مصوبه‌سازی برای «شورای تامین» در واگذاری سواحل قشم
در حالی‌که سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرده بود که مصوبه «شورای تامین» برای ساخت تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم اخذ شده است، اما بررسی‌های خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد نشان می‌دهد که حداقل از سال ۱۴۰۰ به این سو، شورای تامین قشم مصوبه‌ای در این زمینه ندارد.
به گزارش اقتصاددریایی، پنجشنبه هفته گذشته (۲اسفندماه) قرار بود تا کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در بخشی از سواحل جزیره قشم به زمین بخورد. با اعلام قبلی صورت‌گرفته درباره این برنامه، جمعی از ساکنان جزیره قشم، با تجمع در محل این برنامه، اعتراض و نگرانی خود را درباره واگذاری و خصوصی‌سازی سواحل این جزیره نشان دادند.در واکنش به این اعتراضات و حضور مردم، عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و ادریس راموز، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان به همراه جمعی از مدیران با اقدامی مناسب در میان معترضان حضور پیدا کردند و به گفت‌وگو با آن‌ها پرداختند و به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم پاسخ دادند.
شفاف‌سازی پس از اعتراض مردم
ساعتی بعد خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ادریس راموز، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از برخی جریان‌ها و گروه‌های خاص که با انتشار اطلاعات نادرست باعث جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شده‌اند، انتقاد کرده و گفته است: منافع جزیره و توسعه اقتصاد گردشگری و روستایی نباید قربانی فضاسازی‌های نادرست شود و بی‌شک با آگاه‌سازی مردم نسبت به منافع این پروژه که در راستای منافع عمومی جزیره است، این پروژه در فرآیند اجرایی قرار می‌گیرد. معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خاطرنشان کرده بود: به‌منظور شفاف‌سازی و ایجاد آرامش، در روزهای آینده نقشه‌ها و طرح‌های این پروژه طی جلسه‌ای به نمایندگان مردم، شیوخ و دهیاران ارائه خواهد شد.
موضوع شفاف‌سازی و ایجاد آرامش با ارائه نقشه‌ها و طرح‌های مربوط به پروژه تفریحگاه ساحلی بانوان به نمایندگان مردم، شیوخ و دهیاران، موضوعی است که به‌نظر می‌رسد در سنوات اخیر، پس از جدی‌شدن نگرانی‌ها و بیان اعتراضات جامعه محلی در دستور کار مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم قرار می‌گیرد.
کمتر از ۵۰روز قبل بود که بخشی از ساحل محدوده روستای رمچاه در جزیره قشم شاهد تجمع گروهی از ساکنان این جزیره بود. آن‌ها نسبت‌به واگذاری بخش‌هایی از ساحل تیوتنگ واکنش نشان داده و با تجمع خواستار جلوگیری از واگذاری این ساحل به بخش خصوصی شدند. پس از بیان این اعتراضات بود که عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشستی با امام‌جمعه، اعضای شورا، دهیار و معتمدین روستای رمچاه با انتقاد از برخی‌‌ها که بدون بررسی صحت مسائل، اقدام به تشویش اذهان‌عمومی می‌کنند، گفت: رویکرد سازمان از ابتدای سال گذشته تاکنون عدم‌خصوصی‌سازی زمین در حریم ۶۰متر دریا و فراتر از آن حریم پایین‌دست اتوبان‌ها و جاده ساحل‌جنوبی است و هیچ‌گونه واگذاری شخصی در حریم جاده و دریا در هیچ‌یک از نقاط جزیره در ۲۰ماه گذشته مگر برای کاربری‌های عمومی یا فعالیت‌های دریاپایه انجام نشده است.
مصوبه‌ای که هست یا نیست؟
در چنددهه اخیر، احداث پلاژ بانوان همواره با اعتراضات جامعه محلی روبه‌رو بوده است. وجود برخی ملاحظات زیست‌محیطی و همچنین موضوع مکان‌یابی مناسب برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم مسئله‌ای بوده که همواره با از سوی کارشناسان و ساکنان جزیره، محل پرسش بوده است.
موضوع اعتراض اخیر جامعه محلی به زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری ساحل جهت احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم، این مرتبه حاشیه‌ای متفاوت از گذشته دارد. همه چیز زمانی رنگ‌وبوی دیگری به‌خود گرفت که روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در خبری که روی خروجی شبکه‌های اجتماعی خود انتشار داد، اعلام کرد: «برای احداث این پروژه «مصوبه شورای تامین» اخذ شده و مقرر است، به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی و حفظ ارزش‌های اجتماعی احداث شود».موضوع اخذ مصوبه شورای تامین برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان به نوعی یادآور زمزمه‌هایی بود که پیش از این درباره واگذاری و فروش ساحل گردشگری تیوتنگ روستای رمچاه نیز دهان‌به‌دهان می‌گشت. در واکنش به همان شایعه‌ها بود که عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: «متاسفانه با شیطنت برخی افراد خاص و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی این‌گونه به مردم القا شده بود که این منطقه نظامی است و بنده به صراحت این مسئله را رد می‌کنم.»
مصوبه‌ای که در ۳سال اخیر نیست
بررسی‌های خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد نشان می‌دهد که حداقل از سال ۱۴۰۰ به این سو، شورای تامین قشم مصوبه‌ای در این زمینه ندارد. این موضوعی است که از سوی محمد محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم که در طول سه‌سال گذشته عهده‌دار سمت فرمانداری و ریاست شورای تامین شهرستان قشم بوده، نیز تایید شده است.
در بررسی‌ها و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با برخی معاونان و مدیران پیشین سازمان منطقه آزاد قشم، صحبت از وجود مصوبه شورای تامین مربوط به سال‌های میانی دهه۹۰ مطرح می‌شود؛ موضوعی که براساس صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان اسبق، مربوط به محل عملیات اجرایی نخستین پلاژ بانوان در جزیره قشم در دولت یازدهم است. وجود چنین مصوبه‌ای نیز از سوی محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم تایید می‌شود.
تلاش‌های خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای گفت‌وگو با دیگر اعضای شورای تامین شهرستان قشم جهت صحت‌سنجی، وجود مصوبه‌ای درباره واگذاری ساحل برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان تا زمان تهیه این گزارش بدون نتیجه بوده است.
برخورد سلیقه‌ای با مصوبات شورای تامین قشم
محمد محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم درباره وجود مصوبه شورای تامین برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، می‌گوید: «در زمان ما چنین مصوبه‌ای وجود نداشت. زمان ما که عرض می‌کنم، یعنی از پاییز سال ۱۴۰۰ تا همین چندهفته پیش.»
محمدحسینی‌تختی در ادامه، افزود: «سازمان منطقه آزاد قشم نسبت‌به مصوبات شورای تامین شهرستان قشم رفتاری سلیقه‌ای دارد. از یک‌سو اعلام می‌کنند که مصوبات شورای تامین را به رسمیت نمی‌شناسند و از طرف دیگر، زمانی که مجبور به تمکین از این شورای می‌شوند، مصوبات را به صورت سلیقه‌ای اجرایی می‌کنند.»
فرماندار پیشین قشم تصریح کرد: «گویا در اواسط دهه۹۰ در شورای تامین وقت مصوبه‌ای مربوط به محل معروف به پلاژ بانوان - که دیوارکشی‌های آن هنوز هم در جاده ساحل جنوبی قابل مشاهده است - اخذ شد که بر مبنای آن قرار بوده تا سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه بعدی شورای تامین همان زمان، چندنقطه پیشنهادی را برای تبادل‌نظر و اخذ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های نظامی و امنیتی معرفی کند که چنین اتفاقی نیفتاده است.»
محمدحسینی‌تختی در پایان خاطرنشان کرد:« به نظر می‌رسد سازمان منطقه آزاد قشم با ارجاع به همان مصوبه دهه۹۰ (برای ارائه چندنقطه پیشنهادی جهت احداث پلاژ بانوان) و مصوبه کمیسیون‌های داخلی خود (کمیسیون ماده۵) چنین اقدامی را صورت داده و این موضوع مصوبه‌ای از شورای تامین ندارد.»
واگذاری سواحل نیازی به مصوبه شورای تامین دارد؟
در موضوع احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان، نظرهای متفاوتی مطرح می‌شود. برخی کارشناسان با استناد به قوانین موجود برای چگونگی اداره مناطق آزاد کشور معتقدند که از منظر حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم به سبب حاکمیت بر اراضی این جزیره، می‌تواند زمینی را به سرمایه‌گذاران برای اجرای برخی پروژه‌ها واگذار کند.
با این حال، در موضوع واگذاری زمین‌های ساحلی مسائل دیگری نیز از سوی کارشناسان و حقوقدانان مطرح می‌شود. در موضوع سواحل کمی شرایط متفاوت است. برخی معتقدند که اگر این واگذاری‌ها در حریم ۶۰متر دریا باشد یا اگر قرار باشد کرانه و پسکرانه را دربر گیرد، موضوع «انفال»بودن سواحل نیز مطرح می‌شود.
این موضوع جدای از مسائل امنیتی در سواحل است. محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم در این زمینه می‌گوید: «موقعیت استراتژیک و حساس جزیره قشم به نحوی است که در مورد برخی سواحل ممکن است نیاز به استعلام شورای تامین و سایر نهادها باشد».
در همین حال، یک منبع خبری که در سال‌های گذشته سابقه حضور در استانداری هرمزگان را نیز دارد و نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اظهار کرد: «عموما مصوبات مربوط به شورای تامین در شهرستان‌ها و مراکز استان جنبه محرمانگی دارد و بیان عمومی آن‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است. معمولا شورای تامین در مواردی ورود می‌کند که یا مسائل با چالش‌های امنیتی مواجه باشند و دستگاه‌های مربوط به این حوزه نظری داشته باشند، یا ممکن است موضوعاتی مطرح شود که جنبه عمومی داشته موجب تحریک احساسات اجتماعی مردم شود. من اطلاعی از موضوع مورد صحبت درباره این پروژه در جزیره قشم ندارم و به یاد هم ندارم که مصوبه‌ای برای انجام یک پروژه توسط بخش خصوصی نیازمند مصوبه شورای تامین از شهرستان‌ها یا مراکز استان باشد.»
ریشه نگرانی‌های مردم کجاست؟
جزیره قشم سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر است؛ باوجود این، در تمام سال‌های گذشته نتوانسته یک پلاژ مناسب برای تفریحات ساحلی بانوان برای ترویج گردشگری با رعایت شئونات و ارزش‌های اجتماعی داشته باشد. حقیقت این است که جزیره قشم قطعا نیازمند یک تفریحگاه ساحلی و دریایی ویژه بانوان است تا گردشگران و ساکنان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند. با چنین نگاهی است که می‌توان گفت که مخالفت‌های کلی با اجرایی‌شدن این پروژه و سایر پروژه‌های مشابه بدون در نظر گرفتن نیازهای گردشگری جزیره، منطقی نیست و اگر مخالفان دلیل منطقی برای آن ارائه نکنند، محلی از اعراب نخواهد داشت. اجرایی‌شدن پروژه‌هایی مانند احداث پلاژ بانوان به‌ویژه در سواحل به‌عنوان عمومی‌ترین بخش‌های موجود در زمین‌های جزیره قشم، همواره با حساسیت افکارعمومی کشور و واکنش جامعه محلی و ساکنان جزیره همراه بوده است.
از طرف دیگر، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های مختلف اقتصادی و گردشگری یکی از موضوعاتی است که به ایجاد نگرانی بیشتر کمک می‌کند. بررسی کارنامه عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری سواحل و اراضی جزیره طی سال‌های اخیر همواره با شائبه، اخبار غیررسمی و زمزمه‌های غیرشفاف همراه بوده است. حالا مدتی است بخشی از ساکنان جزیره احساس می‌کنند که منافع‌شان قربانی توسعه دستوری و منافع اقتصادی سازمان می‌شود. باید در خاطر داشت که هیچ توسعه‌ای بدون حضور و مشارکت مردم، پایدار نخواهد بود.
شفاف‌سازی پس از اعتراض مردم
ساعتی بعد خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ادریس راموز، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از برخی جریان‌ها و گروه‌های خاص که با انتشار اطلاعات نادرست باعث جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شده‌اند، انتقاد کرده و گفته است: منافع جزیره و توسعه اقتصاد گردشگری و روستایی نباید قربانی فضاسازی‌های نادرست شود و بی‌شک با آگاه‌سازی مردم نسبت به منافع این پروژه که در راستای منافع عمومی جزیره است، این پروژه در فرآیند اجرایی قرار می‌گیرد. معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خاطرنشان کرده بود: به‌منظور شفاف‌سازی و ایجاد آرامش، در روزهای آینده نقشه‌ها و طرح‌های این پروژه طی جلسه‌ای به نمایندگان مردم، شیوخ و دهیاران ارائه خواهد شد.
موضوع شفاف‌سازی و ایجاد آرامش با ارائه نقشه‌ها و طرح‌های مربوط به پروژه تفریحگاه ساحلی بانوان به نمایندگان مردم، شیوخ و دهیاران، موضوعی است که به‌نظر می‌رسد در سنوات اخیر، پس از جدی‌شدن نگرانی‌ها و بیان اعتراضات جامعه محلی در دستور کار مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم قرار می‌گیرد.
کمتر از ۵۰روز قبل بود که بخشی از ساحل محدوده روستای رمچاه در جزیره قشم شاهد تجمع گروهی از ساکنان این جزیره بود. آن‌ها نسبت‌به واگذاری بخش‌هایی از ساحل تیوتنگ واکنش نشان داده و با تجمع خواستار جلوگیری از واگذاری این ساحل به بخش خصوصی شدند. پس از بیان این اعتراضات بود که عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشستی با امام‌جمعه، اعضای شورا، دهیار و معتمدین روستای رمچاه با انتقاد از برخی‌‌ها که بدون بررسی صحت مسائل، اقدام به تشویش اذهان‌عمومی می‌کنند، گفت: رویکرد سازمان از ابتدای سال گذشته تاکنون عدم‌خصوصی‌سازی زمین در حریم ۶۰متر دریا و فراتر از آن حریم پایین‌دست اتوبان‌ها و جاده ساحل‌جنوبی است و هیچ‌گونه واگذاری شخصی در حریم جاده و دریا در هیچ‌یک از نقاط جزیره در ۲۰ماه گذشته مگر برای کاربری‌های عمومی یا فعالیت‌های دریاپایه انجام نشده است.
مصوبه‌ای که هست یا نیست؟
در چنددهه اخیر، احداث پلاژ بانوان همواره با اعتراضات جامعه محلی روبه‌رو بوده است. وجود برخی ملاحظات زیست‌محیطی و همچنین موضوع مکان‌یابی مناسب برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم مسئله‌ای بوده که همواره با از سوی کارشناسان و ساکنان جزیره، محل پرسش بوده است.
موضوع اعتراض اخیر جامعه محلی به زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری ساحل جهت احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم، این مرتبه حاشیه‌ای متفاوت از گذشته دارد. همه چیز زمانی رنگ‌وبوی دیگری به‌خود گرفت که روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در خبری که روی خروجی شبکه‌های اجتماعی خود انتشار داد، اعلام کرد: «برای احداث این پروژه «مصوبه شورای تامین» اخذ شده و مقرر است، به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی و حفظ ارزش‌های اجتماعی احداث شود».موضوع اخذ مصوبه شورای تامین برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان به نوعی یادآور زمزمه‌هایی بود که پیش از این درباره واگذاری و فروش ساحل گردشگری تیوتنگ روستای رمچاه نیز دهان‌به‌دهان می‌گشت. در واکنش به همان شایعه‌ها بود که عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: «متاسفانه با شیطنت برخی افراد خاص و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی این‌گونه به مردم القا شده بود که این منطقه نظامی است و بنده به صراحت این مسئله را رد می‌کنم.»
مصوبه‌ای که در ۳سال اخیر نیست
بررسی‌های خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد نشان می‌دهد که حداقل از سال ۱۴۰۰ به این سو، شورای تامین قشم مصوبه‌ای در این زمینه ندارد. این موضوعی است که از سوی محمد محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم که در طول سه‌سال گذشته عهده‌دار سمت فرمانداری و ریاست شورای تامین شهرستان قشم بوده، نیز تایید شده است.
در بررسی‌ها و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با برخی معاونان و مدیران پیشین سازمان منطقه آزاد قشم، صحبت از وجود مصوبه شورای تامین مربوط به سال‌های میانی دهه۹۰ مطرح می‌شود؛ موضوعی که براساس صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان اسبق، مربوط به محل عملیات اجرایی نخستین پلاژ بانوان در جزیره قشم در دولت یازدهم است. وجود چنین مصوبه‌ای نیز از سوی محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم تایید می‌شود.
تلاش‌های خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای گفت‌وگو با دیگر اعضای شورای تامین شهرستان قشم جهت صحت‌سنجی، وجود مصوبه‌ای درباره واگذاری ساحل برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان تا زمان تهیه این گزارش بدون نتیجه بوده است.
برخورد سلیقه‌ای با مصوبات شورای تامین قشم
محمد محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم درباره وجود مصوبه شورای تامین برای احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، می‌گوید: «در زمان ما چنین مصوبه‌ای وجود نداشت. زمان ما که عرض می‌کنم، یعنی از پاییز سال ۱۴۰۰ تا همین چندهفته پیش.»
محمدحسینی‌تختی در ادامه، افزود: «سازمان منطقه آزاد قشم نسبت‌به مصوبات شورای تامین شهرستان قشم رفتاری سلیقه‌ای دارد. از یک‌سو اعلام می‌کنند که مصوبات شورای تامین را به رسمیت نمی‌شناسند و از طرف دیگر، زمانی که مجبور به تمکین از این شورای می‌شوند، مصوبات را به صورت سلیقه‌ای اجرایی می‌کنند.»
فرماندار پیشین قشم تصریح کرد: «گویا در اواسط دهه۹۰ در شورای تامین وقت مصوبه‌ای مربوط به محل معروف به پلاژ بانوان - که دیوارکشی‌های آن هنوز هم در جاده ساحل جنوبی قابل مشاهده است - اخذ شد که بر مبنای آن قرار بوده تا سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه بعدی شورای تامین همان زمان، چندنقطه پیشنهادی را برای تبادل‌نظر و اخذ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های نظامی و امنیتی معرفی کند که چنین اتفاقی نیفتاده است.»
محمدحسینی‌تختی در پایان خاطرنشان کرد:« به نظر می‌رسد سازمان منطقه آزاد قشم با ارجاع به همان مصوبه دهه۹۰ (برای ارائه چندنقطه پیشنهادی جهت احداث پلاژ بانوان) و مصوبه کمیسیون‌های داخلی خود (کمیسیون ماده۵) چنین اقدامی را صورت داده و این موضوع مصوبه‌ای از شورای تامین ندارد.»
واگذاری سواحل نیازی به مصوبه شورای تامین دارد؟
در موضوع احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان، نظرهای متفاوتی مطرح می‌شود. برخی کارشناسان با استناد به قوانین موجود برای چگونگی اداره مناطق آزاد کشور معتقدند که از منظر حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم به سبب حاکمیت بر اراضی این جزیره، می‌تواند زمینی را به سرمایه‌گذاران برای اجرای برخی پروژه‌ها واگذار کند.
با این حال، در موضوع واگذاری زمین‌های ساحلی مسائل دیگری نیز از سوی کارشناسان و حقوقدانان مطرح می‌شود. در موضوع سواحل کمی شرایط متفاوت است. برخی معتقدند که اگر این واگذاری‌ها در حریم ۶۰متر دریا باشد یا اگر قرار باشد کرانه و پسکرانه را دربر گیرد، موضوع «انفال»بودن سواحل نیز مطرح می‌شود.
این موضوع جدای از مسائل امنیتی در سواحل است. محمدحسینی‌تختی، فرماندار پیشین قشم در این زمینه می‌گوید: «موقعیت استراتژیک و حساس جزیره قشم به نحوی است که در مورد برخی سواحل ممکن است نیاز به استعلام شورای تامین و سایر نهادها باشد».
در همین حال، یک منبع خبری که در سال‌های گذشته سابقه حضور در استانداری هرمزگان را نیز دارد و نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اظهار کرد: «عموما مصوبات مربوط به شورای تامین در شهرستان‌ها و مراکز استان جنبه محرمانگی دارد و بیان عمومی آن‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است. معمولا شورای تامین در مواردی ورود می‌کند که یا مسائل با چالش‌های امنیتی مواجه باشند و دستگاه‌های مربوط به این حوزه نظری داشته باشند، یا ممکن است موضوعاتی مطرح شود که جنبه عمومی داشته موجب تحریک احساسات اجتماعی مردم شود. من اطلاعی از موضوع مورد صحبت درباره این پروژه در جزیره قشم ندارم و به یاد هم ندارم که مصوبه‌ای برای انجام یک پروژه توسط بخش خصوصی نیازمند مصوبه شورای تامین از شهرستان‌ها یا مراکز استان باشد.»
ریشه نگرانی‌های مردم کجاست؟
جزیره قشم سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر است؛ باوجود این، در تمام سال‌های گذشته نتوانسته یک پلاژ مناسب برای تفریحات ساحلی بانوان برای ترویج گردشگری با رعایت شئونات و ارزش‌های اجتماعی داشته باشد. حقیقت این است که جزیره قشم قطعا نیازمند یک تفریحگاه ساحلی و دریایی ویژه بانوان است تا گردشگران و ساکنان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند. با چنین نگاهی است که می‌توان گفت که مخالفت‌های کلی با اجرایی‌شدن این پروژه و سایر پروژه‌های مشابه بدون در نظر گرفتن نیازهای گردشگری جزیره، منطقی نیست و اگر مخالفان دلیل منطقی برای آن ارائه نکنند، محلی از اعراب نخواهد داشت. اجرایی‌شدن پروژه‌هایی مانند احداث پلاژ بانوان به‌ویژه در سواحل به‌عنوان عمومی‌ترین بخش‌های موجود در زمین‌های جزیره قشم، همواره با حساسیت افکارعمومی کشور و واکنش جامعه محلی و ساکنان جزیره همراه بوده است.
از طرف دیگر، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های مختلف اقتصادی و گردشگری یکی از موضوعاتی است که به ایجاد نگرانی بیشتر کمک می‌کند. بررسی کارنامه عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری سواحل و اراضی جزیره طی سال‌های اخیر همواره با شائبه، اخبار غیررسمی و زمزمه‌های غیرشفاف همراه بوده است. حالا مدتی است بخشی از ساکنان جزیره احساس می‌کنند که منافع‌شان قربانی توسعه دستوری و منافع اقتصادی سازمان می‌شود. باید در خاطر داشت که هیچ توسعه‌ای بدون حضور و مشارکت مردم، پایدار نخواهد بود.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
عناوین روزنامههای امروز
عناوین روزنامههای امروز
عناوین روزنامههای امروز
عناوین روزنامههای امروز