فعالیت بنادر ایران فقط با ۵۰ درصد ظرفیت!

حسین بوذری- باوجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر، تنها کمتر از نیمی از این توانمندی‌ها به‌کار گرفته می‌شود و این وضعیت نه‌تنها مانع از بهره‌وری اقتصادی بهینه‌شده، بلکه منجربه از دست رفتن فرصت‌های تجاری و اقتصادی بزرگ برای کشور می‌شود و نیاز به توسعه و استفاده بهینه از بنادر، راهکارهای ضروری را برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور ارائه می‌دهد.

کد خبر: ۸۱۹۴

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۱

به گزارش اقتصاددریایی، صنعت دریایی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، نقشی بی‌‌بدیل در تسهیل تجارت، حمل‌ونقل کالا و تبادل فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. در این میان، بنادر به‌مثابه دروازه‌های ورود‌وخروج کالا، نقشی کلیدی در زنجیره تامین جهانی برعهده دارند و توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای بهره‌وری در این حوزه، از جمله عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها به‌شمار می‌رود.

با این حال، صنعت دریایی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ظرفیت‌های بالقوه بنادر کشور، به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های ساختاری، موانع قانونی و کمبود سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این امر، ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و اتخاذ تدابیری برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آشکار می‌سازد. در عصر حاضر، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت دریایی شناخته می‌شود. ورود سرمایه‌های خارجی علاوه‌بر تامین منابع مالی مورد نیاز، امکان انتقال فناوری‌های نوین، ارتقای دانش فنی و بهبود استانداردهای مدیریتی را نیز فراهم می‌سازد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت دریا
با این شرایط، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیازمند ایجاد بستر مناسب، رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌های جذاب است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت دریایی کشور داشته است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، نرم‌افزارهای روزآمد و بازارهای بین‌المللی را دشوار ساخته و هزینه‌های فعالیت‌های تجاری را افزایش داده است. در این شرایط، اتکا به توان داخلی، بومی‌سازی فناوری‌ها و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با این چالش‌ها به‌شمار می‌رود.
در کنار چالش‌های اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی نیز از اهمیت ویژه‌ای در صنعت دریایی برخوردار است. آلودگی دریاها و هوا ناشی از فعالیت‌های کشتیرانی و بندری، تهدیدی جدی برای سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست به‌شمار می‌رود، از این‌رو، رعایت کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست، استفاده از فناوری‌های پاک و توسعه بنادر سبز، از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش اثرات منفی فعالیت‌های دریایی بر محیط‌زیست کمک کند.
با توجه به اهمیت صنعت دریایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است سیاست‌گذاران، مدیران و فعالان این حوزه با درک عمیق از چالش‌ها و فرصت‌های موجود، راهکارهای نوآورانه و پایداری را برای توسعه این صنعت حیاتی ارائه دهند. بررسی دقیق آمار و ارقام مربوط به عملکرد بنادر و کشتیرانی کشور، مطالعه تجربیات سایر کشورها در زمینه توسعه دریایی و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در این حوزه، می‌تواند به اتخاذ تصمیمات آگاهانه و موثر کمک کند.
خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای بررسی وضعیت کشتیرانی و بنادر ایران و راه‌های توسعه اقتصاد دریا و بنادر و نیل به بومی‌سازی تجهیزات دریایی و کشتی، گفت‌وگویی را با مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:

تنها از ۵۰درصد ظرفیت بنادر در ایران استفاده می‌شود
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در گفت‌‌وگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» اظهار کرد: توسعه زیرساخت بنادر در مسئولیت و سرمایه‌گذاری دولت است و خوشبختانه در شرایط فعلی بنادر ایران نیازمندی‌های فعلی ما را برای اجرای ماموریت‌های توسعه دریامحور تامین کرده و تکاپو می‌بخشند.
پلمه اضافه کرد: البته بنادری که در اختیار داریم به نوعی با رویکرد نیل به بنادر نسل‌سوم پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های بسیار خوبی در اختیار ما گذاشته، هرچند به دلایل مختلف از کمتر از ۵۰درصد ظرفیت بنادر بهره‌مند هستیم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران بیان کرد: در حقیقت ۵۰درصد ظرفیت بنادر ایران بلااستفاده مانده که به‌ جای توسعه بنادر باید به‌دنبال گسترش و توسعه بهره‌وری از بنادر باشیم.
پلمه یادآور شد: بخش خصوصی در این راستا مسئولیت‌های متنوع و مختلفی برعهده دارد که اجرای این موارد برای افزایش بهره‌وری در ید اختیار دولت بوده و دولت باید تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن این برنامه‌ها به‌عمل آورد.
وی تشریح کرد: یکی از مباحثی که منجربه افرایش بهره‌وری بنادر اعم از کمّی‌وکیفی می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی است و قدرمسلّم با ایجاد بستر و فرآیندی که بخش خصوصی شرکای بین‌المللی خود را ترغیب کند و در ایران فضای لازم برای فعالیت شرکای خارجی به‌وجود بیاید، نمی‌تواند استیفا کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران با تاکید بر این‌که مشکلاتی در مسیر ایجاد سرمایه‌گذاری وجود دارد، ادامه داد: عدم‌حمایت سازمان‌های حاکمیتی در این موضوع بسیار مشهود است و اگر این بستر به‌وجود بیاید که سرمایه‌گذاری با طیب‌خاطر امکان توسعه فعالیت‌های لجستیکی را پیدا کند و در ایران حضور یابد و از تمامی ابزارهای لازم دولتی برای بهره‌وری حداکثری استفاده کرده و مورد حمایت قرار گیرد، چشم‌انداز بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌ها، به‌خصوص از منظر هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای کشورمان، به ارمغان خواهد آورد.
پلمه تصریح کرد: در این راستا تحریم‌ها موجب شده‌اند که کشورمان از نرم‌افزارهای لازم در حوزه بنادر که منطبق بر امکانات روز و فرآیندهای روز باشد، بی‌بهره شود. البته متخصصان ایرانی توانسته‌اند با بومی‌سازی این نرم‌افزارها نیازهای داخلی را برآورده کنند.وی در ادامه توضیح داد: اگر بنا را بر به‌وجود آوردن دوباره چرخ برای استفاده در کشور در هر حوزه‌ای داشته باشیم زمان و منابع مادی را از دست خواهیم داد و فرصت‌های لازم برای این‌که درک قابل‌توجهی از بازار را در اختیار داشته باشیم، به سایر رقبا خواهیم سپرد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» تاکید کرد: در حوزه دریا، اما موضوع متفاوت است؛ خوشبختانه بخش خصوصی به ‌دلیل عدم‌ضرورت اتکای حداکثری به دولت روی پای خود ایستاده و موفق شده با شناورهایی که می‌تواند تجارت خارجی کشور را حمایت و وضعیت رو به بهبودی را برای تبادلات از بنادر ایران هدایت کند را فراهم کرده است.

نقش انجمن کشتیرانی ایران در سیاست‌گذاری‌های مربوط به دریانوردی
پلمه عنوان کرد: اگر دولت در حوزه دریا بسترهای نرم‌افزاری لازم، به‌خصوص در حوزه قوانین مرتبط با امور مالیاتی، تأمین‌اجتماعی و سایر مباحثی که در این پروسه قرار می‌گیرند، را به‌وجود بیاورد امکان این‌که در این فرآیندها تسهیل کسب‌وکار به‌وجود آید و از منابع انسانی ایرانی استفاده حداکثری صورت گیرد و زمینه ایجاد اشتغال مولّد و درآمدزایی پویا مهیا شود، به حداکثر سطوح ممکن خواهد انجامید.
وی در پاسخ به این سوال که نقش انجمن کشتیرانی ایران در سیاست‌گذاری‌های مربوط به دریانوردی، به‌عنوان مثال در حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی و ...چیست، بیان کرد: نخست باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌هایی که در ۴۶سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سر کار بوده‌اند، در حوزه بندر و دریا سهم و نقشی در سیاست‌گذاری توسط بخش خصوصی قائل نبوده‌اند!
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران افزود: این مسئله بزرگ‌ترین خطای استراتژیک است؛ درحالی که حوزه دریا بخش حائز اهمیت در توسعه کشور است و کشورمان کارشناسانی که ارتباطات بین‌المللی دارند و از تجارب ذی‌قیمت و دانش به‌روز برخوردار هستند را از دست داده و نتوانسته از این کارشناسان زبده بهترین بهره را ببرد.
پلمه تشریح کرد: این موضوع موجب شده تا فقر مشهود در تصمیمات تخصصی حوزه بندر و دریا همواره خودش را نشان دهد. بنابراین ضرورت دارد دولت با توجه به شعارهای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور برای استفاده حداکثری از مشاوران و کارشناسانی که در حوزه دریا و بندر می‌توانند از تجارب خودشان صادقانه برای بهبود و اصلاح حوزه دریا استفاده کنند، از این امر بی‌بهره نماند.
وی ادامه داد: انجمن کشتیرانی ایران در مباحث دریایی برای تامین کشتی، ساخت کشتی در خارج از کشور و اجاره کشتی منتظر دولت نمی‌ماند، البته در مواقعی دولت برای تعمیر کشتی حمایت‌های خوب و شایسته‌ای انجام داده و با این شرایط امکان فعالیت‌های بین‌المللی منطبق با استانداردهای جهانی به‌دست آورده‌ایم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «اقتصاد سرآمد» تاکید کرد: در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که تمامی کشورها متعهد به اجرای آن هستند و شدیداً تحت کنترل قرار دارند، متعهد به اجرای بهینه این قوانین هستیم.
پلمه خاطرنشان کرد: کشتی‌هایی که تحت پرچم جمهوری اسلامی یا مالکیت ایرانی هستند از این مزیت برخوردارند، البته با تابعیت از کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی در رعایت حفاظت از محیط‌زیست اعم از جلوگیری از آلودگی هوا و دریا که انجمن کشتیرانی ایران در همه این مولفه‌ها پیشقدم بوده است.

منبع: اقتصاد سرآمد