پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، حسین سلاح‌ورزی_ این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور – که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده – مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.

نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.

در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتر ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.

برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.

مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد – یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته – تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاست‌گذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.

از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.