به گزارش
اقتصاددریایی، هرساله با آغاز زمستان و شروع فصل گردشگرپذیری مناطق جنوبی کشور، زمزمههای گرانشدن بلیت شناورهای مسافری، بیشتر و بیشتر شنیده میشود. بررسیها نشان میدهد که در سالهای اخیر نرخ بلیت شناورهای مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس، گاهی بیش از یکبار در سال افزایش پیدا کرده است. این گرانسازی تردد در حقیقت بیش از گردشگرانی که برای تفریح و تفرج به این منطقه آمدهاند، موجب نگرانی قشموندان و سایر ساکنان این مناطق شده که بهصورت مستمر و روزانه یا هفتگی در حال تردد در این مسیر هستند.
پیش از این مهرزاد محرری، مدیر اسکله شهید ذاکری قشم موضوع افزایش قیمت بلیت برای قشموندان را رد و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ ابلاغیهای برای افزایش قیمت بلیت شهروندی صادر نشده است. افزایش نرخ بلیت برای گردشگران و مسافران، نگرانیهایی درباره کاهش سفرها و تأثیر آن بر اقتصاد محلی ایجاد کرده است. به گفته فعالان حوزه گردشگری، افزایش هزینه سفر به قشم میتواند تعداد مسافران را کاهش داده و به صنعت گردشگری جزیره آسیب بزند.
صدای اعتراض از شهروندان تا شورای شهر
رضوانی یکی از جوانان ساکن جزیره قشم است که بهواسطه کار، هر هفته چندمرتبه در مسیر جزیره قشم به بندرعباس تردد میکند. او در گفتوگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد میگوید: «تعداد افرادی که روزانه در مسیر قشم به بندرعباس تردد میکنند، کم نیستند. کارمندان، معلمان، دانشجویان، بخشی از کارگران و اقشار دیگر بهصورت مرتب با شناورهای مسافری در این مسیر در حال رفتوآمد هستند و این افزایش قیمت همراه با محدودیت ساعت، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.»
این قشوند همچنین تصریح کرد: «بعضی سالها شاهد دوبار گرانی بلیت شناورها بودهایم، اما افزایش دوبار قیمت در فاصله زمانی کمتر از یکماه مورد عجیبی است. در طول سال فقط یکبار حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا میکند، اما سایر هزینهها چندبار در سال اتفاق میافتد. شناوردارها هرسال به بهانه هزینههای دلاری قطعات، سوخت و روغن، قیمت بلیتها را افزایش میدهند، اما متاسفانه شیوه خدماتدهی آنها هیچ زمانی کیفیت بهتری پیدا نمیکند.»
از طرف دیگر، افزایش نرخ بلیت تردد شناورهای مسافری قشم به بندرعباس موجب اعتراض رئیس شورایشهر قشم نیز شد و او خواستار بازنگری در این زمینه شده است. مریم خادمی، در واکنش به تصویب و نشر نرخنامه جدید بهای بلیت شناورهای مسافربری جزایر قشم، هرمز و لارک گفت: افزایش بهای بلیت شناورهای مسافربری جزیره قشم غیرمعقول است و باید مطابق با سیاستهای رهبری در قبال جزایر و شرایط اقتصادی مردم بازنگری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قشم همچنین تصریح کرد: تکرار چندینباره این مسیر اشتباه منجربه تضعیف سرمایه اجتماعی دولت میشود و انتظار میرفت مسئولان در دولت وفاق، نقشی حداقلی برای مردم جزایر در اخذ تصمیماتی که تاثیر مستقیم بر معیشت و زندگی روزمره آنان دارد، قائل شوند. خادمی ادامه داد: متولیان امر نباید افزایش بهای بلیت را همواره اولین و بهترین گزینه برای خود قرار دهند، بلکه باید با همت و بهرهگیری از خردجمعی راهکارهایی اصولی و معقول را پیش بگیرند.
ستاد تنظیم بازار، نیمه پنهان
رئیس شورای شهر قشم در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «تصمیمگیری برای مردم جزایر قشم، هرمز و لارک در جایی خارج از این جزایر- آن هم بدون حضور حتی یک نماینده از این مردم- مسئلهای است که منجربه اخذ تصمیمهایی غیرکارشناسی میشود». اشاره رئیس شورای شهر به تصمیمگیری برای افزایش هزینه بلیت شناورهای مسافری در ستاد تنظیم بازار استان است. برخی معتقدند که گران کردن بلیت تردد شناورها در این مسیر عمدتاً به دلیل هزینههای بالای شناورها در این مسیر و هزینه بالای نگهداری آنهاست. همچنین بخشی از هزینههای شناورها دلاری محاسبه میشود که افزایش نوسانات و گرانشدن ارز در بازارها موجب افزایش بیشتر هزینهها میشود.
در همین حال یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد گفت: «درخصوص درخواست مالکان شناورها مبنی بر افزایش نرخ بلیت شناورها باید این نکته را در خاطر داشت که مجوز این افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار داده میشود و این مسئلهای است که عموما از دیدها پنهان میماند و همه تنها به مالکان شناورها انتقاد میکنند.»
در تمام سالهای گذشته روال افزایش قیمت بلیت شناورهای مسافری از بندرعباس به جزایر و بالعکس به این صورت بوده که مالکان شناورها درخواست افزایش قیمت خود را همراه با مستندات افزایش هزینهها به ستاد تنظیم بازار استان میبرند و اعضای ستاد تنها نظر کارشناسی درباره افزایش هزینهها را اخذ کرده و مجوز افزایش قیمت را میدهند. متاسفانه نبود افراد یا دستگاههایی که درباره لطمات این افزایش هزینهها برای اجتماع ساکن جزایر که بهصورت مستمر در حال تردد هستند، توضیحاتی را مطرح کنند، موجب شده تا همیشه بعد از اعمال افزایش قیمت شاهد نارضایتی از سوی مردم باشیم.
در همین ارتباط محمد احمدیزاده، معاون عملیات دریایی و بندری بندر شهید باهنر بندرعباس که سابقه حضور بهعنوان نماینده اداره کل بنادر و دریانوردی در ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان را دارد، در گفتوگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد میگوید: « درخواست مالکان شناورها برای افزایش قیمت بلیت به ستاد تنظیم بازار داده میشود و افزایش این نرخ تنها در اختیار ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان است. اداره کل بنادر و دریانوردی در این ستاد نقش دستگاه ناظر را دارد که درباره افزایش هزینهها ارزیابی کارشناسی را اعمال میکند.»
تلاشهای خبرنگار ما برای گفتوگو با سایر اعضای ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان درباره چگونگی و چرایی افزایش دوباره قیمت بلیت شناورهای مسیر بندرعباس به جزایر قشم، هرمز و لارک و بالعکس در فاصله کمتر از یکماه، تا لحظه نگارش این گزارش، بدون پاسخ مانده است.
افزایش قیمت بلیت شناورها با جادوی انحصار
در حال حاضر تنها دوشرکت تعاونی در مسیر دریایی قشم به بندرعباس و بالعکس در حال خدماترسانی هستند. این در حالی است که این مسیر براساس گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، پرترددترین مسیر مسافری دریایی کشور است. برخی کارشناسان و ساکنان جزیره قشم معتقدند که وجود تنها دوشرکت تعاونی کشتیرانی برای ارائه خدمات به مسافران به نوعی ایجاد انحصار کرده است. نبود فضای رقابتی در خدماترسانی نیز موجب شده تا اختیارعمل برای افزایش قیمت بلیت بیشتر در دست این شرکت و صاحبان شناورها باشد. این همان موضوعی است که نگرانیهای بیشتری برای قشموندان درباره احتمال گرانسازی بیشتر در آینده را ایجاد میکند. تلاشهای خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای تماس و گفتوگو با مدیرعامل و سایر مسئولان شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیجفارس قشم درباره افزایش هزینههای مربوط به نگهداری، تعمیر شناورهای فعال در مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس تا لحظه تنظیم این گزارش بدون پاسخ مانده است.
افزایش قیمت بلیت شناورهای مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس در حالی رخ داده که بسیاری از شهروندان قشمی برای انجام امور روزمره، اداری و درمانی مجبور به سفرهای مکرر به بندرعباس هستند. همچنین افزایش نرخ بلیتهای دریایی میتواند تأثیر منفی بر ورود گردشگران به جزیره و در نتیجه، بر کسبوکارهای محلی داشته باشد. در چنین شرایطی انتظار میرود مسئولان مربوطه در ستاد تنظیم بازار و همینطور مالکان شناورها در این زمینه شفافسازی کرده و تدابیری برای مدیریت هزینههای سفر و جلوگیری از آسیب به صنعت گردشگری قشم و همچنین معیشت قشموندان اتخاذ کنند.