فرمان رئیس‌جمهور برای جلوگیری از آلودگی دریا

پس از سال‌ها رفت و برگشت لایحه اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، سرانجام روز گذشته بود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۸۵۳

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۸

به گزارش اقتصاددریایی، نزدیک به یک دهه بلاتکلیفی و بی‌سرانجامی وضعیت «لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا» مدتی پیش و با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. در جلسه پنجم دی ماه بود که  مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را تایید کرد.
حالا و در کمتر از دو هفته پس از تایید لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط آن ابلاغ کرده است.  دو ماه پیش از این (یازدهم مهرماه) و در جلسه علنی مجلس بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

رئیس جمهور چه قانونی را ابلاغ کرد؟
رئیس جمهور پزشکیان «قانون تصویب اصلاحات ضمایم معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۳۵۲(۱۹۷۳) (مارپل ۱۹۷۳.۷۸)» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تصویب اصلاحات ضمایم معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۳۵۲(۱۹۷۳) (مارپل ۱۹۷۳.۷۸)» را که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مقرره‌های ۱۷ و ۲۶ ضمیمه اول مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره ۱۰ ضمیمه پنجم مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی‌ها) و بند ۱۵ اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمع‌آوری داده برای مصرف سوخت کشتی‌ها) قطعنامه (۷۰) ۲۷۸، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

سرنوشت یک لایحه در دولت‌های مختلف
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد در شهریورماه ۱۳۷۵ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود. پس از آن آذرماه سال ۱۳۹۱ و در آخرین سال دولت دهم بود که  لایحه اصلاحات قانون الحاق ایران به پروتکل ۱۹۷۸ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.
اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد. آن زمان اعلام شد که این لایحه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیئت وزیران مطرح و تصویب شده است. در مقدمه توجیهی لایحه دولت یازدهم آمده بود: «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها در سال ۱۹۷۳ میلادی با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. این کنوانسیون که بعدا توسط پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان «مارپل ۱۹۷۳.۷۸» از آن یاد می شود، شامل مقررات و ویژگی های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی ها، بنادر و تجهیزات آن‌ها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به ترتیب به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده است که اخیرا ضمایم کنوانسیون یادشده مجددا مورد اصلاح قرار گرفته است. لذا در اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود».
این قانون در جلسه علنی مورخ دهم شهریورماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است. پس از آن دوم آبان ماه همان سال بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را برای اجرا  به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
با این حال مردادماه ۱۴۰۱ و در دولت شهید رئیسی بود که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸) به تصویب رسید.  در متن مصوب مجلس آمده بود: «اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳(مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، موضوع قطعنامه‌های (۶۹) ۲۷۰، (۶۹) ۲۷۱، (۷۰) ۲۷۶، (۷۰) ۲۷۷، (۷۰) ۲۷۸، (۷۱) ۲۸۶، (۷۴) ۳۱۴، (۷۴) ۳۱۵ و (۷۴) ۳۱۶ کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی به شرح پیوست تصویب می‌شود: تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یک‌صد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.»
در نهایت نمایندگان مجلس دوازدهم در نشست علنی روز سه شنبه، ۴ مردادماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتی‌ها ۱۹۷۳ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رساندند.  ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون متبوعش درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتی‌ها ۱۹۷۳ را قرائت کرد. وی بیان داشت: موضوع اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و مسئولین دستگاه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ ۱۶شهریور ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب شد.با وجود رفت و برگشت چندباره لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، بازهم شورای نگهبان این مصوبه نمایندگان مجلس را تایید نکرد تا در نهایت پس از حدود یک دهه بلاتکلیفی لایحه، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کرد و آن را به تصویب رساند.

اهمیت ابلاغ قانون برای توسعه دریامحور ایران
با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل دریایی طولانی به ویژه در جنوب کشور، موضوع ارتقای سطح رعایت ملاحظات زیست محیطی برای جلوگیری از آلوده شدن دریاها دارای اهمیت است. کارشناسان معتقدند که باید توجه داشت که مداخله قدرت های فرا منطقه ای در معادلات خلیج فارس از یک سو و نیز اختلافات راهبردی میان برخی کشورهای منطقه از سویی دیگر، سطح تعامل و همکاری در مسائل مبرم این دریا ازجمله مسائل زیست محیطی آن را تضعیف کرده است.
این درحالی است که پایداری مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اهمیت و حساسیت خلیج فارس تا آینده قابل پیش بینی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این منطقه در سال های آینده نیز یکی از پُرتردد ترین مسیرهای آبی جهان باقی خواهد ماند. ازاین رو، تقویت استانداردهای بالای زیست محیطی یک ضرورت انکارناپذیر است.

منبع: اقتصاد سرآمد