پایین و بالای عملکرد صندوق توسعه دریایی!

صندوق توسعه دریایی کشور یک شرکت تخصصی دولتی نسل یک و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی از اهداف تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران است. در حال حاضر و با توجه ویژه و ارادی جدی دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دریامحور، صندوق توسعه دریایی، می‌تواند یکی از بازوهای اصلی برای ایجاد رونق و توسعه دریاپایه در کشور باشد. بررسی صحبت‌های مطرح‌شده از سوی محمد محمودی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اما نشان می‌دهد که این مجموعه برای موفقیت در ماموریت ذاتی خود با مشکلات متعددی مواجه است.

کد خبر: ۸۲۲۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۷

به گزارش اقتصاددریایی، تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تأمین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی از اهداف تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران است. صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شده و به‌عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین حاکمیت و بخش خصوصی است تا بتواند با انجام مطالعات توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، موجبات توسعه روزافزون این صنایع در کشور را فراهم آورد.
صندوق توسعه صنایع دریایی برای حمایت از صنایع دریایی کشور در حوزه‌های ساخت و تعمیر توسعه زیرساخت‌های صنایع دریایی و صنایع فراساحل ۵۰درصد کارمزد ضمانتنامه‌های بانکی را پرداخت می‌کند؛ انواع ضمانت‌نامه‌های مورد تایید صندوق، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، حسن انجام خرید، استرداد کسور وجه‌الضمان، گمرکی و تعهد پرداخت هستند. صندوق توسعه دریایی پیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت ساخت شناور تسهیلات به ساخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی ارائه می‎‌دهند. همچنین این صندوق برای حمایت از تکمیل شناورهای نیمه‌ساخته یا در حال تغییر کاربری که بیش از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند؛ تسهیلاتی اعطا می‌کند. نرخ سود سالانه این تسهیلات با احتساب یارانه پرداختی ۱۴درصد تا ۱۵درصد و دوره بازپرداخت بسته به نوع پروژه بین ۲۴ الی ۳۶ماه است.
گفت‌وگویی که محمد محمودی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با رسانه ترابران داشته، بخش روی دیگر عملکرد این صندوق توسعه‌ای در کشور را نشان می‌دهد. آنطور که از صحبت‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو مشخص است، این صندوق با چالش‌های زیادی در زمینه تامین مالی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان مواجه است و از طرف دیگر، رشد تورم در سال‌های گذشته قدرت پولی که با همکاری این صندوق و از طریق شبکه بانکی تامین می‌شده را تا حد زیادی کاهش داده است.

چالش بانک‌های ناتراز برای پرداخت تسهیلات دریایی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور می‌گوید: متاسفانه همه بانک‌های عاملی که صندوق با آن‌ها کار می‌کند، در شرایط ناترازی قرار دارند. صندوق پیش از این با ضریب اهرمی۴ با بانک‌ها کار می‌کرد به صورتی که به ازای ۱۰۰واحدی که در بانک می‌گذاشت، بانک ۴۰۰واحد قرار می‌داد، اما اکنون بانک‌ها می‌گویند منابع داخلی ندارند و برایشان به‌صرفه نیست که منابع‌شان را برای پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌ای صرف کنند. آن‌ها درخواست دارند که با ضریب اهرم۳ کار کنند. البته با چندین بانک جدید هم مذاکره شده، اما آن‌ها هم درخواست آورده اولیه به میزان ۵۰درصد را داشتند، در صورتی که زمان نوشتن قانون پیش‌فرض این بود که کشتی قدیمی را اوراق کنند و ۵درصد آورده داشته باشند و مابقی را از بانک یا صندوق تسهیلات بگیرند.
محمودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: در این شرایط بحرانی، بانک‌ها تمایل دارند وام‌های کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش دهند تا این‌که منابع خود را برای ساخت کشتی که زمان‌بر و طولانی است، صرف کنند. با این حال، یکی از برنامه‌های صندوق این است که به کشتی‌سازی‌های داخلی فشار بیاورد که به تعمیر و ساخت خود سرعت دهند تا بانک‌ها هم با آسودگی‌خاطر تسهیلات ارائه کنند. با این حال، اگر مطالبات صندوق توسعه صنایع دریایی وصول شود، مقداری شرایط تغییر می‌کند.

تورم، قدرت پول را از میان برده است
این مقام مسئول همچنین تصریح می‌کند: اتفاقی به نام تورم بزرگ رخ داده است. باید توجه داشت که پول ما در بانک بلوکه می‌شود و تا زمانی که کشتی به آب بیفتد و به بهره‌برداری برسد، آزاد نمی‌شود. در نتیجه بخشی از منابع صندوق در گرو پروژه‌ای که برای ساخت معرفی کرده‌، می‌ماند و به دلیل تورم بالای جامعه قدرت آن پول کم می‌شود؛ ضمن اینکه کمبود منابع هم مزید بر علت است. صندوق قبلاً با ۱۰میلیارد تومان هم می‌توانست شناورهای کوچک را پشتیبانی کند، اما الان همان‌ها به ۴۰میلیارد تومان رسیده و صندوق نمی‌تواند با پولی که قبل داشت همان کشتی سال‌های گذشته را بسازد. به بیان دیگر، ما از نظر حجم منابع، کمک و منابع خیلی بیشتری را به این سمت گسیل می‌کنیم، اما تورم قدرت این پول را می‌بلعد.
به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور؛ حجم پولی که قبلاً برای ساخت دوشناور مورد نیاز بود، الان به ساخت ۱.۵شناور می‌رسد. علاوه‌بر آن، سهم بسیار ناچیز و شاید زیر یک‌درصد بازار تحت تاثیر تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی قرار دارد، این در حالی است که اگر این منابع به دلار در اختیار ما قرار گیرد شاید وضعیت پروژه‌های ما بهتر هم شود.
آخرین وضعیت معرفی‌شده‌ها به شبکه بانکی
محمودی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره تعداد پرونده‌های معرفی‌شده به بانک‌های عامل از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین پرونده‌های تاییدشده توسط بانک‌ها، گفت: امسال صندوق توسعه صنایع دریایی ۳۶پرونده به بانک‌های عامل معرفی کرده است که ۱۶پرونده مربوط به ساخت شناور تجاری متوسط به ارزش ۱.۰۱۷همت و ۲۰پرونده کارآفرینی کوچک بوده است که ۸پرونده به بانک صادرات، ۸پرونده به بانک توسعه‌تعاون، ۱۸پرونده به بانک رسالت و ۲پرونده به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده بود. درباره پرونده‎‌های مصوب توسط بانک‌های عامل در ۶ماهه نخست امسال باید گفت که ۸پرونده به ارزش ۵.۳۵۶.۳۶۲میلیون ریال در بانک‌های صادرات و توسعه تعاون مصوب شدند.

چالش وصول تسهیلات پرداخت‌شده
این مقام مسئول در حوزه صنایع دریایی کشور اضافه کرد: اکنون برای جریمه افرادی که سهم ۱۰درصدی این صندوق را پرداخت نکردند، چند روش اعم از شکایت، توقف ثبت‌سفارش بعدی آن فرد یا شرکت و بازشدن ثبت‌سفارش آن‌ها در صورت تسویه بدهی صندوق، همراهی گمرک برای ندادن مجوز ثبت‌سفارش کوتاژ افراد و شرکت‌های بدقول، تعلیق کارت بازرگانی و در نهایت دادگاه صالحه وجود دارد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور همچنین گفته است: با تایید هیات‌مدیره و تصویب مجمع، قرار بر آن شد که خود بدهکاران ۱۰درصد در اولویت دریافت وام از صندوق قرار گیرند. مثلاً صادرکننده‌ حوزه نفت و گاز که خودش تولیدکننده است، می‌تواند ناوگان حمل‌ونقل خودش را با تسهیلات صندوق توسعه دهد. این کار برای ما هم مطلوب است، بنابراین قرار شد شناورهای حوزه نفت و گاز در پروسه دریافت وام در اولویت قرار گیرند. البته این چرخه خودکاهنده خواهد بود، زیرا هرچه کشتی ساخته شود، شرکت از پرداخت ۱۰درصد کرایه حمل به صندوق معاف می‌شود و اگر همه ناوگان داخلی‌سازی شود، این پرداخت‌ها کم‌کم به صفر می‌رسد؛ زیرا فقط کشتی‌های ساخت داخل (با هر پرچمی) از پرداخت این ۱۰درصد معاف هستند.

منبع: اقتصاد سرآمد