راهبردهای کلیدی برای توسعه اقتصاد دریامحور

اقتصاد دریامحور در گام نخست برای رسیدن به توسعه‌ای متوازن نیازمند بررسی‌های دقیق ژئوپلتیک و آمایش سرزمینی، آسیب‌شناسی چرایی عدم موفقیت برنامه‌های مشابه در گذشته و همچنین بررسی تجربیات مشابه سایر کشورهاست. مسیری که ایران برای رسیدن به توسعه اقتصاد دریامحور در پیش دارد، راهی است که باید هرچه سریع‌تر برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در آن مسیر گام برداشت.

کد خبر: ۷۸۳۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸

به گزارش اقتصاددریایی؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر معتقدند که بهبود زیرساخت های حمل ونقل در سواحل و جزایر یا همان مولدسازی سواحل می تواند رونق بخش اقتصاد دریاپایه در مناطق ساحلی ایران باشد. همچنین بارها در طول سال‌های گذشته اعلام شده است که یک زنجیره لجستیک کارآمد، کلید تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه هاست.
بررسی تجربیات سایر نقاط جهان نشان می دهد که کشورهای موفق در تجارت دریایی، از مدل های تلفیقی برای توسعه زیرساخت ها و تسهیل جریان کالا و مسافر استفاده می‌کنند. ایران نیز با توسعه به هنگام طرح های مکران، شمال و شمال غرب خلیج‌فارس و دریای خزر می تواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود برای تبدیل بنادر به هاب های تجاری و ترانزیتی منطقه استفاده کند؛ البته قبل از اینکه تجار به بنادر رقیب وابسته شوند.
توسعه زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان های جاده ای و ریلی مدرن می تواند به طور قابل توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریامحور کمک کند و تاب آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدورهای لجستیکی دریایی و زمینی ایران در منطقه و جهان صرفا با اولویت بندی توسعه فیزیکی زیرساخت های اساسی و لحاظ مدل های اقتصادی بر پایه شاخص های هزینه و زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد بود.
چالش های متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت های دریایی ایران وجود دارد. با بررسی دقیق این موضوع و مقایسه آن با کشورهای همسایه می توان گفت که با وجود پتانسیل بالای سواحل و بنادر، به دلیل مشکلات ساختاری، مدل های اقتصادی غیر‌جذاب، عدم‌شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عقب مانده است و این درحالی است که در مقابل، کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری های کلان در زیرساخت ها، به قطب های تجاری منطقه تبدیل شده اند.
بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد دریا اما در این زمینه معتقدند که برای رفع این چالش ها، اصلاحات ساختاری در مدیریت، شفافیت در قوانین و تصمیم‌گیری ها، ارائه مدل های اقتصادی جدید با تضمین سودآوری برای سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاری های کلان، تمرکز بر ایجاد محیط رقابتی با مشوق های اقتصادی هدفمند و کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی، به عنوان راهکارهای بهبود وضعیت فعلی از سوی صاحب‌نظران اقتصاد حمل‌ونقل پیشنهاد می‌شود.

تصمیم‌سازی براساس ژئوپلتیک و آمایش سرزمینی
بررسی جغرافیای توسعه و پیشرفت یک منطقه همراه با آمایش سرزمینی و با در نظر گرفتن جامعه محلی آن منطقه از نخستین گام‌های اساسی برای تصمیم سازی موثر برای توسعه اقتصاد دریامحور است. آمایش سرزمینی یک نیاز اساسی برای شناسایی ظرفیت ها و جانمایی دقیق طرح های توسعه ای، تدوین قوانین مناسب و تسهیل جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. نبود طرح جامع و هدف‌گذاری برای مسیر پیشرفت و توسعه مناطق یکی از مواردی است که در سال‌های گذشته شکست‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. با این نگاه باید گفت که تهیه، تدوین و تصویب یک طرح جامع برای توسعه دریامحور با پهنه بندی دقیق دریا، کرانه و پس کرانه و همچنین ایجاد زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی برای ایجاد شرایطی جهت بهره برداری بهینه از منابع دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند موجب رونق و توسعه سریع‌تر در مناطق وابسته به اقتصاد دریامحور شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمایش سرزمینی سواحل و جزایر ایران با شناسایی فرصت ها و جانمایی دقیق فعالیت های توسعه ای، به ویژه با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل می‌دهد. به گفته کارشناسان این فرآیند با تحلیل عواملی همچون عمق آب، بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، شرایط زیست محیطی، صنایع و جمعیت پس کرانه و مسیرهای دسترسی، مکان یابی بهینه برای زیرساخت های دریایی و بندری، فعالیت های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را ممکن می سازد.

ظرفیت‌سازی دریامحور با بازنگری ضوابط
بررسی تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در حوزه اقتصاد دریایی نشان می‌دهد که همسو با پهنه بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس کرانه های بنادر که موجب شده تا از موقعیت جغرافیایی بهره خوبی برده شود، زمینه‌ساز تبدیل این مناطق و کشورها به قطب های اقتصادی و تجاری بین‌المللی نیز بوده است.
با استفاده از فناوری های نوین مکان یابی یکپارچه می توان کل جزایر و سواحل ایران را به ابزاری موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کرد. تدوین راهبردهای یکپارچه و جامع با در نظر گرفتن تعاملات، فرصت ها، محیط‌زیست و اقتصاد منطقه ای، ایران را قادر می سازد تا از ظرفیت های ارزشمند سواحل خود در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کند.
برای توسعه پایدار نوار ساحلی و جزایر، به مدیریت یکپارچه ساحلی نیاز داریم و برای اعمال این مدیریت یکپارچه نیز قوانین و مقررات یکپارچه لازم است. تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی ها و ظرفیت های منحصربه‌فرد هر منطقه ساحلی، برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریامحور ضروری است.
تجربه ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل قوانین، ارائه مشوق های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم سازی زیرساخت های پیشرفته، بستری قدرتمند برای جذب تجار، خطوط کشتیرانی، انتقال صنایع سنگین و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد. این سیاست ها در اغلب کشورهای پیشرفته، به عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی، اجرا و باعث توسعه آن مناطق شده است.
در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور نیز برخی از کارشناسان معتقدند که  برای تهیه ضوابط و دستورالعمل‌هایی جامع که در برگیرنده شرایط خاص و ویژه مناطق ساحلی و پهنه‌بندی‌های پیش‌بینی شده برای توسعه دریامحور، می‌توان اقداماتی را انجام داد. در نگاه این کارشناسان پیش‌بینی مشوق‌های مختلف برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به رونق سریع‌تر مناطق ساحلی براساس سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور کشور، کمک کند.

وضعیت بنادر ایران در مقایسه با رقیبان دریایی
کارشناسان می‌گویند در حال حاضر عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور ایران و همچنین در زمینه وجود زیرساخت‌های آن وجود دارد که برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید تلاش بیشتری براساس برنامه‌ای مشخص داشت. برای افزایش نقش بنادر و سواحل ایران در تجارت جهانی، نیازمند سیاستگذاری جامع برای توسعه فیزیکی زیرساخت ها هستیم. این سیاست ها می تواند شامل بهبود زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی، مدرن سازی تجهیزات و فرآیندها، توسعه شبکه های لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری و اتصال بنادر به شبکه های جاده ای و ریلی باشد. با انجام این اقدامات می توان به هدف افزایش سهم ایران در حمل ونقل دریایی و ترانزیت کالا رسید.
به عبارت ساده تر، باید بنادر ایران را به دروازه های کارآمد و رقابتی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کنیم. برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر اقتصاد دریا بین ۵ تا ۱۰‌درصد در تولید ناخالص داخلی کشورمان سهم دارد؛ این در حالی است که کشوری مانند ویتنام حدود ۴۰‌درصد و چین حدود ۵۰‌درصد از تولید ناخالص خود را از دریا تامین می‌کند.

منبع: اقتصاد سرآمد