ظرفیت‌های سرگردان منطقه آزاد قشم در صنعت بانکرینگ

خدمات بانکرینگ یکی از مغفول‌مانده‌ترین صنایع کشور است که جزیره قشم به لحاظ موقعیت ویژه خود در آبراهه بین‌المللی خلیج‌‌فارس می‌تواند پیشگام راه‌اندازی آن باشد و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانکرینگ در ایران، پروژه بانکرینگ سلخ است. این پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه‌هرمز واقع شده و ۵مایل دریایی با آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس فاصله دارد و به‌صورت ویژه برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۸۳۸۸

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۱

به گزارش اقتصاددریایی، بانکرینگ به‌عنوان فرآیند تأمین سوخت برای کشتی‌ها و شناورهای دریایی، نه‌تنها تأثیرات اقتصادی زیادی دارد، بلکه در تعیین کارایی، ایمنی و هزینه‌های عملیاتی کشتی‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند. در این میان مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد قشم با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، می‌توانند نقش ویژه‌ای در تسهیل و گسترش فعالیت‌های بانکرینگ ایفا کنند.اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشستی با یک هیات سرمایه‌‎گذاری از کشور روسیه بر افزایش تعاملات اقتصادی و روابط تجاری دوکشور تاکید کرد. رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با هیات روسی از طرح سرمایه‌گذاران روس‌ها در حوزه بانگرینک در منطقه آزاد قشم استقبال کرد و افزود: طرح بانکرینگ در مناطق آزاد حاشیه خلیج‌فارس از اولویت‌های دبیرخانه شورای‌عالی است. او افزود: فاصله‌ای که قشم تا آب‌های آزاد دارد در مقایسه با کشورهای دیگر فاصله کمتری است و می‌تواند مزیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران این حوزه به‌همراه داشته باشد.
برخی گزارش‌ها حاکی است که سالانه ۱۲هزار کشتی در خلیج‌فارس رفت‌وآمد می‌کنند و ظرفیت سالانه سوخت‌رسانی این منطقه به کشتی‌ها ۲۵میلیون تن است. با این حال، طبق اعلام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تنها ۶کشور وجود دارد که حدود ۶۰درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به‌عهده گرفته‌اند. این سازمان گزارش کرد: اگرچه نزدیک به ۴۰۰بندر بانکرکننده در جهان وجود دارد، اما بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی (بندر سنگاپور، بندر فجیره امارات و بندر روتردام) متمرکز است. بندر فجیره امارات که مهم‌ترین بندر حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان به‌شمار می‌رود، با فروش سالانه ۲۴میلیون تن سوخت در جایگاه دوم کشورهای بانکرکننده و پس از سنگاپور قرار دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال۹۷ نشان می‌دهد که بخش زیادی از سوختی که بندر فجیره به کشتی‌های بین‎المللی به فروش می‌رساند، از طریق ایران وارد می‌شود. کشتی‌های بین‌المللی از مقابل تمام سکوهای بانکرینگ ایران می‌گذرند و خود را به فجیره می‌رسانند؛ آنجا سوخت‌گیری می‌کنند و بعضا مجدد راه رفته را برمی‌گردند و از مقابل همان سکوهای بانکرینگ ایرانی می‌گذرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنادر مهمی در جنوب کشور وجود دارند که ایران می‌تواند از آن‌ها در راستای توسعه صنعت بانکرینگ خود استفاده کند. از جمله این بنادر می‌توان به بندر شهید‌رجایی، قشم، لاوان، جاسک و بندر عسلویه اشاره کرد.

جایگاه ویژه قشم برای بانکرینگ
با وجود موقعیت بهتر جزیره قشم نسبت به امارات‌متحده‌عربی در زمینه سوخت‌رسانی به حدود ۶۰هزار کشتی عبوری در خلیج‌فارس، بندر فجیره امارات سالانه حدود ۲۰میلیارد دلار از این صنعت درآمد دارد و متاسفانه ما از این فرصت تاکنون بهره‌ای نبرده‌ایم. اسفندماه۱۴۰۱ بود که رسانه‌ها از آغاز رسمی سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری (بانکرینگ) از تنگه‌هرمز و در منطقه ژئوپلیتیک «سلخ» جزیره قشم با اعتبار ۶۰میلیون دلار و ظرفیت ۴۵۰هزار تن در سال، در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد دریامحور و درآمد پایدار این صنعت خبر دادند.اعلام شده که با تصویب و ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور، منطقه آزاد قشم به‌عنوان متولی بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه تعیین و به همه دستگاه دولتی ابلاغ و همچنین مجوزهای لازم برای سوخت‌رسانی با مصوبات مرز رسمی دریایی، راه‌اندازی گمرک تخصصی نفت و گاز، مرز رسمی صدور گذرنامه برای اتباع خارجی کشتی‌ها و تعیین رویه‌های گمرکی اخذ شد. البته در راستای تکمیل زنجیره عملیات بانکرینگ و تولید سوخت کم‌سولفور طبق استانداردهای کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی، مجوزهای لازم برای احداث یک واحد سولفورزدایی با سرمایه‌گذاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار صادر نیز صادر شده است.
از مدت‌ها قبل اعلام شده که گاز طبیعی مایعLNG به‌عنوان سوخت جایگزین صنعت کشتیرانی به جای سوخت‌های فسیلی نسبت به انرژی‌های نو تا سال۲۰۳۰ در رتبۀ اول قرار می‌گیرد. هرچند به نظر می‌رسد عقب‌ماندگی‌هایی جهت نقش‌آفرینی ایران در صنعت بانکرینگ با جایگزین شدن سوختLNG وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه قشم یک مرحله نسبت به سایر نقاط کشور جلوتر رفته و خود را برای نقش‌آفرینی در صنعت بانکرینگ در سال‌های۲۰۳۰ و بعد از آن آماده می‌کند.

ظرفیت‌های مغفول‌مانده بانکرینگ در قشم
احمد غلامی، استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده بانکرینگ در جزیره قشم تأکید کرد: این منطقه می‌توانست سهم قابل‌توجهی از بازار سوخت‌رسانی دریایی در خلیج‌فارس را از آن خود کند، اما ضعف مدیریتی و نبود نگاه راهبردی، مانع تحقق این هدف شده است. وی با بیان این‌که بانکرینگ یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور است، گفت: قشم نزدیک‌ترین نقطه به تنگه‌هرمز است و از نظر موقعیت جغرافیایی مزیت‌های رقابتی بیشتری نسبت به قطر و شارجه دارد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم نتوانسته جایگاه مطلوبی در این صنعت پیدا کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که برخی اقدامات در این حوزه انجام شده، اما چشمگیر نبوده است، افزود: در کشور‌های همسایه مانند امارات و قطر، بانکرینگ به‌عنوان یک صنعت درآمدزا موردتوجه قرار گرفته، اما در قشم هنوز اراده جدی برای توسعه آن وجود ندارد. به گفته وی، اگر این صنعت از ابتدا به‌درستی راه‌اندازی شده بود، امروز می‌توانست درآمد‌های ارزی قابل‌توجهی را برای کشور به‌همراه داشته باشد.
غلامی در ادامه به مشکل مدیریت‌های مقطعی اشاره و عنوان کرد: یکی از دلایل عقب‌ماندگی بانکرینگ در قشم این است که مدیران مناطق آزاد معمولاً کوتاه‌مدت می‌آیند و این حوزه را یک اولویت مهم نمی‌بینند. نبود تخصص و انگیزه در این بخش باعث شده فرصت‌های اقتصادی از بین بروند.این کارشناس حوزه اقتصادی با انتقاد از نحوه مدیریت مناطق آزاد در کشور، تصریح کرد: مناطق آزاد می‌توانند در دوران سخت اقتصادی و تحریم، کمک‌حال کشور باشند، اما در مقاطعی به‌جای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تجاری برای تأمین هزینه‌های جاری، زمین‌فروشی کرده‌اند؛ این در حالی است که اگر اراده قوی برای توسعه بانکرینگ در قشم وجود داشت، امروز می‌توانستیم درآمد‌های پایدار و دلاری از این صنعت داشته باشیم.این مدرس دانشگاه در ادامه تأکید کرد: کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از ظرفیت‌های بانکرینگ به‌خوبی استفاده کرده‌اند، اما در ایران هنوز این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است. غلامی در پایان گفت: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، می‌توانیم سهم قابل‌توجهی از این بازار را تصاحب کنیم و وابستگی ارزی کشور را کاهش دهیم.

منبع: اقتصاد سرآمد