پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، این کانال تقریباً ۱۸۰کیلومتر طول و عرض آن در بالادست ۱۰۰متر و در پایین‌دست ۸۰متر خواهد بود. عمق آن ۵.۴متر بوده و برای عبور کشتی‌هایی با حداکثر ۳۰۰۰تن وزن مرده طراحی شده است. هدف این پروژه، تقویت توسعه اقتصادی کامبوج با اتصال پنوم‌پن به خلیج تایلند و کاهش وابستگی به بندر دریایی «کای مپ» ویتنام است. براساس برآوردها، این پروژه با ادغام آبراه‌های داخلی با مسیرهای تجارت دریایی بین‌المللی، بخش‌های صنعتی، کشاورزی، لجستیک و املاک و مستغلات کامبوج را تقویت کند.

مشخصات پروژه جدید چیست؟
براساس گزارش آسیابریفینگ، این پروژه در ابتدا در سال۲۰۲۱ اعلام و مراسم کلنگ‌زنی آن در ۵آگوست۲۰۲۴ برگزار شد. CRBC چارچوب سرمایه‌گذاری اولیه را در ۱۷اکتبر۲۰۲۳ امضا کرد که در ابتدا ۱.۷میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شد، اما از آن زمان به ۱.۱۶میلیارد دلار آمریکا تغییر یافته است که چین ۴۹درصد از بودجه را تأمین می‌کند. جدول زمانی کامل ساخت‌وساز چهارسال برآوردشده و احتمالا پروژه حدود سال۲۰۲۹ تکمیل شود. در ۳۰آوریل۲۰۲۵، کامبوج از اتمام علامت‌گذاری زمین و نقشه‌برداری برای فاز۱ خبر داد که امکان ادامه ساخت‌وساز به فاز بعدی را فراهم می‌کند.
انتظار می‌رود این کانال به ایجاد بیش از ۵۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های لجستیک و کوتاه کردن مسیرهای تجاری، بهبود بهره‌وری کشاورزی و آبیاری، افزایش دسترسی کشاورزان و صنایع به بازار، انتقال بار از جاده به آب، کاهش هزینه‌های نگهداری و رشد اقتصادی پایدار و فراگیر کمک کند. طبق داده‌های بانک جهانی از سال۲۰۲۰، هزینه‌های لجستیک کامبوج در حال حاضر حدود ۲۶درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که یکی از بالاترین‌ها در منطقه است. با بهبود اتصال داخلی، انتظار می‌رود کانال فنان‌تک این هزینه‌ها را کاهش داده و تجارت کارآمدتری را تسهیل کند.

برنامه کاهش وابستگی کامبوج به ویتنام
یکی از اهداف استراتژیک کلیدی کامبوج، کاهش وابستگی شدید آن به ویتنام برای دسترسی تجاری است. در سال۲۰۲۴، کامبوج ۳.۶میلیارد دلار کالا به ویتنام صادر کرد - ۱۳.۶درصد از کل صادرات آن- که عمدتاً شامل محصولات کشاورزی بود. بااین‌حال، بخش عمده‌ای از این صادرات توسط ویتنام فرآوری و دوباره صادر می‌شود و این امر، ارزش‌افزوده و استقلال تجاری کامبوج را محدود می‌کند.
علاوه‌بر این، کالاهای کامبوجی که از پنوم‌پن حمل می‌شوند، باید از طریق رودخانه مکونگ به بنادر ویتنامی مانند شهر هوشی مین منتقل شوند که ۴ تا ۶روز طول می‌کشد و هزینه‌های بالای ترانزیت و جابه‌جایی بندر را متحمل می‌شود. هزینه حمل‌ونقل یک کانتینر ۲۰فوتی از ۶۷۰ تا ۷۰۰دلار آمریکا متغیر است، درحالی‌که یک کانتینر ۴۰فوتی حدود ۸۹۰ تا ۹۵۰دلار آمریکا هزینه دارد.
توسعه کانال فونان‌تکو فرصت قابل‌توجهی را برای دور زدن کامل بنادر ویتنام فراهم می‌کند. انتظار می‌رود این مسیر جدید و مستقیم به دریا، تأخیرهای گمرکی و هزینه‌های واسطه را از بین ببرد و هزینه‌های حمل‌ونقل را تا حدود ۲۵درصد کاهش دهد. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل یک کانتینر ۲۰فوتی می‌تواند به ۵۰۰ تا ۵۳۰دلار آمریکا و یک کانتینر ۴۰فوتی به ۶۷۰ تا ۷۳۰دلار آمریکا کاهش یابد و به‌طور قابل‌توجهی کارایی لجستیکی و حاکمیت اقتصادی کامبوج را افزایش دهد.

نقش راهبردی چین در آبراهه جدید
چین نقش محوری در توسعه کانال فونان‌تکو، به‌عنوان یک پروژه زیرساختی شاخص تحت ابتکار کمربند و جاده (BRI)، ایفا می‌کند. در ازای سرمایه‌گذاری پکن، انتظار می‌رود چین به مدت ۴۰ تا ۵۰سال حقوق عملیاتی انحصاری روی کانال، از جمله امتیاز جمع‌آوری عوارض و مدیریت لجستیک را دریافت کند. این توافق، بازتاب راهبرد بزرگ چین برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای و روابط اقتصادی با جنوب‌شرقی آسیا از طریق مشارکت‌های زیرساختی بلندمدت است.
کامبوج به یکی از اعضای مهم ابتکار کمربند و جاده تبدیل و بودجه چین نیز در پروژه‌های حمل‌ونقل و لجستیک در مقیاس بزرگ متمرکز شده است. در کنار کانال، چین بزرگراه پنوم پن-سیهانوکویل به ارزش ۲میلیارد دلار را تأمین مالی کرده و زمان سفر به بندر اصلی کامبوج را به طرز چشمگیری کاهش داده است. این کشور همچنین فرودگاه بین‌المللی جدید سیم ریپ آنگکور (افتتاح‌شده در سال۲۰۲۳) را تأمین مالی کرده و اکنون در حال ارتقای فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن است که ظرفیت هوانوردی کامبوج را متحول می‌کند. مشارکت چین به مناطق اقتصادی و صنعتی که هدف‌شان جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است، گسترش می‌یابد.
منطقه ویژه اقتصادی سیهانوکویل، نماد سرمایه‌گذاری مشترک کامبوج و چین، اکنون میزبان نزدیک به ۲۰۰شرکت با بیش از ۳۰.۰۰۰کارگر است. چین همچنین از ساخت بیش از ۳۲۰۰کیلومتر جاده و هشت پل اصلی حمایت کرده است که باعث افزایش ارتباطات داخلی کامبوج و تسهیل مسیرهای تجاری مرتبط با زیرساخت‌های تحت حمایت چین می‌شود. البته مشارکت چین فراتر از حمل‌ونقل شده و جریان‌های سرمایه‌گذاری به انرژی سبز، زیرساخت‌های دیجیتال، کشاورزی و تولید گسترش یافته است. به عنوان مثال، «تجارت ماهی و برنج» تلاش‌هایی را برای نوسازی اقتصاد روستایی کامبوج با بهره‌گیری از فناوری و بودجه چینی نشان می‌دهد.
بسیاری از این ابتکارات از طریق وام، قراردادهای ساخت-بهره‌برداری-انتقال و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی ساختار یافته‌اند و کامبوج را قادر می‌سازند تا توسعه زیرساخت‌ها را با بار مالی اولیه محدود دنبال کند. اگرچه این تحولات، نوسازی کامبوج را تسریع کرده‌اند، اما وابستگی اقتصادی فزاینده این کشور به چین را نیز برجسته می‌کنند. با توجه به اینکه چین سهم بلندمدتی در زیرساخت‌های حیاتی دارد، سوالاتی در مورد استقلال سیاسی آینده کامبوج و توانایی آن در هدایت مستقل منافع استراتژیک مطرح می‌شود.

فرصت‌ها و چالش‌ها
در این میان، نگرانی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی با توسعه کانال همراه بوده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این کانال می‌تواند جریان آب رودخانه مکونگ را تغییر دهد و به‌طور بالقوه بر دلتای مکونگ در جنوب ویتنام تأثیر بگذارد و عدم‌تعادل زیست‌محیطی ایجاد کند. این کانال همچنین ممکن است بر معیشت تقریباً ۱.۵میلیون کامبوجی در طول مسیر خود تأثیر بگذارد. دولت کامبوج اعلام کرده که ارزیابی کاملی از اثرات زیست‌محیطی انجام شده و هیچ منطقه حفاظت‌شده ملی در طول مسیر یافت نشده است.
طبق گزارش‌ها، این مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده است که از تراکم جوامع و مکان‌های فرهنگی جلوگیری کند تا اسکان مجدد به حداقل برسد. در مجموع، کانال فونان‌تکو هم فرصت و هم چالش‌ها را نشان می‌دهد و یک پروژه زیرساختی متحول‌کننده با پتانسیل تغییرشکل جغرافیای اقتصادی کامبوج است، اما پروژه‌ای که باید حساسیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی را در نظر بگیرد.

 

منبع: اقتصاد سرآمد