واگذاری سواحل قشم خروش بیم یا امید

پس از سال‌ها فقدان محلی ساحلی ویژه تفریح بانوان، قرار بود تا تفریحگاهی ساحلی برای بانوان و گردشگران در جزیره قشم احداث شود. مراسم کلنگ‌زنی این پروژه نیز روز پنجشنبه با حضور مسئولانی از سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد که حاشیه‌هایی به همراه داشت. حساسیت‌های ایجادشده طی هفته‌های گذشته و زمزمه‌هایی مبنی‌ بر واگذاری سواحل در قشم، اما موجب شد تا بخشی از جامعه محلی برای بیان نگرانی‌های خود به محل احداث این پروژه بروند.

کد خبر: ۸۳۱۰

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۳

به گزارش اقتصاددریایی، هنوز مدت زمان زیادی از تجمع و ابراز نگرانی جامعه محلی جزیره قشم در واکنش به زمزمه‌های واگذاری بخشی از سواحل این جزیره نمی‌گذرد. روزهای پایانی دی‌ماه بود که گروهی از ساکنان جزیره قشم در اعتراض به شائبه واگذاری و فروش ساحل گردشگری «تیوتنگ» روستای رمچاه، توسط سازمان منطقه آزاد تجمع کردند و خواهان ورود دستگاه‌های مسئول به این موضوع بودند.
حالا اما موضوع کمی متفاوت است؛ مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که موضوع واگذاری سواحل به اشخاص مطرح نیست. آنطور که مسئولان عالی‌رتبه این سازمان اعلام کرده‌اند در برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته موضوع حفظ حریم ۶۰متر دریا و فراتر از آن، یعنی حریم پایین‌دست جاده تا دریا در محدوده ساحل‌جنوبی قرار نیست شخصی‌سازی شود. واگذاری‌هایی که در این محدوده انجام خواهد شد هم فقط در مورد کاربری‌های دریاپایه مانند برخی صنایع و فعالیت‌های تولیدی دریاپایه یا پلاژ بانوان و پارک آبی خواهد بود که آن‌ها نیز قرار است تا کاربری عمومی داشته باشند.

کمبودی که قرار است رفع شود
قشم، بزرگ‌ترین جزیره مسکونی غیرمستقل جهان است و به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی در خلیج‌فارس از آن نام برده می‌شود. سال‌هاست که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه و رونق گردشگری در این جزیره صورت گرفته است. با این حال در تمام سال‌های گذشته نبود یک تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم همواره احساس شده است. پنجشنبه گذشته قرار بود کلنگ احداث ساخت تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم زده شود و آنطور که مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرده‌اند، قرار است در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، عملیات اجرایی پروژه تفریحگاه ساحلی بانوان انجام شود.
پروژه احداث تفریحگاه ساحلی بانوان جزیره قشم قرار است در زمینی به مساحت حدود ۶هکتار ساخته شود. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده از سوی روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مساحت کلی این سایت (ساحلی و دریایی) معادل ۱۳.۶هکتار خواهد بود. گروه شرکت‌های نیک‌امیدواران سرمایه‌گذار این پروژه است و بنابر اطلاعات منتشرشده ۳هزار میلیارد ریال (۳۰۰میلیارد تومان) قرار است برای این پروژه هزینه و سرمایه‌گذاری شود. این پروژه همچنین قرار است در قالب قرارداد BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) اجرایی شود.
پیش از این مردادماه ۱۳۹۶ بود که کلنگ آغاز عملیات اجرایی نخستین پلاژ بانوان در جزیره قشم با حضور علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زده شد. با این حال در تمام این سال‌های غیر از دیوارکشی اطراف این زمین هیچ اتفاق دیگری در این پروژه اجرایی نشده است. در این سال‌ها نامناسب‌بودن منطقه واگذارشده برای احداث پلاژ بانوان از نظر بصری و شائبه‌هایی که درباره موضوعات محیط‌زیستی و حفاظت از گونه‌های‌زیستی در آن محدوده، به‌عنوان دلایل عدم‌اجرای این طرح، شنیده شده است. مسائل دیگر درباره سرمایه‌گذار این طرح و نحوه واگذاری آن نیز جزو حاشیه‌های آن بوده که مخالفت بخشی از جامعه محلی را به‌همراه داشته است.
این‌بار، اما برای بخشی از جامعه محلی و بسیاری از گردشگران جزیره قشم این امیدواری ایجاد شده تا طلسم کمبود فضای تفریحی ساحلی ویژه بانوان در بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس شکسته شود. با این حال برخی زمزمه‌های غیررسمی درباره شیوه واگذاری و آینده احداث و اجرای این پروژه، نگرانی‌هایی را نیز از سوی جامعه محلی به همراه داشته است.

ورود شورای تامین به پلاژ بانوان
با اعلام قبلی که از سوی سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص آغاز عملیات اجرایی ساخت تفریحگاه ساحلی بانوان در جزیره قشم در تاریخ پنجشنبه دوم اسفندماه صورت‌گرفته بود؛ عده‌ای از ساکنان جزیره قشم که نگرانی‌هایی درباره احداث این تفریحگاه داشتند، برای بیان اعتراض خود در محل کلنگ‌زنی حضور یافتند. در واکنش به این اعتراضات و حضور مردم، عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و ادریس راموز، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان به همراهی جمعی از مدیران در بین معترضان حضور پیدا کردند و به گفت‌وگو با آن‌ها پرداختند و به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم پاسخ دادند.
در این میان روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در خبری که روی خروجی خود در شبکه‌های اجتماعی انتشار داده، اعلام کرده است که برای احداث این پروژه «مصوبه شورای تامین» اخذ شده و همچنین مقرر است، به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی و حفظ ارزش‌های اجتماعی احداث شود.
ادریس راموز، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز از برخی جریان‌ها و گروه‌های خاص که با انتشار اطلاعات نادرست باعث جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شده‌اند، انتقاد کرده است. این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد قشم گفته است: منافع جزیره و توسعه اقتصاد گردشگری و روستایی نباید قربانی فضاسازی‌های نادرست شود و بی‌شک با آگاه‌سازی مردم نسبت به منافع این پروژه که در راستای منافع عمومی جزیره است، این پروژه در فرآیند اجرایی قرار می‌گیرد. راموز همچنین خاطرنشان کرده است: به‌منظور شفاف‌سازی و ایجاد آرامش، در روزهای آینده نقشه‌ها و طرح‌های این پروژه طی جلسه‌ای به نمایندگان مردم، شیوخ و دهیاران ارائه خواهد شد.
تجربه نشان داده که حضور مدیرعامل سازمان و سایر معاونان و مدیران این سازمان در میان معترضان و گفتگو با آنان در بزنگاه‌ها، هرچند ممکن است که کاهش اعتراضات منجر شود، اما در عمل دیگر کارایی نداشته و نمی‌تواند به اقناع افکار عمومی جزیره منتهی شده و همسویی از سر رضایت جامعه محلی را به همراه داشته باشد. اینکه سازمان منطقه آزاد قشم بخواهد از منظر تصمیم‌سازی بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود پافشاری کند، اقدامی است که می‌تواند - درست یا غلط - در دستور کار قرار بگیرد، همانطور که در مورد کلنگ‌زنی پروژه احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان، معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم بر آن تاکید کرده است.

حلقه مفقوده شفافیت و اطلاع‌رسانی
کمتر از ۵۰روز پیش بخشی از جامعه محلی جزیره قشم به سبب نگرانی‌های ایجادشده با انتشار اخبار غیررسمی در مورد واگذاری یکی از ساحل‌های این جزیره، تجمع برگزار کردند. چندروز پس از آن زمان بود که برخی شیوخ و نمایندگان مردم در جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حضور پیدا کردند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم آن زمان در نشستی با امام‌جمعه، اعضای شورا، دهیار و معتمدین روستای رمچاه با انتقاد از برخی‌‌ها که بدون بررسی صحت مسائل، اقدام به تشویش اذهان‌عمومی می‌کنند، به‌ بیان ویژگی‌های پروژه پیش‌بینی‌شده در ساحل تیوتنگ روستای رمچاه قرار گرفتند. همان زمان وعده ساخت یک کمپ پارک ساحلی برای استفاده عموم نیز مطرح شد. این مرتبه هم پس از بالا گرفتن نگرانی‌های جامعه محلی و بیان اعتراضات و انجام یک تجمع اعتراضی، مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرده‌اند که قرار است در روزهای آینده نقشه‌ها و طرح‌های پروژه در اختیار نمایندگان مردم قرار گیرد.
عدم‌شفافیت و نبود اطلاع‌رسانی پیش آغاز عملیات اجرایی در پروژه‌هایی که با حساسیت جامعه محلی همراه است، مدت‌هاست که تبدیل به رویه برخی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها شده است. این در حالی است که برخی فعالان اجتماعی در جزیره قشم معتقدند که شاید اگر کمی شفافیت در فرآیند اجرای چنین پروژه‌هایی در دستور کار مسئولان محلی و بازوی رسانه‌ای سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گرفت، شاهد ایجاد چنین نگرانی‌هایی برای جامعه محلی جزیره قشم نبودیم.

معضل عدم اقناع جامعه محلی و افکار عمومی
براساس گزارش‌های منتشر شده جزیره قشم سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر است، با این وجود در تمام سال‌های گذشته نتوانسته یک پلاژ مناسب برای تفریحات ساحلی بانوان برای ترویج گردشگری با رعایت شئونات و ارزش های اجتماعی داشته باشد. در چند دهه اخیر، احداث پلاژ بانوان همواره با اعتراضات جامعه محلی روبه‌رو بوده است. از یک سو موضوع مکان‌یابی مناسب برای این پروژه همواره با علامت سوال از سوی کارشناسان و جامعه محلی همراه بوده و از طرف دیگر در برخی موارد ملاحظات زیست‌محیطی مورد در نظر گرفته نشده است. اما مهمترین چالش پیش روی عدم اجرای پروژه احداث تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان در جزیره قشم هموارد عدم اقناع افکار عمومی و جامعه محلی درباره این موضوغ است.
بررسی کارنامه عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری سواحل و اراضی جزیره طی سال‌های اخیر همواره با شائبه، اخبار غیررسمی و زمزمه‌های غیرشفاف همراه بوده است. در طول سال‌های گذشته همیشه شنیده شده است که عمده واگذاری‌های انجام شده از سوی منطقه آزاد برای تأمین هزینه‌های جاری صورت گرفته و این موضوع در عمل موجد بدگمانی و عدم اعتماد مردم نسبت به این اقدامات شده است..
حقیقت این است که جزیره قشم بقطعا نیازمند یک تفریحگاه ساحلی و دریایی ویژه بانوان است تا گردشگران و ساکنان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند. با چنین نگاهی است که می‌توان گفت که مخالفت‌های کلی با اجرایی شدن این پروژه و سایر پروژه‌های مشابه بدون در نظر گرفتن نیازهای گردشگری جزیره، منطقی نیست و اگر مخالفان دلیل منطقی برای آن ارائه نکنند، محلی از اعراب نخواهد داشت.
اجرایی شدن پروژه‌هایی مانند احداث پلاژ بانوان بویژه در سواحل به عنوان عمومی‌ترین بخش‌های موجود در زمین‌های جزیره قشم، همواره با حساسیت افکار عمومی کشور و واکنش جامعه محلی و ساکنان جزیره همراه بوده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود درباره شیوه اجرای آن توسط سازمان منطقه آزاد قشم است. نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های مختلف اقتصادی و گردشگری یکی از موضوعاتی است که به ایجاد نگرانی بیشتر کمک می‌کند. در چنین شرایطی است که فعالیت رسانه‌ها اهمیت پیدا می‌کند. بی‌توجهی به کارکرد رسانه‌ها یا عدم باور به تاثیرگذاری رسانه‌ها - رسانه‌های محلی و سراسری - موضوعی است که می‌تواند چالش‌های بیشتری به همراه داشته باشد.
حضور در جلساتی با معتمدین، شیوخ، نمایندگان مردم در شوراهای روستاها و دهیاری‌ها و آگاه‌سازی آنها درباره برخی پروژه‌ها موضوعی است که در سنوات گذشته همواره بعد از بالا گرفتن اعتراضات مردمی در دستور کار قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد چنین موضوعی دیگر از سیاست‌های ارتباطات مردمی خارج شده است. به عبارت دیگر ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی تنها زمانی احساس می‌شود که صدای اعتراض آنها بلند شده باشد. از طرف دیگر باید گفت که گفتگو با معترضان ضروری است، اما کافی نیست. نگاهی که طی سال‌ها از عملکرد مجموعه‌ای مانند سازمان منطقه آزاد قشم نزد مردم در مورد واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های عمرانی، شکل گرفته به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.
حقیقت این است که سرمایه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم با یک بحران جدی مواجه است و ساکنان جزیره نگران آینده هستند. به نظر می‌رسد که نظرخواهی از جامعه محلی در پروژه های سازمان موضوعی است که در سنوات اخیر دیگر مانند گذشته مورد توجه نیست. دغدغه‌های مردم محلی درباره عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم و بویژه با تجربیات گذشته باعث ایجاد بدبینی شده است تا جایی که بخشی از ساکنان جزیره احساس می‌کنند که منافعشان قربانی توسعه‌ دستوری و منافع اقتصادی سازمان می‌شود.
عدم شفافیت، نبود سیاست‌گذاری مشخص در حوزه اطلاع‌رسانی برای معرفی پروژه‌ها، طرح‌ها و آگاهی مردم پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و نبود اطلاعات کافی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی موضوعاتی هستند که در عمل موجب ایجاد مخالفت از سوی مردم می‌شود. عملکرد یک‌سویه برای اجرای پروژه‌های طراحی و پیش‌بینی شده بدون رعایت ضرورت ایجاد همسویی جامعه محلی به نوعی نشان‌دهنده نوعی تصویر توسعه دستوری با نگاه بالا به پایین از سوی سازمان منطقه آزاد قشم است که در عمل موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد شد. مردم مالکان اصلی گوشه گوشه ایران هستند و هیچ توسعه‌ای بدون حضور و مشارکت مردم پایدار نخواهد بود.

منبع: اقتصاد سرآمد