تغییر پارادایم جهان در رویکرد به اقیانوس و سواحل

اقتصاد آبی یک مدل توسعه پایدار ارائه می‌دهد و به اقیانوس برای ارائه فرصت‌های اقتصادی جدید و همچنین کاهش فقر، امنیت غذایی، معیشت پایدار و حفاظت از منابع اکولوژیکی نگاه متمایزی دارد. بانک جهانی «اقتصاد آبی» را به‌عنوان استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل و در عین حال حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوس تعریف می‌کند.

کد خبر: ۸۳۱۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۳

به گزارش اقتصاددریایی، اتحادیه اروپا مفهوم «رشد آبی» را در سال ۲۰۱۲ مطرح کرد. مفهوم رشد آب‌محور به‌عنوان «افزایش توان اقتصادی و اشتغال هوشمند، پایدار و انحصاری ناشی از اقیانوس، دریا و منطقه ساحلی» تعریف می‌شود. پس از آن، بسیاری از کشورها از «اقتصاد آبی» به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌کنند.
فعالیت‌های صنعتی دریایی با تمرکز بر احیای اقتصادهای ملی، شامل بانکرینگ، ساخت‌و‌ساز، حمل‌ونقل، توسعه منابع معدنی، کشتی‌سازی، خطوط انشعاب ارتباطی، شرکت‌های دارویی، استقرار تجهیزات، انرژی پایدار از امواج، جریان‌های مالی- پولی، گردشگری اوقات فراغت ساحلی و شیلات و آبزی‌پروری است. علاوه‌بر فعالیت‌های سنتی توسعه دریایی، بخش‌های اطلاعات و علوم دریایی نقش فزاینده‌تری در تقویت توسعه اقتصاد آبی ایفا می‌کنند.

رشد آب‌محور و اقتصاد آبی
آنطور که «مهر» منتشر کرده، ماهیت اقتصاد آبی ترویج توسعه صنعت دریایی است که از نظر اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی از اکوسیستم دریایی سود می‌برد و اطمینان حاصل می‌کند که مدل مدیریت مبتنی بر اکوسیستم باید هسته اصلی فرآیند تصمیم‌گیری توسعه صنعتی و اجتماعی باشد. اقتصاد آبی، یک مدل توسعه اقتصادی پایدار دریایی است و به‌عنوان یک مفهوم اقتصادی کلان، همه جنبه‌های حکمرانی ملی و جهانی، توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و پایداری و ارتباطات بین‌المللی را دربر می‌گیرد.
مفاهیم سوژه در اقتصاد آبی، اقتصاد دریایی، اقتصاد اقیانوسی، اقتصاد دریایی و رشد آبی ادغام توسعه پایدار و رشد سبز است. این یک برنامه‌ریزی کلی و توسعه هماهنگ بین اکوسیستم دریایی و سیستم اقتصادی اقیانوس و منطقه ساحلی را برجسته می‌کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی طرح نوآوری اقتصاد آبی راه‌اندازی و تصریح شد که این طرح از ۳جنبه اجرا می‌شود: نخست، توسعه بخش‌هایی که پتانسیل بالایی برای مشاغل ساحلی و رشد پایدار دارند. دوم، مؤلفه‌های ضروری برای ارائه دانش، تضمین‌های حقوقی و امنیت در اقتصاد آبی و سوم، استراتژی‌های حوزه دریا برای اطمینان از اقدامات متناسب و تقویت همکاری فنی- تجاری بین کشورها.
در سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا گزارشی درباره استراتژی رشد آبی به سمت رشد پایدار و مشاغل در اقتصاد آبی شهرهای ساحلی منتشر کرد. این گزارش به بررسی آنچه آموخته‌شده و آنچه از تجربیات سال ۲۰۱۲ به‌دست آمده، همچنین آنچه در حال انجام است و آنچه هنوز وجود ندارد، می‌پردازد. در این گزارش هم ۵جنبه توضیح داده شده است؛ نخست، فشار برای رشد در ۵حوزه متمرکز از جمله انرژی آبی، آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی و دریایی، بیوتکنولوژی آبی، منابع معدنی بستر دریا؛ دوم، مزایای داده‌های دریایی، برنامه‌ریزی فضایی و نظارت دریایی برای تسهیل رشد در اقتصاد آبی سواحل؛ سوم، ترویج رویکرد مشارکت در شهرهای ساحلی مولد؛ چهارم، افزایش سرمایه‌گذاری و پنجم، ایجاد استراتژی رشد آبی متناسب با چالش‌های آینده.
در این رابطه دستیابی به امنیت غذایی هیجان‌انگیز است و حیات ما را به‌عنوان انسان به چالش می‌کشد تا کاری را انجام دهیم که بیشتر به آن معروف هستیم و این فعالیت چیزی جز سازگاری نیست. همه ما تغییراتی را دیده‌ایم که آب‌وهوای سواحل را دگرگون کرده‌اند. زمین‌های کشاورزی قابل بهره‌برداری رو به اتمام است. در مواجهه با جمعیت رو به رشد جهان، ما به چالش کشیده شده‌ایم تا همه را تغذیه کنیم و این کار را به روشی پایدار انجام دهیم. متخصصان توسعه به آبزی‌پروری به‌عنوان یک مرز جدید، مملو از فرصت‌هایی برای نوآوری و راه‌حل‌های پایدار روی می‌آورند. آبزی‌پروری به‌عنوان یک اولویت رشد آبی برای اطمینان از عرضه پایدار غذاهای دریایی برای کمک به برآورده ساختن افزایش تقاضای غذایی جمعیت رو به رشد جهانی شناخته شده است.

اقتصاد آبی به‌مثابه مدل توسعه پایدار
اقتصاد آبی یک مدل توسعه پایدار ارائه می‌دهد و به اقیانوس برای ارائه فرصت‌های اقتصادی جدید و همچنین کاهش فقر، امنیت غذایی، معیشت پایدار و حفاظت از منابع اکولوژیکی نگاه متمایزی دارد. مثلاً چین از اقتصاد آبی به عنوان شکلی از مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی تحت رهبری دولت استفاده می‌کند؛ یا دستور کار اقتصاد آبی فیلیپین و اندونزی به‌شدت بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم و حسابداری سرمایه طبیعی با تأکید ویژه بر ابتکارات کربن آبی متمرکز شده است. این تناقضات مفهومی به‌عنوان «چالش و فرصتی توأمان» برای بازیگرانی که مایل به تعامل با مقوله اقتصاد آبی هستند، برجسته کرده است؛ زیرا این تفاوت‌ها پتانسیل را برای تعارض و انعطاف‌پذیری بیشتر در میان کشورها ایجاد می‌کنند. از سویی ابهامات پیرامون تعریف اقتصاد آبی ارتباط نزدیکی با تفاسیر پایداری و آنچه که ساختار یک فعالیت «آبی» را تشکیل می‌دهد، دارد.
برخی ذی‌نفعان و محققان استدلال می‌کنند که تنها بخش‌هایی از اقتصاد آبی که واقعاً می‌توانند هم از نظر زیست‌محیطی پایدار و هم از نظر اجتماعی عادلانه باشند، مانند اکتشاف زیستی، کربن آبی، انرژی آبی، اکوتوریسم، شیلات و دریانوردی باید در تعاریف و در عملیات مدنظر گرفته شوند و برخی دیگر هم معتقدند که باید تعریف جامع‌تری ارائه داد و مجموعه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را که در سواحل و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد، از جمله کشتیرانی و بنادر، معدن و صنایع تولیدی را جهت توسعه فضای ساحلی و دریایی در تعریف گنجانید.
در حال حاضر هیچ «استاندارد» آشکاری برای حکمرانی تمام‌گرایانه اقتصاد آبی وجود ندارد، اگرچه تعدادی از سازمان‌ها مانند صندوق جهانی حیات‌وحش و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل اصول راهنمای سطح بالایی را ارائه داده‌اند، اما مطابق با آنچه که آن‌ها به معنای واقعی تفسیر می‌کنند، در اقتصاد آبی طیف وسیعی از مکانیسم‌ها وجود دارد که از طریق آن‌ها یک رویکرد منسجم به اقتصاد آبی دنبال می‌شود. این موارد ممکن است شامل توسعه دستورالعمل‌های بین‌المللی یا توافق‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی باشد. مثلاً «منشور آبی مشترک‌المنافع» یک توافق‌نامه بین‌دولتی میان ۵۴کشور است که هدف آن تسهیل یک رویکرد همکاری و هماهنگ برای اداره اقیانوس‌ها با تمرکز ویژه بر توسعه پایدار اقیانوس است.
منشور آبی «اقیانوس مشترک، ارزش‌های مشترک» که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، تعهد کشورهای مشترک‌المنافع است که بر سهم اقیانوس در سلامت اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی و میراث‌فرهنگی کشورهای مشترک‌المنافع، مطابق با قوانین و توافق‌های بین‌المللی تأیید می‌کند. منشور آبی رویکردی اصولی دارد که با ارجاع به هنجارهای سطح بالای توسعه پایدار بین‌المللی که زیربنای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، توسعه یافته است. منشور آبی رهنمودهای اضافی و بستری را برای کشورهای مشترک‌المنافع در مورد توسعه پایدار اقیانوس مطابق با منشور مشترک‌المنافع و همسو با اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند. توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست، به رسمیت شناختن کشورهای کوچک و آسیب‌پذیر، اهمیت جوانان و جامعه مدنی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و کرامت و حکمرانی خوب، عدالت و صلح، همه برگرفته از منشور مشترک‌المنافع هستند.
همانطور که تفاسیر متنوعی از اقتصاد آبی وجود دارد، ابزارهای متنوعی نیز برای نهادینه کردن اقتصاد آبی وجود دارد. برخی کشورها یک استراتژی یا طرح اختصاصی برای اقتصاد آبی دارند، برخی دیگر بیانیه‌های سیاستی سطح بالا یا اسنادی دارند که اغلب بدون استفاده از اصطلاحات خاص اقتصاد آبی، آرمان‌های اقتصاد آبی را منعکس می‌کنند یا در خود جای می‌دهند. از ۴۷کشور مشترک‌المنافع دارای صلاحیت دریایی، ۳۳کشور یعنی ۷۰درصد، در حال حاضر به نحوی با اقتصاد آبی درگیر هستند؛ این شامل ۱۶مورد با ترتیبات نهادی تثبیت‌شده، ۸مورد با ترتیبات نهادی در حال توسعه و ۹مورد با حمایت دولتی یا سیاسی از این مفهوم است.
رایج‌ترین روش نهادینه کردن اقتصاد آبی در سراسر کشورهای مشترک‌المنافع از طریق توسعه یک سیاست، طرح یا استراتژی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به یاری تصویب قوانین مدون اهداف اعلام‌شده‌ای برای توسعه تولید، کشاورزی، جنگلداری، گردشگری، ماهیگیری و منابع اقیانوسی برای تولید حدود ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۰ دارند. مثلاً هند دارای خط ساحلی ۷۵۱۷کیلومتری است که بحث در مورد اقتصاد آبی را به‌ویژه مهم می‌کند. پیش‌نویس چارچوب سیاست هند برای اقتصاد آبی هند ۷حوزه اولویت را مشخص می‌کند که ۵حوزه به‌طور خاص به بخش‌های خاص یعنی گردشگری مربوط می‌شود. شیلات دریایی، آبزی‌پروری و فرآوری ماهی؛ تولید، صنایع نوظهور، تجارت، فناوری؛ خدمات و توسعه مهارت؛ لجستیک، زیرساخت و حمل‌ونقل و استخراج معادن ساحلی و اعماق دریا و انرژی فراساحلی را در بر دارد.

از مناطق دریایی و پرورش جلبک‌
فرانسه نیز دومین منطقه دریایی بزرگ در جهان را دارد و اقدامات بسیار مؤثری را برای توسعه شهرهای ساحلی اتخاذ کرده است. نیوزیلند هم یک رویکرد برنامه‌ریزی‌شده، توسعه مسیر ملی اقتصاد آبی در آماده‌سازی برای سال ۲۰۲۵ اتخاذ کرده است. ایتالیا با تکیه بر فناوری آبی شامل توسعه تکنیک‌های نوآورانه برای پرورش ماهی، پرورش صدف و برداشت پایدار از منابع دریایی بر بهره‌وری اکوسیستم‌های دریایی مناطق ساحلی تاکید دارد. در شهرهای ساحلی سیسیل، فناوری آبی حتی پرورش جلبک دریایی را امکان‌پذیر می‌کند که می‌تواند جایگزینی برای کشاورزی زمینی با مزایای فراوان برای دریا باشد. بنابراین به‌عنوان آبزی‌پروری و حفاظت از اقیانوس تلقی می‌شود. جلبک دریایی سرشار از مواد مغذی و پروتئین است، اما همچنین برای جذب دی‌اکسیدکربن و استفاده از آن برای رشد مفید است که می‌تواند به مبارزه با اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها کمک کند. بیانیه‌های عمومی مالزی در مورد اقتصاد آبی شامل تمرکز قوی بر احداث شهرهای ساحلی، بنادر، کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان بخش‌های اولویت‌دار است.
صنایعی که توسط هر کشور به‌عنوان بخش‌های اولویت‌دار شناسایی می‌شوند، احتمالاً تابعی از طیفی از تأثیرات مختلف و همچنین زمینه موجود هستند. مثلاً، این بخش‌های اولویت‌دار ممکن است منعکس‌کننده نقاط قوت یا قابلیت‌های موجود در اقتصاد یک کشور باشد یا نشان‌دهنده آرزویی برای تثبیت آن نقاط قوت باشد (مانند مواد معدنی در اعماق دریا)، اما ظرفیت‌های بهره‌برداری ضعیف است و بنابراین هدف رویکرد اقتصاد آبی ایجاد این ظرفیت به منظور موقعیت بهتر برای سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌های موجود است.
آزادسازی پتانسیل اقتصاد آبی چون مستلزم تمرکز بر بسیاری از بخش‌های مختلف است. این به غیر از ماهیگیری، آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی، حمل‌ونقل تجاری، انرژی دریایی (از نیروی امواج و جزرومد گرفته تا مزارع بادی فراساحلی که در حال حاضر ۹۰درصد توربین‌های بادی دریایی جهان در آب‌های اروپا هستند) و صنایع نوظهوری مانند بیوتکنولوژی آبزیان است. در واقع تخمین زده می‌شود که تعداد مشاغل مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی در اروپا تا سال ۲۰۳۰ دوبرابر شود. چشم‌انداز بیوتکنولوژی آبی که نه‌تنها در پزشکی و داروسازی بلکه در بخش‌های تولید غذای دام و طیور و انرژی نیز کاربرد دارد.
زیست توده جلبکی این بخش تنها در اروپا ۱.۶۹میلیارد یورو ارزش دارد و ۱۴هزار کارمند دارد. در واقع کشف شده است که نه‌تنها ریزجلبک‌ها برای فتوسنتز در دریاها نقش اساسی دارند، بلکه می‌توان از آن‌ها برای تولید سوخت زیستی نیز استفاده کرد. این امر منجربه ایجاد تأسیسات تولید آزمایشی در ایتالیا و پرتغال شد. در چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده جلبک‌های درشت در جهان، ۹۹درصد جلبک‌های دریایی تولیدشده از پرورش جلبک دریایی تأمین می‌شود. در اروپا، ۹۷درصد برداشت‌ها از فارم‌های پرورش جلبک نیست، بلکه از برداشت مستقیم است.

تغییر پارادایم در رویکرد به اقیانوس و سواحل
در واقع، اقتصاد آبی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در رویکرد ما به اقیانوس‌ها و سواحل است. این امر خواستار تبدیل از شیوه‌های ناپایدار به استفاده جامع‌تر و مسئولانه‌تر از منابع دریایی است. یکی از نشانه‌های روشنی که اقتصاد آبی تأثیر نهادی بر حکمرانی اقیانوسی دارد، تعداد کشورهایی است که ترتیبات حاکمیتی بین‌بخشی را برای تسهیل هماهنگی و انسجام سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند. تقریباً یک‌چهارم کشورهای مشترک‌المنافع در مجموع و بیش از یک‌سوم کشورهایی که به نوعی اقتصاد آبی را به واسطه قوانین محکم و ترتیبات سازمانی منسجم نهادینه کرده‌اند، یک بخش اختصاصی یا وزارتخانه یا شکل دیگری از سازمان دولتی ایجاد کرده‌اند تا توسعه اقتصاد آبی را تسهیل کنند.
این یک گام مثبت برای تشویق رویکردهای یکپارچه‌تر به اداره شهرهای ساحلی است، زیرا دستور کار مشترک برای همکاری بیشتر در بخش‌های مختلف دریایی ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۲۳ اقتصاد آبی تقریباً ۵.۴میلیون شغل آفریده و ارزش‌افزوده ناخالصی معادل تقریبی ۵۰۰میلیارد یورو در سال در اروپا و ۲۷تریلیون دلار در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. رشد بسیار قوی در آبزی‌پروری دریایی، انرژی باد فراساحلی، فرآوری ماهی و کشتی‌سازی و تعمیرات ترانشیپی مشهود است. صنایع دریایی در شهرهای ساحلی این پتانسیل را دارند که سهم مهمی در رشد اشتغال ملی داشته باشند.
گردشگری ساحلی و دریایی هم فرصت‌هایی را برای رشد اقتصادی و توسعه محلی ارائه می‌دهد؛ در سال ۲۰۳۰، پیش‌بینی می‌شود که آن‌ها تقریباً ۴۰میلیون شغل تمام‌وقت را در سناریوی تجاری معمولی به‌کار گیرند. انتظار می‌رود سریع‌ترین رشد اشتغال در انرژی باد فراساحلی، آبزی‌پروری دریایی، پردازش ماهی و فعالیت‌های بندری رخ دهد.

تحول در ارتباطات اقتصادی انسان و دریا
رابطه اقتصادی انسان با دریا بار دیگر به طرق مهمی در حال تحول است. دریا به‌عنوان محیطی برای تجارت جهانی و به‌عنوان منبع مهم غذا و انرژی‌ پویش مفهومی دارد؛ سهم دریاها در اقتصادهای ملی مهم است و در پایان این قرن احتمالاً به یک نیروی اقتصادی مهم تبدیل خواهد شد. اگرچه مفهوم اقتصاد آبی به‌طور گسترده در مجامع ملی و مجامع بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است، اما در ایران ما نیاز به ترتیبات نهادی- سازمانی قوی و قواعد پشتیبان حقوقی- قانونی و متخصصان مجرب داریم چنانکه علی‌رغم این واقعیت که سرمایه‌گذاری اقتصاد آبی کمک زیادی به استفاده پایدار از منابع دریایی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت، اشتغال و اکوسیستم دریایی ایران می‌کند، تلاش‌های کمی برای تشویق سرمایه‌گذاری پایدار در این زمینه توسط بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران خصوصی انجام شده است.

منبع: اقتصاد سرآمد