دو روی سکه نقش سازمان بنادر در حادثه بندر شهیدرجایی

پس از چندروز نخست بعد از انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس که برخی رسانه‌ها و کارشناسان، قصور سازمان بنادر و دریانوردی را در وقوع این فاجعه موثر می‌دانستند و خواستار پاسخگویی این سازمان و وزارت راه و شهرسازی بودند، حالا به نظر می‌رسد که قرار است شاهد اظهارنظرهای مختلفی از موافقان عملکرد این سازمان در رسانه‌ها باشیم.

کد خبر: ۸۸۵۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱

به گزارش اقتصاددریایی، پس از حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، رئیس‌جمهور در سخنانی صریح و بی‌پرده از وضعیت نابسامان و ناکارآمدی در فرآیندهای بندری انتقاد کرد.یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد، دپوی ده‌هاهزار کانتینر در بندر شهیدرجایی و نحوه انتفاع سازمان بنادر از خواب کالا بود. اعتراض رئیس‌جمهور نسبت به اینکه چرا ده‌هاهزار کانتینر در بندر شهیدرجایی بدون دلیل موجه مانده‌اند، به‌طور مستقیم به ساختار درآمدی سازمان بنادر و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد آن اشاره دارد.
در حقیقت سازمان بنادر، به‌عنوان مسئول اصلی مدیریت بندر شهیدرجایی، از مدل درآمدی مبتنی بر انبارداری کالا بهره می‌برد. این بدان معناست که هرچه کالا بیشتر در بندر باقی بماند، سازمان بنادر از درآمدهای انبارداری بیشتری منتفع می‌شود. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی سازمان بنادر هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش مدت زمان ماندگاری کالا در بندر نخواهد داشت. زمان توقف کالا در بندر شهیدرجایی از ۶روز تا ۶۰روز گزارش شده‌ و در مواقعی کالا آنقدر در بندر مانده که فاسد شده و قوه قضائیه به پرونده ورود کرده است. تا زمانی که این ساختارهای ناکارآمد در بخش‌های مختلف بندر وجود داشته باشند، هیچ‌گونه تحولی در روند ترخیص کالاها و کاهش مدت زمان ماندگاری آن‌ها در بندر ایجاد و جذابیت کریدورهای عبوری از ایران و درآمد دلاری آن حاصل نخواهد شد.
آنچه بیش از همه مسئولیت انفجار بندر شهیدرجایی را متوجه سازمان بنادر هرمزگان می‌کند این است که این سازمان به موجب قانون، مسئولیت مستقیم اداره، بهره‌برداری، نگهداری و تامین ایمنی بنادر کشور از جمله  این بندر را برعهده دارد. بنابراین مسئولیت نظارت بر بارگیری، تخلیه، حمل‌ونقل و انبارداری کالا‌ها، اعمال مقررات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و سایر حوادث به عهده سازمان بنادر است. همچنین سازمان بنادر هرمزگان موظف است بر نوع کالا، بسته‌بندی آن، برچسب‌گذاری و اسناد کالا‌های ورودی و خروجی به بندر نظارت دقیق داشته باشد که سهل‌انگاری در نظارت، عدم‌شناسایی و مدیریت صحیح کالا‌های خطرناک احتمالا منجر به بروز انفجار این بندر شده است.
چند روز پیش از این نیز حسین دهقان، رئیس بنیادمستضعفان درباره انفجار در بندر شهیدرجایی در محوطه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان گفت: در این‌باره بعداً حرف خواهم زد و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه باید پاسخگو باشد. حالا اما شرایط به نظر می‌رسد که قرار است کمی با روزهای اول فرق داشته باشد و برخی کارشناسان در اظهارنظرهایی متفاوت، درباره کاهش نقش سازمان بنادر و دریانوردی صحبت می‌کنند.

مقصر دانستن سازمان بنادر درست نیست
نمی‌توان به سادگی در مورد علت اصلی این حادثه اظهارنظر کرد
یحیی ضیایی‌مهرجردی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفت‌وگویی با «ایرنا» با اشاره به اینکه در حوزه کالا دارای قانون گمرکی هستیم، اظهار داشت: این قانون، وظایف همه بخش‌ها، مدت زمان ماندگاری کالا در بنادر و موارد اینچنینی را مشخص کرده است و پس از زمانی که کالا به بندر وارد می‌شود، مدت زمان ماندگاری آن به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آن‌ موارد، صاحب کالاست. وی با بیان اینکه پایین بودن هزینه انبارداری در بنادر موجب شده است تا صاحب کالا ترجیح دهد کالایش در انبار بنادر ماندگار شود، چراکه هزینه کمتری پرداخت می‌کند، گفت: از دیگر عواملی که موجب ماندگاری کالا در بنادر کشور می‌شود، مشکلات و نواقص اسنادی است و این موضوع موجب خواهد شد که کالا دیرتر ترخیص شود.
این مقام صنفی خاطرنشان ‌کرد: در عین حال چالش انتقال ارز و مسائل مالی نیز از دیگر مواردی است که باعث شده رسوب و ماندگاری کالا به عوامل مختلفی وابسته باشد. وی تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از رسوب کالا نفعی نمی‌برد.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به اینکه کالاها به دسته‌های مختلف اعم از عادی و خطرناک تقسیم‌بندی می‌شوند، عنوان کرد: کالاهای خطرناک نباید در بنادر ماندگار شوند، بلکه باید با حمل یکسره از بندر خارج شوند.
ضیایی‌مهرجردی با تاکید بر اینکه موضوع انفجار در بندر شهیدرجایی باید در ابعاد مختلف بررسی شود، افزود: هرچند این حادثه در یکی از محوطه‌های کانتینری بندر شهیدرجایی رخ داده است، اما بیش از ۲۰دستگاه در بندر حضور دارند و دارای وظایف تعریف‌شده هستند و اینکه بگوییم چون حادثه در بندر شهیدرجایی رخ داده، سازمان بنادر و دریانوردی مقصر است، صحیح نیست، چراکه صرفا این حادثه از نظر مکانی در بندر رخ داده است و دستگاه‌های مختلف دارای وظایف مشخص هستند. وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۵سال قبل براساس اصل۴۴ قانون اساسی، وظایف تصدی‌گری سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی و پیمانکاران برون‌سپاری سپرده شده است، توضیح داد: در این راستا برای فعالیت پیمانکاران نیز آیین‌نامه نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا، تدوین و ضوابط مشخص شده است.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با تاکید بر اینکه حادثه رخ‌داده نیازمند رسیدگی دقیق است، تصریح کرد: نمی‌توان به سادگی در مورد علت اصلی این حادثه اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند و دید کمیته حقیقت‌یاب براساس اسناد و مستندات به چه نتیجه‌ای می‌رسد تا حقیقت مشخص شود. ضیایی‌مهرجردی در پایان با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نقشی در فرآیند ثبت‌سفارش کالا ندارد، گفت: ثبت‌سفارش از طریق صاحب کالا انجام می‌شود و از زمانی که کشتی به بندر نزدیک می‌شود و قصد تخلیه دارد، سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تخلیه کالا اقدام می‌کند.

اهمال یک شرکت به نام سازمان بنادر تمام نشود
محمد مدد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، با تاکید بر ضرورت مکانیزه شدن فعالیت‌ها در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی، ‌اظهار کرد: در حوزه حمل‌و‌نقل با فعالیت بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف مواجه هستیم و در این خصوص باید رویه‌های اسنادی و بوروکراسی‌های اداری به حداقل برسد و فعالیت‌های مازاد حذف و کالا در کم‌ترین زمان ممکن، تعیین‌تکلیف شود. وی افزود: تخلیه و ترخیص کالا در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید در مسیر استانداردهای روز دنیا حرکت کنیم، مزیت کانتینر این است که کالا در یک بسته‌بندی استاندارد سریعا جابه‌جا می‌شود و اگر قرار باشد این فرآیند زمان‌بر شود به‌طور حتم مشکل و تاخیر در فعالیت‌ها رخ خواهد داد.
مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی درباره اصلی‌ترین علل دپو یا رسوب کالا در بنادر کشور، اظهار کرد: عدم‌تامین ارز، شرایط بازار، موانع تعرفه‌ای، رویه‌های اسنادی و بانکی، استاندارد، قرنطینه و...از جمله مهم‌ترین علل دپو یا رسوب کالا در بنادر کشور هستند و این موضوع به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف مرتبط بوده و فقط یک سازمان در این خصوص دخیل نیست. «مدد» افزود: جابه‌جایی کالا از طریق کانتینری باید در اسرع وقت انجام شود و اگر قرار باشد درگیر بوروکراسی‌های اداری و رویه‌های اسنادی شود به‌طور حتم کارکرد خود را از دست خواهد داد، بنابراین اگر قصد داریم کالا سریعا ترخیص شود باید شاهد استانداردسازی قوانین، رویه‌های اسنادی و...باشیم و در عین حال مدیریت یکپارچه بندری دیگر موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم و شاهد فرمول‌های مختلف در مدیریت بنادر کشور نباشیم.
مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه اظهار صحیح نوع کالا، وظیفه صاحبان کالاست، گفت: هزینه نگهداری کالاهای خطرناک سه‌برابر هزینه دیگر کالاهاست و به‌طور حتم صاحبان کالا موظف هستند به‌درستی نوع کالا را اظهار کنند و اسناد با صحت ثبت شوند. «مدد» درباره حادثه انفجار بندر شهیدرجایی عنوان کرد: در این خصوص یکی از اشکالات این است که دائما بندر شهیدرجایی را مقصر می‌دانند اما باید بدانیم که این اتفاق در یک سایت طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی رخ داده و براساس فعالیت این حادثه بروز پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه عملیات بندری در بندر شهیدرجایی از همان شب ابتدایی حادثه در حال انجام بود و وقفه‌ای در فعالیت‌های این بندر رخ نداد، اظهار کرد: باید بر این فضاهای واگذارشده نظارت شود و شرکت‌ها موظف هستند تمامی قوانین و مقررات ترمینال‌های کانتینری را رعایت کنند و نباید هر اتفاقی رخ می‌دهد آن را به پای سازمان بنادر و دریانوردی نوشت.
مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه باید کمیته حقیقت‌یاب بروز حادثه تشکیل و علل اصلی حادثه مشخص شود، خاطرنشان کرد: نباید قصور یک بخش یا چند بخش به نام سازمان بنادر و دریانوردی تمام شود؛ این اتفاق شبیه به آن است که یک نفر چراغ قرمز را رد می‌کند، اما به جای برخورد با فرد خاطی با پلیس برخورد شود. «مدد» با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی بیش از ۴۰سال است که بعد از انقلاب در جنگ، تحریم و فضاهای بسیار سخت اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کار کرده و نیازهای ضروری این مملکت را تامین کرده است، ‌گفت: حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی بنادر کشور را تخلیه نکردند و به انجام وظایف خود پرداختند. وی افزود: نباید اهمال یک شرکت باعث شود اعتماد مردم به سازمان بنادر که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط ممکن فعالیت و نیازهای ضروری کشور را تامین کرده، زیر سوال برود.

منبع: اقتصاد سرآمد