اقتصاددریایی - ۱۴ ماه از امضای قرارداد توسعه فاز اول میدان گازی کیش بین نفت‌وگاز پارس و تاسیسات دریایی می‌گذرد، اما خبری از بهره برداری نیست و متجلی گفته که بعد از اینکه لوله‌ها خریداری شده استارت کار زده می‌شود.
به گزارش اقتصاددریایی، بهمن ۱۴۰۱ بود که قرارداد ۱۴ ماهه توسعه فاز اول میدان گازی کیش بین شرکت های نفت‌وگاز پارس و تاسیسات دریایی به امضا رسید؛ میدانی که از زمان دولت دوم محمود احمدی نژاد کار توسعه اش آغاز شد ولی تا به امروز در گیر و دار تعویض پیمانکار قرار گرفته است. هدف اصلی این قرارداد ۹۰۰ میلیون دلار جهت رفع چالش ناترازی گاز کشور بود.
حالا حدود ۱۴ ماه از امضای این قرارداد سپری می شود اما هنوز خبری از بهره برداری نیست و محمد حسین متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره آن به بازار می گوید که بر اساس مجوزی که شورای عالی امنیت ملی به ما داده بر اساس آیین نامه شرکت نفت این پروژه را پیش می بریم.
او همچنان امیدوار است که قرارداد مربوطه با شرکت تاسیسات دریایی در بخش خط لوله و اجرای این پروژه به زودی نهایی شود.
متجلی در پاسخ به این سوال که این قرارداد بالاخره قرار است که چه زمانی نهایی شود، می گوید: بعد از اینکه لوله ها خریداری شده و پوشش مخصوص آن در زیر آب انجام شود، استارت فعالیت اجرایی کار زده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین این نکته را هم گفته که تاکید کرده در ۳ فاز دیگر میدان گازی کیش در حال مطالعات مرتبط هستیم و هر فاز در آینده ۲۸ میلیون متر مکعب در روز به ما گاز خواهد داد.
متجلی افزود: تولید در فاز نخست میدان گازی کیش نیز معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبی خواهد بود و روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در گام نخست از میدان بلال تولید می‌شود.
نگاهی به داستان پر پیچ و خم میدان گازی کیش
زمستان ۸۶ اولین قرارداد توسعه این میدان به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد شرکت مهندسی و توسعه نفت این میدان را ظرف ۴۸ ماه توسعه دهد، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد. توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود.
همه چیز در حال انجام بود که سید مسعود میرکاظمی در سال ۸۹ تصمیم عجیبی گرفت؛ او به بهانه نداشتن پول، این پروژه را به یک کنسرسیوم نفتی – بانکی واگذار کرد که نتیجه آن، ورود بانک ملت به پروژه کیش بود. با وجود اعتراض شرکت ملی نفت به این تصمیم، اما سرانجام در سال ۹۰ پروژه به این کنسرسیوم واگذار شد.
عملیات توسعه این میدان، به کندی پیش رفت تا اینکه در سال ۹۱، رستم قاسمی وزیر وقت نفت تصمیم دیگری گرفت. در دی ماه همان سال هیئت مدیره شرکت ملی نفت، این پروژه را به شرکت مهندسی و توسعه نفت برگرداند.
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
