مجوز طرح‌های معطل‌مانده دریایی در معرض ابطال

بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه پایدار و متوازن در حوزه اقتصاد دریامحور تنها با مشارکت فعال جوامع محلی حاصل می‌شود. تاکید جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همزمان بر این نکته است که توسعه دریامحور نباید پروژه‌ای از بالا به پایین باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های جوامع محلی به‌عنوان شرکای اصلی در این فرآیند استفاده کرد.

کد خبر: ۸۳۳۸

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۴

به گزارش اقتصاددریایی، به نظر می‌رسد که موضوع ایجاد همسویی جامعه محلی برای توسعه اقتصاد دریامحور یکی از باورهای اصلی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت چهاردهم است. به همان اندازه برگزاری مستمر جلسات اقتصاد دریاپایه به ریاست پزشکیان در دولت چهاردهم اقدامی ارزشمند است، به همان میزان تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی برای به نتیجه رسیدن توسعه در حوزه سواحل و دریا، دارای اهمیت است.
دیروز (دوشنبه ۶اسفندماه) یکی دیگر از جلسات توسعه دریامحور دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه رئیس و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش مبسوطی درخصوص ظرفیت‌های توسعه دریامحور، چالش‌های محیط‌زیستی حوزه دریا و سواحل، عوامل و منابع آلودگی دریا، اثر تغییر اقلیم بر دریای خزر و تالاب‌های ساحلی، پیشنهادات و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو و ضرورت اجرای اقتصاد آبی و سایر طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی مرتبط ارائه کردند.

تعیین‌تکلیف مجوزهای معطل‌مانده
رئیس‌جمهور در این جلسه پیرو مطلب مطرح‌شده در این گزارش مبنی بر عدم اقدام اجرایی در مورد برخی مجوزهای صنعتی و تولیدی ارائه‌شده از جمله در مناطق دریایی، دستور داد که آخرین وضعیت کلیه مجوزهای صادرشده در مدت یک‌ماه بررسی و اطلاعات آن‌ها جمع‌بندی شود تا آن دسته از مجوزهایی که هنوز اجرایی نشده‌اند، باطل و زمینه واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. پزشکیان در ادامه به موضوع اجرای برخی طرح‌ها و اقدامات زیست‌محیطی در خوزستان اشاره کرد و با بیان این‌که خوزستان یک گوهر گرانبهاست، اظهار داشت: تکمیل طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب، مهار و مدیریت گردوغبار و رسیدگی به وضعیت آلاینده‌های نفتی به‌خصوص در زمینه سوختن گاز در فلر تأسیسات بالادستی نفت و گاز باید در قالب یک برنامه جامع و مدون کارشناسی، با اولویت بالا و با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول به‌طور جدی پیگیری و هرچه سریع‌تر به نتیجه نهایی برسد.
رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: موضوع جمع‌آوری فاضلاب در استان‌های ساحلی باید یک‌بار برای همیشه در قالب یک طرح جامع ساماندهی شود. پزشکیان همچنین بر اهمیت تکمیل و به‌روزرسانی طرح آمایش سرزمینی با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران کشوری و منطقه‌ای و ابلاغ آن به‌عنوان یکی از اسناد ناظر در زمینه تفویض اختیار به استانداران تأکید و تصریح کرد: باید با نگاه و روش‌هایی متفاوت کارها را به پیش ببریم، چراکه اگر نگاه و روش‌های موجود نتیجه‌بخش بود، بعد از ۴۶سال با این حجم از ناترازی‌ها و مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله برق و سوخت مواجه نبودیم.

تفویض اختیارات به استانداران و ظرفیت‌های محلی
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه به موضوع تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید ابتدا با تشکیل گروه‌های کارشناسی از میان کارشناسان دستگاه‌های ملی مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در کنار دستگاه‌های محلی مثل استانداری‌ها، موضوعات و اختیارات مورد نیاز، با رعایت ملاحظات و مقتضیات محلی شناسایی و کیفیت رسیدگی به آن‌ها و چارچوب اجرایی آن‌ها به شکل دقیق مشخص شود. وی همچنین به موضوع اسکراپ (اسقاط و بازیافت کشتی‌های فرسوده) که در جلسه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: در این زمینه دستورالعمل دقیقی با ملاحظات زیست‌محیطی و توجیهات اقتصادی تهیه و ابلاغ کنید و پس از آن نیز بر کیفیت اجرا و رعایت آن به شکل دقیق نظارت داشته باشید.
پزشکیان در ادامه از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست تا با استفاده از فناوری‌های روز به شکل برخط و روزانه عرصه‌های طبیعی را رصد و سیاست جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تغییر کاربری اراضی را جایگزین تخریب تاسیسات و اماکن احداث‌شده در این اراضی کند. رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت اولویت‌دادن به مردم و ظرفیت‌های محلی در اجرای همه طرح‌های توسعه دریامحور، از مسئولان این بخش خواست تا گزارشی دقیق از اقدامات انجام‌شده تهیه و ارائه کنند.

توسعه دریامحور با نقش‌آفرینی جامعه محلی
تقریبا یک‌ماه پیش از این بود (۸بهمن‌ماه) که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در یکی دیگر از جلسات اقتصاد دریامحور دولت چهاردهم بیان کرد: مشارکت جامعه بومی ساکن در مکران در توسعه این منطقه ضرورت دارد. در تصمیم‌گیری‌ها اولویت با جامعه محلی مکران است، حتی پیشنهاد من این است که در نظام آموزشی اولویت آموزش و جذب نیرو باید از نیروهای محلی باشد، چراکه آن‌ها برای حضور و فعالیت در این منطقه انگیزه و تمایل بیشتری دارند. این را می‌توان با اصلاح نظام آموزشی و اختصاص سهمیه در تخصص‌های مورد نیاز به دانشجویان محلی در نظر گرفت.
آنطور که از صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در جلسه اقتصاد دریامحور مشخص است، ساکنان و نیروهای بومی منطقه مکران به‌عنوان محور اصلی و تاثیرگذار در هدایت توسعه این منطقه مورد نظر دولت قرار گرفته‌اند. این اولین‌بار نیست که چهره‌هایی از دولت چهاردهم درباره اهمیت توجه به نظرات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه محلی ساکن در منطقه مکران برای توسعه این منطقه اشاره می‌کنند. پیش از این نیز موضوع تهیه، تدوین و تصویب یک نقشه راه جامع برای توسعه منطقه مکران و سواحل جنوب کشور یکی از موضوعاتی بود که مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار گرفته بود. کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به چنین طرح جامعی، نیاز است تا اسناد توسعه این مناطق با دقت بررسی شده و براساس آن‌ها اجرای طرح‌های توسعه در دستور کار قرار گیرد.
جنوب ایران به‌عنوان پهنه‌ای بزرگ و متصل به دریا ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده است که بهره‌گیری و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در قالبی به نام «توسعه دریامحور» هدف‌گذاری و تکلیف شده است. توسعه دریامحور به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه پایدار دارای ابعاد فراوانی است که به همه آن‌ها باید در کنار هم پرداخته شود، این‌که دریا را فقط پهنه‌ای برای ثروت‌افزایی بدانیم و حق ساحل و ساحل‌نشین را نادیده بگیریم، امروز توسعه دریامحور نیازمند مشارکت فعال مردم و جوامع محلی است، افزایش دانش و آگاهی مردم محلی درباره اهمیت و مزایای توسعه دریامحور می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای مشارکت فعال افزایش دهد. از سوی دیگر، جوامع محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه دریامحور دخیل باشند تا نیازها و اولویت‌های آن‌ها به‌درستی در نظر گرفته شود. نمی‌شود بدون جلب مشارکت و رضایت مردم کنار خانه‌هایشان پالایشگاه و پتروشیمی احداث کرد و آن‌ها هیچ تصوری از آینده خودشان در کنار این ظرفیت‌ها نداشته باشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که جریان اقتصاد در کشور باید گسترش پیدا کند و این مهم زمانی محقق خواهد شد که از ظرفیت و توانمندی جوامع محلی استفاده شود. مرزنشینان ساحلی با روش‌های سنتی قادر هستند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما متأسفانه در سال‌های گذشته توجهی به آن‌ها نشده بود و روز‌به‌روز محدودیت‌ها بر آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد. در دولت چهاردهم به نظر می‌رسد این رویه تغییر کرده و بومیان و ساکنان مناطق ساحلی قرار است به محور اصلی توسعه دریامحور در کشور تبدیل شوند.

منبع: اقتصاد سرآمد