اغمای سهم تجارت ملوانان در بودجه

سرنوشت برنامه‌های اعلام‌شده برای ساماندهی تجارت در مناطق مرزی و بهبود وضعیت کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده با ابهامات زیادی مواجه شده است. کاهش چشمگیر بودجه تخصیص‌یافته برای قانون «ساماندهی تجارت مرزی» در عمل نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی بزرگ دیگر برای تعیین‌تکلیف وضعیت تجارت کولبری و ملوانی در کشور است که می‌تواند تبعات منفی در وضعیت اقتصادی و معیشت ساکنان مناطق مرزی به‌همراه داشته باشد.

کد خبر: ۸۳۰۶

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۶

به گزارش اقتصاددریایی، قانون «ساماندهی و تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری غیررسمی تصویب شده است، به ‌صراحت منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را مشخص کرده است. بااین‌حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مشخص‌شده برای اجرای این قانون به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مسئله، علاوه‌بر مغایرت با قانون، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال خواهد داشت.
می‌توان گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر سهم درآمدهای کولبران، نه‌تنها قانون ساماندهی تجارت مرزی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند منجربه تشدید چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق مرزی شود. این در حالی است که ساماندهی این قشر آسیب‌پذیر و توسعه مناطق مرزی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی‌تری است. به‌نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند تا رویای ساماندهی کولبران به واقعیت تبدیل شود، نه اینکه به چالشی بزرگ‌تر دامن بزند.
سرنوشت ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه
مطابق ماده۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون باید در ردیفی مستقل برای استان‌های مشمول تخصیص داده شود. بر این اساس، ۶۰درصد آن برای اشتغالزایی، ۲۰درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰درصد دیگر برای زیرساخت مقابله با قاچاق، هزینه خواهد شد. این تقسیم‌بندی هدفمند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم به حل مشکلات اقتصادی مناطق مرزی کمک کند و هم از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در این مناطق بکاهد. لازم به توضیح است؛ با در نظر گرفتن سقف ۶.۵میلیارد دلاری واردات کالا توسط کولبری و ملوانی و پرداخت ۵درصد عوارض بر این کالاها، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان (۲۰همت) درآمد از این محل پیش‌بینی می‌شود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها یک‌همت برای درآمدها و ۸۰میلیارد تومان برای هزینه‌های این قانون در نظر گرفته شده است.
پیش از این اعلام شده بود که سهمیه واردات رسمی حوزه ملوانی ۷درصد واردات کل کشور، معادل ۴.۶میلیارد دلار از حالا تا پایان ۷بهمن ۱۴۰۴ است. براساس گزارش رسانه‌ها، سفر اول ملوانان که دستورالعمل آن تهیه شده، از ۲۲بهمن تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است و این فرصت تقریبا ۶ماهه فراهم است تا ملوانان بتوانند به یک سفر اقدام کنند و به اندازه ظرفیت لنج‌های خود واردات قانونی داشته باشند و محدودیتی از نظر میزان واردات وجود ندارد.
این تخصیص ناکافی نه‌تنها با نص صریح قانون مغایرت دارد و اهداف اصلی آن را به چالش می‌کشد، بلکه انگیزه مشمولان کولبری و ملوانی را برای ساماندهی و رعایت مقررات کاهش داده و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین می‌برد. به‌عبارت ‌دیگر، کاهش چشمگیر این بودجه، اجرای قانون را عملاً غیرممکن می‌کند. به‌طورکلی کاهش تخصیص درآمدهای پیش‌بینی‌شده ماده‌۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به‌همراه خواهد داشت.

افزایش انگیزه برای قاچاق
واردات و ورود کالای ته‌لنجی به کشور با زندگی بسیاری از مرزنشینان گره ‌خورده، اما به‌مرور زمان به علت قوانین دست‌وپاگیر موانع بسیاری برای آن‌ها ایجاد شده است. در حال حاضر برخی قوانین واردات کالاهای ته‌لنجی اصلاح و مدیریت شده است. کالای همراه ملوان یا همان ته‌لنجی نوعی واردات کالا به همراه ملوانان (جاشو) است که اغلب در جنوب ایران رواج دارد؛ همان‌طور که از عنوان این روش حمل ته‌لنجی می‌توان فهمید برای انتقال انواع این کالاها از لنج استفاده می‌شود و ملوان مسئول موظف است کالاهای موردنظر را با خود از طریق مرزهای آبی از طریق حمل دریایی وارد کشور کند. بازارهای ته‌لنجی عموماً در آبادان، اهواز، بندرعباس و گناوه دیلم وجود دارند کالای همراه ملوان که به «ته‌لنجی» معروف است، یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی مرزنشینان است. واردات ته‌لنجی که به آن واردات ملوانی نیز می‌گویند، شامل کالاهایی است که در گمرک با تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض گمرکی، ترخیص می‌شوند. واردات ملوانی را می‌توان تا فاصله مسافتی مشخص از گمرک مبدأ و در بازارهای محلی خریدوفروش کرد. کارشناسان معتقدند که کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برخلاف قانون ساماندهی تجارت مرزی، نه‌تنها منابع اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها را از بین می‌برد، بلکه انگیزه قاچاق را بالا می‌برد.

تبعات اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم بودجه‌ای
کاهش انگیزه ساماندهی کولبران و ملوانان: یکی از اهداف اصلی قانون مذکور، تشویق کولبران و ملوانان به فعالیت‌های رسمی و رعایت مقررات بوده است. این افراد، نیازمند حمایت‌های هدفمند دولت برای خروج از فعالیت‌های غیررسمی و ورود به فرآیندهای قانونی هستند. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون، انگیزه این افراد را برای فعالیت در چارچوب قانون کاهش داده و ممکن است باعث بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و حتی تقویت قاچاق شود. این امر نه‌تنها اقتصاد رسمی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظارتی برای مقابله با قاچاق منجر خواهد شد.
تضعیف اشتغال پایدار در مناطق مرزی: مناطق مرزی کشور از نظر اقتصادی دارای محرومیت هستند و اشتغال پایدار از جمله مهم‌ترین نیازهای این مناطق است. کاهش بودجه پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون، فرصت اشتغالزایی را از بین برده و می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شود.
افزایش نارضایتی عمومی: حذف یا کاهش بودجه کولبران و ملوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با توجه به تأکیدات پیشین رئیس‌جمهور بر ساماندهی این اقشار، ممکن است باعث افزایش نارضایتی عمومی در مناطق مرزی شود. این مسئله می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی به دولت منجر شود.
تشدید مهاجرت از مناطق مرزی: عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، ممکن است به افزایش مهاجرت از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ منجر شود. این مهاجرت‌ها علاوه‌بر خالی‌شدن ظرفیت‌های انسانی در مناطق مرزی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را برای شهرهای مقصد ایجاد خواهد کرد.

تناقض میان عملکرد و وعده‌های دولت
در سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، بر ضرورت ساماندهی وضعیت کولبران و ملوانان تأکید شده بود. این تأکید که با هدف جلب ‌اعتماد عمومی و نشان‌دادن توجه دولت به مشکلات اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی مطرح شد، امیدواری‌هایی را در میان مرزنشینان ایجاد کرد، اما عملکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عدم‌توجه کافی به اجرای این وعده‌هاست. این تناقض میان گفتار و عمل، علاوه‌بر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند اعتبار دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی را زیر سوال ببرد.

منبع: اقتصاد سرآمد