هیات دولت به مقابله با بحران کم‌‌آبی می رود

دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار مبادله آب‌های نامتعارف شامل فاضلاب و آب دریا در بورس انرژی، به‌دنبال حل بحران کم‌آبی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند؛ نبود خریداران مشخص و ابهام در تقاضا، ریسک شکست این طرح را به‌شدت افزایش داده است. هیات دولت چهاردهم در تلاشی برای مقابله با بحران فزاینده کم‌آبی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، راه‌اندازی «بازار مبادله آب‌های نامتعارف» را از طریق بورس انرژی این کشور کلید زده است.

کد خبر: ۸۸۵۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۶

به گزارش اقتصاددریایی، بیست‌وچهارمین روز از فروردین‌ماه سال‌جاری بود که آیین‌نامه اجرایی ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف در بورس انرژی، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. آنطور که خبرگزاری‌ها در همان زمان اعلام کردند، این آیین‌نامه اجرایی به وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
طرح موردنظر دولت چهاردهم در حقیقت بر پایه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طراحی شده و هدفش استفاده از فناوری‌های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل‌‌مصرف است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ابهامات ساختاری در تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته‌شدن «سمت تقاضا»، احتمال شکست این ابتکار را افزایش می‌دهد.
براساس این مصوبه، آب‌های نامتعارف آب‌هایی هستند که به‌صورت معمول قابل استفاده نبوده و بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند اجرای پروژه‌های اصلاح و ارتقای کیفیت است. همچنین در این آیین‌نامه ذکر شده است که آب دریا، آب‌شور، لب‌شور (به استثنای زیرزمینی) و فاضلاب و پساب‌های خانگی، شهری و صنعتی مشمول این تعریف می‌شوند. بر این اساس، وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده‌اند و در بورس انرژی آب‌های قابل عرضه را به فروش می‌رسانند. نرخ فروش آب‌های نامتعارف با سازوکار رقابتی بورس انرژی کشف قیمت منصفانه می‌شود. آب‌های نامتعارف براساس این آیین‌نامه، آب‌هایی هستند که به‌طور معمول غیرقابل ‌استفاده بوده (مانند آب‌شور درون‌سرزمینی، فاضلاب شهری و پساب صنعتی) و تنها پس از اجرای پروژه‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت، قابل‌عرضه به بازار خواهند بود. مکانیسم بازار شامل سرمایه‌گذاران با دریافت دومجوز کلیدی اجازه بهره‌برداری از منابع و اجازه فروش به مصرف‌کننده می‌توانند آب تصفیه‌شده را در بورس انرژی ایران معامله کنند. سرمایه‌گذاری دولتی تنها در صورتی مجاز است که بخش خصوصی و تعاونی پس از دوفراخوان عمومی، تمایلی به مشارکت نشان ندهند.
هیات دولت چهاردهم برای مقابله با بحران کم‌‌آبی، طی تصویب آیین‌نامه‌ای، «بازار مبادله آب‌های نامتعارف» از طریق بورس انرژی را راه‌اندازی کرده است. این طرح برپایه قانون برنامه ۵ساله هفتم توسعه طراحی شده و هدف آن استفاده از فناوری‌های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌‌گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل‌مصرف است. این درحالی است که ابهاماتی نظیر تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته‌شدن «سمت تقاضا»، در این آیین نامه وجود دارد، زیرا در این آیین‌نامه به‌روشنی مشخص نشده است که چه نهادها، سازمان‌ها و صنایعی متعهد به خرید این آب‌ها خواهند بود! آیا شهرداری‌‌ها و صنایع از سوی دولت ملزم به استفاده از این آب‌ها هستند؟

وضعیت آب متعارف برای صنایع و شهرداری‌ها
طبق ماده ۳۸ و ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت درخصوص نظام مدیریتی آب و مدیریت مصرف و بهره‌وری آب که آیین‌نامه‌های اجرایی آن از سوی هیات‌وزیران ابلاغ شده، به‌روشنی آمده است که آب موردنیاز صنایعِ آب‌بر، به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف تأمین می‌شود و وزارت نیرو مکلف است برای صنایعِ آب‌بر (برای کلیه واحدهای صنعتی، معادن، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تولید انرژی و نیروگاهی) که تأمین آب نامتعارف برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست، مجوز موقت جهت تخصیص آب متعارف صادر نماید. در همین حال سیدمحمد تفضلی، مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت پروژه‌های آب و فاضلاب قانون برنامه هفتم توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگویی با «رکنا» با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی چگونگی و مراحل تخصیص آب متعارف در طول دوره مجوز موقت، ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت نیرو، گفت: بنابراین استفاده از آب متعارف برای این صنایع نه‌تنها موقت است بلکه رایگان نیست.
تفضلی درخصوص الزام سازمان‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و صنایع آب‌بر به خرید آب نامتعارف از بورس گفت: این موضوع به بحث‌های حاکمیتی و پیگیری نیاز دارد و در همین راستا وزارت نیرو موظف است صنایع آب‌بر را به سمت استفاده از پساب و دیگر آب‌های نامتعارف ببرد. طبق ماده۴۰ به منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم کنند.
این مقام مسئول همچنین درخصوص شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب‌شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی و سلامت اقدام کنند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بحث جداسازی آب‌شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف را به کلیه شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرده و در دست پیگیری است و در آینده نزدیک شاهد استفاده شهرداری‌ها از آب‌شرب نخواهیم بود و بهترین جایگزین می‌تواند پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب باشد.

نگاهی به چالش «تقاضا» در طرح دولت
مشتریان نهایی معمايی حل‌نشده طرح است. آیین‌نامه به‌‌روشنی مشخص نمی‌کند چه نهادها، صنایع یا کشاورزانی متعهد به خرید این آب‌ها خواهند بود. آیا شهرداری‌ها موظفند فاضلاب تصفیه‌شده را بخرند؟ آیا صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی ملزم به استفاده از این منابع هستند؟ این ابهام، ریسک موفقیت را افزایش می‌دهد. سابقه قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان در بخش آب ایران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تقاضا به ‌جای شکل‌گیری طبیعی، از طریق خریدهای دولتی مصنوعی ساخته شود. چنین رویکردی می‌تواند به جای ایجاد رقابت، به پروژه‌های نیمه‌تمام و وابسته به بودجه عمومی منجر شود. در نمونه‌های موفق جهانی نظیر سنگاپور با سیستم NEWater، پیش از راه‌اندازی بازار، مطالعات دقیقی درباره ظرفیت تقاضا، قیمت‌گذاری رقابتی و تعهدات قانونی خریداران انجام شده است. در طرح ایران، اما چنین سازوکارهایی مغفول مانده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف می‌تواند در تئوری، بحران آب ایران را تخفیف دهد، اما موفقیت آن در گرو رفع سه‌ضعف کلیدی است؛ نخست، الزامات قانونی برای خریداران شامل الزام صنایع به خرید ۲۰درصد آب مصرفی از این بازار. دوم، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با کاهش مداخلات دولتی. در نهایت ارائه تضمین‌های مالی به سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های اولیه. بدون این اصلاحات، این طرح نه‌تنها بحران آب را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع مالی و فرسایش بیشتر اعتماد بخش خصوصی بینجامد.

منبع: اقتصاد سرآمد