ضرب آهنگ پوست‌اندازی در بنادر اصلی ایران

آیین گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با عنوان «ارتقاء حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری محور اصلی توسعه دریامحور» با حضور فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران مختلف کشور از جمله استان های ساحلی، نمایندگان بخش خصوصی و جامعه دریایی و بندری برگزار شد.

کد خبر: ۷۷۳۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۷

به گزارش اقتصاددریایی، در این مراسم و آیین نمادین با حضور وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ۹۳۳ هزار میلیارد ریال معادل ۹۳ همت قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور از سوی بخش خصوصی با سازمان بنادر و دریانوردی، منعقد شد. این قراردادها مربوط به هفت بندر اصلی کشور بوده و با اجرایی شدن آنها برای بیش از ۴ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست دولت چهاردهم، تحقق توسعه دریامحور است، گفت: بنادر، پیشران اقتصادی کشور هستند و تحقق توسعه دریامحور با مشارکت دولت و بخش خصوصی، محقق می‌شود.
وی در این آیین اظهار داشت: از همه عزیزانی که در این مراسم با شکوه حضور دارند اعم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، استانداران محترم، جامعه محترم دریایی و بندری و سرمایه گذاران محترم بخش خصوصی تشکر می کنم و بسیار خرسند هستم که در جمع شما حضور دارم. وی ادامه داد: به عنوان شهروند ایرانی و وزیر راه و شهرسازی به خود می بالم که با وجود شرایط ظالمانه ای که با اعمال تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است در جمع بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در بنادر کشور  هستند، حضور دارم.

سرزمین ایران با دریا گره خورده است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زمانی که فرهنگ و تمدن ایرانی را ورق می زنیم، می بینیم که این سرزمین با دریا گره خورده است، عنوان کرد: همواره بنادر کشور مثابه خون جاری در رگ های این سرزمین بوده اند و اتفاقات خوشایندی که در کشور رخ داده به دلیل اتصال این آب و خاک به آب های آزاد و موقعیت استرتژیک و ژئوپلیتیک کشور است.

بنادر لوکوموتیو پیشران اقتصاد کشور
صادق با بیان اینکه بنادر لوکوموتیو پیشران اقتصاد کشور هستند، گفت: توسعه کشور از مسیر دریا می‌گذرد و اگر قرار است توسعه ای که دیر به سمت آن رفته ایم محقق شود، باید بدانیم که مسیر این توسعه از توسعه دریامحور می گذرد و اگر قرار است صنعت، تجارت و اقتصاد ایران رونق گیرد، باید نگاه ویژه به مقوله دریا داشته باشیم. وی ادامه داد: شخص رییس جمهور به شدت به سیاست های دریامحور و اقتصاد دریامحور اعتقاد دارند و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی شاهد است که هر دو هفته یکبار جلسه ای با رییس جمهور برگزار می شود و از مهم ترین مسائل مطرح شده، بازنگری طرح های جامعی است که در سواحل، معیشت مردم تحت تاثیر قرار می دهد و تاکید بر این است که با نگاه و چشم انداز ویژه به دریا، شاهد رونق اقتصاد ایران باشیم.

باید از تجربیات جهانی و مشاوران بین المللی استفاده کنیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید از تجربیات جهانی و مشاوران بین المللی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: باید بتوانیم از این طریق نقشه راه مناسبی را ترسیم کنیم تا ایران اسلامی بتواند به بهترین شکل در مسیر پیشرفت گام بردارد.
صادق با اشاره به اینکه تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری ها در شرایطی محقق می شود که شاهد مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت باشیم، اظهار داشت: اگر کمک و پشتیبانی بخش خصوصی نباشد، امکان تحقق سیاست گذاری ها وجود ندارد و باید بتوانیم تمامی دست اندازها را به بهترین شکل، برطرف کنیم. وی ادامه داد: سیاست دولت چهاردهم تحقق توسعه دریامحور است و در تمامی جلسات با سازمان بنادر و دریانوردی بر این موضوع تاکید داشته ایم که گفت و گو و تعامل دو طرفه با بخش خصوصی محقق، صدای بخش خصوصی شنیده و مشکلات رفع شود.

رویکردها در مورد بخش خصوصی باید تغییر کند
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید رویکردها در مورد بخش خصوصی تغییر کند، عنوان کرد: باید مسائلی که به رونق و شکوفایی دریایی و بندری کمک می کند، مدنظر قرار گیرد چرا که در نهایت تحقق این موضوع، موجب رونق اقتصادی کشور خواهد شد، در عین حال تمامی مسائل را در سطح وزارت راه و شهرسازی بررسی می کنیم و در سواحل جنوبی و شمالی کشور هماهنگی ها صورت می گیرد تا وفاق بیشتری در سطح کشور شکل گیرد.
صادق با اشاره به اینکه با تعامل مناسب استانداران ساحلی، شاهد حل و فصل هرچه بهتر مسائل در سواحل جنوبی و شمالی کشور خواهیم بود، بیان کرد: این تعامل در نهایت شکوفایی و رونق اقتصادی را به دنبال دارد. وی با اشاره به اینکه دریا زندگی است و نوع موسیقی، فرهنگ و پوشش مردمان شمالی و جنوبی کشور، نشان از زندگی، شادی، شعف و پویایی است، اظهار داشت: آنچه در توان داریم، چه توسط دولت و چه بخش خصوصی به کار خواهیم بست تا با وجود تحریم های ظالمانه در راستای تحقق توسعه دریامحور و رونق اقتصادی کشور، گام برداریم.

۲۲ میلیون تن به ظرفیت بنادر کشور اضافه می‌شود
علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این آیین با اشاره به انعقاد بالغ بر ۹۳ همت قراراداد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در بنادر کشور، گفت: به واسطه سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی، ۲۲ میلیون تن به ظرفیت بنادر اضافه می‌‌شود.
وی اظهار داشت: از بخش خصوصی که در شرایط کنونی اقتصادی همت کردند و سنگ بزرگی را برداشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. وی ادامه داد: حقیقت این است؛ وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم تحقق برنامه ها و سیاست های کلی توسعه دریامحور صرفا با اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی امکان پذیر نیست و بخش خصوصی در این راستا اهرم بسیار مهمی تلقی می شود و باید به سمت تحقق ظرفیت های بخش خصوصی گام برداریم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه برای بخش خصوصی مشوق هایی پیش بینی شده و سعی کرده ایم شرایط مطلوبی را در بنادر کشور مهیا کنیم و در همین راستا بالغ بر ۹۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی، قرارداد و تفاهم نامه مدنظر قرار گرفته است.
صفایی افزود: این درحالی است که بیش از ۱۵ همت قرارداد سرمایه گذاری دیگر توسط بخش خصوصی در دست انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه است و مزایده برخی از این قراردادها به طور مثال در بنادر استان خوزستان با حضور بخش های خصوصی ایرانی و خارجی برگزار و برنده هم مشخص شده است اما با توجه به حساسیت های همکاران بنده در برنامه امروز لحاظ نشده است. وی با تاکید بر اینکه دست بخش خصوصی که به دولت، سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی اعتماد کردند را به گرمی می فشارم، عنوان کرد: افتخار می کنم به عنوان خدمتگذار بخش خصوصی، حداقل اعتماد را ایجاد کردیم تا شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت حتما از سرمایه گذاری ها حمایت می کند و سعی خواهیم کرد مشکلات را به شکلی مطلوب رفع کنیم، گفت: قلبا و نیتا، حامی بخش خصوصی هستیم و هر مشکلی وجود داشته باشد شخصا در این زمینه ورود خواهم کرد و همکاران بنده در سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به این مقوله نگاه تسهیل‌گر دارند. صفایی اعلام کرد: سال گذشته ۵۵ همت قرارداد سرمایه گذاری منعقد شد و امسال نیز بالغ بر ۹۰ همت قرارداد سرمایه منعقد شد و امیدواریم در سال های آتی این رقم افزایش یابد.

اجرای مدل جدید سرمایه‌گذاری در بنادر
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اجرای مدل جدیدی در قراردادهای سرمایه‌گذاری هستیم، تاکیدکرد: تاکنون زیرساخت‌ها را دولت فراهم می‌کرد و پروژه‌های روبنایی را بخش خصوصی انجام می‌داد. اما امسال مراکز لجستیکی بزرگی را به بخش خصوصی واگذار کردیم و مدیریت نیز توسط آنها انجام می شود.
صفایی اظهار کرد: یکی از تاکیدات دولت و رئیس جمهور، استفاده حداکثری از توان و پتانسیل بخش خصوصی است و در این راستا امروز شاهد انعقاد ۳۰ تفاهم‌نامه و قرارداد به ارزش بالغ بر ۹۰ همت با بخش خصوصی داخلی و خارجی بودیم که کار اجرایی به زودی در هفت بندر کشور آغاز خواهد شد و البته تفاهم‌نامه‌های یاد شده در مدت کوتاهی به قرارداد تبدیل می‌شوند. وی افزود: سال گذشته ۵۵ همت قرارداد با بخش خصوصی در بنادر امضا شد که اکثر آنها در حال اجراست.
وی بیان کرد: امسال به دنبال اجرای مدل جدیدی در قراردادهای سرمایه‌گذاری هستیم؛ به این ترتیب که تاکنون ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و پروژه‌های روبنایی را بخش خصوصی انجام می‌داد. اما امسال مراکز لجستیکی بزرگی را به بخش خصوصی واگذار کردیم و مدیریت نیز توسط آنها انجام می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: به طور قطع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقوله توسعه دریا محور منجر به خلق ارزش افزوده و اشتغال در مناطق بندری خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هندی‌ها در حال بهره‌برداری از فاز ۱ بندر چابهار هستند، گفت: مبلغ قرارداد یاد شده ۱۲۰ میلیون دلار است و اکنون تجهیزات بندری به ارزش  ۸۵ میلیون دلار از این قرارداد در حال انتقال است. صفایی با اشاره به حضور روس‌ها در تهران و دیدار با رئیس جمهوری، خاطر نشان کرد: در این جلسات در خصوص کریدور شمال- جنوب نیز بحث و گفت‌وگوهای مفصلی انجام شد.

عملکرد موفق سازمان بنادر در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی
هادی حق شناس، استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری با توجه به ضرورت پیوند اقتصاد دریا به زندگی مردم الزامی است، تاکید کرد:سازمان بنادر و دریانوردی طی سال‌های گذشته در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه بنادر و پسکرانه‌های بندری بسیار موفق و کارآمد عمل کرده است.
وی تاکید کرد: جذب ۹۰ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، که ۲۵ درصد بودجه عمرانی کشور در سال جاری است، نشان دهنده اهمیت و ارزش اقدام سازمان بنادر در به کارگیری توان و سرمایه بخش خصوصی در سواحل و بنادر تجاری است.
استاندار گیلان با بیان اینکه راز توسعه پایدار کشور  داشتن راه است، افزود: ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حمل ونقل دریایی انجام می‌شود که حاکی از اهمیت بیش از پیش توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور است.
حق شناس با اشاره به کاهش ۳۰ سانتی سطح آب دریای خزر طی سه سال گذشته، تاکید کرد: کاهش تراز آب دریای خزر مبین افزایش عملیات لایروبی در بنادر شمالی ایران است. وی با بیان اینکه به موازات توسعه سخت‌افزاری باید به توسعه نرم‌افزاری در بنادر نیز توجه کنیم، خاطرنشان کرد: در توسعه و تجهیز علاوه بر توسعه سخت‌افزاری باید نگاه تازه و نو در حوزه‌های آی‌‌تی و هایتک و بخش منابع انسانی متخصص دریایی داشته باشیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه نرم‌افزاری در بنادر موجب آینده مطمئن‌تری برای تجارت دریایی کشور خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد دانشکده‌های دریایی در استان‌های ساحلی از طریق تعامل با دانشگاه‌های مادر مانند دانشگاه تهران، یکی از راه های توسعه نرم‌افزاری و تربیت دریانورد متخصص است. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریا را باید به زندگی مردم پیوند بزنیم، خاطر نشان کرد: از رویکردهای جدی سازمان بنادر و دریانوردی در دریای خزر، باید حمایت از توسعه گردشگری و مسافرت ‌های دریایی باشد.

دیپلماسی گردشگری و حمل‌ونقل دریایی باید تقویت شود
سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان ضمن اعلام آمادگی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بنادر این استان، گفت: باید دیپلماسی گردشگری و حمل‌ونقل دریایی باید تقویت شود.
وی که در آیین گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با عنوان «ارتقاء حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری محور اصلی توسعه دریامحور»، سخن می گفت، اظهار داشت: صحبت از توسعه صرفا نمی تواند به نتیجه منجر شود و تحقق توسعه دریامحور که مورد توجه دولت قرار گرفته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، باید در عمل محقق شود. وی افزود: خوزستان منطقه ای استراتژیک برای کشور است و می تواند نقش ویژه ای در رونق اقتصاد کشور داشته باشد؛ همچنین توسعه سواحل جنوبی و شمالی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می تواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه بنده و سایر استانداران استان های ساحلی، آمادگی خود را برای حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در بنادر کشور اعلام می کنیم، عنوان کرد: در استان خوزستان، بندر امام خمینی (ره) ظرفیت قابل توجهی دارد و بندر خرمشهر نیز از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و بنادر این استان، می توانند موجب تحقق سیاست های توسعه دریامحور شوند.
موالی‌زاده با تاکید بر اینکه دیپلماسی گردشگری دریایی و همچنین دیپلماسی حمل و نقل دریایی باید تقویت شود، خاطر نشان کرد: همکاری و تعامل هرچه بیشتر در حوزه دریایی و بندری با کشورهای منطقه و همسایگان باید در دستورکار قرار گیرد و از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی که به سهم خود برای اعتلای کشور تلاش می کنند، صمیمیانه تشکر می کنم.

بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به مرکز مهم دریایی منطقه را دارد
ارسلان زارع، استاندار بوشهر هم در این مراسم با بیان این‌که حمل ونقل دریایی در توسعه پایدار و رفاه مردم نقش بی‌بدیلی دارد، تاکید کرد: حمل ونقل دریایی با اختصاص پوشش ۹۰ درصد از تجارت بین‌المللی کشور، جوامع و کشورها را به متصل می‌کند.
وی تاکید کرد: استان بوشهر با موقعیت ممتاز دریایی و داشتن بیش از ۸۰ بندر فعال، نقش مهمی در عرصه تجارت بین‌المللی دارد.
زارع با اشاره به نقش مهم بنادر بوشهر در تامین کالاهای اساسی این استان، خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های بنادر، از سوی سازمان بنادر، یک گام مهم در تحقق و عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور محسوب می‌شود. وی گفت: استان بوشهر با داشتن بنادر بازرگانی، خطوط کشتیرانی فعال و ظرفیت‌های رو افزایش تجارت دریایی، می‌تواند در سطح یکی از مناطق مهم حمل ونقل دریایی منطقه قرار گیرد.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی و عمرانی در استان بوشهر از حمایت این استان برخوردار است، افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با طیب خاطر و اطمینان کامل به توسعه عمرانی بپردازند و نگران نباشند.

تفاهم‌نامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه‌آهن
در بخشی از مراسم گرامیداشت روز ملی حمل و نقل، تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بنادر فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به امضای مدیران عامل این دو دستگاه رسید.
تفاهم‌نامه میان سازمان بنادر و دریانوردی و شکرت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی و تاکید دولت در راستای افزایش هر چه بیشتر سطح تعاملات و همکاری های مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و به منظور نیل به اهداف تصریح شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بنادر به میزان ۲۵% و افزایش حجم ترانزیت عبوری از کشور به میزان ۴۰ میلیون تن در پایان سال پنجم برنامه، امضا شده است. این تفاهمنامه پس از  ساعت‌ها نشست تخصصی مشترک میان کارشناسان و خبرگان سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بنادر کشور نهایی شده است.

افزایش ظرفیت غلات انزلی به بیش از ۲۳۴هزار تن
همچنین در این مراسم،  قرارداد احداث و بهره برداری از پایانه مکانیزه غلات در بندرانزلی در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری منعقد شد.
حسین یونسی، مدیر کل بنادر و دریانوری استان گیلان با اعلام این خبر اظهار داشت: عصر روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی حمل نقل و ارتقاء حمل‌ و نقل دریایی و خدمات بندری محور اصلی توسعه دریامحور با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان مردم در مجلس، استانداران استان های ساحلی و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی در سالن اجتماعات هتل همای تهران برگزار شد. وی افزود: در این مراسم، قرارداد پایانه مکانیزه غلات در مجتمع بندری انزلی با سرمایه گذار توانمند بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع به امضا رسید.
وی با اشاره به اینکه برای احداث این پروژه ۱۰ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای ۳۹ نفر از جوانان استان نیز اشتغال ایجاد خواهد نمود.
یونسی با بیان اینکه ظرفیت این سیلو ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن خواهد بود، تصریح کرد: ظرفیت کنونی سیلوهای غلات در بندرانزلی ۱۹۱ هزار تن است که با تکمیل این پروژه به ۲۳۴ هزار و ۵۰۰ تن افزایش پیدا خواهد کرد. وی راه اندازی سیلوهای مکانیزه در انزلی را بسیار مهم و ارزشمند دانست و گفت: افزایش سرعت در تخلیه غلات و راندمان کاری، کاهش حضور کشتی های غلاتی در اسکله، افزایش ورود کشتی های غلاتی به بندر و همچنین کاهش هدر رفت کالا حین تخلیه از کشتی و انتقال به سیلو از جمله مزایای ساخت این نوع سیلوها است.

انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت بندر امام

همچنین در همایش بزرگداشت روز حمل نقل، ۷ فقره قرارداد و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۳ هزارمیلیارد ریال با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی منعقد شد.
ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر عنوان کرد: هفت فقره قرارداد و تفاهمنامه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ارزش حدودا ۷۳ هزارمیلیارد ریال، در زمینه‌های افزایش ظرفیت لجستیکی ترانزیت فرآورده‌های نفتی، ایجاد مراکز لجستیکی نگهداری انواع کالاهای اساسی و نیز صنایع تبدیلی و ارزش افزوده به  امضا رسید.
وی افزود: امضای این قراردادها علاوه بر ایجاد حدودا ۹۰۰ فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)،  ۷ میلیون تن به توان ظرفیت عملیاتی بندر خواهد افزود. وی ادامه داد: ایجاد ثبات سرمایه‌گذاری بنادر با حضور شرکت های خارجی انکار ناپذیر است و در این راستا از سه شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری دعوت به عمل آمد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تصریح کرد: باتوجه به گسترش روزافزون تجارت دریایی و نقش بی بدیل حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور و سیاست‌های ۹ گانه ابلاغی رهبر انقلاب در راستای توسعه اقتصاد دریامحور ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و بستر سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها در مقیاس بزرگ و همین طور توسعه ظرفیت‌ها و افزایش سطح رقابت‌پذیری در تجارت دریایی در منطقه نقش مهمی می‌تواند داشته باشد.

رونمایی از دو کتاب دریایی و بندری
در این مراسم از دو کتاب با عنوان‌های «اقتصاد دریا به مثابه توسعه» به همت هادی حق شناس و «آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی» به همت سازمان بنادر و دریانوردی، رونمایی شد.
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور مبنی بر توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه در دریا و سواحل، بهبود فضای کسب و کار و انجام تکالیف قانونی خود در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کتابچه آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی را با طراحی و ایجاد ۳۲ زمینه فعالیت تخصصی، (مجوز فعالیت) تدوین کرد که از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب و در درگاه ملی مجوزهای کشور، عملیاتی شد.
همانطور که می‌دانید دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی به شمار می‌روند.
ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند.
با توجه به اهمیت و ضرورت دریا سواحل و جزایر و چگونگی بهره مندی حداکثری و پایدار از آن، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، جامعه علمی و دانشگاهی و تمامی مردم عزیز کشور به ویژه جامعه دریایی و بندری ابلاغ و در واقع نقطه عطفی در تحول بخشی و رونق فعالیت های ساحلی و دریایی و رشد زندگی ساحل نشینان به وجود آورده است.
در این راستا و به منظور تقویت و غنی بخشی به ادبیات و پشتوانه علمی و اجرایی سیاست‌های یادشده در کشور عزیزمان، اتحادیه مالکان کشتی ایران با حمایت و پشتیبانی از فرهیختگان این حوزه به سرپرستی هادی حق شناس؛ استاندار گیلان اقدام به چاپ و انتشار کتاب «اقتصاد دریا به مثابه توسعه» کرده است.
کتاب«اقتصاد دریا به مثابه توسعه» که حاصل تلاش علمی و تجارب مجموعه ای از فرهیختگان کشور است در حوزه‌های مرتبط با دریا، سواحل، بنادر و اقیانوس‌ها تهیه شده و امید است که بتواند بستر مناسبی را در رونق کسب و کارهای دریایی و شکوفایی زندگی ساحلی مردم فراهم سازد.

بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هماهنگی
ارگان‌های دریایی
در آیین گرامیداشت روز ملی حمل و نقل۱۴۰۳بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور منتشر شد. بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور را مهدی فرمهینی فراهانی؛ مدیرکل امور دریانوردان وسازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی، قرائت کرد. متن بیانیه ۱۴ بندی بیست و هشتمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور  به این شرح است:
۱- به منظور اجرایی‌سازی و نظارت بر سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تأکید بر اصل مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت عمومی در این عرصه، پیش‌بینی نهادی قانونی، مطلوب به نظر می‌رسد. این نهاد می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان ارکان دولت و دیگر نهادهای عمومی مردم نهاد از یک سو و از سوی دیگر مردم، عمل کرده و زمینه‌ساز همیاری و همکاری مؤثر در این حوزه باشد. علاوه بر این، لازم است که آگاهی‌بخشی از طریق رسانه‌های جمعی به‌صورت هدفمند و مؤثر انجام شود. همچنین، بهره‌ور کردن نظام آموزشی در تمامی سطوح به منظور تربیت سرمایه انسانی متخصص و تراز نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اتخاذ این تدابیر، می‌توان به تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه دریایی نائل آمد و آینده‌ای روشن برای این بخش حیاتی رقم زد.
۲- با درک و توجه به چالش پیش‌ روی سرمایه انسانی در حوزه دریایی و بندری، پیشنهاد می‌شود که با همکاری دولت و مراکز آموزشی خصوصی و دولتی دریایی، برنامه‌ریزی مدون و دقیقی به‌منظور حفظ نیروی کارآمد با درآمد مناسب در این صنعت صورت گیرد. از آنجا که فرآیند آموزش حرف دریایی و بندری و رشته‌های پیرامونی زمان‌بر، ضروری است که تدابیر لازم به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح و جامع اتخاذ شود. این اقدام نه تنها به تقویت زیرساخت‌های انسانی کمک خواهد کرد بلکه می‌تواند به پایداری و رشد این بخش حیاتی از اقتصاد کشور نیز منجر شود.
۳- وجود انجمن‌های صنفی، همچون انجمن دریانوردان تجاری ایران، به‌عنوان پلی مؤثر میان حاکمیت و فعالان عرصه دریایی، نقشی حیاتی در تنظیم و تقویت روابط این دو نهاد ایفا می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، انجمن صنفی شاغلین بندری نیز تأسیس شود. این انجمن می‌تواند به‌ عنوان بازوی مشورتی حاکمیت و نهاد پیگیر مطالبات فعالان بندری عمل و با فراهم آوردن فضایی همدلانه و سازنده، به ارتقای سطح همکاری و تعاملات در این حوزه کمک شایانی کند. به این‌ترتیب، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت بهبود شرایط کاری، آموزش حرفه‌ای و تحقق اهداف مشترک در عرصه دریایی برداشت.
۴- بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی بسیار مهم است و در این زمینه پشتیبانی و حمایت مناسب از توسعه صید فراساحل در محدوده صیدگاهی اقیانوس هند، از جمله تامین سهمیه سوخت ناوگان با نرخ حمایتی توسط وزارت نفت و ارتقای امنیت دریانوردی توسط مراجع نظامی و انتظامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. همچنین حفظ و احیای منابع دریایی از طریق پیشگیری از گسترش آلاینده‌ها، بازسازی ذخایر آبزی و توسعه پایدار آبزی‌پروری دریایی متناسب با توان اکولوژیک و اسناد آمایش سرزمین توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مراجع قضایی و سایر مراجع ذی‌‌ربط از جمله حمایت سازمان بنادر و دریانوردی مورد تاکید است.
۵- امنیت دریایی و دریانوردی، الزام کلیدی و پیش‌نیاز هر نوع توسعه در حوزه دریا است. برای حفظ و ارتقای امنیت، هم‌دلی و هم‌افزایی تمامی ارگان‌های دریایی با سازمان‌های متولی امنیت دریایی و دریانوردی کشور به‌ویژه مراجع نظامی دریایی تعیین کننده است. در این راستا شایسته است، تمامی ارگان‌های دریایی ضمن معرفی نماینده ثابت به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در مرکز کنترل امنیت دریایی شمال اقیانوس هند (مستقر در منطقه سوم دریایی کنارک) با مرکز یاد شده نهایت همکاری را به‌ عمل آورند.
۶- با هدف اجرای الزامات کنوانسیون مارپل و تسهیل در فعالیت‌های کشتیرانی ناوگان دریایی کشور و با استناد به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، از وزارت نفت درخواست می‌شود با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم، نسبت به تولید سوخت با گوگرد نیم درصد در فاز نخست و در فاز بعدی یک دهم درصد اقدام کند.
۷- در راستای اجرای الزامات کنوانسیون مارپل و جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها، از وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی درخواست می‌شود، همکاری لازم را با سازمان بنادر و دریانوردی در ایجاد و ارائه خدمات دریافت مواد زائد و پسماند کشتی ها در بنادر عسلویه، خارک، قشم و کیش به عمل آورند.
۸- باز تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب بسته پروژه‌ها، پیاده‌سازی رویکرد‌های مدیریت یکپارچه، توجه به توسعه پایدار و تعامل مناسب شهر و بندر پارامترهای موثر در افزایش سرمایه‌گذاری در بنادر کشور تلقی می شوند. همچنین در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور برای افزایش سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، لازم است رویکرد تسریع، تسهیل و شفافیت‌های فرآیند های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات چابک و یکپارچه و ایجاد ساز و کار رقابتی کردن کسب و کار در بخش فعالیت‌های دریایی و بندری بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
۹- دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ریاست محترم جمهوری و ارتقای جایگاه کشور در بخش زنجیره تامین و ایجاد ارزش افزوده، نیازمند حضور فعال، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های فعال در حوزه فعالیت بندری و دریایی است تا نقش خود را بیش از پیش در آوردگاه اقتصادی ایفاء کند.
۱۰- تدوین و بازنگری طرح‌های جامع بنادر بازرگانی کشور در افق ۱۴۱۴، مستلزم اتخاذ رویکرد نوین و انعطاف‌پذیری حداکثری است که برای تحقق آن مشارکت کلیه ذینفعان بندری و دریایی و توجه به همه مولفه‌های موثر در آن، مورد تاکید است.
۱۱- در چارچوب حمایت از قانون حمایت حداکثری تولید داخل، تدوین استراتژی‌‌های بلند‌مدت و میان‌مدت متناسب با تحولات روز کشتی‌سازی‌های دنیا در حوزه شناورها (بزرگ، متوسط و کوچک) برای همگام‌سازی تامین نیازهای صنعت حمل و نقل و خدمات دریایی و استفاده حداکثری از صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی در کشور ضروری است. در اجرای این قانون اگرچه اعلام نیازهای صنعت حمل و نقل و خدمات دریایی از طرف مبادی ذی‌ربط ضروری است، اما سنجش واقعی ظرفیت کارخانجات کشتی‌سازی و تعمیرات در کشور از آن مهم‌تر است به نحوی که توسعه و نوسازی ناوگان تجاری و خدماتی در دنیای به شدت رقابتی با کندی و اختلال مواجه نشود.
۱۲- با توجه به ضرورت همگام بودن با فناوری‌های نوین، تشکیل ستاد رسمی و دائمی رصد و برنامه‌ریزی فناوری‌های نوین و الزامات بین‌المللی و همچنین برگزاری رویداد مختص بررسی فناوری‌های نوین و الزامات و قوانین بین‌المللی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
۱۳- با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌های نوین، نوظهور و پیشرفته به‌ ویژه در حوزه فناوری‌های مرتبط با صنایع دریایی نسل چهارم و در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور از ارگان‌های دریایی درخواست می‌شود که با ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی فناوری‌های مرتبط با صنایع دریایی نسل چهارم را در اولویت قرار دهند. این امر از طریق آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج مناسب می‌تواند مسیر دستیابی تدریجی و مرحله‌ای به اهداف مورد نظر را تسهیل کند.
۱۴- پیشنهاد می‌شود هر ارگان دریایی یکی از زیرمجموعه‌های خود را به‌عنوان پایلوت یا همکار مشترک با سایر ارگان‌ها برای پیاده‌سازی فناوری‌های تحول دیجیتال و صنایع دریایی نسل چهارم انتخاب کند. در این راستا، سازمان صنایع دریایی آمادگی خود را اعلام می‌دارد تا در صورت تصویب یک پروژه در سطح ملی و با حمایت سایر ارگان‌های دریایی، یکی از کارخانجات کشتی‌سازی خود را به‌عنوان پایلوت برای اجرای فناوری‌های صنایع دریایی نسل چهارم اختصاص دهد و تجربیات حاصل از این پروژه را با دیگر ارگان‌ها به اشتراک بگذارد.

تقدیر شورای عالی آمار ایران از سازمان بنادر
معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی و رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ایران، با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از اهتمام این سازمان برای پیاده سازی چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳ قدردانی کرد.
در لوح تقدیر خانم فریبا سادات بنی‌هاشمی معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی و رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خطاب به علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آمده است: با توجه به فعالیت های ارزشمند آن سازمان برای آغاز مسیر استقرار چارچوب مدیریت کیفیت در آمارهای رسمی، از همکاری جنابعالی تشکر و قدردانی می شود. مسلماً اهتمام به کیفیت آغاز کار است و پبشبرد و تداوم آن بدون تلاش و کوشش همکاران محترم آن سازمان میسر نمی شود.
امید است ضمن قدردانی شایسته از دست اندر کاران این عرصه، در تعامل هر چه بیشتر با مرکز آمار ایران ، در رسیدن به اهداف تبیین شده برنامه ملی توسعه آمار و تولید آمارهای رسمی با کیفیت ، موفق و پیروز باشید.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادرودریانوردی در این خصوص گفت: باتوجه به اهمیت آمار در سیاستگذاری و برنامه ریزی ها، همواره موضوع کیفیت آمارهای ارائه شده، دغدغه اصلی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان آمار بوده است.
به گفته سعید خورسندی، آمارهای صحیح، دقیق و با کیفیت همواره مورد تاکید مدیران و سیاست گذاران کشور بوده و این روشی است که باید تداوم داشته باشد.

منبع: اقتصاد سرآمد