توسعه اقتصادی دریامحور در بستر شعار سال

ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مبتنی بر دریا برخوردار است. سواحل دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان نه‌تنها مرزهای طبیعی کشور را شکل داده‌اند، بلکه بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، تعاملات تجاری، توسعه صنعت گردشگری، بهره‌برداری از منابع انرژی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند. با این حال، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز با ظرفیت‌های بالقوه فاصله زیادی دارد.

کد خبر: ۸۶۹۲

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶

به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری-دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل‌و‌نقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به بررسی نسبت توسعه اقتصاد دریامحور و «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. بخش اول این نوشتار را در ادامه می‌خوانید.
در چنین شرایطی، توجه به سیاست‌های کلان کشور و جهت‌گیری‌های سالانه در قالب شعار سال، می‌تواند فرصتی راهبردی برای بازتعریف اولویت‌ها و تمرکز بر بخش‌هایی باشد که ضمن بهره‌وری بالا، قابلیت تحقق اهداف کلان اقتصادی را دارند. شعارهایی نظیر «رشد تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «مهار تورم» و «دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد» همگی می‌توانند در قالب نگاه دریامحور، مصادیق اجرایی پیدا کنند.
نوشته پیش‌رو بر آن است تا با تبیین مفهوم توسعه اقتصادی دریامحور و بررسی نقش آن در تحقق اهداف شعار سال، زمینه‌ای برای بازاندیشی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور فراهم آورد. این تحلیل با نگاهی به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای موجود، بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای بهره‌برداری از اقتصاد دریا در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تأکید دارد.

مروری بر شعار سال
شعار سال به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت‌دهی افکار عمومی و سیاست‌گذاری اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، هرساله توسط مقام معظم رهبری با هدف تمرکز بر یک یا چند اولویت کلان اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی اعلام می‌شود. این شعار نه‌تنها بیانگر دغدغه‌های راهبردی کشور است، بلکه چارچوبی مفهومی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی در سطح دولت، مجلس، بخش خصوصی و حتی نهادهای علمی و آموزشی فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، تمرکز شعارها به‌طور برجسته‌ای بر ابعاد اقتصادی بوده‌است؛ از «اقتصاد مقاومتی» و «رونق تولید» گرفته تا «پشتیبانی از تولید» و «مهار تورم و رشد تولید».
بررسی روند شعارهای سال نشان می‌دهد که اقتصاد، به‌ویژه در حوزه تولید و عدالت اقتصادی، به‌عنوان یک دغدغه مستمر در دستور کار قرار گرفته‌است. این جهت‌گیری می‌تواند به منزله زنگ بیدارباشی برای بازنگری در شیوه‌های توسعه و شناسایی حوزه‌هایی باشد که ظرفیت بالایی برای تحقق این اهداف دارند. در این میان، اقتصاد دریا به‌دلیل ماهیت چندوجهی و اشتغالزای خود، یکی از فرصت‌های راهبردی مغفول‌مانده‌است که می‌تواند در راستای تحقق شعار سال نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.
نگاه به اقتصاد دریامحور از منظر شعار سال، مستلزم بازتعریف اولویت‌ها و تمرکز بر بخش‌هایی است که با بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی، قابلیت ارتقای سطح تولید داخلی، توسعه صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده و تقویت زیرساخت‌های راهبردی کشور را دارند. این مهم، در قالب سیاست‌هایی نظیر توسعه بنادر، تقویت صنایع شیلات، حمایت از گردشگری دریایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی قابل تحقق است. از این‌رو، پیوند میان شعار سال و توسعه دریامحور نه‌تنها از منظر تئوریک قابل دفاع است، بلکه در میدان عمل نیز می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد مکمل و کارآمد موردتوجه قرار گیرد.

توسعه دریامحور؛ مفاهیم و چارچوب نظری
توسعه دریامحور مفهومی نوین در ادبیات توسعه است که بر بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های دریا و سواحل به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی تأکید دارد. در این رویکرد، دریا صرفاً یک مرز جغرافیایی یا بستر حمل‌ونقل نیست، بلکه به‌عنوان یک منبع زاینده‌ ثروت، اشتغال و نوآوری تلقی می‌شود. توسعه دریامحور بر پیوند متقابل میان فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا (نظیر حمل‌ونقل دریایی، صیادی، صنایع فراساحل، گردشگری، انرژی‌های دریایی و تجارت بندری) با سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای تأکید دارد و در عین حال، به حفظ تعادل‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز توجه می‌کند.
از منظر نظری، توسعه دریامحور به نوعی بازآفرینی مفهوم «اقتصاد دریا» در چارچوب توسعه پایدار است؛ بدین معنا که باید میان بهره‌برداری اقتصادی از دریا و الزامات حفاظت از محیط‌زیست دریایی، عدالت منطقه‌ای و منافع نسل‌های آینده تعادل برقرار شود. نظریه‌پردازان این حوزه معتقدند که نواحی ساحلی و دریایی می‌توانند به قطب‌های نوین رشد اقتصادی تبدیل شوند، مشروط بر آنکه با رویکردی یکپارچه و نظام‌مند به آن‌ها پرداخته شود. در این مسیر، نقش دولت در تدوین سیاست‌های کلان، هماهنگ‌سازی نهادها و ایجاد بسترهای حقوقی و زیرساختی، در کنار مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی، بسیار تعیین‌کننده است.
با گسترش ادبیات توسعه منطقه‌ای، بسیاری از کشورها به‌ویژه آن‌هایی که دارای مرزهای آبی قابل‌توجهی هستند، مدل‌هایی از توسعه دریامحور را به‌کار بسته‌اند تا از این مزیت جغرافیایی برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنند. توسعه بندرگاه‌های هوشمند، کریدورهای لجستیکی، فناوری‌های نوین دریایی و تقویت زنجیره ارزش محصولات دریایی تنها بخشی از راهبردهایی است که در این الگوها دنبال می‌شود. بر این اساس، اقتصاد دریامحور نه‌تنها مکمل اقتصاد سرزمینی است، بلکه در مواردی می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب شود.
در کشورهایی مانند ایران که دارای منابع دریایی گسترده در شمال و جنوب هستند، مفهوم توسعه دریامحور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظم نوین توسعه‌ای باشد؛ نظمی که در آن محورهای سنتی رشد اقتصادی جای خود را به رویکردهای نوین و بهره‌ور از دریا می‌دهند. این مهم، مستلزم آن است که در برنامه‌ریزی‌های کلان، اقتصاد دریا به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده و رویکردی فرابخشی نسبت به آن حاکم شود.

ظرفیت‌ها و مزیت‌های دریایی ایران
ایران با برخورداری از دومرز آبی مهم در شمال و جنوب کشور، یعنی دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، از موقعیت استراتژیک کم‌نظیری در منطقه برخوردار است. این موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد، ایران را به پلی ارتباطی میان کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند، خاورمیانه و حتی اروپا تبدیل کرده و زمینه‌های گسترده‌ای برای ایفای نقش ژئو‌اکونومیک فراهم آورده است. به‌ویژه سواحل جنوبی کشور با دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه تجارت دریایی، ایجاد هاب‌های لجستیکی، توسعه بنادر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ساحل‌محور فراهم کرده‌اند.
بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، می‌تواند نقشی کلیدی در اتصال ایران به شبکه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. همچنین بنادری مانند شهید رجایی، بوشهر، امام‌خمینی و انزلی، با برخورداری از زیرساخت‌های بندری و ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری، شریان‌های حیاتی تجارت دریایی کشور را تشکیل می‌دهند. افزون‌بر آن، وجود منابع غنی شیلاتی در آب‌های شمال و جنوب، امکان توسعه صنایع فرآوری محصولات دریایی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار را در اختیار کشور قرار می‌دهد.
در کنار این ظرفیت‌ها، منابع عظیم انرژی در خلیج‌فارس، به‌ویژه میدان‌های گازی مشترک همچون پارس‌جنوبی، مزیتی راهبردی در اختیار ایران قرار داده‌است. بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع، ضمن تقویت امنیت انرژی کشور، امکان توسعه صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و حتی صادرات فرآورده‌های انرژی از طریق بنادر جنوبی را فراهم می‌آورد. در سال‌های اخیر، موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی همچون انرژی جزرومد، بادهای ساحلی و امواج نیز به‌عنوان حوزه‌ای نوظهور در توسعه دریامحور مورد توجه قرار گرفته که ایران نیز با برخورداری از سواحل گسترده می‌تواند از این فناوری‌ها بهره‌مند شود.
یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در کشور، گردشگری دریایی است. سواحل زیبا و بکر جنوب، به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان‌و‌بلوچستان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند. توسعه بنادر تفریحی، اسکله‌های گردشگری، اقامتگاه‌های ساحلی و ورزش‌های دریایی می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به اقتصاد ساحلی، به اشتغالزایی بومی کمک شایانی کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون کیش، قشم، چابهار و انزلی نیز می‌توانند نقش کاتالیزور در پیوند زدن ظرفیت‌های داخلی با بازارهای بین‌المللی ایفا کنند. این مناطق با فراهم‌کردن بسترهای قانونی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، قادرند فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دریا را شتاب ببخشند و زمینه حضور مؤثر ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم آورند.
در مجموع، ظرفیت‌های دریایی ایران بسیار گسترده و متنوع است، اما آنچه تاکنون مانع شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده، فقدان برنامه‌ریزی یکپارچه، نگاه بخشی و گاه غفلت از مزیت‌های راهبردی دریا در سیاست‌گذاری‌های کلان بوده‌است. در صورت بازنگری در این رویکردها و توجه به ظرفیت‌های دریایی در چارچوب توسعه متوازن و پایدار، می‌توان انتظار داشت که دریا به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور بدل شود.

منبع: اقتصاد سرآمد