یک مقام مسئول وزارت میراث فرهنگی
به گزارش اقتصاددریایی، فرآیندهای طولانی صدور مجوز طرح‌های گردشگری سرمایه گذاران را کلافه کرده است
اهمیت دریا برای ما ایرانیان هم به لحاظ غنایی که این پهنه های بزرگ آبی به هویت ایرانی ما می بخشند و هم به لحاظ نگاه دینی و اعتقادی در مرتبه بالایی قرار دارد. در کشور ما معمولاً گردشگری دریایی به همین مراجعه بیشتر مردم به ساحل و جزایر و حداکثر بهره گیری از قایق برای کمی جلوتر رفتن در دریا و برخی تفریحات آبی نزدیک به ساحل اطلاق می شود، اما این تعریف، با تعریف معمول گردشگری دریایی که فرد باید حداقل ۲۴ ساعت را در دریا به دور از ساحل سر کند، تفاوت زیادی دارد. به نظر می رسد با توجه به اینکه سفر دریایی بنا به تعریف معمول آن نیاز به برخی شناورها و کشتی های تفریحی بزرگی مانند کشتی های کروز دارد که در کشور وجود ندارد و مسافرت با آن ها مستلزم هزینه های بسیار بالا و به صورت ارزی می باشد که برای بیشتر مردم امکان استفاده از آن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت:ایران یک کشور دریایی است، باید تعریفی متناسب از حوزه گردشگری با وضعیت کشور را بپذیریم و در برنامه ریزی های خود، بهره برداری گردشگران داخلی از بسترهای دریایی را به عنوان گردشگری دریایی به عنوان هدف انتخاب کرده و براساس آن برنامه های توسعه ای تدوین و تصویب گردد.
اواسط دهه ۹۰ موضوع اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار گرفت
ابوطالب قاسمی، به خبرنگار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد می گوید: همانطور که می دانید طی سال های اخیر حاکمیت، یعنی از اواسط دهه ۹۰ موضوع اقتصاد دریامحور را مورد توجه قرار داده است؛ یعنی از زمانی که موضوع مکران پررنگ شد و از آنجایی که منطقه مکران یعنی از میناب استان چابهار تا چابهار استان سیستان و بلوچستان به دریا اتصال دارد، موضوع اقتصاد دریا مرکز توجه قرار گرفت و به تبع آن گردشگری دریایی نیز برجسته شد. بنابراین در برنامه ها و اسناد بالادستی کشور، به طور جدی به موضوع گردشگری دریایی پرداخته نشد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در بخش گردشگری دریایی ضرورت دارد، باید تکالیفی را برای هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم سایر دستگاه ها و بخش هایی که ذی نفع موضوع هستند، تعیین گردد. اضافه کرد: برای مثال، یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام شد، آزادسازی سواحل به ویژه در شمال کشور، نیازمند اقدام بعدی برای تبدیل مناطق آزاد شده به عنوان حوزه های گردشگری می باشد. اما این اتفاق علیرغم پیگیری ها از دستگاه های اجرایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، وزرات کشور، شهرداریها، دهیاریها، نیروی انتظامی و ... که با مقوله ساحل و دریا مرتبط اند، رخ نداده است.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که برای مناطق آزاد شده می توان پیگیری کرد، فراهم آوری امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن مناطق است. با توجه به اینکه هزینه های سرمایه گذاری در بخش گردشگری بسیار بالا می باشد، سرمایه گذار معمولاً کمتر رغبت به ورود به این موضوع دارند. دلایل دیگری هم به این عدم رغبت دامن می زند؛ یکی از آن، با توجه به متولی چندگانه ساحل مانند سازمان منابع طبیعی و سازمان بنادر و دریانوردی اگر سرمایه گذار قصد اجرای پروژه گردشگری در ساحل را داشته باشد، باید به صورت مرتب بین این سازمان ها در رفت و آمد باشد. برای سرمایه گذار مشخص نیست که باید با کدام دستگاه قرارداد اجرای پروژه در عرصه ساحلی را منعقد نماید؟ به هر حال نیازمند احداث برخی سازه ها، اسکله در محیط و آب و ساحل برای پهلوگیری شناورها و قایق ها و ... می باشد.
وی افزود: خلأ قانون و وظایف موازی وجود دارد و اختیار سواحل در اختیار ما نیست. متولی عرصه و پهنه دریا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.
قاسمی در ادامه به اقتصادسرآمد گفت: منابع طبیعی معتقد است که ۶۰ متر ساحل برای صدور مجوز مستحدثات در اختیار آن سازمان می باشد، ولی به هر حال برای اجرای پروژه علاوه بر عرصه ساحلی که به پهنه دریا هم نیاز است که آن سازمان می گوید متولی پهنه دریا نیست و نمی تواند مجوزی صادر کند. بنابراین وقتی یک سرمایه گذار بخواهد طرحی را در ساحل اجرا کند، متولی نامشخص است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم ۹ حکم در حوزه وظایف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه دولت به مجلس ارائه شد. برای اولین بار در برنامه های توسعه ای پنج ساله یک فصل جداگانه برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت. از بین ۹ حکم، ۶ حکم آن مختص موضوع گردشگری بود که از این تعداد، دو حکم مربوط به گردشگی ساحلی و دریایی اختصاص پیدا کرد. یکی از این احکام، همین تعیین تکلیف متولی پاسخگوی سرمایه گذاری در سواحل است.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی فرهنگی افزود: مضمون این حکم به این صورت است که تمام تصمیم گیری ها، قرارداد واگذاری اجاره، نحوه جذب سرمایه گذار و فرآیندهای قانونی مترتب بر آن در یک شورای متشکل از استاندار (رئیس)، میراث فرهنگی و گردشگری (دبیر)، دستگاه های مانند سازمان بنادر و دریانوردی، ادارات کل راه و شهرسازی، محیط زیست و ... تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: برای اولین بار، یک متولی و جایگاه حقوقی مشخصی متشکل از دستگاه های ذیربط در استانداری استان ساحلی تصمیم گیری می کنند. تمام قوانین ومقرراتی که مغایر با تصمیم گیری آن شورا باشد، ملغی می شود. الحمدالله این موضوع تا به حال در کمیسیون تلفیق مجلس هم مصوب شده است. اگر این حکم در برنامه هفتم تصویب نهایی و ابلاغ شود، اتفاق بزرگی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی برای کشور رقم می خورد.
قاسمی افزود: یکی دیگر از مشکلات گردشگری ساحلی مربوط به تعدد تصمیم گیری ها برای محدوده های ساحلی است سازمان های ذی مدخل، اگر نظری را برای یک طرح گردشگری می خواست ارائه دهد، اگر در یک استان تصمیم گیری شود، در نهایت به سازمان مرکزی و کمیته های حوزه ستادی می آید که برای پاسخ گاهاً تا یک یا دو سال زمان می‌برد. برای مثال منابع طبیعی یک شورای عالی دارد که تصمیم گیری برای چنین طرح‌هایی در آن شورا مطرح می‌شود. در واقع فرآیندهای طولانی برای صدور مجوز این طرح ها در کمیته‌ها و یا شوراهای حوزه ستادی پیش بینی شده بود که زمانبری آن باعث دلزدگی سرمایه گذاران و خروج سرمایه از آن طرح می شده است. در واقع این فرآیند، سرمیاه گذاری را فاقد توجیه می کرده است.
تفویض اختیار برای استانداری ها
در برنامه هفتم توسعه
وی اضفه کرد: در واقع با تفویض اختیاری که در برنامه هفتم توسعه برای استانداری ها آورده شده است، با توجه به شرایط متفاوت هر استان و اقتضائات هرکدام، این طرح ها دیگر باید در استان تعیین تکلیف شوند که هم باعث تسریع در سرمایه گذاری شده و هم ملاحظات قانونی و اداری دستگاه های مربوطه در آن شورا حل می‌گردد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت:ایران یک کشور دریایی است، باید تعریفی متناسب از حوزه گردشگری با وضعیت کشور را بپذیریم و در برنامه ریزی های خود، بهره برداری گردشگران داخلی از بسترهای دریایی را به عنوان گردشگری دریایی به عنوان هدف انتخاب کرده و براساس آن برنامه های توسعه ای تدوین و تصویب گردد.
اواسط دهه ۹۰ موضوع اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار گرفت
ابوطالب قاسمی، به خبرنگار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد می گوید: همانطور که می دانید طی سال های اخیر حاکمیت، یعنی از اواسط دهه ۹۰ موضوع اقتصاد دریامحور را مورد توجه قرار داده است؛ یعنی از زمانی که موضوع مکران پررنگ شد و از آنجایی که منطقه مکران یعنی از میناب استان چابهار تا چابهار استان سیستان و بلوچستان به دریا اتصال دارد، موضوع اقتصاد دریا مرکز توجه قرار گرفت و به تبع آن گردشگری دریایی نیز برجسته شد. بنابراین در برنامه ها و اسناد بالادستی کشور، به طور جدی به موضوع گردشگری دریایی پرداخته نشد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در بخش گردشگری دریایی ضرورت دارد، باید تکالیفی را برای هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم سایر دستگاه ها و بخش هایی که ذی نفع موضوع هستند، تعیین گردد. اضافه کرد: برای مثال، یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام شد، آزادسازی سواحل به ویژه در شمال کشور، نیازمند اقدام بعدی برای تبدیل مناطق آزاد شده به عنوان حوزه های گردشگری می باشد. اما این اتفاق علیرغم پیگیری ها از دستگاه های اجرایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، وزرات کشور، شهرداریها، دهیاریها، نیروی انتظامی و ... که با مقوله ساحل و دریا مرتبط اند، رخ نداده است.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که برای مناطق آزاد شده می توان پیگیری کرد، فراهم آوری امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن مناطق است. با توجه به اینکه هزینه های سرمایه گذاری در بخش گردشگری بسیار بالا می باشد، سرمایه گذار معمولاً کمتر رغبت به ورود به این موضوع دارند. دلایل دیگری هم به این عدم رغبت دامن می زند؛ یکی از آن، با توجه به متولی چندگانه ساحل مانند سازمان منابع طبیعی و سازمان بنادر و دریانوردی اگر سرمایه گذار قصد اجرای پروژه گردشگری در ساحل را داشته باشد، باید به صورت مرتب بین این سازمان ها در رفت و آمد باشد. برای سرمایه گذار مشخص نیست که باید با کدام دستگاه قرارداد اجرای پروژه در عرصه ساحلی را منعقد نماید؟ به هر حال نیازمند احداث برخی سازه ها، اسکله در محیط و آب و ساحل برای پهلوگیری شناورها و قایق ها و ... می باشد.
وی افزود: خلأ قانون و وظایف موازی وجود دارد و اختیار سواحل در اختیار ما نیست. متولی عرصه و پهنه دریا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.
قاسمی در ادامه به اقتصادسرآمد گفت: منابع طبیعی معتقد است که ۶۰ متر ساحل برای صدور مجوز مستحدثات در اختیار آن سازمان می باشد، ولی به هر حال برای اجرای پروژه علاوه بر عرصه ساحلی که به پهنه دریا هم نیاز است که آن سازمان می گوید متولی پهنه دریا نیست و نمی تواند مجوزی صادر کند. بنابراین وقتی یک سرمایه گذار بخواهد طرحی را در ساحل اجرا کند، متولی نامشخص است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم ۹ حکم در حوزه وظایف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه دولت به مجلس ارائه شد. برای اولین بار در برنامه های توسعه ای پنج ساله یک فصل جداگانه برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت. از بین ۹ حکم، ۶ حکم آن مختص موضوع گردشگری بود که از این تعداد، دو حکم مربوط به گردشگی ساحلی و دریایی اختصاص پیدا کرد. یکی از این احکام، همین تعیین تکلیف متولی پاسخگوی سرمایه گذاری در سواحل است.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی فرهنگی افزود: مضمون این حکم به این صورت است که تمام تصمیم گیری ها، قرارداد واگذاری اجاره، نحوه جذب سرمایه گذار و فرآیندهای قانونی مترتب بر آن در یک شورای متشکل از استاندار (رئیس)، میراث فرهنگی و گردشگری (دبیر)، دستگاه های مانند سازمان بنادر و دریانوردی، ادارات کل راه و شهرسازی، محیط زیست و ... تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: برای اولین بار، یک متولی و جایگاه حقوقی مشخصی متشکل از دستگاه های ذیربط در استانداری استان ساحلی تصمیم گیری می کنند. تمام قوانین ومقرراتی که مغایر با تصمیم گیری آن شورا باشد، ملغی می شود. الحمدالله این موضوع تا به حال در کمیسیون تلفیق مجلس هم مصوب شده است. اگر این حکم در برنامه هفتم تصویب نهایی و ابلاغ شود، اتفاق بزرگی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی برای کشور رقم می خورد.
قاسمی افزود: یکی دیگر از مشکلات گردشگری ساحلی مربوط به تعدد تصمیم گیری ها برای محدوده های ساحلی است سازمان های ذی مدخل، اگر نظری را برای یک طرح گردشگری می خواست ارائه دهد، اگر در یک استان تصمیم گیری شود، در نهایت به سازمان مرکزی و کمیته های حوزه ستادی می آید که برای پاسخ گاهاً تا یک یا دو سال زمان می‌برد. برای مثال منابع طبیعی یک شورای عالی دارد که تصمیم گیری برای چنین طرح‌هایی در آن شورا مطرح می‌شود. در واقع فرآیندهای طولانی برای صدور مجوز این طرح ها در کمیته‌ها و یا شوراهای حوزه ستادی پیش بینی شده بود که زمانبری آن باعث دلزدگی سرمایه گذاران و خروج سرمایه از آن طرح می شده است. در واقع این فرآیند، سرمیاه گذاری را فاقد توجیه می کرده است.
تفویض اختیار برای استانداری ها
در برنامه هفتم توسعه
وی اضفه کرد: در واقع با تفویض اختیاری که در برنامه هفتم توسعه برای استانداری ها آورده شده است، با توجه به شرایط متفاوت هر استان و اقتضائات هرکدام، این طرح ها دیگر باید در استان تعیین تکلیف شوند که هم باعث تسریع در سرمایه گذاری شده و هم ملاحظات قانونی و اداری دستگاه های مربوطه در آن شورا حل می‌گردد.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
