستند و قابل‌دفاع، پیشنهاد بازنگری در این تصمیم به نظر کارشناسی نشده را ارائه دهم.
۱- ظرفیت‌های موجود در داخل کشور؛ نادیده گرفتن یا نشنیدن؟
طی دو دهه اخیر، ایران در زمینه مطالعات سواحل، بنادر، محیط زیست دریایی، آمایش فضایی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی، صاحب تجارب قابل توجه و حتی منحصربه‌فردی شده است. ده‌ها طرح جامع و تفصیلی در سواحل جنوب و شمال کشور با مشارکت مشاوران داخلی و دانشگاه‌های معتبر اجرا شده‌اند؛ از جمله:
•طرح‌های متعدد جامع توسعه بنادر در جنوب و شمال کشور (بندر شهید رجایی، چابهار، امیرآباد، انزلی و ...) در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و حتی بنادر خاص
•طرح آمایش سرزمین مناطق ویژه اقتصادی بندری و دریایی در قالب پروژه اصلی و بسیاری طرح ها و پروژه های کوچک و بزرگ منشعب از آن منجمله جانمایی ۲۷ سکونتگاه جدید ساحلی و ...
•پروژه‌های جامع، فاخر و همچنان ادامه داری همچون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
•طرح‌های مطالعاتی مناطق آزاد دریایی، گردشگری، شیلاتی و حفاظت محیط‌زیستی در نهادهای و ارگان های دولتی و خصوصی، دانشگاهی و غیردانشگاهی
•و حتی شاید تا نبینید، باور نفرمایید: تعداد انبوهی از تحقیقات و مطالعات دانشجویی در دانشگاه ها در مقاطع ارشد و دکتری در قالب گزارش، رساله، پایان نامه و کتاب که با وجود هیچ حامی و پشتوانه مالی، در نهایت دقت تهیه و ارایه شده اند.
پرسش اینجاست: آیا پیش از تصمیم به استفاده از مشاور خارجی، سازوکاری برای ارزیابی ظرفیت‌های داخلی در نظر گرفته شده؟ آیا توان تخصصی داخلی اصلاً ارزیابی یا حتی دعوت به مشارکت شده است؟ یا این تصمیم، تنها از یک منظر «پیش‌فرض برتری مشاور خارجی» اتخاذ شده است؟
آیا زمان آن نرسیده که به متخصصان داخلی اعتماد کنیم، نخبگان خود را به‌کار بگیریم و از مهاجرت نخبگان با بی‌مهری و بی‌اعتمادی جلوگیری کنیم؟
در شرایطی که رهبری معظم انقلاب در بیانات خود بارها بر «اقتصاد درون‌زا»، «اتکا به ظرفیت داخلی» و «پرهیز از خودباختگی در برابر بیگانگان» تأکید داشته‌اند، اتخاذ چنین تصمیمی نه‌تنها با سیاست‌های کلی نظام سازگار نیست، بلکه نوعی بازگشت به دوران برون‌سپاری‌های پرهزینه و پرخطای گذشته است که تجربیات تلخ آن هنوز از یاد نرفته است.
۲- چنین طرحی اساساً سابقه‌ی موفق خارجی ندارد
طرح ملی توسعه دریامحور (BEDP یا BEMP)، در ذات خود یک پروژه فراگیر، بین‌رشته‌ای و چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، کالبدی و نهادی (و حتی نظامی و امنیتی) را توأمان در بر می‌گیرد. بررسی ادبیات جهانی نشان می‌دهد که حتی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، UNDP یا سازمان‌های منطقه‌ای دریایی نیز صرفاً اقدام به تدوین چارچوب‌های مفهومی-کلی برای برخی زیرسکتورهای اقتصاد آبی (blue economy) کرده‌اند.
آنچه در جهان امروز به‌عنوان «توسعه دریامحور ملی» مطرح است، بیشتر در حد راهبردهای بخش‌بخش (مثل گردشگری دریایی، لجستیک و توسعه بندری یا شیلات) و در مقیاس محلی یا حداکثر استانی بوده و هیچ سابقه‌ای از اجرای یک طرح جامع، در ابعاد یک کشور با ساختار اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی ایران وجود ندارد. بنابراین اگر نگاهی صادقانه و علمی داشته باشیم، باید بپذیریم که چنین مشاوری در سطح بین‌المللی نیز اساساً وجود ندارد.
اینجا ایران است، نه سنگاپور، هند، بنگلادش یا حتی هلند... تا این لحظه، هیچ کشور یا نهاد علمی یا مشاوری در جهان، تجربه انتشار یافته، موفق، مستند، جامع و فرابخشی از تدوین طرح توسعه ملی دریامحور (BEDP) در مقیاس یک کشور با ویژگی‌های خاص جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی خاص، متعدد و متنوع ایران را نداشته است. تجربه‌های جهانی در این زمینه محدود به طرح‌های بخشی، محلی یا منطقه‌ای (نظیر توسعه بندری، گردشگری ساحلی، یا شیلات) بوده‌اند و آن هم عمدتاً در کشورهایی با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت از ایران.
همانطور که بیان شد بانک جهانی در قالب طرح‌هایی با عنوان Blue Economy Development Framework (BEDF) تلاش‌هایی محدود و عمدتاً نظری داشته، که بیش از آنکه مستند و قابل اتکا باشند، در سطح کلی‌گویی و چارچوب‌سازی مانده‌اند. حتی سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر OECD و UNCTAD نیز بارها اعلام کرده‌اند که توسعه اقتصاد آبی یک مسیر بومی، تدریجی و وابسته به اقتضائات داخلی هر کشور است، نه نسخه‌ای آماده برای پیاده‌سازی خارجی.
مطالعات دریامحور: نه پیچیده است، نه high-tech، بلکه چندرشته‌ای و بومی‌محور است. طراحی و تدوین یک طرح توسعه دریامحور، به‌جای تکیه بر تکنولوژی‌های پیشرفته یا دانش انحصاری، نیازمند فهم عمیق از بوم‌شناسی دریایی ایران، مسائل فرهنگی-اجتماعی جوامع ساحلی، تحلیل‌های اقتصادی با رویکرد بومی، و شناخت دقیق از ساختار حقوقی و نهادی کشور است. این مجموعه، تنها از عهده نخبگان داخلی، با کار تیمی، مشارکت چندرشته‌ای و پشتوانه مطالعاتی در دسترس برمی‌آید.
مشاور خارجی، فاقد این پیوست‌های ملی و نهادی است، و خروجی کارش حتی اگر از نظر فنی جذاب باشد، در عمل بدون ضمانت اجرا و فاقد انسجام بومی خواهد بود.
۳- ضرورت شناخت بومی، مسئولیت‌پذیری و پیوستگی نهادی
مطالعات راهبردی در حوزه توسعه دریامحور، مستلزم آگاهی عمیق از بافت‌های فرهنگی-اجتماعی، مسائل حقوقی سرزمینی، و پیچیدگی‌های نهادی و اداری کشور است. ساختار بهره‌برداری از سواحل در ایران، چندوجهی و بعضاً مبتنی بر مفروضات تاریخی و بومی است که هیچ مشاور خارجی، هرچند صاحب صلاحیت، نمی‌تواند بدون زیست تجربی، آنها را درک و تحلیل کند. مشاوری که نه ریشه در این سرزمین دارد، نه تجربه‌ی زیسته در ساختار تصمیم‌سازی دریایی ایران، چگونه می‌خواهد برای ایران نقشه راه آینده را ترسیم کند؟
افزون بر این، تجربه های بسیار فراوان و قابل ارایه ای در همین حوزه های دریا، ساحل، بندر و صنایع دریایی و وابستگان آن (که بیان آنها در این اندک مقال و نوشتار نمی گنجند) نشان داده که پروژه‌هایی که صرفاً توسط مشاوران خارجی تهیه شده‌اند، نه‌تنها در اجرا با چالش‌های بومی‌سازی و پیاده‌سازی روبه‌رو شده‌اند، بلکه عملاً پس از اتمام قراردادها، هیچ‌گونه پیوستگی نهادی و پشتیبانی بلندمدت از آنها در کشور باقی نمانده است.
موضوع توسعه دریامحور، به‌شدت وابسته به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، امنیتی و حتی مذهبی است. این ابعاد در ایران، پیچیدگی‌هایی دارند که در هیچ کشور دیگری یافت نمی‌شود. آیا مشاور خارجی می‌تواند ساختار پیچیده مالکیت سواحل، تضادهای کاربری در حریم دریا، نقش نهادهای محلی، اقتضائات امنیتی مرزهای آبی، چالش‌های زیست‌محیطی خاص خلیج‌فارس و دریای عمان، یا حساسیت‌های بومی مناطق شمالی و جنوبی کشور را درک کند؟
و مهم‌تر آنکه، در صورت بروز اشکال، چه سازوکار نظارتی، ضمانت اجرایی یا مسوولیت‌پذیری بر عملکرد مشاور خارجی وجود دارد؟ آیا از هم‌اکنون شاهد باز شدن درِ فسادهای احتمالی، رانت‌های پنهان، خروج اطلاعات راهبردی و تدوین سندی غیرکاربردی نخواهیم بود؟ آیا هزینه‌کرد بودجه ملی برای خرید مشاوره‌ای فاقد تجربه، توهین به نخبگان داخلی نیست؟
و نکته بسیار بسیار مهم مغفول مانده در فحوای این تصمیم اینکه: چنین ابرپروژه ای، ماهیت علوم انسانی-مهندسی دارد؛ یعنی از منظر نیازهای انسانی (فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، اقلیم و ...) و انجام فرآیندهای مشترک اجتماعی-مهندسی-اقلیمی در نهایت به یک پیش بینی و آینده نگری می رسد. بنابراین ورودی های آن (طیف وسیعی از اطلاعات متنوع و متعدد) و خروجی های آن (پیش بینی ها، برنامه ها، افق ها و ...) همگی جنبه امنیتی و اطلاعاتی خاص و حتی طبقه بندی شده دارند و پیدا خواهند کرد. حتی در مواردی این ورودی و خروجی ها قطعا و بلاشک پای نهادهای امنیتی-اطلاعاتی یا نظامی-دفاعی را هم به مساله باز خواهند کرد که خود گویای آن است که واسپاری آن به مشاور خارجی بسیار تفکری خام و کارشناسی نشده است.
در شرایطی که موضوع دریا، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی، اقتدار منطقه‌ای، توان لجستیک، منابع استراتژیک و مرزهای ژئوپلتیکی ایران است، چگونه می‌توان طراحی بلندمدت این فضا را به نهادی بیرونی واگذار کرد؟ این نه‌تنها از منظر اقتصادی اشتباه است، بلکه اشتباهی راهبردی و خطرناک از نظر حکمرانی دریایی است.
۴- پیامدهای خطرناک تصمیم شتاب‌زده
چنین تصمیمی، در صورت اجرا، تبعات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت:
• بی‌اعتمادی به بدنه علمی و دانشگاهی داخلی و تضعیف سرمایه اجتماعی نخبگان
• هدررفت منابع مالی قابل‌توجه با توجه به دستمزدهای ارزی مشاوران بین‌المللی
• ایجاد رانت و شبکه‌های فساد اداری در قالب واسطه‌گری و قراردادهای غیربهینه
• تضعیف حس مالکیت نهادی و مردمی نسبت به پروژه، چرا که خروجی آن «وارداتی» تلقی خواهد شد
در واقع، این تصمیم می‌تواند تبدیل به نقطه آغاز شکاف جدیدی میان سیاست‌گذاری دریایی و نخبگان این حوزه شود؛ شکافی که جبران آن در سال‌های آینده آسان نخواهد بود.
پیشنهاد پایانی
با عنایت به اهمیت راهبردی و آینده‌ساز پروژه توسعه دریامحور، پیشنهاد می‌شود:
۱.کارگروه ملی ارزیابی ظرفیت مشاوران داخلی با مشارکت انجمن‌های علمی، دانشگاه‌های تخصصی و نهادهای اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود.
۲.مشارکت مشاوران بین‌المللی صرفاً در نقش پشتیبان فنی یا peer reviewer و نه در مقام مشاور اصلی، تعریف شود.
۳.در صورت نیاز، مدل‌های همکاری مشترک (JV) بین مشاور داخلی و خارجی طراحی شود تا هم تخصص خارجی به کار گرفته شود، هم دانش بومی در طراحی لحاظ گردد.
۴.با رویکردی شفاف، تمام مراحل واگذاری مطالعات این طرح ملی، تحت نظارت نهادی مستقل و علمی انجام گیرد تا از بروز فساد، تضاد منافع و انحصار جلوگیری شود.
سخن و جمع بندی پایانی:
این یادداشت، نه برآمده از احساسات زودگذر، بلکه برخاسته از دغدغه‌ای عمیق، تجربه‌ای میدانی و باور به ظرفیت‌های بومی این سرزمین است. هشدار ما به‌عنوان جمعی از نخبگان، متخصصان و دغدغه‌مندان توسعه پایدار کشور آن است که واگذاری طراحی توسعه دریامحور به مشاور خارجی، نه‌تنها فاقد توجیه علمی و فنی است، بلکه با اصول استقلال علمی، امنیت اقتصادی و عزت ملی نیز در تضاد است.
این تصمیم، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به الگویی خطرناک بدل شود: یعنی هر جا پیچیدگی بود، آن را برون‌سپاری کنیم؛ هر جا اعتماد به نفس نداشتیم، نسخه وارداتی بپیچیم؛ و هر جا باور به نخبگان داخلی تضعیف شد، درهای کشور را به‌روی مداخله خارجی باز کنیم.
جامعه علمی کشور، هنوز با انگیزه، باانگیزه‌تر از همیشه، آماده است تا با تشکیل کارگروه‌های ملی، بین‌المللی‌سازی اصولی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای محلی و دستگاه‌های اجرایی، یک مدل بومی، قابل دفاع و باثبات برای توسعه دریامحور ایران طراحی کند.
از ریاست محترم جمهوری، معاونت علمی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهادهای دخیل، تقاضا داریم به‌جای اعتماد به نسخه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی داخلی را در اولویت قرار دهند. این نه‌تنها مسیر منطقی‌تر، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر است، بلکه گامی در راستای تحقق شعار «ایران قوی» و اجرای واقعی «نقشه راه پیشرفت ملی» خواهد بود.
با احترام و امید به اصلاح تصمیمات راهبردی کشور به نفع عزت ملی، توسعه پایدار، و خودباوری نخبگان ایرانی.
دکتر مهدی عجمی - عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
