موانع قانونی تجارت دریایی پیش روی معیشت ساحل‌نشینان

با توجه به این‌که درآمد زندگی بسیاری از مردم مرزنشین در حاشیه خلیج‌فارس از طریق دریا تامین می‌شود، از این رو بسیاری از کارشناسان پیش از این اعلام کرده‌اند که نیاز است مسئولان برای حل مشکلات قوانین مربوط به تجارت دریایی به‌ویژه در حوزه تجارت ملوانی و ته‌لنجی چاره‌ای بیندیشند.

کد خبر: ۸۴۱۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۴

به گزارش اقتصاددریایی، ساحل و دریا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی در استان‌های ساحلی کشور، نقش حیاتی در معیشت بسیاری از مردم این مناطق ایفا می‌کند. تجارت دریایی و بازرگانی، به‌ویژه برای ساکنان شهرستان‌های استان‌های جنوبی کشور که در حاشیه خلیج‌فارس قرار گرفته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که کالای همراه ملوان یا ته‌لنجی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجارت دریایی، ارتباط تنگاتنگی با زندگی و اقتصاد مردم مناطق ساحلی دارد. از دیرباز، مردم شهرستان‌های ساکن در استان‌های ساحلی و ساحل‌نشینان به‌عنوان تاجران و بازرگانان دریایی با کشورهای همسایه مراودات تجاری داشته‌اند. اقتصاد دریامحور و به‌ویژه ته‌لنجی، همواره جزو جدایی‌ناپذیر زندگی و معیشت مردم این مناطق بوده است.
در سال‌های اخیر، با وضع مقررات و مصوبات جدید در زمینه واردات کالا از طریق شناورها، فعالان حوزه تجارت دریایی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. این امر، فعالیت در حوزه کالای همراه ملوان را به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ساحل‌نشین تبدیل کرده است. تأمین معیشت بسیاری از مردم ساکن سواحل به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ته‌لنجی وابسته است. خدمه شناورها، صاحبان خودروهای باربری، بازاریان و حتی پارکینگ‌داران بازار ته‌لنجی، همگی از این قوانین تأثیر می‌پذیرند. در نتیجه، هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با ته‌لنجی، تأثیر مستقیمی بر سفره زندگی این افراد دارد.

مشکل‌سازی قوانین تجارت دریایی برای مردم
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی صفایی‌بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر چندی پیش در دیدار سردار درویش، معاون اقتصادی فراجا بر لزوم بازنگری در قوانین تجارت دریایی و حمایت از اقتصادمقاومتی تأکید کرد و با اشاره به اهمیت اقتصاد دریاپایه و تجارت دریایی، اظهار داشت: دریا همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی برای مردم کرانه‌های ایران مطرح بوده است. صیادی و تجارت دریایی از دیرباز شغل اصلی مردم این مناطق بوده و باید از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل استفاده شود. وی با انتقاد از قوانین فعلی که به گفته او موجب محدودیت‌های غیرضروری در تجارت دریایی شده است، افزود: قوانین موجود نه‌تنها با اقتصادمقاومتی مغایرت دارد، بلکه زندگی مردم کرانه‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این قوانین باید با مشارکت کارشناسان و نمایندگان استان‌های ساحلی بازنگری شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم استان‌های ساحلی مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان به دلیل محدودیت‌های تجاری دچار بیکاری و فقر شده‌اند. این در حالی است که تجارت دریایی می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین صفایی‌بوشهری پیشنهاد کرد که قوانین جدید باید براساس سه‌اصل «مجاز بودن کالاها»، «موردنیاز بودن» و «نداشتن مشابه داخلی با استانداردهای لازم» تنظیم شود. وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر واردات و صادرات از طریق گمرکات و جلوگیری از قاچاق تأکید کرد.

خواب آشفته برای بودجه تجارت ملوانی
در روزهای پایانی سال گذشته، مجلس قانونی را به دولت ابلاغ کرد که مدعی بود، بعد از سال‌ها بلکه دهه‌ها می‌تواند موضوع مبادلات مرزنشینی را سامان دهد و دولت را مکلف کرد که ظرف سه‌ماه آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد. خلاصه‌شده قانون مصوب مجلس این بود که واردات کولبری و ملوانی، شفاف و مورد حمایت قانون باشد و منافع آن به‌صورت کامل به مرزنشینان برسد تا از کارگر و کارمند تا خود کولبر و ملوان و ناخدا و صاحب لنج با اجرای قانون همراهی کرده و اصناف و تولیدکننده‌های مرزنشین در اجرای آن نقش برجسته‌ای پیدا کنند. تغییر دولت، تصویب آیین‌نامه را در هیات‌دولت جدید تا بهمن امسال به تاخیر انداخت و اکنون در معرض اجرا قرار دارد و قرار است، لنج‌ها یک سفرتجاری پیش رو را در قالب قانون و آیین‌نامه جدید انجام دهند.
در همین حال با نگاهی به جداول پیوست بودجه ۱۴۰۴ که سازمان برنامه‌وبودجه به نیابت از دولت در هفته‌های گذشته به مجلس تقدیم کرده است، متوجه می‌شویم که مرکزنشینان خواب دیگری برای این منابع جدید دیده‌اند. در بخش درآمدی جداول بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه‌وبودجه از محل درآمد ورود کالا توسط ملوانان و کولبران (ماده۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان) مبلغی معادل ۱۰۰۰میلیارد تومان، برای همه ۸استان مرزنشین پیش‌بینی کرده، درحالی‌که این عدد حداقل باید ۲۰برابر بیشتر باشد. در چنین شرایطی برخی کارشناسان معتقدند که اگر ساکنان استان‌های ساحلی، مدیران و کارگزاران استانی، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجازه بدهند که این بدعت از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پا بگیرد و نتوانند در همین نقطه اول مانع این تضییع حق واضح مردمان مرزنشین شوند، قطعا در ادامه هم آب‌رفته به جوی بازنخواهد گشت و سرنوشتی مشابه سهم استان از نفت منتظر این قانون خواهد بود.

سرنوشت مبهم تجارت ملوانی مرزنشینان در بودجه
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری که بر پایه استفاده بهینه از منابع و فرصت‌های مرتبط با دریا بنا شده است، نشان از درایت و نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به نقش مهم این بخش در رونق اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات است و نقش بسزایی در توسعه پایدار استان‌های ساحلی دارد. اجرای این سیاست‌ها با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و توجه به خواسته‌های شاغلان در این حوزه می‌تواند نقش بسزایی در توسعه استان و کشور و رفع مشکلات مردم داشته باشد. درصد بالایی از مردم ساکن استان‌های ساحلی- بخشی به‌صورت مستقیم و بخشی دیگر غیرمستقیم- از دریا ارتزاق می‌کنند و شغل ملوانی و تجارت دریایی و بازرگانی یکی از مشاغل مهم مردم ساحل‌نشین این استان‌ها از دیرباز تاکنون بوده که به‌ویژه در سال‌های اخیر دچار فرازونشیب‌هایی شده است.
سرنوشت برنامه‌های اعلام‌شده برای ساماندهی تجارت در مناطق مرزی و بهبود وضعیت کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده با ابهامات زیادی مواجه شده است. کاهش چشمگیر بودجه تخصیص‌یافته برای قانون «ساماندهی تجارت مرزی» در عمل نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی بزرگ دیگر برای تعیین‌تکلیف وضعیت تجارت کولبری و ملوانی در کشور است که می‌تواند تبعات منفی در وضعیت اقتصادی و معیشت ساکنان مناطق مرزی به‌همراه داشته باشد.
قانون «ساماندهی و تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری غیررسمی تصویب شده است، به ‌صراحت منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را مشخص کرده است. بااین‌حال، بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مشخص‌شده برای اجرای این قانون به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مسئله، علاوه‌بر مغایرت با قانون، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال خواهد داشت.

منبع: اقتصاد سرآمد