پیامدهای سیاست تعرفه‌ای ترامپ برای بازارهای جهان

ایالات متحده بار دیگر در کانون یک جنگ تجاری بزرگ قرار گرفته است، چراکه طی روزهای گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور رسماً تعرفه‌های جدیدی علیه شرکای اصلی اقتصادی خود اعلام کرده است. از اول فوریه، دولت او تعرفه ۲۵درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰درصدی بر کالاهای چین وضع کرده است.

کد خبر: ۸۱۶۸

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸

به گزارش اقتصاددریایی، ترامپ تعرفه‌های مربوط به بخش‌های خاص علیه اتحادیه اروپا را تأیید کرد که نشان‌دهنده یک برنامه حمایت‌گرایانه بسیار گسترده‌تر است. ترامپ تعرفه‌های جدیدی را با اعلام سه نگرانی اصلی یعنی مهاجرت کنترل‌نشده، قاچاق موادمخدر و کسری تجاری فزاینده ایالات متحده اعمال کرد. او همچنین آشکارا قصد خود را برای اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد.

کاربرد تاریخی از تعرفه‌ها
براساس گزارشی که رسانه مدرن دیپلماسی منتشر کرده است؛ تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری اقتصادی برای حمایت از صنایع داخلی و در برخی مواقع به‌عنوان وسیله‌ای برای مجازات کشورهای خارجی جهت اعمال ناعادلانه تجاری مانند صادرات یارانه‌ای دولت یا دامپینگ کالاها با قیمت‌های کمتر از بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبل از ایجاد مالیات بردرآمد فدرال ایالات متحده در سال ۱۹۱۳، تعرفه‌ها منبع اصلی درآمد دولت بودند.
به گفته داگلاس ایروین، اقتصاددان کالج دارتموث، بین سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۸۶۰، تعرفه‌ها تقریباً ۹۰درصد درآمد فدرال را تشکیل می‌دادند، اما با گسترش تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم، تعرفه‌ها حذف شدند، ولی دولت ایالات متحده برای تأمین مالی عملیات خود به جریان‌های درآمدی بسیار بیشتری نیاز داشت که اتکای خود را به مالیات بردرآمد و حقوق و دستمزد تغییر داد.
علی‌رغم این تغییر، ترامپ به دنبال بازگشت به مدل اقتصادی قرن نوزدهم و تکیه بیشتر بر تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد است. او همچنین تعرفه‌ها را ابزاری برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی می‌داند. در سال ۲۰۱۹، او مکزیک را تهدید به اعمال تعرفه کرد تا دولت این کشور را مجبور به مهار مهاجرت از آمریکای‌مرکزی کند. ترامپ حتی ادعا می‌کند که تعرفه‌ها می‌توانند از جنگ جلوگیری کنند.
نتیجه معکوس تعرفه‌ها
هرچند تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع داخلی طراحی شده‌اند، اما هزینه آن را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که به کالاهای وارداتی وابسته هستند، افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها تمایل به تحریک اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای آسیب‌دیده دارند. به عنوان مثال، هنگامی که ترامپ بر فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرد، اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه بر محصولات آمریکایی از جمله موتورسیکلت پاسخ داد.چین نیز با اعمال تعرفه بر سویا و گوشت آمریکایی این اقدام را تلافی کرد. مطالعه دانشگاه زوریخ، هاروارد و بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که تعرفه‌های ترامپ نتوانست به هدف خود برای بازگرداندن مشاغل تولیدی در ایالات متحده دست یابد. صنعت فولاد آمریکا یک مثال گویاست، زیرا علی‌رغم تعرفه‌های ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر فولاد وارداتی، اشتغال در کارخانه‌های فولاد آمریکا در حدود ۱۴۰هزار کارگر باقی ماند. تعرفه‌های تلافی‌جویانه به‌ویژه از جانب چین، تأثیر مخربی بر کشاورزان آمریکایی داشت. اگرچه دولت ترامپ تلاش کرد تا این ضررها را با میلیاردها دلار یارانه فدرال جبران کند، اما این مطالعه نشان داد که تعرفه‌ها همچنان اثرات منفی بر اشتغال دارند. در حالی که تعرفه‌ها به‌عنوان یک سیاست اقتصادی تا حد زیادی ناکارآمد بودند، اما از نظر سیاست موفق، نتیجه مثبتی داشت. این مطالعه افزود که حمایت از ترامپ و نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره در مناطقی که بیشتر در معرض تعرفه‌های وارداتی هستند، به‌ویژه در ایالت‌های صنعتی میانه و جنوبی با بخش‌های تولید قوی، مانند کارولینای شمالی و تنسی، افزایش یافته است.

افزایش تورم در راه است؟
تعرفه‌های ترامپ احتمالاً به تورم کمک می‌کند و هزینه کالاها را برای مشاغل و مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. تحلیلگران تخمین زدند که تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر کانادا و مکزیک می‌تواند تورم را تا ۰.۵درصد افزایش و در عین حال رشد اقتصادی را ۰.۷درصد کاهش دهد. این تحلیل همچنین هشدار داد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه بالقوه از کانادا و مکزیک می‌تواند تورم را بیشتر تقویت و بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بگذارد. یکی از راهبردهای اولیه ترامپ برای کنترل تورم کاهش قیمت بنزین بوده است. با این حال، تعرفه‌های وارداتی از کانادا می‌تواند با افزایش هزینه‌های سوخت، این تلاش را تضعیف کند، مگر اینکه معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. ۶۰درصد واردات نفت و گاز از کانادا انجام می‌شود و تعرفه ۲۵درصدی منجربه افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و فرآورده‌های نفتی برای خانوارها و شرکت‌ها می‌شود.

استراتژی غیرقابل پیش‌بینی ترامپ
مانند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی ترامپ، هنوز روشن نیست که آیا موضع تهاجمی او یک استراتژی واقعی بلندمدت بوده یا یک تاکتیک مذاکره پرمخاطره است، اما جنگ تجاری او، چه واقعی و چه روانی، در حال حاضر بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. بازارهای مالی با هر اظهاراتی نوسانات شدیدی دارند، همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ورود منابع به این کشورها تردید دارند.
کانادا و مکزیک که مدت‌ها به‌عنوان دروازه‌های حیاتی به بازار ایالات متحده تلقی می‌شدند، اکنون با عدم اطمینان اقتصادی رو به رشد روبه‌رو هستند. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلاست که قبلاً قصد داشت کارخانه‌ای در مکزیک بسازد. با این حال، در اواسط سال ۲۰۲۴ او به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست تجاری ایالات متحده، این ایده را به کلی کنار گذاشت.

شکست سیاست تجاری
آخرین جنگ تجاری ترامپ تناقضات در سیاست‌های اقتصادی او را نمایان می‌کند. او برای مذاکره مجدد نفتا فشار آورد و در نتیجه توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا در سال ۲۰۲۰ منعقد شد. این توافق که الزامات محتوای آمریکای‌شمالی را در صنعت خودرو افزایش داد، قرار بود کسری تجاری ایالات متحده را کاهش دهد. با این حال، نتایج مطلوب را به همراه نداشته است. از سال ۲۰۱۹، کسری تجاری ایالات متحده با کانادا بیش از دوبرابر شده و تا سال ۲۰۲۴ از ۲۶میلیارد دلار به ۶۱میلیارد دلار افزایش یافته است. به‌طور مشابه، کسری تجاری با مکزیک از ۹۹میلیارد دلار به ۱۷۰میلیارد دلار افزایش یافته است. اقدامات تهاجمی ترامپ نیز پیامدهای ناخواسته‌ای داشته است. او با هدف قرار دادن واردات چین در دوره نخست ریاست جمهوری خود، به‌طور ناخواسته شرکت‌های چینی را وادار کرد تا عملیات تولیدی خود را به مکزیک منتقل کنند.  Rhodium Group، یک شرکت تحقیقاتی اقتصادی، تخمین می‌زند که شرکت‌های چینی بیش از ۱۳میلیارد دلار در مکزیک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از آن به‌عنوان نقطه ورود استراتژیک به بازار ایالات متحده استفاده می‌کنند.

منبع: اقتصاد سرآمد