هدف‌گذاری صادرات ۲میلیاردی مناطق آزاد به نتیجه می‌رسد؟

سال‌هاست که برخی منتقدان وجود مناطق آزاد در کشور اعلام می‌کنند که در این مناطق واردات بیشتر از صادرات انجام شده و آن‌ها نتوانسته‌اند به ماموریت اصلی خود در حوزه توسعه صادرات عمل کنند. این در حالی است که بررسی آخرین گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد تجاری مناطق آزاد کشور، نشان‌دهنده حرکت آن‌ها در مسیر تراز مثبت تجاری است.

کد خبر: ۸۳۸۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۲

به گزارش اقتصاددریایی، براساس جدیدترین گزارش از عملکرد تجاری مناطق آزاد کشور منتشرشده توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، چهارمنطقه آزاد ماکو، قشم، کیش و ارس توانسته‌اند در ۱۱ماهه سال‌جاری تراز تجاری مثبت برای عملکرد خود ثبت کنند. به این ترتیب از ۷منطقه آزاد اصلی کشور تنها مناطق آزاد چابهار، اروند و انزلی تراز تجاری منفی داشته‌اند.
براساس دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد مبنی بر اعلام گزارش واردات و صادرات و در راستای شفافیت عملکرد، جدیدترین گزارش از عملکرد تجاری مناطق آزاد کشور در سایت‌های مناطق آزاد منتشر شده است. براساس گزارش‌های اعلام‌شده، در ۱۱ماهه نخست سال‌جاری، میزان صادرات مناطق رشد داشته است. در این مدت، علاوه‌بر افزایش صادرات، روند واردات نیز تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و اقتصادی قرار گرفته است.
در این گزارش میزان واردات مناطق شامل مواد اولیه، مسافری، مصرفی و خودرو است و ماشین‌آلات در میزان واردات لحاظ نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهبود زیرساخت‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی و تغییر الگوی حکمرانی می‌تواند در افزایش صادرات از این مناطق نقش‌آفرینی کند.

کارنامه تجارت خارجی در مناطق آزاد
براساس این گزارش، جمع صادرات مناطق آزاد بیش از ۱۰۸۵میلیون دلار و جمع واردات (بدون احتساب ماشین‌آلات) ۱۰۶۱میلیون دلار و تراز تجاری مناطق آزاد با ۲۴ همچنان مثبت است. برخی مناطق توانسته‌اند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را به‌دست آورند. همچنین براساس گزارش اعلامی در سایت مناطق منطقه آزاد ماکو، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن‌ماه با قریب به ۱۶۹میلیون دلار صادرات و نزدیک به ۳۷میلیون دلار واردات و تراز تجاری مثبت ۱۳۲میلیون دلار بالاترین تراز تجاری را داشته است.
منطقه آزاد قشم نیز با میزان ۲۵۷میلیون دلار صادرات و ۱۴۳میلیون دلار واردات و تراز ۱۱۳میلیون دلار همچنان روند مثبت تراز تجاری را دارد. منطقه آزاد کیش نیز دیگر منطقه آزادی است که با ۲۲۴میلیون دلار صادرات و ۱۱۹میلیون دلار واردات و تراز تجاری بیش از ۱۰۴میلیون دلار همچنان دارای تراز تجاری مثبت است. منطقه آزاد ارس با ۱۸۰میلیون دلار صادرات و ۱۵۱میلیون دلار واردات و تراز تجاری ۲۸میلیون دلار روند مثبت و رو به‌ رشدی را دارد.
براساس گزارش‌های اعلام‌شده، منطقه آزاد چابهار با بیش از ۵میلیون دلار صادرات و ۱۷۴میلیون دلار واردات، منطقه آزاد اروند ۲۲۵میلیون دلار صادرات و ۳۱۸میلیون دلار واردات و انزلی ۲۵میلیون دلار صادرات و ۱۱۷میلیون دلار واردات طی ۱۱ماهه گذشته داشته‌اند. مناطق آزاد چابهار، اروند و انزلی به ترتیب با تراز تجاری ۱۶۸ و ۹۳ و ۹۱میلیون دلار تراز تجاری منفی دارند.

هدف‌گذاری صادرات ۲میلیاردی در مناطق آزاد
هفته پایانی بهمن‌ماه گذشته بود که رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نشست خبری، با اشاره به رفع برخی محدودیت‌ها در مسیر رشد مناطق آزاد گفت: در سال‌های گذشته قوانینی وجود داشت که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مناطق آزاد می‌شد. به‌عنوان مثال، واردات خودرو به این مناطق ممنوع بود، درحالی‌که در سرزمین اصلی واردات آزاد بود، اما اکنون با تصمیم دولت این محدودیت برداشته شده است. او همچنین به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق به قانون تبدیل شده است و برای رفع این محدودیت‌ها، درخواست اصلاح قانون به هیات دولت ارسال شده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جهت‌گیری آینده مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد نسل اول بیشتر تجاری و خدمات‌محور بودند، اما نسل دوم این مناطق صادرات‌محور و تولیدی خواهند بود. او در پاسخ به سوالی درباره هدف‌گذاری صادراتی مناطق آزاد در سال آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات مناطق آزاد در سال آینده به ۲میلیارد دلار برسد، در حالی که امسال این عدد به ۱.۱میلیارد دلار خواهد رسید. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین اعلام کرد که پیشنهاد ایجاد شورای‌عالی ارتباط با اوراسیا به وزارت خارجه ارسال شده، چراکه گسترش ارتباطات با سازمان‌های منطقه‌ای به تقویت همکاری‌های بین‌المللی مناطق آزاد کمک خواهد کرد. او در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر گفت که این موضوع در سطح جهانی سابقه دارد، اما آنچه مهم است، ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه است. «مسرور» از دعوت ترکیه برای برگزاری نشستی در اسفندماه به منظور راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک خبر داد و اظهار داشت که این فرآیند پیچیده و نیازمند هم‌راستایی شرایط و زون‌هاست. دبیر شورا‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در همان نشست خبری تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۳۰میلیون دلار اعلام کرد و گفت: عمده صادرات در مناطق آزاد مربوط به حوزه مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و یک‌سری محصولات هایتک بوده و عمده بخش وارداتی ما ماشین‌آلات، مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالای همراه‌ مسافر است که حدوداً ۴۲۰میلیون دلار است.

مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
کمال ابراهیمی‌کاوری، کارشناس مناطق آزاد نیز در گفت‌وگویی با مهر، با اشاره به حذف مالیات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد، اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و افزایش صادرات، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند که یکی ‌از مهم‌ترین مشوق‌های این مناطق، معافیت‌های مالیاتی است که می‌تواند نقش بسزایی در ترغیب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داشته باشد. وی ادامه داد: حذف مالیات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد تجاری از یک‌سو می‌تواند موجب تقویت تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شود و از سوی دیگر، چالش‌هایی را در ساختار مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کند. بررسی این موضوع از زوایای مختلف می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در این حوزه کمک کند.
ابراهیمی‌کاوری بیان کرد: یکی ‌از مهم‌ترین دلایل مطرح‌شدن حذف مالیات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری است. کاهش هزینه‌های مالیاتی، سودآوری واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد و امکان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌کند. این سیاست می‌تواند منجربه ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود تراز تجاری کشور شود. همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به این مناطق جذب و انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل کند. کارشناس مناطق آزاد تجاری خاطرنشان کرد: برای بهره‌گیری از مزایای این سیاست و کاهش اثرات منفی آن، می‌توان راهکارهای هوشمندانه‌ای را درنظر گرفت. ایجاد معافیت‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی و مدت‌دار، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و درعین‌حال، سرمایه‌گذاران واقعی را جذب کند.
ابراهیمی‌کاوری در پایان تاکید کرد: حذف مالیات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد، سیاستی است که می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی به همراه داشته باشد. درصورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند به توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند کاهش درآمدهای دولت و احتمال سوءاستفاده‌های اقتصادی، نیازمند تدابیر جبرانی و سیاست‌گذاری‌های دقیق است. استفاده از مدل‌های موفق بین‌المللی، اجرای سیاست‌های پلکانی و تمرکز بر حمایت از تولیدات با ارزش‌افزوده بالا، می‌تواند این سیاست را به ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.

منبع: اقتصاد سرآمد