ابهام در ساخت شهرک‌های مسکونی در سواحل

تیرماه سال گذشته بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی در دولت سیزدهم از احداث ۲۷شهرک ساحلی در نوار ساحل جنوب کشور با هدف توسعه اقتصاد دریامحور خبر داد. با این حال پس از گذشت بیش از یک‌سال، همچنان ابهامات زیادی درباره سرنوشت این پروژه‌ها وجود دارد.

کد خبر: ۸۴۰۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۳

به گزارش اقتصاددریایی، در دولت سیزدهم اعلام شد که ۲۷استان فاقد ساحل در دریای جنوب، معین چهار‌استان ساحلی جنوب کشور خواهند بود که شهرک‌ها را برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به مدیریت استان‌ها واگذار خواهیم کرد. برخی رسانه‌ها نیز به نقل از کارشناسان نوشتند که مزیت‌های اقتصادی و سیاسی مناطق جنوبی برای ایران به حدی است که می‌تواند به‌عنوان حلقه ‌اساسی زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک، هاب ترانزیت و تجارت بین‌الملل، دروازه‌ صادرات انرژی، کریدور تردد تجار و گردشگران قلمداد و به جذاب‌ترین نقطه خاورمیانه برای تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
آنطور که تسنیم در گزارشی نوشته، سال‌هاست رهبر معظم انقلاب بر اهمیت اقتصاد دریامحور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر دریایی کشور تأکید کرده‌اند. ایشان از جایگاه ویژه منابع نفتی، گازی، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، و گردشگری دریایی به‌عنوان عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت کشور سخن گفته و بر لزوم بهره‌برداری بهینه از این منابع تأکید دارند، اما در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، وضعیت ایران در این حوزه به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت کشور با پتانسیل‌های طبیعی و نیروی متخصص موجود نیست. کشورهایی چون امارات، قطر و عربستان سعودی توانسته‌اند با استفاده از موقعیت جغرافیایی و منابع دریایی خود، به قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شوند. این در حالی است که ایران با وجود داشتن منابع غنی نفتی، گازی و موقعیت استراتژیک در منطقه، هنوز نتواسته است به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند و در این زمینه گام‌های مؤثر و سریع‌تری بردارد.

شهرها و شهرک‌های جدید در سواحل
از بین ۱۲شهر جدید که در جنوب کشور موجود یا در حال احداث است یا در مرحله مطالعه قرار دارد، ۶شهر ساحلی و ۶شهر پس‌کرانه است. شهرهای ساحلی شامل شهر جدید «تیس» در منطقه ساحلی چابهار در حال احداث است. «مکران» در استان هرمزگان مصوب شده که در مرحله برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد. «کوشک» در غرب استان هرمزگان در مرحله برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی است. شهر جدید «خلیج‌فارس» در استان هرمزگان در مرحله مطالعه قرار دارد. شهر جدید «قشم» در استان هرمزگان در حال مطالعه و «پارس» در منطقه پارس‌جنوبی استان بوشهر در مرحله تصویب است.
۶شهر جدید پس‌کرانه هم در جنوب کشور قرار دارد که ۴مورد آن موجود، یک‌مورد در حال احداث و یک‌مورد در مرحله برنامه‌ریزی است. شهرهای موجود شامل «علوی» در غرب استان هرمزگان، «عالیشهر» در بوشهر، «شیرین‌شهر» و «رامین» در خوزستان از شهرهای جدید موجود هستند. «تابناک» در جنوب‌فارس در مرحله برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی و «چاه مبارک» عسلویه بوشهر در حال احداث است.

هدف‌گذاری توسعه اسکان در سواحل ایران
رهبر معظم انقلاب به‌طور خاص بر تقویت صنایع دریایی مانند کشتی‌سازی، صنعت شیلات و تجارت دریایی تأکید داشته و به‌درستی این امر را برای تقویت استقلال اقتصادی کشور ضروری می‌دانند. ایشان همچنین بر لزوم توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرده‌اند. وزارت راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم در راستای توسعه سواحل جنوبی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، برنامه‌ای جامع برای احداث شهرک‌ها و شهرهای مسکونی در این مناطق تدوین کرده است.
این طرح با هدف اسکان جمعیت، رونق اقتصادی و بهره‌برداری بهینه از منابع ساحلی در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان اجرا می‌شود. در مراحل اولیه، بیش از ۶۰نقطه ساحلی در این استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارزیابی‌های دقیق، ۲۷منطقه با مساحتی حدود ۱۰هزار هکتار برای احداث شهرک‌ها و شهرهای جدید انتخاب شدند. در همین راستا، آبان‌ماه سال گذشته، در حاشیه نمایشگاه اینوکس کیش، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین استانداری هرمزگان، بانک مسکن و شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، آماده‌سازی و ساخت شهرک‌های مسکونی در استان هرمزگان بود.

تعهدات طرفین در تفاهم‌نامه چه بود؟
بر این اساس، استانداری هرمزگان متعهد به مسئولیت راهبری و نظارت عالی بر اجرای تفاهم‌نامه و رفع چالش‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شده است. تعهد بانک مسکن نیز حمایت مالی و تخصیص تسهیلات بانکی به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن برای اجرای پروژه‌هاست. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن وظیفه انجام مطالعات، طراحی پروژه‌ها، اجرای زیرساخت‌ها، تأمین مسکن و مدیریت پیمان در طرح‌های ساخت‌وساز را برعهده دارد.
حدود سه‌ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه‌وشهرسازی، در سفری به هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی فاز اول احداث دوشهر جدید در این استان خبر داد. وی اعلام کرد که این پروژه‌ها با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد دریاپایه شکل گرفته‌ و ایجاد زیرساخت‌های سکونتی در شهرهای ساحلی، لازمه توسعه این مناطق است. بذرپاش همچنین تأکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها، علاوه‌بر هماهنگی‌های استانی، باید مکان‌یابی در شورای‌عالی معماری و شهرسازی تأیید و سرمایه‌گذاران راهبردی برای تأمین منابع مالی شناسایی شوند. در حال حاضر، شهر جدید «خلیج‌فارس» و «مکران مرکزی» به‌عنوان دومنطقه کلیدی برای احداث شهرک‌های مسکونی تعیین شده‌اند.

چالش‌ها و وضعیت فعلی پروژه‌ها
با وجود گذشت بیش از یک‌سال از آغاز عملیات اجرایی این دوشهر جدید در هرمزگان، اطلاعات روشنی از میزان پیشرفت این پروژه‌ها منتشر نشده است. همچنین وضعیت تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک مسکن، گروه سرمایه‌گذاری و استانداری هرمزگان برای ساخت شهرک‌های مسکونی مشخص نیست. این پروژه‌ها با هدف ایجاد سکونتگاه‌های مولد و توسعه اقتصادی طراحی شده‌اند، اما موفقیت آن‌ها وابسته به مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری است. اردیبهشت امسال نیز تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت شهرک‌های مسکونی در جزیره هرمز و شهر بندرعباس به امضا رسید، اما تاکنون گزارشی درباره روند اجرای این تفاهم‌نامه منتشر نشده است.
با توجه به اهمیت این پروژه‌ها در توسعه سواحل جنوبی، ضروری است تا نهادهای مربوطه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از پیشرفت پروژه‌ها ارائه داده و مشکلات احتمالی در تأمین منابع مالی و موانع اجرایی بررسی و برطرف شود. همچنین نیاز است تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیشتری برای مشارکت در این طرح‌ها جذب و نقشه راهی مشخص و زمان‌بندی دقیق برای اجرای این پروژه‌ها منتشر شود. به‌طور قطع اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی داشته باشد، اما بدون شفاف‌سازی و پیگیری مداوم، تحقق اهداف آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به اهمیت حیاتی پروژه‌های دریامحور در توسعه سواحل جنوبی کشور و تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای که می‌توانند به همراه داشته باشند، باید اذعان کرد که تحقق اهداف این پروژه‌ها تنها از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد و توافقات موقتی امکان‌پذیر نخواهد بود. امضای تفاهم‌نامه‌ها، اگرچه گامی اولیه و نمادین به‌نظر می‌رسد، اما به تنهایی قادر به تسریع روند توسعه سواحل ایران و تبدیل کشور به یک قطب اقتصادی قدرتمند در این حوزه نخواهد بود.
این پروژه‌ها نیازمند پیگیری‌های مستمر، مدیریت دقیق و شفاف‌سازی همگام با اجرای عملیاتی هستند تا بتوانند به سرعت به مرحله اجرایی برسند و تأثیرات ملموسی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشند. فرایندهای اجرایی باید به‌طور جدی و مستمر مورد نظارت قرار گیرند و موانع احتمالی در مسیر پیشرفت پروژه‌ها، از جمله مشکلات مالی، مدیریتی و اجرایی، به‌طور کامل شناسایی و برطرف شوند.
در این میان، همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، خصوصی و بخش‌های مختلف جامعه امری ضروری است. بدون همکاری میان این نهادها و پیگیری‌های جدی و متداوم، پروژه‌های دریامحور نمی‌توانند در مدت زمان کوتاه به هدف خود دست یابند و کشور همچنان با چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود در این حوزه روبه‌رو خواهد بود. بنابراین، برای تحقق اهداف بلندمدت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریا، لازم است تمامی بخش‌ها با عزم راسخ و متعهدانه وارد میدان شوند و اقداماتی هماهنگ و مؤثر را در راستای توسعه پایدار سواحل و بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی آغاز کنند.

منبع: اقتصاد سرآمد