با حسابرسی از سازمان بنادر مشخص شد:

عدم نظارت کافی، دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر امام

براساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است.

کد خبر: ۷۶۰۰

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۷

به گزارش اقتصاددریایی،  بررسی گزارش سازمان حسابرسی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد در سال مالی ۱۴۰۲ به‌دلیل عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی منجر به سوءاستفاده یکی از کارکنان مستقر در بندر امام خمینی و برداشت غیرقانونی به مبلغ ۱۰۸۸ میلیارد ریال (۱۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) از حساب بانکی سازمان بنادر و دریانوردی و خروج وی از کشور شده است.

همچنین ۲ قطعه زمین به مساحت ۳۶.۵ هکتار واقع در استان‌های خوزستان و بوشهر و ۸۲۱.۳ هکتار از اراضی استحصال شده در بنادر بوشهر، چابهار،‌ خارگ و شهید رجایی فاقد اسناد مالکیت هستند.

مضافاً ۶۷۶ هکتار از اراضی موسوم به ۲۴۰۰ هکتاری در بندر شهید رجایی و ۲۵۴ هکتار از اراضی بندر شهید باهنر در تصرف دیگران است. در بخش دیگری از گزارش سازمان حسابرسی آمده است: «مبلغ ۱۲۹۵۸ میلیارد ریال از سرفصل‌های دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها عمدتاً مربوط به شرکت پالایش نفت بندرعباس به‌مبلغ ۳۳۲۶ میلیارد ریال، شرکت دریابندر ناب کیش به مبلغ ۱۵۱۲ میلیارد ریال و شرکت راهبران بندر فریدون‌کنار به مبلغ ۵۸۸ میلیارد ریال راکد و نقل از سال‌های گذشته است که صرفاً از این بابت مبلغ ۱۳۶۷ میلیارد ریال کاهش ارزش در حساب‌های منظور شده و اقدامات انجام شده به‌ دلیل عدم دریافت تضمین معتبر منجر به وصول نشده است. مبلغ ۵۱۸۰۰ میلیارد ریال طی ۴ فقره از حساب بانکی سازمان بنادر و دریانوردی توسط خزانه‌داری برداشت و در سال مالی بعد به سرفصل دریافتنی‌ها ا ز خزانه‌داری منظور شده است.

طبق نامه شماره .... مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۵۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصوبه شماره .... مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیئت وزیران و طبق نامه شماره ... مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال بابت تامین مطالبات گندم‌کاران از حساب سازمان بنادر و دریانوردی نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت شده است.

دعاوی متعددی بابت موضوعات ابطال، خسارت تاخیر و اجرت‌المثل ایام تصرف و بهای سود اراضی، ایفای تعهدات قراردادی، بهای ۱۰ دستگاه کانتینر و ... در مراجع قضایی مطرح و در جریان پیگیری است.»

منبع: اقتصاد سرآمد