پژوهشکده اکولوژی خزر قربانی زمین‌خواری!
موضوع خلع‌ید و در نهایت تعطیلی پژوهشکده اکولوژی خزر، هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود. بسیاری از کارشناسان تعطیلی این پژوهشکده را خسارتی جبران‌ناپذیر در حوزه علوم دریایی کشور به‌ویژه در شمال کشور و ناحیه دریای خزر می‌دانند. پرونده خلع‌ید اراضی و در نهایت تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ۲۳فروردین‌ماه ۱۴۰۴آن‌هم پس از ۳۸سال فعالیت مستمر یک اتفاق ساده نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
به گزارش اقتصاددریایی، ساختمان چوبی مربوط به شیلات که در زمان پهلوی اول و در نوار ساحلی خزر برای امور شیلاتی ساخته شده، گفته شده است که «پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی» در این اراضی از سال۱۳۱۰در اختیار دولت بوده و در سال۱۳۲۸ نیز سند مالکیت دریافت کرده و پژوهشکده نیز این بنا را بازسازی و ترمیم کرده و در سال۱۳۸۴ ثبت میراث‌فرهنگی شده است. حالا با مطرح‌شدن این پرونده، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، به‌عنوان میراث ماندگاری از علم و تحقیق و تجربه که روایت هزاران ساعت پژوهش را در خود دارد و با ابزار و تجهیزاتی به ارزش حداقل ۳هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در معرض نابودی قرار گرفته است.
در حالی‌که کشور به‌سوی بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند، تعطیلی ناگهانی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، زنگ خطر جدی برای آینده تحقیقات شیلاتی و زیست‌محیطی شمال کشور به‌صدا درآورده است. اکنون حدود یک‌ماه از مهروموم‌شدن این مرکز علمی با قدمتی بیش از نیم‌قرن می‌گذرد؛ مرکزی که نه‌تنها گنجینه‌ای از اطلاعات و نمونه‌های تحقیقاتی ارزشمند را در خود جای داده، بلکه سهم بسزایی در تربیت پژوهشگران، تولید دانش بومی و پشتیبانی علمی از آبزی‌پروری و امنیت غذایی کشور داشته است.
آنطور که تسنیم گزارش داده، کارکنان و محققان پژوهشکده در حالی روزهای بلاتکلیفی را سپری می‌کنند که سرمایه علمی و تجهیزات فنی آن در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. حکم قضایی صادرشده برای این ملک که بر مبنای مدارک و صلح‌نامه‌ها، محل بحث و مناقشه حقوقی استوار شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان حقوقی، خالی از ابهام و ایراد نیست. از جمله موارد مطرح‌شده می‌توان به استفاده نادرست از نظریه کارشناسی پیشین، نادیده گرفتن گزارش منابع طبیعی و ثبت اسناد مبنی‌بر ملی بودن اراضی و نیز عدم‌توجه به سابقه سند مالکیت دولتی صادرشده در دهه۳۰ هجری‌شمسی اشاره کرد. علاوه‌بر این، پیشینه رأی دیوان‌عالی کشور در سال۱۳۸۴ که ادعای مشابه خلع‌ید را رد کرده بود نیز نادیده گرفته شده و دادگاه بدوی مجدداً به همان موضوع وارد شده است.
در کنار این اشکالات فنی و حقوقی، اهمیت پژوهشکده دریای خزر از منظر راهبردی نیز انکارناپذیر است؛ مرکزی که می‌توانست محور توسعه دانش‌بنیان در حوزه منابع دریایی باشد، اکنون درگیر پرونده‌ای شده که بسیاری آن را ناشی از ضعف دفاع حقوقی گذشته و سهل‌انگاری‌های مدیریتی می‌دانند. آنچه بیش از پیش بر حساسیت این ماجرا می‌افزاید، همزمانی آن با نیاز روزافزون کشور به جایگزینی منابع پروتئینی و جلوگیری از خروج ارز در واردات نهاده‌های دامی است؛ نیازی که دقیقا در راستای مأموریت این پژوهشکده قرار دارد. در چنین شرایطی، تعلل در بازبینی و رسیدگی منصفانه به این پرونده، ممکن است خسارتی جبران‌ناپذیر به بدنه علمی و زیست‌محیطی کشور وارد کند.
ماجرای زمین پژوهشگاه اکولوژی خزر چیست؟
علی‌اکبر واحدی، وکیل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در گفت‌وگویی با «تسنیم» جزئیات یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مرتبط با اراضی ملی و اسناد مالکیت را تشریح کرد و گفت: در سال۱۳۸۴، دادخواستی با موضوع خلع‌ید علیه مؤسسه تحقیقات (همان پژوهشکده کلی دریای خزر) از سوی دونفر مطرح شد؛ افرادی که در پرونده اخیر نیز رأی به نفع آن‌ها صادر شده است. در این دعوا، این دونفر مدعی بودند که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی ، به مساحت ۱۶.۵هکتار، متعلق به ایشان است. در دل همین پلاک، پلاک دیگری با شماره۲۷۷ از ۲۲ وجود دارد که در مالکیت تحقیقات شیلات بوده و از منابع طبیعی به مؤسسه تحقیقات منتقل شده است.
وی ادامه داد: در زمان طرح دعوی در سال۱۳۸۴، ادعای اصلی شاکیان این بود که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، ملک شخصی آن‌هاست؛ اما متأسفانه در همان سال۱۳۸۴، دقت لازم در بررسی استعلامات صورت نگرفت و مشخص نشد که مالکیت رسمی این پلاک به نام چه کسی ثبت شده است. در نهایت، رأی ابتدایی به نفع خواهان‌ها صادر شد.
واحدی افزود: با طرح اعتراض، موضوع در شعبه۱۰ دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. این شعبه استعلامی از اداره ثبت ساری انجام داد و مشخص شد که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، در سال۱۳۱۰ توسط اداره شیلات درخواست ثبت شده و نهایتاً در سال۱۳۲۸ سند مالکیت آن به نام اداره دارایی مازندران صادر شده است. در اسناد موجود هیچ اشاره‌ای به مالکیت خواهان‌ها نشده بود. با توجه به این مستندات، دیوان‌عالی کشور رأی پیشین را نقض و دادخواست خواهان‌ها را رد کرد.
این وکیل دادگستری گفت: در ادامه، دیوان همچنین با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره۶۸۱ اعلام کرد که اگر زمینی جزو اراضی ملی اعلام و گواهی قطعیت آن نیز صادر شده و اعتراضی نیز در مهلت مقرر صورت نگرفته باشد، آن زمین متعلق به دولت محسوب می‌شود، حتی اگر سند رسمی به نام دولت صادر نشده باشد؛ این موضوع نافی مالکیت دولت نخواهد بود.
واحدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، شاکیان مجدداً دادخواست دیگری تحت عنوان «تعارض اسناد» مطرح و ادعا کردند که پلاک۲ متعلق به آن‌هاست و از آنجا که مؤسسه تحقیقات نیز مالک حدود ۱۰.۵هکتار از این پلاک است، تعارض میان اسناد وجود دارد. شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری برای بررسی این ادعا، از اداره ثبت استعلام کرد که آیا تعارضی میان اسناد طرفین وجود دارد یا خیر. اداره ثبت پاسخ داد که هیچ‌گونه تعارضی میان صلح‌نامه‌های اشخاص و سند مالکیت مؤسسه تحقیقات (پلاک۲۷۷ فرعی از ۲۲) وجود ندارد. دادگاه سپس از خواهان‌ها خواست تا موقعیت دقیق زمین مورد ادعای خود را در طبیعت مشخص کنند.
وی تصریح کرد: براساس سوابق موجود، در سال۱۳۴۳ حدود ۷.۵هکتار از زمین به‌صورت مستثنیات تحت پوشش اصلاحات ارضی یا بنگاه خالصجات در قسمتی از پلاک۲۳اصلی به این افراد واگذار شده بود. در مجموع، زمین‌هایی به مساحت ۱۶.۵هکتار در میان پنج‌نفر تقسیم شده که موقعیت و حدود آن نیز مشخص است. بااین‌حال، پس از انقلاب، مردم این اراضی را که قابل کشت بودند، تصرف کردند و به صاحبان پیشین تحویل ندادند.
واحدی بیان کرد: در سال ۱۳۹۲، با نفوذی که در برخی ادارات از جمله اداره ثبت و نهادهای مرتبط داشتند، گزارشی خلاف‌واقع تهیه و سعی کردند محتوای دادنامه‌های شعبه۲ و ۱۴ را وارونه جلوه دهند. در گزارش خود ادعا کردند که دادنامه شعبه۲ و شبعه۱۴، تعارض اسناد را پذیرفته است. متأسفانه هیات علمی در هیات نظارت ثبت نیز اعلام کرد که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، ۱۶.۵هکتار مساحت دارد؛ آن هم بدون انجام بررسی کارشناسی یا استعلام از منابع رسمی مانند ثبت اسناد برای تعیین مساحت دقیق این پلاک.
او گفت: در ادامه، هیات نظارت ثبت نیز این مساحت را بدون پشتوانه کارشناسی تأیید کرد و بر همان اساس، به استناد رأی شعبه۲ و برداشت نادرستی که از مفاد آن شده بود، تعارض میان اسناد پلاک۲ فرعی از ۲۳ و ۲۷۷فرعی از ۲۲ که متعلق به مؤسسه تحقیقات شیلات است، مورد استناد قرار گرفت. سپس، بر مبنای بند۵ ماده۲۵ قانون ثبت، وجود تعارض اسناد اعلام شد.
واحدی اظهار کرد: در پاسخ، مؤسسه تحقیقات که طبق قانون حق داشت نسبت به تصمیم هیات نظارت اعتراض کند، اقدام قانونی خود را آغاز کرد. موضوع در شعبه۵ دادگاه حقوقی ساری مطرح شد. این شعبه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به بررسی پرونده پرداخت، اما متأسفانه با اقداماتی، سند مالکیت پلاک۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به مؤسسه پژوهشی بود، باطل اعلام شد.واحدی گفت: با اعتراض مؤسسه تحقیقات، پرونده به شعبه۱۵ تجدیدنظر ارجاع شد. این شعبه نیز با استناد به نظر کارشناسان، رأی صادره از شعبه۵ را تأیید کرد. نکته جالب و قابل‌تأمل اینجاست که یکی از کارشناسان هیات، پیش‌تر در زمان اشتغال به‌عنوان رئیس اداره ثبت ساری در پاسخ رسمی اعلام کرده بود که تعارضی وجود ندارد، اما پس از بازنشستگی در نقش کارشناس در همان پرونده، اعلام کرد که تعارض وجود دارد و مساحت پلاک را نیز ۱۶.۵هکتار دانست.
وی افزود: نکته دیگر اینکه صلح‌نامه‌هایی که افراد ارائه داده‌اند، مربوط به قسمت مستثنیات پلاک بوده که در سال۱۳۴۳ بنگاه آن را از دولت گرفته و به این افراد واگذار کرده است؛ یعنی برای ۱۶.۵هکتار ۵صلح‌نامه تنظیم و به این افراد داده شده است. این زمین‌ها که جزو اراضی ملی بودند، در سال‌های۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ابتدا به صورت اجاره به پنج‌نفر داده شده و در سال۱۳۴۳ این افراد ۵صلح‌نامه میان خود تنظیم کرده‌اند. این صلح‌نامه‌ها اولاً حدود اربعه مشخص نداشتند، ثانیاً مالکیت مشاعی داشتند و ثالثاً تنها به مستثنیات داخل مجموعه‌ای به وسعت ۱۶.۵هکتار از پلاک اصلی مربوط می‌شدند.
واحدی گفت: به دادگاه اعلام کردیم که این دادخواستی که ارائه شده، قبلاً در سال۸۴ همین آقایان با همین خواسته خلع‌ید ارائه کرده بودند و شعبه۱۰ دیوان‌عالی کشور آن را رد کرده بود و مشمول امر مختومه است. از طرفی، یک نامه‌ای توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی به شعبه۵ که موضوع دیگری داشت، ارسال شده بود که اعلام می‌کرد پلاک۲ فرعی ۲۳اصلی ۱۶.۵هکتار است و باقی ندارد. این نامه هیچ‌گاه مورد ارزیابی قضایی نه در شعبه۵ و نه در شعبه۱۱ قرار نگرفت، اما شعبه۱۱ این را مستند قرار داد و گفت که رئیس سازمان جهادکشاورزی اعلام کرده که این پلاک ۱۶.۵هکتار دارد؛ یعنی برخلاف اداره ثبت که مرجع جانمایی اراضی است و اعلام کرده بود ۴۱.۳هکتار مساحت دارد و موقعیت آن را هم طبق کروکی مشخص کرده بود؛ نامه‌ای خلاف‌واقع از رئیس سازمان جهادکشاورزی که اصلاً در این دعوا شرکت نداشته و اطلاعی هم نداشته است که به شعبه دیگری ارسال شده و همین را ملاک‌عمل قرار داده و گفته‌اند این پلاک ۱۶.۵هکتار دارد.
زمینی که متعلق به دولت است را بالا کشیدند!
واحدی گفت: پروژه به‌عنوان بهره‌بردار بوده، مال دارای سند باطل‌شده است، اما از ملی‌بودن خارج نشده و همچنان متعلق به دولت است. متأسفانه شعبه۱۹ منابع طبیعی را به‌عنوان ذی‌نفع نشناخت و دادخواستش را رد کرد. بعد از این اعمال ماده۴۷۷ کردیم و نسبت به همین پرونده شعبه۱۱ دادگستری استان پذیرفت که این دادنامه خلاف بین شرع صادر شده و متاسفانه اینها رایزنی کردند. دادگستری استان تعیین کرد که رأی خلاف بین شرع است و معاون قضایی هم آن را تأیید کرد و نهایتاً پرونده رفت برای دستور رئیس قوه قضاییه. در این میان، اینها رایزنی‌هایی انجام دادند و اطلاعات اشتباهی قرار دادند که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی ۱۶.۵هکتار است و مجموع صلح‌نامه‌های ما ۵نفر هم ۱۶.۵هکتار است؛ پس این مقدار هم متعلق به ما ۵نفر است، به‌صورت مشاعی هم صادر شده و رأی خلع‌ید پلاک مشاعی هم درست است که می‌نویسند پرونده باید بایگانی شود.
وی در پایان گفت: بااین‌حال، تمام مدارک و مستندات را طی لوایح قانونی به اجرای احکام دادیم، اما متأسفانه هیچ توجهی به خواسته ما نشد. اینکه به خواسته ما توجه نمی‌شود و به خواسته آن‌ها فوراً رسیدگی می‌شود، موضوعی است که باید هم از بُعد نظارتی، هم امنیتی و هم رسانه‌ای ریشه‌یابی شود که چرا آنچه ما اعلام می‌کنیم نادیده گرفته می‌شود و آنچه از سوی آن‌ها - حتی ناخواسته- بیان می‌شود، فوراً مبنای تصمیم‌گیری دادگاه قرار می‌گیرد.
در حالی‌که کشور به‌سوی بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند، تعطیلی ناگهانی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، زنگ خطر جدی برای آینده تحقیقات شیلاتی و زیست‌محیطی شمال کشور به‌صدا درآورده است. اکنون حدود یک‌ماه از مهروموم‌شدن این مرکز علمی با قدمتی بیش از نیم‌قرن می‌گذرد؛ مرکزی که نه‌تنها گنجینه‌ای از اطلاعات و نمونه‌های تحقیقاتی ارزشمند را در خود جای داده، بلکه سهم بسزایی در تربیت پژوهشگران، تولید دانش بومی و پشتیبانی علمی از آبزی‌پروری و امنیت غذایی کشور داشته است.
آنطور که تسنیم گزارش داده، کارکنان و محققان پژوهشکده در حالی روزهای بلاتکلیفی را سپری می‌کنند که سرمایه علمی و تجهیزات فنی آن در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. حکم قضایی صادرشده برای این ملک که بر مبنای مدارک و صلح‌نامه‌ها، محل بحث و مناقشه حقوقی استوار شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان حقوقی، خالی از ابهام و ایراد نیست. از جمله موارد مطرح‌شده می‌توان به استفاده نادرست از نظریه کارشناسی پیشین، نادیده گرفتن گزارش منابع طبیعی و ثبت اسناد مبنی‌بر ملی بودن اراضی و نیز عدم‌توجه به سابقه سند مالکیت دولتی صادرشده در دهه۳۰ هجری‌شمسی اشاره کرد. علاوه‌بر این، پیشینه رأی دیوان‌عالی کشور در سال۱۳۸۴ که ادعای مشابه خلع‌ید را رد کرده بود نیز نادیده گرفته شده و دادگاه بدوی مجدداً به همان موضوع وارد شده است.
در کنار این اشکالات فنی و حقوقی، اهمیت پژوهشکده دریای خزر از منظر راهبردی نیز انکارناپذیر است؛ مرکزی که می‌توانست محور توسعه دانش‌بنیان در حوزه منابع دریایی باشد، اکنون درگیر پرونده‌ای شده که بسیاری آن را ناشی از ضعف دفاع حقوقی گذشته و سهل‌انگاری‌های مدیریتی می‌دانند. آنچه بیش از پیش بر حساسیت این ماجرا می‌افزاید، همزمانی آن با نیاز روزافزون کشور به جایگزینی منابع پروتئینی و جلوگیری از خروج ارز در واردات نهاده‌های دامی است؛ نیازی که دقیقا در راستای مأموریت این پژوهشکده قرار دارد. در چنین شرایطی، تعلل در بازبینی و رسیدگی منصفانه به این پرونده، ممکن است خسارتی جبران‌ناپذیر به بدنه علمی و زیست‌محیطی کشور وارد کند.
ماجرای زمین پژوهشگاه اکولوژی خزر چیست؟
علی‌اکبر واحدی، وکیل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در گفت‌وگویی با «تسنیم» جزئیات یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مرتبط با اراضی ملی و اسناد مالکیت را تشریح کرد و گفت: در سال۱۳۸۴، دادخواستی با موضوع خلع‌ید علیه مؤسسه تحقیقات (همان پژوهشکده کلی دریای خزر) از سوی دونفر مطرح شد؛ افرادی که در پرونده اخیر نیز رأی به نفع آن‌ها صادر شده است. در این دعوا، این دونفر مدعی بودند که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی ، به مساحت ۱۶.۵هکتار، متعلق به ایشان است. در دل همین پلاک، پلاک دیگری با شماره۲۷۷ از ۲۲ وجود دارد که در مالکیت تحقیقات شیلات بوده و از منابع طبیعی به مؤسسه تحقیقات منتقل شده است.
وی ادامه داد: در زمان طرح دعوی در سال۱۳۸۴، ادعای اصلی شاکیان این بود که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، ملک شخصی آن‌هاست؛ اما متأسفانه در همان سال۱۳۸۴، دقت لازم در بررسی استعلامات صورت نگرفت و مشخص نشد که مالکیت رسمی این پلاک به نام چه کسی ثبت شده است. در نهایت، رأی ابتدایی به نفع خواهان‌ها صادر شد.
واحدی افزود: با طرح اعتراض، موضوع در شعبه۱۰ دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. این شعبه استعلامی از اداره ثبت ساری انجام داد و مشخص شد که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، در سال۱۳۱۰ توسط اداره شیلات درخواست ثبت شده و نهایتاً در سال۱۳۲۸ سند مالکیت آن به نام اداره دارایی مازندران صادر شده است. در اسناد موجود هیچ اشاره‌ای به مالکیت خواهان‌ها نشده بود. با توجه به این مستندات، دیوان‌عالی کشور رأی پیشین را نقض و دادخواست خواهان‌ها را رد کرد.
این وکیل دادگستری گفت: در ادامه، دیوان همچنین با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره۶۸۱ اعلام کرد که اگر زمینی جزو اراضی ملی اعلام و گواهی قطعیت آن نیز صادر شده و اعتراضی نیز در مهلت مقرر صورت نگرفته باشد، آن زمین متعلق به دولت محسوب می‌شود، حتی اگر سند رسمی به نام دولت صادر نشده باشد؛ این موضوع نافی مالکیت دولت نخواهد بود.
واحدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، شاکیان مجدداً دادخواست دیگری تحت عنوان «تعارض اسناد» مطرح و ادعا کردند که پلاک۲ متعلق به آن‌هاست و از آنجا که مؤسسه تحقیقات نیز مالک حدود ۱۰.۵هکتار از این پلاک است، تعارض میان اسناد وجود دارد. شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری برای بررسی این ادعا، از اداره ثبت استعلام کرد که آیا تعارضی میان اسناد طرفین وجود دارد یا خیر. اداره ثبت پاسخ داد که هیچ‌گونه تعارضی میان صلح‌نامه‌های اشخاص و سند مالکیت مؤسسه تحقیقات (پلاک۲۷۷ فرعی از ۲۲) وجود ندارد. دادگاه سپس از خواهان‌ها خواست تا موقعیت دقیق زمین مورد ادعای خود را در طبیعت مشخص کنند.
وی تصریح کرد: براساس سوابق موجود، در سال۱۳۴۳ حدود ۷.۵هکتار از زمین به‌صورت مستثنیات تحت پوشش اصلاحات ارضی یا بنگاه خالصجات در قسمتی از پلاک۲۳اصلی به این افراد واگذار شده بود. در مجموع، زمین‌هایی به مساحت ۱۶.۵هکتار در میان پنج‌نفر تقسیم شده که موقعیت و حدود آن نیز مشخص است. بااین‌حال، پس از انقلاب، مردم این اراضی را که قابل کشت بودند، تصرف کردند و به صاحبان پیشین تحویل ندادند.
واحدی بیان کرد: در سال ۱۳۹۲، با نفوذی که در برخی ادارات از جمله اداره ثبت و نهادهای مرتبط داشتند، گزارشی خلاف‌واقع تهیه و سعی کردند محتوای دادنامه‌های شعبه۲ و ۱۴ را وارونه جلوه دهند. در گزارش خود ادعا کردند که دادنامه شعبه۲ و شبعه۱۴، تعارض اسناد را پذیرفته است. متأسفانه هیات علمی در هیات نظارت ثبت نیز اعلام کرد که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی، ۱۶.۵هکتار مساحت دارد؛ آن هم بدون انجام بررسی کارشناسی یا استعلام از منابع رسمی مانند ثبت اسناد برای تعیین مساحت دقیق این پلاک.
او گفت: در ادامه، هیات نظارت ثبت نیز این مساحت را بدون پشتوانه کارشناسی تأیید کرد و بر همان اساس، به استناد رأی شعبه۲ و برداشت نادرستی که از مفاد آن شده بود، تعارض میان اسناد پلاک۲ فرعی از ۲۳ و ۲۷۷فرعی از ۲۲ که متعلق به مؤسسه تحقیقات شیلات است، مورد استناد قرار گرفت. سپس، بر مبنای بند۵ ماده۲۵ قانون ثبت، وجود تعارض اسناد اعلام شد.
واحدی اظهار کرد: در پاسخ، مؤسسه تحقیقات که طبق قانون حق داشت نسبت به تصمیم هیات نظارت اعتراض کند، اقدام قانونی خود را آغاز کرد. موضوع در شعبه۵ دادگاه حقوقی ساری مطرح شد. این شعبه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به بررسی پرونده پرداخت، اما متأسفانه با اقداماتی، سند مالکیت پلاک۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به مؤسسه پژوهشی بود، باطل اعلام شد.واحدی گفت: با اعتراض مؤسسه تحقیقات، پرونده به شعبه۱۵ تجدیدنظر ارجاع شد. این شعبه نیز با استناد به نظر کارشناسان، رأی صادره از شعبه۵ را تأیید کرد. نکته جالب و قابل‌تأمل اینجاست که یکی از کارشناسان هیات، پیش‌تر در زمان اشتغال به‌عنوان رئیس اداره ثبت ساری در پاسخ رسمی اعلام کرده بود که تعارضی وجود ندارد، اما پس از بازنشستگی در نقش کارشناس در همان پرونده، اعلام کرد که تعارض وجود دارد و مساحت پلاک را نیز ۱۶.۵هکتار دانست.
وی افزود: نکته دیگر اینکه صلح‌نامه‌هایی که افراد ارائه داده‌اند، مربوط به قسمت مستثنیات پلاک بوده که در سال۱۳۴۳ بنگاه آن را از دولت گرفته و به این افراد واگذار کرده است؛ یعنی برای ۱۶.۵هکتار ۵صلح‌نامه تنظیم و به این افراد داده شده است. این زمین‌ها که جزو اراضی ملی بودند، در سال‌های۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ابتدا به صورت اجاره به پنج‌نفر داده شده و در سال۱۳۴۳ این افراد ۵صلح‌نامه میان خود تنظیم کرده‌اند. این صلح‌نامه‌ها اولاً حدود اربعه مشخص نداشتند، ثانیاً مالکیت مشاعی داشتند و ثالثاً تنها به مستثنیات داخل مجموعه‌ای به وسعت ۱۶.۵هکتار از پلاک اصلی مربوط می‌شدند.
واحدی گفت: به دادگاه اعلام کردیم که این دادخواستی که ارائه شده، قبلاً در سال۸۴ همین آقایان با همین خواسته خلع‌ید ارائه کرده بودند و شعبه۱۰ دیوان‌عالی کشور آن را رد کرده بود و مشمول امر مختومه است. از طرفی، یک نامه‌ای توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی به شعبه۵ که موضوع دیگری داشت، ارسال شده بود که اعلام می‌کرد پلاک۲ فرعی ۲۳اصلی ۱۶.۵هکتار است و باقی ندارد. این نامه هیچ‌گاه مورد ارزیابی قضایی نه در شعبه۵ و نه در شعبه۱۱ قرار نگرفت، اما شعبه۱۱ این را مستند قرار داد و گفت که رئیس سازمان جهادکشاورزی اعلام کرده که این پلاک ۱۶.۵هکتار دارد؛ یعنی برخلاف اداره ثبت که مرجع جانمایی اراضی است و اعلام کرده بود ۴۱.۳هکتار مساحت دارد و موقعیت آن را هم طبق کروکی مشخص کرده بود؛ نامه‌ای خلاف‌واقع از رئیس سازمان جهادکشاورزی که اصلاً در این دعوا شرکت نداشته و اطلاعی هم نداشته است که به شعبه دیگری ارسال شده و همین را ملاک‌عمل قرار داده و گفته‌اند این پلاک ۱۶.۵هکتار دارد.
زمینی که متعلق به دولت است را بالا کشیدند!
واحدی گفت: پروژه به‌عنوان بهره‌بردار بوده، مال دارای سند باطل‌شده است، اما از ملی‌بودن خارج نشده و همچنان متعلق به دولت است. متأسفانه شعبه۱۹ منابع طبیعی را به‌عنوان ذی‌نفع نشناخت و دادخواستش را رد کرد. بعد از این اعمال ماده۴۷۷ کردیم و نسبت به همین پرونده شعبه۱۱ دادگستری استان پذیرفت که این دادنامه خلاف بین شرع صادر شده و متاسفانه اینها رایزنی کردند. دادگستری استان تعیین کرد که رأی خلاف بین شرع است و معاون قضایی هم آن را تأیید کرد و نهایتاً پرونده رفت برای دستور رئیس قوه قضاییه. در این میان، اینها رایزنی‌هایی انجام دادند و اطلاعات اشتباهی قرار دادند که پلاک۲ فرعی از ۲۳اصلی ۱۶.۵هکتار است و مجموع صلح‌نامه‌های ما ۵نفر هم ۱۶.۵هکتار است؛ پس این مقدار هم متعلق به ما ۵نفر است، به‌صورت مشاعی هم صادر شده و رأی خلع‌ید پلاک مشاعی هم درست است که می‌نویسند پرونده باید بایگانی شود.
وی در پایان گفت: بااین‌حال، تمام مدارک و مستندات را طی لوایح قانونی به اجرای احکام دادیم، اما متأسفانه هیچ توجهی به خواسته ما نشد. اینکه به خواسته ما توجه نمی‌شود و به خواسته آن‌ها فوراً رسیدگی می‌شود، موضوعی است که باید هم از بُعد نظارتی، هم امنیتی و هم رسانه‌ای ریشه‌یابی شود که چرا آنچه ما اعلام می‌کنیم نادیده گرفته می‌شود و آنچه از سوی آن‌ها - حتی ناخواسته- بیان می‌شود، فوراً مبنای تصمیم‌گیری دادگاه قرار می‌گیرد.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
