گام مهم پالایش نفت تهران در رفع ناترازی سوخت با افزایش روزانه یک‌میلیون لیتر به تولید بنزین

اقتصاد ایران در حال حاضر با ظرفیت‌های بالقوه‌ای روبه‌روست که می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی چشمگیر باشد. ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز، می‌تواند به رشد اقتصادی ۸درصدی دست یابد. کارشناسان اما معتقدند شرط تحقق این رشد اقتصادی تامین برخی پیش‌نیاز‌هاست. پرداخت مطالبات انباشته پالایشگاه‌های کشور توسط دولت، رفع مشکلات گمرکی و حل مشکل قیمت‌گذاری مواد اولیه نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌ها مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد ۸درصدی اقتصاد در بخش نفت، گاز و پالایش و همچنین کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور باشد.

کد خبر: ۸۰۸۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۵

به گزارش اقتصاددریایی، رسیدن به رشد ۸درصدی اقتصاد که در قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است، نیازمند حمایت عملی دولت از بخش‌های مختلف اقتصاد است. برخی کارشناسان معتقدند که نرخ رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم نیازمند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. از طرف دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌گویند که اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز رشد ۸درصدی اقتصاد کشور باشد.
یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های ایران ذخایر عظیم نفت و گاز است. ایران در مجموع رتبه برتر جهان را در این حوزه داراست. با وجود این ذخایر عظیم، بخش عمده‌ای از آن‌ها هنوز توسعه نیافته است. ایران دارای ۶۰۰میلیارد بشکه نفت خام درجاست که با فناوری فعلی، تخمین زده می‌شود ۱۵۰میلیارد بشکه آن قابل استحصال باشد. صنعت نفت و گاز ایران دارای ظرفیت‌هایی است که اگر به بهره‌وری کامل برسد، می‌تواند به موتور محرکه اقتصادی کشور تبدیل شود. با وجود تعداد زیادی پالایشگاه نفت و گاز و بیش از ۸۰۰شرکت خصوصی فعال، اما به دلیل برخی موانع و مشکلات داخلی و بین‌المللی، این ظرفیت‌ها به‌طور کامل استفاده نشده‌اند.
در شرایط امروز عبور از ناترازی‌های مختلف به‌ویژه ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است. برای دستیابی به این مهم دولت باید حمایت از بخش خصوصی حوزه‌های مرتبط با انرژی و به‌ویژه نفت و گاز را در دستور کار جدی خود قرار دهد. نگاه ویژه به پالایشگاه‌ها جهت رونق تولید و رفع موانع پیش روی آن‌ها نیز از موضوعاتی است که می‌تواند علاوه‌بر عبور از ناترازی برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز مورد توجه ویژه باشد.

موضوع انباشت بدهی دولت به پالایشگاه‌ها
برخی گزارش‌ها در پاییز سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها به ۱۶۲هزار میلیارد تومان رسیده است و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم به دولت پرداخت کرده‌اند. عدم پرداخت به موقع مطالبات پالایشگاه‌ها در سه سال گذشته تأثیر منفی بر تمامی بخش‌های صنعت پالایش نفت داشته است. در چنین شرایطی اورهال پالایشگاه‌ها با تأخیر انجام‌شده و نقدینگی‌ای که باید برای توسعه تزریق می‌شد، به‌موقع تأمین نشده است. اگر پالایشگاه‌ها نتوانند به سوددهی برسند، تأثیر منفی این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور و افزایش ناترازی‌ها مشاهده می‌شود. مشکلات نقدینگی در پالایشگاه‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تأمین مالی پروژه‌های جدید منجر شده است که نتیجه آن کاهش تولید و بهره‌وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم روند قبلی را اصلاح کنند. در صنعت پالایش نفت، فروشنده نفت خام و میعانات و خریدار فرآورده‌‌های اصلی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند. طی سنوات اخیر مطالبات شرکت‌های پالایشی از دولت به مرور افزایش یافت. عدم‌ پرداخت مطالبات از سوی دولت، مشکلات نقدینگی جدی برای شرکت‌های پالایشی و مانعی جدی در اجرای طرح‌‌های کیفی‌‌سازی ایجاد کرده که در نهایت منجربه کاهش دریافت تخفیف نرخ خوراک می‌شود.

چالش قیمت‌گذاری برای پالایشگاه‌ها
عدم ‌سیاست‌گذاری بهینه و قیمت‌گذاری دستوری با لحاظ کردن صرفه و صلاح تولیدکننده منجربه عدم‌ رغبت به تولید به دلیل کاهش سودآوری یا زیان‌‌ده‌شدن تولید شده و در نهایت نیز منجربه کمبود شدید کالای مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد. پیامدهای حاصل از اعمال دستورالعمل نرخ‌‌گذاری خوراک و فرآورده‌‌های نفتی منجربه کاهش سودآوری و کاهش مطالبات شرکت‌های پالایش نفت شده است. این اثرات در سه سرفصل اصلی خوراک، فرآورده‌‌های پالایشگاهی و مطالبات قابل بررسی است. در محاسبه نرخ خوراک دستورالعمل مزبور، چنانچه میزان گوگرد موجود در نفت تحویلی از حد مشخصی بیشتر شود مستلزم در نظر گرفتن جریمه است. حسب اظهارات مدیران پالایشگاه‌‌ها، میزان گوگرد موجود در نفت تحویلی بیشتر از قبل شده است که خود موجب استهلاک بالا در تجهیزات پالایشگاهی و افزایش ضرورت اورهال و هزینه‌‌های عملیاتی می‌شود. روند تغییرات نرخ خوراک پالایشگاه‌‌ها قبل و بعد از دستورالعمل را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نرخ خوراک در دستورالعمل فعلی نسبت به دستورالعمل قبلی افزایش داشته است. ایرادات دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌‌های شرکت‌های پالایش نفت به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور، عدم‌استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این صنعت و تحمیل زیان به طیف وسیعی از سهامداران (از سهامداران سهام عدالت گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و سایر سهامداران خرد) را به همراه خواهد داشت. کاهش سودآوری و عدم‌ دریافت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت؛ در یک دور باطل اجرای طرح‌‌های کیفی‌‌سازی و به تبع آن دریافت کامل تخفیف نفت خام را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

فعالیت ۱۰پالایشگاه برای عبور از ناترازی
کارشناسان می‌گویند که استمرار تولید در سوخت کشور توسط پالایشگران نفت، منافع ملی ایران را تامین کرده و نمادی از خودکفایی کشور است. در حال حاضر  ۲.۵میلیون بشکه نفت خام از دولت تحویل گرفته شده و در ۱۰پالایشگاه در کشور تبدیل فرآورده‌های نفتی اصلی و ۴۶فرآورده دیگر نفتی در کشور می‌شود. در چنین شرایطی برای دستیابی به رشد ۸درصدی، آینده پژوهشی صنعت نفت، طرح‌های توسعه‌ای در حوزه نفت، چالش‌ها و موانع، حمایت‌های لازم از بخش‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. همچنین در حوزه عبور از ناترازی انرژی و رشد ۸درصدی مطالعه و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و ۱۸پروژه پالایشگاهی با ۱۸.۷میلیارد یورو طی ۴سال متناسب با رشد طرح‌های توسعه‌ای به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه‌ها در حال حاضر از ۱۰ تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها آغاز شده است. ۸پروژه دارای اولویت اول برای عبور از شرایط ناترازی انرژی در کشور پیش‌بینی شده است. دولت و مجلس در برخی مواقع قوانین و دستورالعمل‌هایی را تصویب می‌کنند که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است و این در حالی است که اگر اعتماد به بخش خصوصی شکل بگیرد و میدان کافی برای فعالیت داده شود، رشد ۸درصدی قابل تحقق است.
همسو با مسئولیت تامین سوخت کشور توسط پالایشگاه‌ها، موضوع سودرسانی به سهامداران نیز باید مورد توجه باشد. مطالبات انباشته‌شده پالایشگاه‌ها توسط دولت پرداخت نمی‌شود و پالایشگاه‌ها امروز با مشکل تامین نقدینگی مواجه شدند و به مرز زیان‌دهی رسیده‌اند. باید نهادی بی‌طرف برای قیمت‌گذاری خوراک نفت و کارمزد فرآورده‌های نفتی ذیل اصل ۴۴قانون اساسی با در نظر گرفتن موضوع تضاد منافع دولت به این موضوع ورود پیدا کند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان تامین‌کننده بیش از ۸۰درصد تجهیزات پالایشگاه‌های کشور بوده که نیازمند حمایت عملی از سوی دولت هستند.

برنامه پالایشگاه تهران برای رفع ناترازی و کمک به رشد اقتصادی
شرکت پالایش نفت تهران با افزایش روزانه بیش از یک‌میلیون لیتر به تولید بنزین، گامی مهم در راستای رفع ناترازی سوخت کشور برداشته است. همزمان با اصلاح فرآیندها و استفاده از ظرفیت‌های خالی، این شرکت رایزنی‌هایی را با صنعت حمل‌ونقل برای مدیریت بهینه مصرف سوخت آغاز کرده است. مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران اعلام کرد که این شرکت با هدف کمک به حل مشکل ناترازی سوخت کشور، روزانه بیش از یک‌میلیون لیتر به تولید بنزین موتور با رعایت استانداردهای کیفی افزوده است. عباس محسنی نیکوگفتار از تلاش‌های فناورانه و اصلاح فرآیندها برای بهینه‌سازی تولید خبر داد و گفت: رایزنی با صنعت حمل‌ونقل برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی تأکید کرد که این اقدام در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در بهمن ۱۴۰۲ مبنی بر جلوگیری از واردات بنزین در کشوری با منابع عظیم نفتی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران افزود: با هم‌افزایی با برنامه‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد ایزومریزاسیون، اقدام به بهینه‌سازی و افزایش تولید بنزین موتور کرده‌ایم. این فرآیند با خرید نفتای سبک از پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام شده است. محسنی نیکوگفتار در ادامه اظهار داشت که در صورت تداوم دریافت نفتای سبک از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روند افزایش تولید ادامه خواهد داشت. او با اشاره به اهمیت مدیریت موثر منابع گفت: این اقدام می‌تواند نیاز کشور به واردات سوخت را کاهش دهد و در آینده ایران را به صادرکننده این فرآورده استراتژیک تبدیل کند.
مدیرعامل پالایش نفت تهران از برگزاری جلساتی با صنعت حمل‌ونقل خبر داد و افزود: هدف این جلسات، صرفه‌جویی در مصرف، مدیریت بهینه منابع و کاهش مصرف سوخت است. در صورت ادامه این همکاری‌ها، ایران نه‌تنها از واردات بنزین بی‌نیاز خواهد شد، بلکه ظرفیت صادرات بنزین را نیز پیدا خواهد کرد.
راه‌اندازی واحد سی‌ سی آر پالایشگاه تهران در شرایط فعلی علاوه‌بر افزایش کیفیت محصولات تولید در این مجموعه صنعتی و به رفع آلودگی محیط‌زیست کمک می‌کند، اما همین موضوع نیز نیازمند تزریق منابع مالی است که با پرداخت مطالبات از سوی دولت می‌توان برای اجرای این موضوع برنامه‌ریزی کرد. از طرف دیگر پالایشگاه تهران با مشکلات دیگری نیز مواجه است که یکی از آن‌ها موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. این پالایشگاه همچنین در حوزه گمرک نیز دارای مشکلاتی هستند که دولت باید به رفع این موارد کمک کند.

عبور پالایشگاه‌ها از مرز زیان‌دهی
در همین حال ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در توضیح شرایط قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها گفت: قبلاً پالایشگاه‌ها و نفت خام متعلق به دولت بود لذا پالایشگاه‌ها چه سود می‌کردند و چه زیان، دولت آن را می‌پذیرفت چون مالک آن بود، اما در حال حاضر پالایشگاه‌ها براساس اصل ۴۴قانون اساسی واگذار شده‌اند و افراد در پالایشگاه‌ها مجموعه‌های مختلفی مانند دارندگان سهام عدالت، افراد تحت پوشش تامین اجتماعی، کمیته امداد، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر مجموعه‌های خصوصی، سهام دارند. بنابراین پالایشگاه‌ها الان مالک دارند؛ درست است که خوراک پالایشگاه از دولت تامین می‌شود، اما پالایشگاه دیگر متعلق به دولت نیست. وی افزود: بنابراین سهامداران در پایان سال مطالبه‌گری می‌کنند که شرایط شرکت و سودآوری آن مطلوب باشد. از طرفی طبق مصوبه مجلس و ابلاغ دولت، فرآورده‌های ویژه در اختیار مالکان و پالایشگاه است که از جمله این فرآورده‌های ویژه، لوب‌کات بوده که خوراک روغن ‌سازهاست. لذا طبق اختیاراتی که مجلس به دولت داده و پس از آن براساس مصوبه دولت، قیمت‌گذاری فرآورده‌های اصلی مسئولیتش با دولت بوده و قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه در اختیار پالایشگاه‌هاست؛ در این میان پالایشگاه‌ها، کار قیمت‌گذاری را به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تفویض کرده است. عاشوی اظهار کرد: از سوی دیگر، ما برای اینکه به مجلس و دولت ثابت کنیم ذیل شرکت‌ها یا نهادهای دولتی نیستیم، پالایشگاه‌ها بودجه دولتی نمی‌گیرند. بنابراین هزینه‌های جاری آن‌ها، اورهال و تامین قطعات، هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های طرح‌های توسعه‌‌ای آن‌ها از محل فروش همین فرآورده‌های ویژه تامین می‌شود.

منبع: اقتصاد سرآمد