توسعه اقتصادی دریامحور در بستر شعار سال شکل می‌گیرد؟

ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مبتنی بر دریا برخوردار است. سواحل دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان نه‌تنها مرزهای طبیعی کشور را شکل داده‌اند، بلکه بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، تعاملات تجاری، توسعه صنعت گردشگری، بهره‌برداری از منابع انرژی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند. با این حال، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز با ظرفیت‌های بالقوه فاصله زیادی دارد.

کد خبر: ۸۷۱۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۰

به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری-دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل‌و‌نقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به بررسی نسبت توسعه اقتصاد دریامحور و «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. بخش پایانی این نوشتار را در ادامه می‌خوانید.

نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی
مرور تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی در حوزه توسعه اقتصادی دریامحور می‌تواند به‌عنوان الگویی راهبردی برای طراحی مسیر آینده ایران در این حوزه تلقی شود. هرچند کشور ما به دلیل موانع گوناگون هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های دریایی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند، اما برخی تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده‌اند که توسعه دریامحور، با وجود پیچیدگی‌های آن، امکان‌پذیر و اثربخش است.
در سطح داخلی، منطقه آزاد کیش به‌عنوان یکی از نمونه‌های نیمه‌موفق توسعه مبتنی بر دریا قابل بررسی است. این منطقه با تمرکز بر گردشگری دریایی، تجارت آزاد، و خدمات مالی تلاش کرده سهمی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد. زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، فعالیت‌های تفریحی دریایی و توسعه بنادر تجاری در کیش، نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه‌ای است که در صورت رفع موانع بوروکراتیک و اعمال سیاست‌های تسهیل‌گر، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق ساحلی کشور باشد. همچنین پروژه‌های توسعه‌ای در بندر شهیدرجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، نمونه‌ای از ظرفیت‌سازی لجستیکی و حمل‌ونقلی برای ارتقای تجارت دریامحور محسوب می‌شود؛ اگرچه هنوز تا رقابت‌پذیری منطقه‌ای فاصله دارد.در سطح بین‌المللی، کشورهایی نظیر سنگاپور، کره‌جنوبی، هلند و نروژ، نمونه‌های درخشانی از توسعه دریامحور ارائه داده‌اند. سنگاپور، به‌رغم مساحت اندک و فقدان منابع طبیعی، توانسته با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و سرمایه‌گذاری کلان در بنادر، لجستیک هوشمند و صنایع خدماتی، خود را به یک قطب تجارت جهانی دریایی تبدیل کند. بنادر پیشرفته، پیوند گسترده با شبکه حمل‌ونقل زمینی و هوایی و توسعه فناوری‌های بندری، از جمله دلایل موفقیت سنگاپور در این حوزه بوده‌اند.
کره‌جنوبی نیز با تمرکز بر صنایع کشتی‌سازی، فناوری‌های پیشرفته دریایی، و توسعه بنادر صادرات‌محور مانند بندر بوسان، توانسته است سهم قابل‌توجهی در تجارت دریایی جهانی داشته باشد. سیاست‌های دولتی هماهنگ، حمایت از بخش خصوصی و آموزش نیروی متخصص، از پایه‌های اصلی موفقیت کره‌جنوبی در توسعه دریامحور بوده‌اند.
کشور نروژ نیز با تمرکز بر اقتصاد آبی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع شیلات، آبزی‌پروری صنعتی، انرژی‌های بادی فراساحلی و حفاظت زیست‌محیطی، موفق شده توسعه پایدار دریامحور را در سطوح محلی و جهانی پیاده‌سازی کند. نگاه یکپارچه به دریا به‌عنوان یک زیست‌بوم اقتصادی، از ویژگی‌های بارز مدل نروژی به‌شمار می‌آید.
هلند نیز با اتخاذ سیاست‌های فناورانه در مدیریت بنادر، استفاده از سیستم‌های هوشمند در حمل‌ونقل و احیای اراضی ساحلی، به‌عنوان یکی از رهبران لجستیک دریایی در اروپا شناخته می‌شود. مدل توسعه پایدار بندر رتردام که از پیشرفته‌ترین بنادر جهان است، گویای نقش کلیدی برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای زیست‌محیطی در توسعه موفق دریامحور است.در مجموع، این نمونه‌ها نشان می‌دهند که موفقیت در توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا نیازمند وجود اراده سیاسی قوی، سیاست‌گذاری یکپارچه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ارتقای سطح فناوری و مشارکت مؤثر بازیگران مختلف است. ایران نیز با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و الگوبرداری هوشمندانه از این تجربیات، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه دریامحور و تحقق اهداف شعار سال ترسیم کند.

راهبردها و پیشنهادهای اجرایی
تحقق توسعه دریامحور در بستر شعار سال نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند، منسجم و واقع‌بینانه است که بتواند ظرفیت‌های دریا را در خدمت رشد اقتصادی پایدار، عدالت منطقه‌ای و ارتقای تاب‌آوری ملی قرار دهد. نخستین و مهم‌ترین پیشنهاد در این زمینه، تدوین یک راهبرد ملی توسعه دریامحور است؛ سندی فرابخشی و آینده‌نگر که با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شود و به‌صورت رسمی در نظام برنامه‌ریزی کشور جای گیرد. این راهبرد باید به شناسایی مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه ساحلی، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، و تعیین نقش هردستگاه در تحقق اهداف توسعه دریامحور بپردازد.
در گام دوم، بازمهندسی ساختار نهادی حوزه دریا ضروری است. هم‌اکنون مسئولیت‌های مربوط به دریا میان نهادهای متعدد پراکنده است که این موضوع باعث تداخل، کندی در تصمیم‌گیری و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است. تشکیل «شورای‌عالی اقتصاد دریا» به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول، می‌تواند بستری برای هماهنگی در سطح عالی، رفع موازی‌کاری‌ها و ایجاد اراده سیاسی مشترک برای پیشبرد برنامه‌های دریامحور فراهم سازد.
در سطح عملیاتی، تمرکز بر نواحی کمتر توسعه‌یافته‌ دریایی، به‌ویژه سواحل مکران، باید به‌عنوان اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد. توسعه زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل، انرژی و فناوری در این مناطق، ضمن تحقق عدالت فضایی، موجب ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مهاجرت معکوس و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه می‌شود. این امر می‌تواند به‌طور مستقیم با شعارهای سال‌های اخیر که بر «تولید»، «عدالت» و «توزیع فرصت‌ها» تأکید داشته‌اند، هم‌راستا شود.در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، باید زیست‌بوم نوآوری دریایی تقویت شود. ایجاد مراکز نوآوری و رشد در حوزه صنایع دریایی، حمایت از استارتاپ‌های فعال در زمینه انرژی‌های نو، تجهیزات دریایی و شیلات هوشمند و توسعه فناوری‌های بومی در زمینه کشتیرانی، ردیابی ماهیگیری و سامانه‌های پایش محیطی از جمله اقدامات پیشنهادی است که می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه در اقتصاد دریا منجر شود.از منظر سرمایه‌گذاری، اصلاح و تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ارزی، تخصیص زمین مناسب و حمایت‌های بیمه‌ای برای فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های دریایی ضروری است. همچنین حضور فعال مناطق آزاد در این فرآیند، به‌ویژه با تمرکز بر نقش تسهیل‌گری در صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند نقش مهمی در پویایی توسعه دریامحور ایفا کند.در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی نیز لازم است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور با بازطراحی رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا، تربیت مهندسان دریایی، متخصصان محیط‌زیست دریایی، مدیران بندری و کارشناسان لجستیک را در دستور کار قرار دهند. همچنین توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بومی در مناطق ساحلی، می‌تواند به ارتقای کیفیت نیروی انسانی و تقویت اشتغال محلی کمک شایانی کند.
از منظر فرهنگی و رسانه‌ای نیز تقویت نگاه عمومی نسبت به جایگاه راهبردی دریا، از طریق رسانه‌ها، کتاب‌های درسی، مستندهای ملی و پویانمایی‌ها، یک ضرورت مغفول‌مانده است. شعار سال اگر به گفتمان غالب توسعه ملی تبدیل شود، تنها در این صورت می‌تواند بستر فهم اجتماعی و بسیج همگانی برای تحقق اقتصاد دریامحور را فراهم آورد.
در مجموع، تحقق توسعه دریامحور بر بستر شعار سال نه با توصیه‌های کلی، بلکه با سیاست‌های اجرایی دقیق، متناسب با شرایط داخلی و منطقه‌ای و مبتنی بر مشارکت واقعی همه بازیگران ممکن خواهد بود. این مسیر می‌تواند ایران را در آینده‌ای نه‌چندان دور، از یک کشور ساحلی به یک قدرت دریایی در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
توسعه اقتصادی دریامحور یکی از راهبردی‌ترین رویکردهایی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصادی ایران ایفا کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیایی ممتاز با دسترسی به دوپهنه آبی مهم یعنی دریای خزر و خلیج‌فارس، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا، از جمله تجارت، شیلات، گردشگری، انرژی و حمل‌ونقل فراهم کرده است. با این‌ حال، این ظرفیت عظیم تاکنون به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، عدم انسجام نهادی و نبود برنامه‌ای جامع و عملیاتی، نتوانسته به جایگاه شایسته خود در ساختار اقتصاد ملی دست یابد.
در سال‌های اخیر، تأکید بر شعارهای سال با محوریت رشد تولید، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، اشتغال‌آفرینی و مهار تورم، فرصت بی‌بدیلی برای گره‌زدن این شعارها به ظرفیت‌های اقتصاد دریا فراهم کرده است. در حقیقت، دریا می‌تواند سکویی برای تحقق بخش مهمی از اهداف کلان اقتصادی کشور باشد؛ به‌شرط آنکه شعار سال صرفاً به یک پیام تبلیغاتی محدود نمانده و به یک راهبرد عملیاتی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، اجرایی و فرهنگی تبدیل شود.
مرور فصل‌های مقاله نشان داد که توسعه دریامحور نه‌تنها در حوزه‌های اقتصادی، بلکه در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد. در این مسیر، تجربیات موفق داخلی مانند کیش و بنادر جنوبی و نمونه‌های برجسته جهانی همچون سنگاپور، کره‌جنوبی، نروژ و هلند، اثبات کرده‌اند که با ترکیب درست سیاست‌گذاری هدفمند، مدیریت یکپارچه، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مشارکت بخش خصوصی، می‌توان دریا را به یک محرک کلیدی برای رشد و توسعه پایدار تبدیل کرد.
در نهایت، توسعه اقتصادی دریامحور در بستر شعار سال نیازمند رویکردی فرابخشی، آینده‌نگر و عدالت‌محور است که نه‌تنها به منافع اقتصادی ملی توجه دارد، بلکه به توانمندسازی مناطق ساحلی، ارتقای تاب‌آوری کشور، و اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی نیز منجر می‌شود. تحقق این چشم‌انداز نیازمند عزم ملی، انسجام مدیریتی و همراهی جامعه است تا دریا از یک ظرفیت بالقوه به یک سرمایه بالفعل برای توسعه پایدار ایران تبدیل شود.

منبع: اقتصاد سرآمد