«شیرین‌سازی آب دریا» پشت سد تامین مالی

پروژه بلندپروازانه شیرین کردن آب دریاها برای تامین آب مصرفی مورد نیاز ایرانیان به سد تامین مالی خورده است. موضوع خرید تضمینی آب تولید شده توسط مجموعه‌هایی که آب دریا را شیرین می‌کنند از سوی دولت دیگر قابلیت اجرایی ندارد و مسئولان سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به اطلاع شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نیز رسانده‌اند.

کد خبر: ۷۸۵۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۵

به گزارش اقتصاددریایی، «ما با شرکت هایی که پروژه شیرین سازی آب دریا را دنبال می کنند جلسه گذاشته و به آنها اعلام کردیم که این مدل تامین مالی به طور حتم با شکست مواجه می شود.» این موضوعی است که معاون سازمان برنامه و بودجه آن را به صراحت اعلام کرده است. هزینه‌زا بودن طرح شیرین سازی آب دریا برای مصرف استان‌های مختلف کشور آنجایی خود را بیشتر نشان می‌دهد که دولت در صورت اجرایی کردن این طرح باید آب خریداری شده را با یک دهم قیمت به دست مصرف‌کنندگان برساند.
موضوع انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان ازجمله محورهای مهم اولین سفر استانی رئیس جمهوری به زاهدان است؛ موضوعی که وزیر نیرو در این سفر به خبرنگاران گفت که پروژه مهم خط انتقال آب از دریای عمان تاکنون پیشرفت ۳۲ درصدی تا زاهدان و ۱۸ درصدی تا مشهد را داشته است. با این وجود اما سازمان برنامه گویا تمایل چندانی به اجرای این پروژه ندارند.

نظر سازمان برنامه و بودجه چیست؟
یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در این رابطه می‌گوید: «اینکه انتظار داشته باشیم دولت هر لیتر آب شیرین شده را بخرد و بعد آن را به یک دهم قیمت خود بفروشد و برای آن ردیف بودجه در نظر بگیریم، شدنی نیست». این مقام مسئول در صحبت‌های خود حتی به سرمایه گذاران توصیه می کند که اگر تامین مالی قراردادی وابسته به دولت بود آن را حتما اجرا نکنید.
آنطور که رسانه‌ها اعلام کردند، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه چنین مدل تامین مالی حتما در بلندمدت با مشکل مواجه شده و اجرای آن در بلندمدت امکان پذیر نیست، می‌گوید: در واقع تمام چاه های نفت و گاز ما جوابگوی هزینه های اجرای چنین طرح هایی نیست. به همین دلیل سرمایه گذاران الگوی های تامین مالی را در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به خوبی مورد بررسی قرار دهند.

موضع وزارت نیرو درباره شیرین‌سازی آب
مسولین وزارت نیرو این ادعا را قبول نداشته و می گویند که اجرای طرح انتقال آب یک قانون بوده و اجرای آن الزامی است. بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به اجرای ۵ خط انتقال آب دریا به کشور، در اینباره به بازار می گوید: هر ۵ خط انتقال آب به شهرهای اصفهان، کرمان، یزد، همزگان، کریدور شرق و فارس فعال بوده و خط اول آن نیز تقریبا به بهره برداری رسیده است. او با بیان اینکه طرح های انتقال آب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال پیشرفت است، می گوید: منطبق بر مصوبه هیات دولت و قانون انتقال آب دریای عمان به سیستان (مصوب اسفند ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی) دولت موظف به انتقال آب به منطقه سیستان و ارایه مشوق های لازم در این خصوص است. بر همین اساس دولت به عنوان کارگزار اجازه ندارد که که من این طرح را قبول نداشته و حاضر به اجرای آن نیستم. چرا که این طرح یک قانون بوده و لازم الاجراست. همچنین در آیین نامه اجرایی مشوق هایی و روش های پرداخت مشوق ها هم دیده شده است. او با بیان اینکه پروژه انتقال آب دریای عمان در بخش سیستان پیشرفت ۳۲ درصدی را تجربه کرده است، گفت: در آیین نامه دولت پیش بینی شده که پیش خرید و خرید تضمینی ما صرفا به اندازه شیرین سازی آب کنار دریا باشد. همین حالا برای شهرهایی همچون بندرعباس و بوشهر این کار در حال انجام است. سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این سوال که منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی طرح انتقال آب و تامین آب شرب برخی از شهرها از طریق اجرای این طرق از چه محلی قرار است، تامین شود، گفت: بر اساس مصوبه دولت از محل مزایده معادن شیطور و منطقه معدنی کویر در انجیر باید منابع مالی این طرح تامین شود.

چالش میان دستگاهی
بر سر شیرین‌سازی آب دریا
پروژه شیرین سازی آب دریا با چالش مواجه شده است. مسولین سازمان برنامه و بودجه به نوعی از زیر بار تامین مالی آن طفره می روند و آن را خارج از توان دولت اعلام می کنند. کسری ها و ناترازی بودجه ای دولت به قدری وخیم شده که معاون سازمان برنامه و بودجه می گوید که سرمایه گذاران اگر دیدند تامین مالی قراردادی وابسته به دولت است آن را حتما اجرا نکنند. از طرف دیگر مسولان وزارت نیرو مدعی اند که این طرح مصوبه هیات وزیران را داشته و اجرای آن الزامی است. عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در اینباره گفته است: طبق مصوبه هیات وزیران دولت و قانون انتقال آب دریای عمان به سیستان دولت موظف به انتقال آب به منطقه سیستان و ارایه مشوق های لازم در این خصوص است. بر همین اساس دولت به عنوان کارگزار اجازه ندارد که که من این طرح را قبول نداشته و حاضر به اجرای آن نیستم.
طرح انتقال آب دریا به فلات ایران از جمله اقداماتی بوده است که از دهه ۹۰ در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت؛ طرحی که گفته می‌شود هدف از آن، انتقال آب به مقاصد مصرف در استان‌های دارای کمبود آب برای توسعه اقتصادی در فلات مرکزی ایران است و در چند مسیر مختلف به وسیله سیستمی از تأسیسات نمک زدایی آب دریا، خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ اجرا می‌شود.
براساس آنچه از این طرح در دست است، مسیر شماره ۴ انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران، شامل نمک زدایی و انتقال آب از سواحل چابهار به استان های شرقی کشور ازجمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در سه فاز کلی مجموعا برای انتقال آب به حجم ۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال طراحی شده است. گفته می شود ظرفیت نهایی انتقال آب خط لوله نصب شده در این طرح ۲.۴ میلیارد متر مکعب آب در سال با ۱۵ ایستگاه پمپاژ آب تا هد نهایی پمپاژ آب ۵۶۷۰ متر است.

تکلیف برنامه هفتم توسعه برای آبشیرین کن ها
مهرماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندهای الحاقی (۱) و (۲) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا تمهیدات لازم جهت تامین و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را فراهم کند. براساس بند الحاقی (۱ )- وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها،  مراکز پژوهش و شرکت های دانش بنیان به انجام برسانند. بر اساس بند بند الحاقی(۲)- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: اقتصاد سرآمد