شمارش معکوس برای تشکیل سازمان «توسعه دریامحور»

سال‌هاست که کارشناسان از لزوم ایجاد حکمرانی یکپارچه برای موفقیت جمهوری اسلامی ایران در توسعه دریامحور صحبت می‌کنند. حقیقت این است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با موازی‌کاری و ایجاد چند مجموعه مختلف، ممکن نخواهد بود. برای همین است که از مدت‌ها قبل برخی کارشناسان درباره لزوم ایجاد سازمانی برای توسعه دریامحور در کشور صحبت کرده‌اند، سازمانی که بتواند ایجادکننده حکمرانی یکپارچه برای این حوزه باشد. حالا و براساس آخرین صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» تهیه شده است.

کد خبر: ۸۸۶۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۵

به گزارش اقتصاددریایی، خبر تدوین اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل سازمان توسعه دریامحور در بدنه دولت را سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح کرده است. براساس گفته‌های این مقام وزارت راه و شهرسازی، این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط با توسعه دریا محور را برعهده خواهد داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان، ترسیم نقشه راه جامع، یکپارچگی و هماهنگی میان فعالیت‌های بندری و دریایی، دستیابی به توسعه دریامحور سریع‌تر محقق شود و سهم اقتصاد دریامحور که اکنون ۲.۵درصد است و طبق برنامه‌ها باید به ۱۶درصد برسد، زمینه آن فراهم شود.
برنامه اجرایی تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. با توافق صورت‌گرفته در دولت، این برنامه با جدیت در حال پیگیری است و دبیرخانه توسعه دریامحور کار خود را نهایی کرده است. همچنین نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت شده است. در بسته قبلی، برای ۳۵دستگاه وظایفی تعیین شده بود که پس از بازنگری، نظرات آن‌ها اعمال شد. وظایف تعیین‌شده برای سازمان بنادر و دریانوردی در این بسته و همچنین مأموریت‌های ذاتی سازمان، در حال اجرا هستند. با این حال آنطور که سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی گفته است؛ اجرای طرح‌ها مستلزم راهبری متمرکز توسعه دریامحور و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است و اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» که از تکالیف قانونی مصوّب در قانون احکام دائمی است و سال‌ها معطل مانده بود، تهیه شده است.
توسعه دریامحور در واقع در پی بهره‌گیری از «فرصت» و «پیشرانه» دریا به منظور تحقق رشد اقتصادی، بهبود معیشت و متنوع‌سازی اقتصاد کشور از یک‌سو و دگرگونی در الگوهای سنتی و ناکارآمد استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی کشور از سوی دیگر است. ضرورتی که در دنیا از دهه‌ها قبل موردتوجه بوده و باعث شده «دریا» و منابع و فرصت‌های عظیم آن به‌طور متوسط ۹درصد از تولید ناخالص کشورهای جهان را تولید کرده و بیش از ۴۰درصد جمعیت جهان نیز در ۶۰کیلومتری سواحل مستقر شوند، در‌حالی‌که در ایران این موضوع کمتر از یک‌دهه است موردتوجه قرار گرفته و از همین‌رو سهم دریا در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۲درصد و سهم جمعیتی قلمرو ۶۰کیلومتری سواحل (شمال و جنوب کشور) نیز کمتر از ۸درصد است.

جایگاه توسعه دریامحور در ایران
توسعه دریامحور مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی است که با هدف بهره‌برداری پایدار و موثر از ظرفیت‌های دریا و مناطق ساحلی برای رشد اقتصادی، ارتقای اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست به کار برده می‌شود. به بیان واضح‌تر، توسعه دریامحور یعنی استفاده هوشمند و پایدار از دریا برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل، تقویت تجارت و حفظ محیط‌زیست دریایی. آنطور که در برخی منابع آمده است، ارکان توسعه دریامحور شامل اقتصاد آبی، زیرساخت‌ها، دیپلماسی دریایی، پایداری محیط‌زیست دریایی و توانمندسازی جوامع ساحلی است که در ذیل آن توسعه بنادر و اسکله‌ها، گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به دریا، مدیریت مرزهای آبی، توسعه مباحث مربوط به شیلات و گردشگری دریایی، بهره‌برداری اصولی از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، استخراج منابع زیرسطحی و زیرساخت‌ها، محافظت از منابع و تنوع‌زیستی دریا، مقابله با آلودگی‌ها، اشتغالزایی و بهبود معیشت ساکنان سواحل قرار گرفته است.
در ایران نیز سال‌هاست توسعه دریامحور به یکی از راهبردهای کلان اقتصادی تبدیل شده و با وجود اینکه ایران در شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و دارای ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی است و از طرفی مقوله توسعه دریامحور همواره دغدغه دولتمردان بوده، اما بنابر دلایل متعددی موفقیت چندانی در این بخش حاصل نشده است.
براساس نظر کارشناسان حوزه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی اندک است؛ زیرا حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه قرار گرفته است، اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز وابستگی دارد، تحریم‌ها و موانع پیش‌رو منجر شده تا دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین‌شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود شود و از طرفی کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی، کمبود نیروی ماهر حوزه دریایی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور، عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیا، فرسودگی ناوگان دریایی و کمبود زیرساخت‌ها در کنار هم باعث شده تا سواحل و بنادر ایران بتوانند در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و به توسعه متناسب دست یابند.
در این میان اما موضوعی که بیشتر کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند و آن را یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در توسعه دریامحور تلقی می‌کنند، نبود یک نقشه راه مصوب است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت یکپارچه با آن همراهی و همکاری کنند و آنچه که مسلم به نظر می‌رسد نیاز به مدیریت و سیاست‌گذاری یکپارچه در بخش دریایی و ساحلی بیش از پیش احساس می‌شود.

آخرین وضعیت توسعه دریامحور در کشور
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی برخی مسئولان ذی‌ربط، سهم فعلی اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۵درصد است که این عدد شامل مجموع فعالیت‌های دستگاه‌های مرتبط مانند شیلات، کشتی‌سازی، ساخت تجهیزات دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی، نفت و گاز دریایی و بنادر و حمل‌ونقل دریایی است درحالی‌که براساس برنامه‌ریزی‌ها، این سهم باید به ۱۶درصد افزایش یابد. همچنین گفته می‌شود که در حوزه بنادر و دریانوردی، تحقق رشد ۵۸۲درصدی حجم فعالیت در ۱۰سال آینده ضروری است.
آنطور که برخی کارشناسان حوزه دریایی می‌گویند، ایجاد سازمانی که بتواند بین دستگاه‌های مختلف و ذی‌مدخل در بخش توسعه دریامحور هماهنگی ایجاد کند، نیاز است و این سازمان باید بتواند منشاء فعالیت همه سازمان‌های مرتبط باشد و ریل‌گذاری در توسعه دریامحور را انجام دهد. در واقع آن‌ها معتقدند، نیاز به طرح جامعی داریم که بتواند نقشه راه در توسعه دریامحور باشد و براساس اسناد بالادستی فعالیت همه دستگاه‌ها هماهنگ و منسجم شود. در واقع نیازمند سازمان هماهنگ‌کننده برای ایجاد خط‌مشی‌ها هستیم.
البته صحبت‌هایی درخصوص موازی‌کاری و کندشدن فرآیندها با تشکیل سازمان جدید مطرح می‌شود، اما برخی کارشناسان حوزه دریایی عقیده دارند آن چیزی که باعث کندی سرعت فعالیت‌ها می‌شود بوروکراسی اداری است و به نظر می‌رسد این بوروکراسی اداری با ایجاد سازمان هماهنگ‌کننده کاهش پیدا کند. از طرفی نیز درگیری بین سازمان‌ها کاهش پیدا می‌کند و وظایف هر سازمانی کاملا مشخص خواهد شد.

منبع: اقتصاد سرآمد