«اقتصاد دریامحور» کلید حل مشکلات مناطق مرزی

مناطق ساحلی کشور یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جهت توسعه روابط اقتصادی و سیاسی برای کشور شناخته می‌شوند. با این حال گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که ساکنان مناطق ساحلی کشور، هرچند دسترسی ساده‌ای به ظرفیت‌های اقتصادی کلان دارند، اما با مشکلات عدیده‌ای همچنان دست‌به‌گریبان هستند. نبود هدف‌گذاری مشخص و سیاست‌گذاری صحیح در سال‌های گذشته موجب شده تا ساکنان بسیاری از مناطق ساحلی و مرزی کشور، درگیر مسائل معیشتی باشند. این در حالی است که سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تمرکز بر اقتصاد دریامحور، مشکلات اقتصادی مناطق مرزی را برطرف می‌کند.

کد خبر: ۸۳۱۳

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۲

به گزارش اقتصاددریایی، اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ ایران با دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، از موقعیت استراتژیک بی‌نظیری در این حوزه برخوردار است. ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد؛ این ظرفیت‌ها شامل صنایع شیلات، کشتیرانی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بندری هستند. با این حال، تحقق کامل این پتانسیل نیازمند رفع چالش‌های زیرساختی، قانونی و زیست‌محیطی است.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اقتصاد دریامحور در ایران با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر، می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور عمل کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند رفع چالش‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و قانونی است. با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت بخش خصوصی، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم اقتصاد دریامحور در منطقه تبدیل شود.
تمرکز بر اقتصاد دریامحور در استان‌های ساحلی
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز جمعه (۳اسفندماه) در نشست ایجاد راهکارهای رونق تجاری و اقتصادی در خرمشهر و آبادان، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، نقطه‌عطفی در توسعه مناطق ساحلی است که می‌توان از آن در راستای توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: استانداران استان‌های ساحلی به‌خصوص استان خوزستان و در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر باید بیشتر به اقتصاد دریامحور توجه کرده و از این ظرفیت برای توسعه و رفع عقب‌ماندگی استفاده کنند.
حسینی توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توسعه تجارت کشور دانست و گفت: در فاو عراق تحولات خوبی درخصوص توسعه تجارت در حال انجام است، منطقه آزاد اروند و گمرک باید مهیای این فرصت برای توسعه تجارت کشور باشند و کمیته توسعه دیپلماسی اقتصادی کمیسیون اقتصاد مجلس آماده همکاری در این خصوص است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد دارم کار اقتصادی و مدیریت اقتصادی کار سختی است و باید اتفاقات منطقه را فراتر از فرصت دید و از آن برای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد و تمرکز بر اقتصاد دریامحور مشکلات اقتصادی مناطق مرزی را برطرف می‌کند.

اهمیت توزیع متوازن جمعیت و منابع
اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور، پایداری در استفاده از منابع و افزایش رقابت‌پذیری هر منطقه با سایر مناطق مشابه در خارج از کشور از فواید سیاست‌گذاری منطقه‌ای است. بنابراین سیاست‌گذاری منطقه‌ای در کشورهای درحال توسعه ضرورت دارد. ۴۰درصد مرزهای ایران در مجاورت دریا و ۷استان با حدود یک‌چهارم مساحت کشور در امتداد نوار ساحلی است. این ظرفیت جغرافیایی سیاسی بیانگر اثر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از مواهب سرشار پهنه‌های آبی، بر رشد اقتصادی است. طبق مطالعات، اقتصاد دریامحور شامل سه‌دسته فعالیت‌های اقتصادی «مبتنی بر دریا»، «مرتبط با دریا» و «در محیط مجاور با دریا» است. این دسته‌بندی با خط‌مشی‌های سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تطابق دارد.
فعالیت‌های اقتصادی در پهنه‌های آبی می‌تواند با استفاده پایدار از ظرفیت‌های حاصل از آن موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت ‌شود و فرآیند توسعه کشورها را تسهیل ‌کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در مسیر توسعه خود از ظرفیت‌های پهنه‌های آبی نظیر دریانوردی و صنایع دریایی در مواردی چون تأمین امنیت غذایی یا امنیت انرژی بهره‌برداری کرده‌اند. حدود ۴۰درصد مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مجاورت آب‌هاست و در شمال و جنوب کشور ۷استان ساحلی قرار دارد که ۲۵درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، لذا این ظرفیت جغرافیایی سیاسی منجر می‌شود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای پیشرفت مناطق همجوار با دریا اهمیت داشته باشد.
سیاست‌گذاری منطقه‌ای با پرکردن شکاف توسعه‌ای میان مناطق مختلف در پهنه جغرافیایی یک کشور علاوه‌بر حصول اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور و پایداری در استفاده از منابع، می‌تواند محسنات دیگری چون افزایش رقابت‌پذیری و نیز شناسایی موتورهای جدید رشد برای کشور داشته باشد و البته در این امر توجه به فضای بین‌الملل اهمیت دارد، زیرا در دنیای امروز زنجیره‌های ارزش به‌طور فزاینده‌ای جهانی شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع جمعیت۸کشور ساحلی خلیج‌فارس شامل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات، عمان و یمن، ۱۸۱میلیون نفر است که شامل ایران ۸۴میلیون نفر، عراق ۴۰میلیون نفر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس ۵۷میلیون نفر می‌شود. در سواحل ایرانی خلیج‌فارس ۴شهر بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، دارد که این ۴شهر،  شهرهای خرمشهر، آبادان، بوشهر و بندرعباس هستند و هیچ کلان‌شهری با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر در حاشیه خلیج‌فارس نداریم و تنها استان و کلان‌شهر در سواحل کشور خوزستان و شهر اهواز هستند.

اهمیت نظام برنامه‌ریزی برای اقتصاد دریامحور
کارشناسان معتقدند که در رابطه با موقعیت محیط‌های دریایی ایران نیز باید خاطرنشان کرد که به‌منظور توسعه اقتصادی دریامحور نظام برنامه‌ریزی کشور از منظر جغرافیایی با ۶منطقه متفاوت: «سواحل شمال کشور»، «سواحل مکران»، «تنگه هرمز و شمال خلیج‌فارس»، «رودخانه‌های قابل کشتیرانی چون کارون و سپیدرود»، «جزایر» و «خورها» مواجه است که مدل برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت اقتصادی در هرکدام از این مناطق جغرافیایی متفاوت است. به‌عنوان نمونه، در مورد جزایر باید توجه داشت که ۲۰جزیره ایرانی خلیج فارس در حوزه سیاسی سه‌استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان قابلیت اسکان دارند که چنین وسعتی بیانگر این است که باید الگوی خاصی برای توسعه این نواحی ساحلی به‌کار برد. بنابراین «درک هویت کالبدی متمایز انواع مناطق ساحلی کشور و برنامه‌ریزی جداگانه برای هرکدام» و «توجه به ظرفیت‌های هر منطقه در بارگذاری انواع فعالیت‌های اقتصادی متناسب با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» از لوازم برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دریامحور است.
از طرف دیگر وجود نگاهی فراملی در سیاست‌گذاری اقتصاد دریامحور و تبیین دیپلماسی اقتصادی نوین در راستای اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ضرورت دارد. به‌ عبارت دیگر، به‌منظور «توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای» باید به این نکته توجه داشت که موقعیت جغرافیایی- سیاسی- اقتصادی ایران در کنار گفتمان مقاومت و اسـتکبارستیزی کشور، عوامل تعیین‌کننده نحـوه تعامـل کنشـگران بین‌المللی بـا ایران هسـتند.

منبع: اقتصاد سرآمد