به گزارش اقتصاددریایی، براساس گزارش وبسایت «اسباب» عربی، توافق هند و امارات به افزایش شانس پیشرفت پروژه کریدور اقتصادی بین هند، خاورمیانه و اروپا کمک میکند و در چارچوب استراتژی دولت بایدن برای مهار نفوذ چین در سطح بین المللی است، زیرا واشنگتن تلاشهای بسیاری را برای تقویت روابط هند با کشورهای خاورمیانه به ویژه خلیج فارس و مصر دارد. دولت ایالات متحده پروژه کریدور اقتصادی هند-اروپا را به عنوان رقیب راهبردی برای طرح کمربند و جاده چین میداند که در نهایت منجر به ایجاد طرحهای جدید میشود که زنجیرههای تامین اروپا که به جای اتکا به چین به هند متکی هستند. اگرچه اهداف اقتصادی و سیاسی ادعایی کشورهای شرکت کننده در این کریدور عبارت از ارتقای ارتباط منطقهای و همکاریهای اقتصادی است، اما موفقیت این کریدور تا حد زیادی با چشم انداز پیچیده ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مرتبط است. برای نمونه، تأثیرات جنگ غزه بر این پروژه تأثیر خواهد داشت و اجرای عملی آن را در کوتاه مدت بعید میسازد.
با توجه به اینکه انتظار میرود بندر حیفا در اسرائیل دروازه اصلی کریدور با بنادر جنوب و غرب اروپا باشد، توسعه و تکمیل کریدور پیشنهادی عمدتاً به عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل یا حداقل دستیابی به تفاهم در مورد بخش شمالی کریدور بستگی دارد. البته، دستیابی به این امر دشوار است مگر اینکه در یک زمینه توافق منطقهای گستردهتر شامل روشنسازی وضعیت غزه پس از جنگ باشد.
توافق هند و امارات در شرایطی است که روابط دهلی با کشورهای عربی خلیج فارس از زمان روی کار آمدن مودی نخست وزیر هند در سال ۲۰۱۴، گسترش یافته است. برخلاف دولتهای قبلی هند که به دلیل روابط تاریخی و متمایز خود با پاکستان، مخالف استراتژیک هند، در برخورد نزدیک با کشورهای عربی خلیج فارس محتاط بودند، مودی سعی کرد دیپلماسی هند را به سمت غرب آسیا، بهویژه منطقه خلیج فارس هدایت کند، بدون اینکه اهمیت زیادی به پاکستان بدهد. همچنین، جاهطلبیهای اقتصادی هند، که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶ از آلمان پیشی بگیرد و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، نخست وزیر مودی را وادار میکند تا تعمیق روابط با کشورهای عربی خلیج فارس را با توجه به واردات انرژی و نیروی کار هند در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، گسترش روابط چین در منطقه خلیج فارس، انگیزه دیگری برای هند برای تشدید تلاشهای دیپلماتیک خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. این امر به ویژه با توجه به نگرانی هند در مورد تلاشهای چین برای گسترش نفوذ خود از طریق بنادر مشرف به دریای عرب و تنگه باب المنداب و ایجاد پایگاههای نظامی تشدید شده است.
همچنین، هدف مودی جذب سرمایه خلیج فارس در راستای تسریع رشد اقتصادی کشور از طریق تشویق صندوقهای ثروت دولتی خلیج فارس برای سرمایه گذاری در زیرساختها هند است. طرحهای دهلی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، امارات و قطر قابل مشاهده بوده و با علاقه فزاینده این کشورها به هند به عنوان بازار نوظهور مهمی برای صادرات انرژی خود و همچنین فرصتهایی برای پروژههای مشترک در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و روی آوردن به سرمایه گذاری عمدتاً در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری همخوانی دارد. در حال حاضر، شورای همکاری خلیج فارس بزرگترین بلوک شریک تجاری هند است که ارزش تجارت دوجانبه در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بیش از ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده و در این میان، امارات و عربستان سعودی سومین و چهارمین شرکای تجاری بزرگ هند شدند.
نقش انرژی و حواله در روابط
دوجانبه هند و امارات
هند برای تامین بیشتر نیازهای نفتی خود به واردات وابسته است، زیرا ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد میکند. کشورهای عربی خلیج فارس حدود ۶۰ درصد نفت خام مورد نیاز هند را تامین میکنند و عربستان سعودی به تنهایی حدود ۱۸ درصد نفت مورد نیاز هند را صادر میکند، همچنین قطر با ۴۸ درصد واردات LNG هند بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع (LNG) آن است. افزایش مورد انتظار در تقاضای هند برای نفت و گاز طی دهه جاری، انگیزه بزرگی برای هند برای پیشبرد روابط خود با کشورهای خلیج فارس و تامین منابع سوخت فسیلی در آینده است.
همچنین، هند بیشترین مقدار حوالههای مالی را از خارج دریافت میکند که حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل میدهد. کارگران هندی در خلیج فارس که بالغ بر ۸.۹ میلیون هندی هستند، حدود یک سوم از کل نقل و انتقالات مالی هند را به خود اختصاص میدهند. جریانات حوالههای هند به ویژه از توافق تجاری با امارات به ارزهای ملی سود میبرد، زیرا استفاده از درهم و روپیه در مبادلات فرامرزی نقش موثری در هدایت بیشتر حوالهها از طریق کانالهای رسمی به هند دارد. امارات ۱۸ درصد (۲۲.۵ میلیارد دلار) از کل حواله های هند را به خود اختصاص داده که دومین منبع بزرگ حواله پس از ایالات متحده است.
همکاری امنیتی در حال گسترش است
همکاری امنیتی کمتوسعهترین حوزه در روابط هند و خلیجفارس است. با این حال، این بخش نیز اخیراً شاهد شتاب فزایندهای بوده زیرا هند به دنبال تضمین آزادی خطوط کشتیرانی دریایی است. اشکال و روشهای همکاری امنیتی بین هند و خلیج فارس مسیرهای متعددی را طی کرده که از آن جمله میتوان به توافقنامههای همکاری دفاعی، همکاری در زمینه اطلاعات و مبارزه با تروریسم و رزمایشها و مانورهای دریایی دوجانبه اشاره کرد. هند نقش مهمی در امنیت دریایی در دریای عمان و خلیج عدن ایفا میکند. بطوریکه، پس از تنشهای اخیر، نیروی دریایی هند استقرار خود را در منطقه به ۱۲ کشتی در دریای سرخ افزایش داده است. البته دهلی از مشارکت با نیروهای آمریکایی و انگلیسی در حمله به حوثیها یمن اجتناب کرد.