جای خالی خطوط منظم دریایی در حمل‌ونقل کشورهای حاشیه خزر

ایران آمادگی خود را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر-خلیج فارس و ایجاد امکانات لازم برای راه‌اندازی پایگاه‌های لجستیکی و بهره‌برداری از بنادر جنوبی ایران برای کشورهای خزر اعلام می‌کند. این موضوعی است که طی روزهای گذشته سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر آن را اعلام کرد.

کد خبر: ۸۳۰۵

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۲

به گزارش اقتصاددریایی، فعالسازی و توسعه زیرساخت‌ها در ارتقای کریدورها و لجستیک و دیجیتال‌سازی فرآیندها، ایجاد پارک‌های صنعتی و فناوری مشترک، تسهیل تبادلات مالی و بانکی با تکیه بر تجارب موفق اعضا مبتنی بر پول ملی کشورهای خزر، ایجاد کریدور سبز گمرکی و مناطق آزاد مشترک با توجه به تجارب موفق کشورهای عضو در زمینه تفاهم همکاری بلندمدت دو یا چندجانبه میان ایران با روسیه مورد تاکید قرار گرفته است.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند که استفاده از پیمان‌هایی چون موافقت‌نامه اقتصادی خزر، کریدور ترانس-کاسپین و توسعه همکاری‌های فرامنطقه‌ای مانند بریکس و اوراسیا مورد تاکید اعضا قرار گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توجه به تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، تبادل دانش پزشکی و گسترش بستر همکاری الکترونیک میان اعضا مورد تاکید قرار بگیرد. در چنین شرایطی است که هر ۵کشور نگرانی خود را از کاهش سطح آب خزر مورد تاکید قرار می‌دهند و اعلام می‌کنند که در این باره ایجاد سامانه مشترک پایش داده‌های سطح آب و کمک از سازمان‌های بین‌المللی موافقت شده است. همچنین جلوگیری از ورود پساب‌های صنعتی و شهری به دریای خزر، استفاده از ظرفیت‌های خالی صنعت نفت و گاز، توسعه گردشگری مبتنی بر گردشگری خزر، توسعه صنایع انرژی و پالایشگاهی، توسعه بهداشت و سلامت مردم حاشیه این دریا مورد تاکید قرار گرفته است.

چالش‌های تجارت و حمل‌ونقل در دریای خزر
ایران و ۴کشور حاشیه دریای خزر به لحاظ محیط‌زیستی، کاهش سطح آب دریا، ذخایر شیلات، بهره‌برداری از منابع غنی زیرزمینی نفت و گاز، کشتیرانی و خطوط حمل‌ونقل باید با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشته باشند. شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری برای کشورهای دریای خزر جزو وظایف و اهداف سازمان توسعه تجارت ایران است و با توجه به همگرایی‌های سیاسی خوبی که در منطقه ایجاد شده، در چنین شرایطی است که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌کنند که به‌دنبال توسعه روابط تجاری با این کشورها هستیم. از این‌رو، از این همایش به‌عنوان فرصت استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم روابط اقتصادی خود را با ۴کشور دیگر رشد و توسعه دهیم.کارشناسان معتقدند که کشورهای حاشیه دریای خزر چالش‌های متعددی در حوزه حمل‌ونقل دارند. مهم‌ترین مشکل عدم‌وجود خطوط منظم دریایی است. دومین مسئله نبود کشتی‌های کامیون‌بر در دریای خزر است. توسعه همکاری‌های تجاری در حوزه خزر نیازمند بهبود امکانات لجستیکی است. در چنین شرایطی است که کاهش تراز آب و پسروی دریای خزر و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید موردتوجه ویژه قرار گیرند. حل این مسائل یک همکاری منطقه‌ای می‌طلبد. در غیر این صورت نمی‌توان برای فعالیت‌های اقتصادی یک چشم‌انداز بلندمدت متصور بود.
کارشناسان معتقدند که می‌توان سازوکاری در میان کشورهای حوزه خزر تعریف کرد تا کالاهای صنعتی مورد نیاز یکدیگر را با توجه به تجربیات و تکنولوژی‌هایی که هریک از این کشورها در اختیار دارند، در قالب یک زنجیره تولید کنند. در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، ادوات کشاورزی، تجهیزات نفت و گاز و معدن ظرفیت‌های بالایی در این کشورها وجود دارد که می‌تواند با زنجیره‌های صنعتی تقویت شود. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های صنعتی که از سوی وزیر صمت در سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصی نیز هست. تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و استفاده از توان، تخصص و تکنولوژی و دانش در میان این کشورها کمک کند.

ضرورت توجه به تجارت با کشورهای حاشیه خزر
حسین پیرموذن، رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان نیز درباره برگزاری سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: باوجود ظرفیت‌های بالای حوزه خزر، اما تجارت دریایی در این منطقه به اندازه جنوب ایران مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که باوجود تحریم‌ها و تأکید بر اقتصاد دریامحور، توجه به این حوزه ضروری است. رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان اظهار داشت: کشتیرانی در دریای خزر برخلاف آب‌های آزاد و اقیانوس، ساده‌تر انجام شده و مشکلات ردیابی (به دلیل تحریم‌ها) را ندارد. بنابراین تجارت ما و کشورهای حوزه خزر می‌تواند بدون فشارهای بین‌المللی و با هزینه کمتری انجام شود. وی با اشاره به امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا، گفت: دوکشور روسیه و قزاقستان عضو اتحادیه اوراسیا هستند و تجارت دریایی ما با این دوکشور با حذف تعرفه‌های گمرکی می‌تواند توسعه قابل‌توجهی داشته باشد.

ضرورت عملیاتی‌شدن توافق تجارت آزاد یا ترجیحی
رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان تصریح کرد: عملیاتی‌شدن توافقنامه تجارت آزاد یا ترجیحی با ۴کشور دیگر حاشیه خزر قطعاً می‌تواند به توسعه تجارت در این حوزه کمک کند. ما باید در این رابطه ابتکارعمل را در دست بگیریم و با بهره‌گیری از توان دیپلماسی برخی موانع سیاسی را حل کرده و مسیر تجارت را روان کنیم. وی با بیان این‌که ایران از طریق پنج‌بندر، قزاقستان و روسیه هرکدام از طریق دوبندر، ترکمنستان و آذربایجان نیز هرکدام از طریق یک‌بندر به دریای خزر راه دارند، ادامه داد: به‌طور قطع ارتباط میان این بنادر به توسعه تجارت در حوزه خزر منجر خواهد شد. ما نیاز داریم که سرعت و کیفیت صادرات‌مان را افزایش دهیم و یکی از راه‌ها استفاده از حمل‌ونقل دریایی است. در بسیاری از موارد از جمله صادرات مواد پتروشیمی هزینه تمام‌شده حمل از طریق کشتی کمتر از هزینه حمل جاده‌ای و ریلی است. به‌علاوه این‌که حجم انتقال بار از طریق کشتی قابل‌مقایسه با کامیون نیست.
پیرموذن گفت: البته برای تجارت در دریای خزر نیازمند کشتی‌های متوسط هستیم، چراکه این نوع کشتی‌ها امکان تخلیه بار سریع‌تری در بنادری مانند آستاراخان دارند. به‌علاوه ما به افزایش تعداد کانتینرهای یخچال‌دار در این حوزه نیاز داریم تا مواد غذایی و محصولات کشاورزی با کیفیت عالی به مقاصد خود برسند. رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان با اشاره به محدودیت‌های بانکی ایران در تجارت خارجی، پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم تجارت در حوزه خزر را مطرح کرد و افزود: با مشارکت اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه خزر و با تکیه بر هوش‌مصنوعی و فناوری‌های نوین، می‌توان پلتفرمی شکل داد تا بازاریابی و سایر امور تجاری از گمرک گرفته تا پرداخت‌ها به‌صورت منسجم و الکترونیکی روی این پلتفرم انجام شود. با دیجیتالی‌کردن فرآیندهای گمرک و تجارت، همکاری‌های حوزه خزر توسعه خواهد یافت.
پیرموذن در ادامه گفت: می‌توانیم از روش‌های جایگزین مورد توافق پنج‌کشور حوزه خزر برای تبادلات بانکی و پولی استفاده کنیم. به‌عنوان مثال، از ارزهای دیجیتال یا روش‌های تهاتر می‌توان استفاده کرد و شیوه‌های نهایی‌شده را روی این پلتفرم پیاده کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران، خاطرنشان کرد: کاهش موانع تعرفه‌ای و توسعه زیرساخت‌های مشترک در حوزه خزر از اقدامات ضروری برای بهره‌برداری از ظرفیت این منطقه است.

منبع: اقتصاد سرآمد