ساز مخالف دولت با تفکیک راه‌وشهرسازی

دولت چهاردهم «ساز مخالف» خود را برای جلوگیری از تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی کوک کرده است. اگر تا دیروز فقط زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درباره این تفکیک شنیده می‌شد، حالا تصویر نامه‌ای با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان‌دهنده مخالفت دولت با تفکیک یکی از وزارتخانه‌های دولت چهاردهم است.

کد خبر: ۸۲۶۳

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۳

به گزارش اقتصاددریایی، براساس نامه‌ هیات‌وزیران که در جلسه ۱۹دی‌ماه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، دولت با موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مخالفت کرده است. در روزهای اخیر فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی به نقل از رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که پزشکیان با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی مخالف است؛ به‌طوری که «هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در دولت مطرح شده، رئیس‌جمهور مخالفت شدید خود را اعلام کرده است.»
از طرف دیگر، بعضا شنیده می‌شود که برخی افراد در دولت با طرح تفکیک موافقند. این در حالی است که مستند به یک نامه، در جلسه ۱۹دی‌ماه امسال هیات‌وزیران با طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مخالفت کرده است. در نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان اداری و استخدامی و همچنین معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور آمده است: «طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، در جلسه ۱۹دی‌ماه‌۱۴۰۳ هیات‌وزیران مطرح و با طرح مذکور مخالفت شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور به‌عنوان نمایندگان دولت تعیین شدند.»
در حال حاضر موضوع تفکیک وزارت راه‌وژشهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و ۱۶۷نماینده از ۲۴۶نماینده با آن موافقت کرده‌اند. البته ۶۹نفر مخالف و سه‌نفر نیز رای ممتنع داده‌اند. برخی نمایندگان مجلس پیگیر جدایی بخش مسکن از بخش راه وزارت راه‌وشهرسازی هستند؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار مجلس قرار داشته، اما به نتیجه نرسیده است، زیرا در دولت سیزدهم نیز موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، خریدار چندانی در دولت نداشت.

موافقت مشروط بازوی پژوهشی مجلس
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسی خود در خصوص طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: با توجه به گذشت ۱۳سال از زمان ادغام، پیش‌بینی می‌شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد، انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می‌رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا باوجود تبعات ذاتی کوتاه‌مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرآیند تفکیک جبران شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم‌گسترش حوزه منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جاری وزارتخانه و رعایت سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت و عدم‌تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تاکید دارد. همچنین در این گزارش درخصوص نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، با بیان این مورد که دلایل یک‌فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه‌های جدید پیش از تعیین‌تکلیف در خصوص شرح وظایف و مأموریت‌ها مناسب نیست.
معطل ماندن ۲وزارتخانه پس از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا ۶ماه برای تعیین‌تکلیف از طریق لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر با بند‌(۱۰) اصل‌(۳) است. علی‌رغم آن‌که در مقدمه و دلایل توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره‌ها این مهم که به نظر از مهم‌ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی‌شود.

مغایرت‌های قانونی یک تفکیک
از طرف دیگر، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه‌وشهرسازی گفت: نه‌تنها تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس‌جمهور، مفاد و روح قالب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هم در تضاد است. آنطور که وزارت راه‌و‌شهرسازی گزارش داده، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: اگرچه بندهای۱و ۲ طرح مذکور بر عدم‌بارمالی در تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی تاکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به‌طور قطع فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است». وی افزود: در ضمن مغایر اصل۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس‌جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مغایر بند۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل‌های موازی و غیرضرور و مغایر ماده۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، جدول۲۲، بر اساس اصل۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
یوسف‌نژاد با بیان این‌که اقدام به تفکیک وزارت را‌ه‌وشهرسازی «با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری در جهت چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری است.
وی در ادامه بیان کرد: اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی حتی با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل‌۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد. معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه یادآور شد: وزارت راه‌وشهرسازی به‌دنبال رفع دغدغه نمایندگان مجلس است، اما طرح تفکیک متضمن هزینه‌های مادی و معنوی و خلاف سیاست‌های کلی است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی هم زمان بر و هم پرهزینه است و دست کم در مقطع زمانی فعلی گزینه مناسبی ارزیابی نمی‌شود. حتی اگر تشکیل ۲وزارتخانه مستقل برای دنبال‌کردن ماموریت‌های «مسکن» و «حمل‌ونقل» پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی قوی داشته ‌باشد. گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای رفع عقب ماندگی در صنعت حمل‌ونقل، نیازمند بازتعریف اهداف و شرح ماموریت‌های برخی تشکیلات زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی هستیم و پیش از این‌که دغدغه فرم و ساختار مطرح باشد، باید بر اموری مثل کاهش دخالت و تصدیگری های دولت، تقویت بخش‌خصوصی و کاهش وابستگی ابرپروژه‌های حوزه راه و ترابری به منابع دولتی تمرکز صورت گیرد.

منبع: اقتصاد سرآمد