پایگاه خبری اقتصاد دریایی

به گزارش اقتصاددریایی، ​​​در حالی که براساس بخشنامه معاون اول دولت سیزدهم و نامه رئیس جمهور منتخب وزارتخانه و دستگاههای دولتی از اجرا و عقد هر گونه قرار داد و تفاهم با بار مالی بر حذر شده اند مسئولین بنادر و دريانوردي و بندر شهید رجایی هرمزگان در آخرین روزهای دولت سیزدهم اقدام به تصويب و اجرای تفاهنامه ای جنجالی و پر ابهام کرده اند که واکنش شرکتهای سرمایه گذار ترمینال های نفتی خصوصى مستقر در بندر شهيد رجايي را به دنبال داشته است.
برخی از اعضای انجمن صنعت بانرکرینگ ایران با انتشار نامه ای که در اختیار ایران خبر گذاشته شده آورده اند: مدیران ارشد ادره كل بندر شهیدرجایی در آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم اقدام به انعقاد واجرای قراردادى کرده اند که چندی پیش با دستور معاون اول رئیس جمهور بدلیل تعارض منافع شرکتهای حاکمیتی ، ابهام در سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی ، عدم توجه به حقوق سرمایه گذاران خصوصي ترمینال‌های نفتی بندر شهیدرجایی متوقف شده بود اما فردای انتخابات دور اول یعنی مورخ ۹ تیرماه به یکباره تنفيذ، تصويب و در ۲۳ تير با امضا جليل اسلامي معاون امور بندرى و اقتصادي سازمان برای اجرا به مديركل استان هرمزگان ابلاغ می‌گردد.
این درحالی است که تفاهم ایجاد شده بین بندرشهیدرجایی و شرکت مذکور (از مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان) برخلاف تاکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم حضور شرکت‌های حاکمیتی در معاملاتی است که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد نیز هست و در حالی که انجمن شرکتهای سرمایه گزار ترمینالهای نفتی خصوصى امادگی خود را برای شرکت در دو بخش ساماندهي وضعيت موجود و نيز مشاركت در بخش توسعه ( جديد)طرح موضوع این قرارداد طبق تشریفات معاملات دولتی در رقابتي سالم و شفاف در قالب کنسرسیوم اعلام کرده اند اما بندرشهیدرجایی بدون در نظر گرفتن الویت شرکتهای خصوصی که سالها در این بندر با هزینه شخصی این ترمینالها را تجهیز کرده اند، ضمن ترک تشریفات کمیسیون معاملات این تفاهم را با یک شرکت بنیاد مستضعفان بازمسئوليت محدود منعقد کرده است ، ( تصويب تا امضا وابلاغ از ۹ تيرماه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۳- كمتر از دوهفته)، سرمایه گزاران که تا پیش از این خدمات انتقال نفت و مشتقات را به از طريق مستحدثات و زيرساخت هاي سرمايه گذاري شده خود انجام می داده اند، حال با اعطاي امتياز ويژه و خارج از رقابت شفاف اجرای این قرارداد ، اداره كل بنادر و دريانوردي بصورت قهرى تاسيسات بارگيري فعالين اين بخش را بدون اذن مقام قضايي و با وجود بقاء رابطه تعهدي نهاد سرمايه پذير( بندر) و نهاد سرمايه گذار( بخش خصوصي)،تصرف و جهت بهره بردارى به شركت خصولتي مورد نظر خود اعطا نموده و مي نمايد، اين اقدام خلاف قانون و حقوق مكتسبه سرمايه گذاران واقعي توسط بنادر و دريانوردي ،موجب تحمیل هزینه های سنگین به ترمينال داران نفتی - که بیشتر آن‌ها شرکتهای خصوصي هستند و ذينفعان آن ها كه صادركنندگان دولتي و غير دولتي هستند- می شوند از طرفی دیگر این طرح توسعه قرار بوده با سرمایه گزاری شرکت مذکور به روش(BOT) اجرا شود که در بدعتي شگفت انگيز بااخذ درآمد قبل از شروع به ساخت وبدون هیچگونه سرمایه گزاری و ازمحل تصرف قهري داراييهاي بخش خصوصي فعال نفتي هرمزگان آغاز شده است و به عبارتی دیگر میتوان اینکونه مثال زد که شرکت طرف قرارداد عوارضی جاده ای را می گیرد که هنوز يك ريال براي ساخت آن نپرداخته و از خلق دارايي بخش خصوصي بيچاره و بدون اذنش استفاده مي برد.

این اقدام با واکنش شديد ترمینال‌های نفتی بخش خصوصي و كارآفرين استان هرمزگان طی روزهای اخیر مواجه شده است به طوری كه عمليات بارگيري و صادرات ترمینال‌ها يكي پس از ديگري تعطيل يا به ركود كشيده شده است اين عمل با ورود بدون حکم قضایی عوامل بندر و شركت خصولتي به محدوده عملياتي ترمینال‌ها، موجب درگیری با عوامل ترمینال‌ها و ركود شديد فعاليت‌شان گرديده است.
ترمینال‌داران با ارسال نامه ای به بازرسی بیت رهبری و رئیس جمهور منتخب تا روشن شدن حقوق خود خواستار توقف اجرای توافق مذکور شده اند و از آن‌هااستمداد کرده‌اند.
نامه اعضای انجمن در ادامه آمده است.