پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی،احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای توسعه طرح‌های گردشگری با توجیه اقتصادی بالا به ویژه کاربری‌های ترکیبی در اراضی با کاربری گردشگری به خصوص اراضی راکد و بدون استفاده در نوار ساحلی شمال کشور در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است.

مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای فعال کردن ظرفیت‌های موجود جهت توسعه گردشگری دریایی خبر داد.

به گفته وی، امکان واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران غیردولتی متقاضی ضمن هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های مربوطه از دیگر اقدامات در حال انجام برای توسعه گردشگری دریایی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه به ارائه برنامه و چارچوب توسعه طرح گردشگری ساحلی – دریایی و سیاستهای کلان این بخش به استانداری های ساحلی برای فعال کردن کارگروه در نظر گرفته شده اشاره کرد.

وی در ادامه به اعطای تسهیلات کم بهره برای انجام سفرهای برنامه ریزی شده داخلی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار از محل منابع تبصره 18 قانون بودجه پروژه اعطای تسهیلات کم بهره برای تسهیل سفرهای برنامه ریزی شده داخلی با تاکید بر سفرهای خانواده محور در نظر گرفته شده که این امر نقش مهمی در صنعت گردشگری دریایی خواهد داشت.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اذعان داشت: درصورت تخصیص منابع جدید، در نظر است این پروژه برای متقاضیان غیر سازمانی نیز با تاکید بر سفرهای خانواده محور، افراد کم برخوردار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند جامعه معلولان گسترش یابد.

تجری با اشاره به اینکه متناسب با حجم تخصیص منابع، مقاصد سفر طرح نیز، علاوه بر مقاصد پرتقاضا و محبوب به سمت مقاصد کمتر شناخته شده و کم تقاضا، با ارائه مشوق های لازم هدایت خواهد شد، گفت: امیدواریم با اقدامات در حال انجام در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد صنعت توریسم دریایی و ساحلی در کشور باشیم.