پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، کارگران در بخش‌های مختلف تولید، نگران امرار معاش خود هستند و اقتصاد متزلزل جهانی معترضان زیادی در جوامع دارد. رشد پایین تجارت جهانی، بدهی های بالا، و عدم سرمایه گذاری های تجاری باعث تکه تکه شدن تجارت جهانی، شکاف های اقتصادی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تشدید می کند و نیازمند رویکردی جدید برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر است.
به گزارش اقتصادسرآمد، انتقال انرژی و تقاضای مواد معدنی و کالاهای اساسی، می‌تواند فرصت‌هایی را برای رشد کشورهای در حال توسعه باز کند، اما برای رویارویی با چالش‌های بدهی، مبارزه با ضررات زیست‌محیطی، رفع معضلات تجاری و سرمایه‌گذاری های آتی نیازمند سیاست‌ گذاری های جدید با حمایت چندجانبه در جهان هستیم.کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللUNCTAD  که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود در سال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یک‌پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است در اکتبر ۲۰۲۴ خواستار تجدید نظر در استراتژی های توسعه در بحبوحه سیر نزولی اقتصاد جهانی و افزایش نارضایتی اجتماعی است.اقدامات چندجانبه و تغییر سیاست استراتژیک برای کمک به کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار امری کلیدی است.
 آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه اخیر خود، بازنگری در توسعه عصر نارضایتی را ضروری اعلام کرده است و خواستار بازنگری اساسی در استراتژی های توسعه جهانی شد زیرا رشد آهسته و رو به پایین تجارت جهانی وضعیف شدن روابط تجاری کشورها، شکاف بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه را عمیق تر می کند.
این گزارش تاکید می‌کند کشورهای در حال توسعه با چالش‌های فزاینده‌ای در مسیر اقتصاد جهانی مواجه هستند. اقدامات اساسی و طراحی جدید بین‌المللی اقتصاد جهانی جهت ایجاد چرخه تجاری برای رسیدگی به این چالش‌ها ضروری است.برای اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، این کندی روند تجارت جهانی شدیدتر پیش بینی می شود و این در حالی است که بسیاری از این کشورها در معرض خطر جدی بلحاظ اقتصادی و تجاری قرار دارندکه می تواند حرکت به سمت توسعه را تضعیف کند.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه تورم پس از همه‌گیری، ناشی از اختلالات زنجیره تامین و تمرکز قدرت بازار در بخش‌های کلیدی، مانند کشاورزی و انرژی، قدرت خرید را در کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. 
آنکتاد برای مقابله با تورم صرفاً به انقباض پولی اتکا نمی کند و در عوض خواستار ترکیب سیاستی است که شامل استراتژی های مالی و نظارتی باشد. تورم بیشترین ضربه را به اقتصادهای در حال توسعه وارد کرده و درآمد خانوارها را کاهش داده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. 
این گزارش همچنین تغییرات قابل توجهی را در ساختار تجارت جهانی نشان می دهد. در حالی که کالاها هنوز بیش از ۷۵ درصد از کل تجارت را تشکیل می دهند، تجارت خدمات به سرعت رشد کرده است و از سال ۲۰۲۳ تا کنون ۵ درصد رشد آن مشهود است. خدمات اکنون ۲۵ درصد از جریان ناخالص تجارت جهانی را تشکیل می دهند که پتانسیل رشد جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد.
با این حال، علیرغم این رشد، کشورهای در حال توسعه هنوز کمتر از ۳۰ درصد از درآمدهای صادراتی خدمات جهانی را تشکیل می دهند که شکاف برجسته ای را در تجارت جهانی و چولگی نمودار تجارت جهانی نمایان می سازد. می کند. 
این گزارش بر ضرورت اصلاحات حکمرانی جهانی در ساختار بدهی، مالی و تجارت جهانی تاکید می کند.
اقدامات متمرکز بر توسعه برای کمک به کشورها برای عبور از خطرات و فرصت های یک دوره جدید برای دستیابی به توسعه پایدار برای رسیدگی به نارضایتی های اقتصادی جهانی فعلی، ضروری است.

 

منبع: اقتصاد سرآمد